موضوع: جواز وامتناع اجتماع امر ونهی فی شیئٍ واحد/دلیل مجوزین اجتماع امر ونهی /بهترین دلیل مجوزین اجتماع وقوع چنبن اجتماعی در شرع انور

مبحث: اجتماع امر ونهی در شیئ واحد هل جائزٌ ام ممتنعٌ؟

ادلِّه قائلین به جواز اجتماع امر ونهی در شیئ واحد

بهترین دلیل بر این جواز وقوع مواردی در شرع انور که بین امر ونهی جمع شده است مثل خواندن نماز واجب در حمام یا خواندن نماز مستحبی در حمام که در اینجا نهی کراهتی با امر وجوبی اجتماع پیدا کردند.، یا خواندن نماز ها در مواضع تهمة یا روزه در سفر، این مثال های برای وقوع اجتماع در شریعت است.

به این مثال ها جمعی از اصولیون جواب های داده اند :

اول: جواب صاحب کفایة(ره): ایشان در مرحله اول جواب را به صورت اجمالی مطرح کردند ودر مرحله بعدی به صورت تفصیلی بیان کرده اند

اول جواب تفصیلی: ایشان عبادات مکروهه را بر سه قسم کرده اند :

1)عباداتی که بدل ندارد مثل صوم یوم عاشوراء یا نوافل مبتدئه

2) عباداتی کخ بدل دارند مثل صلاة واجب یا مستحب در حمام

3) عباداتی که نهی به خود عبادات تعلُّق نگرفته بلکه به چیزی تعلق گرفته که یا با آن عبادت اتحاد دارد یا ملازم با آن عبادات هست مثل صلاة در مواضع تهمة .

توضیح ذلک: در باب صلاة افعال واذکار مسلَّم جزء صلاة هستند ولی اکوان(بودن در مکان) در اینکه آیا جزء صلاة هست یا خیر بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد ، گروهی قائلن اکوان داخل در حقیقت صلاة هست ولی گروه دیگر قائلند که اکوان خارج از ماهیت صلاة هست ولی ملازم با صلاة است ، پس با این توضیح معنای قسم سوم از عبادات معلوم می شود.

مثل بودن در مواضع تهمة برای انجام صلاة که اگر جزء صلاة باشد نهی به کون فی مواضع التهمة خورده که با خود صلاة متحد است طبق بعضی از فقهاء نهی خورده به چیزی که ملازم با صلاة است،

عبارت مرحوم صاحب کفایة(ره):

«ان العبادات المکروهة الی ثلاثة اقسامٍ: احدها ما تعلَّق به النهی بعنوان ذاته ولا بدل له کصوم یو عاشورا ونوافل المبتدئه فی بعض الاوقات ، ثانیها ما تعلَّق به النهی کذلک ویکون له البدل کاالنهی عن الصلاة فی الحمَّام ، ثالثها: ما تعلق النهی به لا بذاته بل بما هومجامعٌ له وجوداً او ملازمٌ له خارجاً کالصلاة فی مواضع التُّهَمة بناءاً علی کون النهی عنها باجل اتحادها مع الکون فی مواضعها»[1]

توضیح قسم اول: اولاً ما اجماع داریم که اگر کسی رفت وانجام داد عبادتش صحیح است ونظر صاحب جواهر هم همین است مثل صوم یوم عاشورا. صاحب جواهر در حین شمردن روزه های مستحب یکی از آنها را صوم یوم عاشورا هست هرچند ترکش ارجح هست.

عبارت صاحب جواهر(ره):

«والثامن: بلاخلافٍ اَجِده فیه بل فی ظاهر الغنیة الاجماع علیه صوم یوم عاشورا »[2]

ثانیاً: در عین حال که انجام چنین عبادتی صحیح است ولی ترکش ارجح است ، در اینجا باید بررسی بکنیم که این نهی کراهتی که به صوم یوم عاشورا وباعث شده که ترک صوم یوم عاشورا رجحان پیدا کند، چیست؟

در پاسخ به این سوال جواب های متعددی مطرح شده من جمله جواب صاحب کفایة که خیلی مُفَصَّل هستش : ایشان می فرماید این رجحان می تواند دوتا سبب داشته باشد :

اول:انطباق هست، یعنی در نهی کراهتی ونهی تنزیهی مانند نهی صوم یوم عاشورا آن عنوان اولی صوم یوم عاشورا است یعنی آ«ی که مولی از ما خواسته ترک صوم یوم عاشورا هست.یعنی نهی خورده به فعل که همان صوم یوم عاشورا هست .

ویک عنوان ثانوی داریم که برش منطبق می شود که آن عنوان ثانوی باعث ارجحیَّتِ ترک صوم یوم عاشور می شود ، وآن عنوان ثانوی همان مخالفت کردن با بنی اُمَیِّة (علیهم لعنة الله الی یوم القیامة) ، چون بر این ترک مخالفت با بنی امیه منطبق شده است که یک عنوانی است .

مطلوب ، لذا در اینجا با توجه به اینکه مخالفت با بنی امیَّه مُتَحِّد هست با ترک صوم یوم عاشود، خود صوم یوم عاشور مصلحت دارد وهم ترک صوم یوم عاشور مصلحت دارد ولکن ترک آن مصلحتش بیشتر از عمل به آن است لذا می شود از باب تزاحم بین دوتا مستحب ، پس در واقع این نهی از باب اجتماع امر ونهی نیست و در صورت تزاحم باید به قواعد باب تزاحم مراجعه کنیم ؟ که آیا صوم را انجام بدهیم یا ترک کنیم؟ که ما باید به قواعد باب تزاحم عمل کنیم که کدامیک از ملاکات اهم هست بهش عمل میکنیم که چوون ترک در اینجا اهم است لذا باید به ترک عمل کنیم.

عبارت صاحب کفایة در این زمینه:

« اما القسم الاول: فالنهی تنزیهاً عنه بعد الاجماع علی انَّه یقع صحیحاً ومع ذلک یکون ترکه ارجح ، کما یظهر من مداومة الائمة علی ترکه، اما لاجل انتطباق ذی مصلحة علی الترک وان ترک الفعل ذا مصلحةٍ وان کان مصلة الترک ارجح فهما حینئذٍ یکونان للمستحبَّین المتزاحمین فیحکم بالتخییر بینهم ان لم یکن الاهم فی البین والا فَیَتَعَیَّنِ الاهم وان کان ...حیث انه کان راجحا الا الغرض کما هو الحال فی سائر المُستحبات »[3]

اینجا ممکن مشکلی پیش بیاید که : مانحن فیه از قبیل مستحبین نیست وبودن امر اول تزاحم در حقیقت ، چون در مستحبین هر کدام از طرفین را که انجام دادیم چه مهم وچه اهم آن سرمنشا تقرب می شود ولی در مانحن فیه آنچکه نهی دارد موجب تَقَرُّبِیَّت نمی شود ؟

مرحوم صاحب کفایة (ره): ازاین اشکال جواب میدهند که این مستحبین زمانی که غیراهم من قصد نداشته باشد بلکه آن غیر مهم باید دارای حزازة ومفسده باشد در حالی که در مانحن فیه ترکش هم مستحب است ومصلحت دارد له هیچکدام از انجام وترک مفسده ندارد وفقط ترکش مصلحت بیشتری دارد بخاطر انطباق با عنوان دیگر .