موضوع: قائلین به جواز اجتماع /دلیل دوم قائلین به جواز امر ونهی /جواب های شیخ انصاری به این استدلال

بحث ما درباره دلیل اول قائلین به جواز اجتماع از زوایای مختلف مختلف مورد نقد ومناقشة قرار گرفت، هم از دیدگاه مرحوم امام(ره) وهم ازدیدگاه صاحب جواهرو.....

دلیل دوم: میرزای قمی در قوانین وشیخ انصاری(ره) ودیگران هم مطرح کردند:ما بر اساس عبارت های میرزای قمی بیان می کنیم: خود میرزای قمی جزء مُجَوِّزین هست.

دلیل دوم: وقتی کسی ماموربه را در ضمن یک امر محرم انجام می دهد، عرف چنین کسی را هم مُطیع می داند وهم عاصی مثل اینکه مولا امر می کند به شخصی که برود ولباسش را بدوزد وبعد او را نهی می کند از خیاطت لباس در فلان مکان پس هم امر به خیاطت می کند وهم نهی می کند.

حال اگر عبد خیاطت را در همان مکان انجام داد وعُرف این شخص را هم مُطیع وهم عاصی می داند.

مرحوم شیخ انصاری(ره) به این استدلال جواب داده اند :

1)جواب صاحب کفایة به این دلیل دو تا جواب می دهند:

الف)جواب صاحب کفایة این است که خود اصل این مثال اشکال دارد وربطی به بحث اجتماع امر ونهی ندارد ، چون میرزای قمی فرموده محل نزاع در جائی است که عمل واحدی باشد که دارای دو جهت باشد، یکی اینکه امر رفته روی یک جهت ونهی روی جهت دیگری، در حالی که در مثال دو تا عمل هست،، یکی خیاطت ودیگری کون فی فلان مکان که نهی دارد، پس دو تا عمل است، خیاطت از مقوله فعل است ولی کون فی مکان منهیٌ عنه از مقوله عین است، ومقوله فعل وعین با هم متضاد هستند ، چون مقولات عشر از اجناس عالیه هستند که با هم متضاد هستند پس خیاطت و فی فلان مکان دو تا عمل به حساب می آیندوما نباید از باب مصداق اجتماع امر ونهی بدانیم ، واز بحث نزاع امر ونهی خارج هستند وچون این گونه است ، شیخ انصاری (ره) مثال دیگری را برای اجتماع امر ونهی مطرح کرده است:مثل امر مولی به عبدش به راه رفتن، وبعد گفته نباید در فلان مکان راه بروی در اینجا اگر عبد در همان مکان راه رفت، هم خود این حرکت هم مشی هست وهم کون فی المکان است.

گر چه خود شیخ انصاری دلیل دوم ومثالش را قبول ندارند واز ایندو جواب داده اند:

«کما اذا امر المولی بالمشئ ونهاه عن الحرکة فی مکان خاصة فان العبد خالف و اوجد المشئ المامور به فی ضمن الحرکة فی ذلک المکان عُدَّ عاصیاً و مطیعاً، یستحقُّ بالاول اللوم والعقاب وبالثانی المدح والثناء»

ب)در این استدلال انجام مامورٌ به در ضمن فرد معیَّن اصلاً صدق نمی کند چون کسانی که قائلند به امتناع من جمله صاحب کفایة استدلال آورده اند که بین امر ونهی تضاد وجود دارد لذا این دلیل دوم مجوزین از دو حالت خارج نیست.

ولی در امور تعبدیات اجتماع امر ونهی امکان ندارد وامر در اینجا به معنای اکتثال امر مولاست نه حصول غرض مولی که در اینصورت در باب عبادت معنی ندارد که جمع بین امر ونهی نشود ، چون عمل عبادی قابلیت قربیت را ندارد ، پس از عبادی بودن ساقط می شود.

"عبارت میرزای قمی"

«اِنَّ اهل العُرف یَعُدُّونَ مَن عطیَ بالمامور به فی ضمن الفرد المحرم مطیعاً وعاصیاً من وجهین ، فاذا امر المولی عبدَه بخیاطةٍ ثوباً ونهاه عن الکون فی مکان خاصٍ کما مَثَّلَ به الحاجبی والَعضُدی ، فلو خاطه فی ذاک المکان عُدَّ مُطیعاً لامر الخیاطة وعاصیاً لنهی عن الکون فی هذا المکان »[1]

عبارت صاحب کفایة در جواب دلیل دوم مجوزین:

«وفیه مضافاً الی المناقشة فی المثال بانَّه لیس من باب الاجتماع ضرورة انَّ الکون المنهی عنه غیر متَحدٍّ مع الخیاطة وجود اصلاً کما یخفی، المنع الَّا انَّ صدق احدهما اما الاطاعة بمعنی الامتثال فی ما غُلبَ جانب الامر او العصیان فی ما غلُّبَ جانب النهی لما عرفتَ من البرهان علی الامتناع ، نعم لا باس بصدق الاطاعة بمعنی حصول الغرض بمعنی العصیان فی التوصُّلیَّات واما فی العبادات لا یکاد یحصل الغرض منها الَّا فی ما صدر من المکلَّف فعلاً ، مکلَّفاً غیر محرمٍ »