موضوع: اجتماع امر ونهی فی شیئٍ واحد/وجود مندوحه وعدم مندوحه در مقام امتثال /دو تا توهم بیان شده توسط صاحب کفایة(ره)

در مورد وجود مندوحه وعدم وجوم مندوحه عرض شد که مندوحه مربوط به مقام امتثاله.

نکته مهم: مرحوم صاحب کفایة این سوال را تحت عنوان دو تا توهم ذکر کرده اند است ، که ما به عنوان سوال طرحش می کنیم:

سوال اول: آیا نزاع در جواز وامتناع اجتماع امر ونهی مبتنی بر تعلُّق اوامر ونواهی به طبائع هست؟

به گونه ای که اگر قائل به تعلُّق اوامر ونواهی به افراد ، نزاعی نخواهد داشت، بلکه حتماً بایدامتناعی باشیم، یا اینکه نه باید قائل به تفصیل بشویم بین اینکه اگر جوازی باشیم به یک گونه واگر امتناعی باشیم به گونه ای دیگر؟

اینجا سه احتمال مطرح است:

1)نزاع در باب اجتماع مبتنی بر تعلُّق امر ونهی به طبائع هست یا نه؟

2)نزاع در باب اجتماع ربطی به تعلق امر ونهی به طبائع یا افراد ندارد.

3)تفصیل.

ما در گذشته یک بحث مستقلی داشتیم تحت این عنوان که آیا اوامر ونواهی به طبائع تعلُّق پیدا می کند؟ یا خیر؟ وبه افراد دیگر تعلُّق می گیرد؟

در آنجا خیلی از علماء قائل بودند که اوامر و نواهی به طبائع تعلُّق می گیرد نه به افراد، که اگر به طبائع تعلُّق گرفت باید حتماً امتناعی بشویم.

مثلاً آیا صَلِّ که امر هست آیا به طبیعت تعلَّق می گیرد؟ که این طبیعت صلاة افرادی دارد، افراد طولی ، افراد عرضی و یا اینکه طبیعت صلِّ تعلُّق می گیرد به افراد خارجی؟

در اینجا اکثر علماء قائلند که اوامر تعلُّق می گیرد به طبیعت.

حال سوال این است که بحث امتناع اجتماع یا جواز اجتماع بر این بحث تعلَّق اوامر به طبایع یا افراد مبتنی هستند یا خیر؟ که عرض شد در اینجا سه احتمال وجود دارد، که بیان شد.

نظر صاحب کفایة (ره):اصلاً بحث جواز یا امتناع اجتماع امر ونهی فی شیئ واحد مبتنی بر بحث تعلَّق اوامر ونواهی به طبایع یا افراد ندارد.

بلکه این بحث مبتنی بر چیز دیگری است وآن چیز دیگر این است که آیا تعدُّدِ عنوان موجب تعدُّدِ معنوان می شود یا خیر؟

که اگر ما ثابت کردیم که تعدُّدِ عنوان موجب تعدد معنون می شود، اینجا بحث جواز یا امتناع اجتماع امر ونهی فی شیئٍ واحد پیش می آید؟

"عبارت صاحب کفایة(ره)"

«السابع : [عدم ابتناء النزاع على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع]

انّه ربما يتوهّم :تارة : أنّ النزاع في الجواز والامتناع يبتني على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع. وأمّا الامتناع على القول بتعلّقها بالأفراد فلا يكاد يخفى ، ضرورة لزوم تعلّق الحكمين بواحد شخصيّ ـ ولو كان ذا وجهين ـ على هذا القول وواخرى : أنّ القول بالجواز مبنيّ على القول بالطبائع لتعدّد متعلّق الأمر والنهي ذاتا علي ، وإن اتّحدا وجودا ؛ والقول بالامتناع على القول بالأفراد ، لاتّحاد متعلّقهما شخصا خارجا وكونه فردا واحدا وأنت خبير بفساد كلا التوهّمين ، فإنّ تعدّد الوجه إن كان يجدي بحيث لا يضرّ معه الاتّحاد بحسب الوجود والإيجاد لكان يجدي ولو على القول بالأفراد ، فإنّ الموجود الخارجيّ الموجّه بوجهين يكون فردا لكلّ من الطبيعتين ، فيكون مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد ، فكما لا يضرّ وحدة الوجود بتعدّد الطبيعتين ، لا يضرّ بكون المجمع اثنين بما هو مصداق وفرد لكلّ من الطبيعتين ، وإلّا لما كان يجدي أصلا حتّى على القول بالطبائع كما لا یخفی.»[1]