موضوع: اجتماع امر ونهی/ارتباط بحث اجتماع با تعلق امر ونهی به طبائع یا افراد؟ /کلام محقق خوئی

بحث در این بود که آیا مساله اجتماع مبتنی بر مساله تعلُّق اوامر ونواهی به طبائع هست یا افراد؟هست یا خیر؟

در این ارتباط نظر صاحب کفایة این بود که بحث اجتماع ربطی به تعلُّق اوامر ونواهی به افراد ندارد.

عرض شد که محقق خوئی هم همین نظر را دارند ولکن کلام ایشان یه نکته اضافه دارد نسبت به دیگران، وآن اضافه این بود که همیشه تمام نواهی تعلُّق می گیرند به افراد، بدلیل اینکه در نواهی آنچه طلب می شود طلب ترک طبیعت است وترک طبیعت مُیَسَّر نیست مگر به ترک تمام افراد ،در نتیجه نهی به تمام افراد مُنحلَّ می شود وهر فردی دارای نهی مستقلی است.

در اینجا نظریِّه محقق نائینی را در این ارتباط بیان میکنیم:

ایشان در این رابطه نظری خاصی داشتند: اینکه ما می گوئیم مساله اجتماع ربطی به بحث تعلُّق اوامر ونواهی ندارد صحیح نیست بلکه ما باید در این مورد قائل به نظر خاصی بشویم:

با این بیان می خواهد نظر آقای خوئی وصاحب کفایة را ردَّ کند (واینکه بحث اجتماع ربطی به تعلق امر به طبائع وافراد نداشته باشد) نه اینطور نیست.

ایشان قائل به تفصیل هستند بین اینکه اگر نزاع در بین تعلق احکام مبتنی بر این مساله باشد طبیعی وجود پیدا می کند یا نه؟

در اینجا کسانی که قائلند به تعلق احکام به افراد، در اینجا معتقدند که طبیعی وجود پیدا نمی کند، صرفاً یک مفهوم ذهنی است لذا احکام به افراد تعلُّق پیدا می کند.

ولی کسانی که قائل به وجود کلی طبیعت هستند اینها معتقدند اوامر و نواهی، امر ونهی به طبائع تعلُّق می گیرد.

بر اساس این تفسیری که برای تعلُّق احکام به طبائع یا افراد کردیم، اگر گفتیم به افراد تعلُّق می گیرد و وجود طبیعتی تعلُّق نمی گیرد نزاع بی معناست بلکه باید حتی قائل به امتناع اجتماع شویم.

ولی اگر قائل شدیم به تعلق احکام به طبائع نزاع در باب جواز وعدم جواز کاملاً جریان داریم. چون در اینجا امر به یک طبیعت ونهی به یک طبیعت دیگر تعلق می گیرد .

واین بحث منوط به سرایت نهی به متعلق امر است واینکه امر از متعلق خودش به متعلق نهی سرایت می کند یا خیر؟ که اگر قائل به سرایت شدیم در اینجا می شود بحث اجتماع وابسته به بحث تعلُّق اوامر ونواهی به طبائع است ولی اگر قائل به سرایت نشدیم باید قائل شویم اوامر تعلق می گیرد به افراد که در اینصورت اصلاً بحث جواز وعدم جواز مطرح نخواهد بود وناچاراً باید قائل به امتناع شویم .

بنابراین مرحوم نائینی(ره) قائل به تفصیل می شوند وآخر سر هم جمله ای می آورند که کلام صاحب کفایة را ردِّ می کنند.

" عبارت مرحوم نائینی(ره)"

«والتی یمکن ان یکون محل نزاع علی وجه یرجع الی امر معقولٍ وهو ان یکون النزاع فی سرایة الامر بالطبیعة الی الامر ولو علی النحو الکلِّی ای خصوصیَّةٌ ما بحیث تکون خصوصیَّةٌ تحت الطلب طبعاً»