موضوع: اجتماع امر ونهی /انجام یک عمل حرام بسوء الاختیار /توضیح نهی فعلی

بحث در صورت چهارم بود که اگر کسی به سوء اختیار عمل حرامی انجام می دهد که آن عمل حرام مقدمه ای هست برای عمل واجب، مثلاً کسی به سوء اختیار وارد مکان غصبی بشود ، در اینجا همانگونه که دخول نهی دارد ماندن وخارج شدن هم نهی دارد ، با این خروج مقدمه ای برای واجب است که در این مثال خروج تخلُّص از غصب است و مقدمه اش هم که مقدمه برای تخلص از غصب است.

حکم اینصورت چیست؟ آیا خروج نهی دارد ومنهیٌّ عنه است وحرام یا امر دارد ومامورٌ به است وهم منهیٌ عنه،

در اینجا پنج قول است:

1)خروج دارای نهی فعلی است.

"توضیح ذلک"

توضیح نهی فعلی:اصولیُّون در رابطه با مساله چهارم دو تا اصطلاح دارند:

1)نهی سابق:همان نهی سابقی هست که در مورد ورود به مکان غصبی داخل شده بالفعل می شود. و در مورد بقاء هم بالفعل می شود و در مورد خروج مثل ....است.

2)نهی لاحق یا بالفعل .

قول اول:خروج دارای نهی بالفعل است ، یعنی سابق علاوه بر

شیخ انصاری (ره):این قول اول را به بعضی نسبت می دهدو

"عبارت شیخ انصاری(ره)"

«فقيل بأنه منهي عنه و ليس بمأمور به و قيل بالعكس مع جريان حكم المعصية عليه و هو المحكي عن الفخر الرازي و جنح إليه بعض المتأخرين و قيل بأنه مأمور به فقط و ليس يجري عليه حكم المعصية أيضا .....»[1]

علت منهیٌّ عنه بودن تصرُّف و دخول در مکان غصبی عن عمدٍ واختیارٍ وبدون اذن مالکش

قول 2)نهی فعلی ندارد ولکن حکم معصیت را دارد ، که همان عقاب شرعی است.

سوال: چرا در عین حالی که خروج مامور به هست حکم معصیت وآثار آن نهی سابق باقی است؟

مرحوم شیخ انصاری(ره):

«و قيل بالعكس مع جريان حكم المعصية عليه و هو المحكي عن الفخر الرازي و جنح إليه بعض المتأخرين و قيل بأنه مأمور به فقط و ليس يجري عليه حكم المعصية أيضا و قد نسبه بعضهم إلى قوم و لعله الظاهر من العضدي كالحاجبي حيث اقتصروا على كونه مأمورا به فقط ثم إن بعض الأجلة ذهب إلى أنه مأمور به و لك نه معصية بالنظر إلى النهي السابق ...»[2]

صاحب فصول هم این قول را به فخر رازی نسبت می دهد:

«و كان ما عزي إلى الفخر الرازي من القول بأنه مأمور بالخروج و حكم المعصية جار عليه راجع إلى ما ذكرناه لنا أن المكلف في الزمن الذي لا يتمكن من الخروج فيما دونه ....»[3]

قول 3) علاوه بر اینکه نهی فعلی ندارد بلکه امر فعلی دارد وحکم معصیت را هم ندارد .

مختار قول شیخ انصاری(ره): قول سوم را به عضدی وحاجبی نسبت می دهد

« وقیل بانَّه مامورٌ به فقط ولیس یجری علیه حکم المعصیة ایضاً و قد نسبه بعضهم الی قومٍ و لعلَّه الظاهر من العضُدی کالحاجبی حیث اقتصروا علی کونه مامورٌ به فقط ثم انَّ بعض الاجلة ذهب الی انَّه مامور به ولک معصیةٌ بالنظر الی التهی السابق وعلیه حمل الکلام المنقول من الفخر الرازی والاقوی کونه مامور به فقط ولا یکون منهیَّاً عنه ولا یفترق فیه النهی السابق و اللاحق و لعلَّه ظاهر الفقهاء حیث حکموا بصحَّة الصلاة فی حال الخروج کما عرفتَ فی کلام العلَّامة و قد صَرَحَ صاحب المدارک بعدم کون الخروج معصیةً وانَّ القول یجریان حکم المعصیة علیه غلطٌ صَدَرَ عن بعض الاصولیون وقد عرفتَ ما نَقَلناه من کلام السید فی الذریعة فانَّه صریحٌ فی کون الخروج بنیَّة التَّخَلُّص ماموراً به وکذا المجامع زانیاً له الحرکة بقصد التَّخَلُّص دون غیره لنا علی کون الخروج ماموراً به انَّ التَّخَلُّص عن الغصب واجبٌ عقلاً وشرعاً ولا شکَّ انَّ ....»[4]

پس قول اول فقط منهیٌّ عنه است

قول دوم:فقط مامور به است وحکم معصیت دارد.

قول سوم:فقط مامور به است وحکم معصیت ندارد.

واین سه قول مبتنی بر امتناع اجتماع امر ونهی است.