موضوع: دلیل مجوزین اجتماع امر ونهی/اشکالات مرحوم خوئی به جواب صاحب کفایة /کلام صاحب فصول

مرحوم صاحب کفایة(ره) به دلیل صاحب کفایة مُجَوِّزین اشکالاتی وارد کرده اند:

ولی محقق خوئی به جواب صاحب کفایة اشکالاتی مطرح می کنند، صاحب کفایة ابتداءاً یک جواب اجمالی به دلیل مجوزین می دهد بعدجواب تفصیلی.

مرحوم محقق خوئی(ره) دو تا اشکال برصاحب کفایة مطرح می کند، یک اشکال به مثالی است که صاحب کفایة در دلیل مُجوِّزین آورده است، مرحوم صاحب کفایة مثالی که برای مجوزین زد مثل:الصوم فی السفر، مرحوم محقق خوئی می فرمائید این مثال مثال درستی نیست چون در سفر به طور کلِّی روزه گرفتن باطل است ،مگر در موارد استثناء مثل روزه نذری در سفر، ویا مانند کسی که بدل الهَدی می خواهدروزه بگیرد، این روزه برای حاجی هست که باید ده روز در مکه بجای قربانی بگیردکه در سفر واجب هستند.

در غیر اینصورت استثناء روزه گرفتن باطل است نه اینکه روزه با کراهت جمع می شود.

اشکال دوم آقای خوئی به جواب اجمالی صاحب کفایة(ره):ما به صورت اجمال مجدداً بیان میکنیم:

صاحب کفایة در جواب اجمالی فرموده اند:

اوَّلاً: با دلیل وبرهان ثابت کردیم که اجتماع ممتنع است واگر در روایات ما مواردی اجتماعی ظاهری آمده را باید توجیه وتاویل کنیم.

ثانیاً:اون مواردی که مجوزین به عنوان موارد اجتماع مطرح کردند، ربطی به بحث ما ندارد، چون آن موارد از مواردی است مندوحه وجود ندارد چون محل بحث بین ممتنعین ومجوزین در جائی است که مندوحه وجود داشته باشد، لذا اینمواردی را که مجوزین به عنوان به عنوان موارد احتماع بیان کرده مندوحه ندارند پس از محل بحث خارج هستند.

محقق خوئی (ره) می فرماید: مندوحه داشتن ونداشتن ربطی به بحث جواز یا عدم جواز اجتماع امر ونهی ندارد.

توضیح ذلک:اساس نزاع بین ممتنعین ومجوزین مربوط به جائی است که آیا تعدُّدِ عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نه؟ که در صورت عدم تعدد عنوان موجب تعدد معنون باید قائل به امتناع باشیم چه مندوحه ای باشد یا نباشد.

واگر تعددعنوان موجب تعددمعنون شود باید قائل به جواز اجتماع باشیم، چه مندوحه ای باشد یانباشد.

نظر استاد:

حق با محقق خوئی است ، از بیانات مرحوم صاحب کفایة روشن می شود که اختلاف بین ممتنعین ومجوزین چیز دیگری است غیر از مندوحه وعدم مندوحه .

بحث جواز وعدم جواز گاهی در مرحله جعل مطرح می شود وگاهی در مرحله امتثال مطرح می شود.

صاحب فصول:بحث اجتماع وعدم اجتماع را در مرحله امتثال مورد ملاحظه قرار داده لذا بحث مندوحه را مطرح کرده است.

«عبارت صاحب فصول در کتاب الفصول الغرویَّة»

"وکان للمُکَلَّف مندوحةٌ فی الامتثال فهو موضع النزاع ومَن تَرَکَ القید الاخیر فَقَد اِتَّکَلَّ علی الوضوح لظهور اعتباره، فهو ایضاً لا بُدَّ من التَّفَصِّی عن اشکال الاجتماع فیها لاسیَّما مندوحةٌ»[1]

پس صاحب فصول قید مندوحه را لازم دانست ومساله را از منطر امتثال ملاحظه کرد.

ولی صاحب کفایة بحث را از منظر جعل ملاحظه کرد لذا می فرماید اصلاَ قید مندوحه لازم نیست.

"عبارت صاحب کفایة"

«ولکنَّ التحقیق عدم اعتبارها فی ما هو المُهِمِّ فی محل النزاع من لزوم المحالاو عدم لزوم المحال.... ولا یَتَفاوَتَ فی ذلک اصلاً وجود المندوحه عدمها»[2]

با توجه به اینکه مرحوم صاحب کفایة در گذشته گفت محل نزاع مربوط به مقام جعل است وقید مندوحه لازم نیست ولزوم محال وعدم لزوم محال ربطی به وجود مندوحه وعدم مندوحه ندارد ولی در محل بحث ما نحن فیه در جواب اجمالی بحث مندوحه را مطرح می کند واین برخلاف این اشکال مرحوم صاحب کفایة بر دلیل مجوزین بر خلاف مبنائی است که ایشان قبلاً انتخاب کردند .

*صاحب کفایة در طرح جواب اجمالی می فرماید:لاسیَّما که قید مندوحه در اینموارد وجود ندارد ، هم مجوزین وهم ممتنعین .

مرحوم محقق خوئی(ره) می گوید:این جواب آخوند صحیح نیست چون بحث ما مربوط به مقام جعل است و وجود وعدم وجود مندوحة مربوط به مقام امتثال است کما هو رای الفصول وهو الحق.

نظر استاد: لذا اشکال مرحوم خوئی به صاحب کفایظ وارد است ودر حقیقت مرحوم آیة الله خوئی به لاسیمای عبارت مرحوم آخوند 0ؤه) اشکال اساسی دارد.