1403/11/24
بسم الله الرحمن الرحیم
مثل صوم یوم عاشوراء/دلیل اول: وجود یکسری دستورات در شریعت اسلام دال بر وقوع اجتماع /ادله قائلین به جواز اجتماع امر ونهی
موضوع: ادله قائلین به جواز اجتماع امر ونهی/دلیل اول: وجود یکسری دستورات در شریعت اسلام دال بر وقوع اجتماع /مثل صوم یوم عاشوراء
بحث جواز اجتماع امر ونهی یا امتناع اجتماع امر ونهی فی شیئ واحد
ادله قائلین به جواز
اولین دلیل بر جواز اجتماع : وجود یکسری احکام و دستورات در شرع مقدس که درآنها اجتماع امر ونهی فی شیئ واحدٍ واقع شده است، وبهترین دلیل بر جواز وامکان وقوع آنست، مثال های متعدد برای این مبحث دستورات شرع مقدس میزنند، من جمله صوم یوم عاشوراء که هم امر دارد وهم نهی تنزیهی دارد ، ویا مثل صلاة در حمام، یا صلاة در مواضع تهمة ،پس حرف ممتنعین جواز اجتماع امر ونهی قابل پذیرش نیست.
جواب های خیلی متعددی به این استدلال داده شده است ، که یکی از آنها جواب محقق خراسانی است، ایشان در جواب تفصیلی فرموده اند که عبادات مکروهة بر سه قسمند:
اول: نهی به خود عبادت تعلُّق گرفته ومندوحه هم ندارد مثل صوم یوم عاشوراء
دوم: نهی به خود عبادت تعلق گرفته ولکن قید مندوحه(بدل) دارد مثل صلاة در حمام
سوم:عباداتی که نهی به خود عبادت تعلُّق نگرفته،مندوحه هم دارد مثل نماز در مکان های تُهمة ( مکان های کثیف )
مرحوم محقق خراسانی قسم اول را توجیه میکند ، وایشان اینمورد را میفرمایند اصلاً از جزء اقسام اجتماع امر ونهی نیست، چون امر به عنوان اولیه صوم به خود صوم تعلق گرفته است ونهی هم به ترک صوم تعلُّق گرفته است .
مرحوم صاحب جواهر هم وقتی اقسام روزه مستحب را می شمارد هشتمین قسم را صوم یوم عاشوراء به حساب می آورد .
«عبارت صاحب جواهر(ره)»
«والثامن :بلا خلاف اجده فیه بل فی ظاهر الغُنیة الاجماع علیه صوم یوم عاشوراء وهو یوم العاشر من المحرم الذی قُتِلَ فیه ابی عبد الله(ع) »
نکته مهم : شیخ انصاری در کتاب مکاسب هرکسی را قبول نمیکنندکه حرفش را بیاورد،مگر افرادی که فحول علمی بودند در فقه، من جمله محقق کرکی در جامع المقاصد، وبه نظر استاد اولین کسی که به صورت نیم بند بحث ولایت فقیه را در سراسر ایران پیاده کردمرحوم محقق کرکی بود.
جواب مرحوم محقق کرکی در کتاب جامع المقاصد:
مقصود مشهور از اینکه معاطاة افاده اباحه میکند ، همان ملکیَّت متزلزل است منتهی به محض اینکه یکی از آن اموال تلف شد یا هر دو تلف شد، این ملکیَّت متزلزله تبدیل به ملکیَّت لازمه می شود ، لذل بین قصد مُتعاطیین که تملیک هست وبین نتیجه معاطاة هیچگونه منافاتی وجود ندارد.
"عبارت محقق کرکی در جامع المقاصد"
«قال المحقق الکرکی فی توجیه کلام المشهور»
«وما یوجد فی عبارة جمعٍ من متاخر الاصحاب من انها تُفید اباحةً وتلزم بذهاب احد العینین ، یُریدون به عدم اللزوم فی اول الامر وبالذهاب یتحققُ اللزوم »[1]