موضوع: اجتماع امر ونهی /لزوم وجود قید مندوحه /نظر اعلام اصولی

بحث بعدی مطرح شده در بحث ارتباط اجتماع امر ونهی .

لزوم وعدم لزوم قید مندوحه است برای مکلَّف.

آیا برای جریان بحث نزاع در مساله اجتماع امر ونهی مندوحه لازم است یا خیر؟

مندوحه :به معنای سعة در اتیان مکلف یعنی مکلف غیر از مکان غصبی راه چاره ای دیگر داشته باشد ولکن او نمازش را در مکان غصبی می خواند مثلاً سوال آیا برای جریان نزاع در مورداجتماع امر ونهی قید مندوحه لازم است یا خیر؟

بین اعلام اصولیون اقوالی وجود دارد:

1)قول صاحب فصول(ره):نزاع در بحث اجتماع امر ونهی در صورت وجود قید مندوحه برای مکلَّف است، چون دعوا ونزاع در اجتماع وعدم اجتماع مربوط به جائی است که مندوحه برای مکلَّف وجود داشته باشد.

"عبارت صاحب فصول "

«كان للمكلف مندوحة في الامتثال فهو موضع النزاع»[1]

صاحب کفایة اشکال کرده به صاحب فصول:در بحث اجتماع امر ونهی که آیا اجتماع جائز است یا خیر؟ در دو مقام بحث است:

1)مقام جعل یعنی آیا اجتماع لازم است یا خیر؟

2)مقام امتثال

آیا مولای حکیم می تواند جعل کند امر ونهی را روی یک عمل واحد که دارای دو عنوان باشد یا قبیح وممتنع.

در مقام جعل نیازمند به مندوحه نیست، ولی در مقام امتثال لازم است که اگر نباشد مکلَّف قدرت انجام وامتثال امر ونهی مولی را ندارد.

لذا اگر قید مندوحه لازم باشد مربوط به مقام امتثال است در حالی که بحث ما مربوط به جعل است نه امتثال، در حالی که آقای صاجب فصول بین مقام جعل و امتثال خلط کرده است.

"عبارت صاحب کفایة (ره)"

«ولكنّ التحقيق ـ مع ذلك ـ : عدم اعتبارها في ما هو المهمّ في محلّ النزاع من لزوم المحال ، وهو اجتماع الحكمين المتضادّين وعدم الجدوى في كون موردهما موجّها بوجهين في دفع غائلة اجتماع الضدّين ، أو عدم لزومه وأنّ تعدّد الوجه يجدي في دفعها. ولا يتفاوت في ذلك أصلا وجود المندوحة وعدمها. ولزوم التكليف بالمحال بدونها محذور آخر لا دخل له بهذا النزاع

نعم ، لا بدّ من اعتبارها في الحكم بالجواز فعلا لمن يرى التكليف بالمحال محذورا ومحالا، كما ربما لا بدّ من اعتبار أمر آخر في الحكم به كذلك أيضا

وبالجملة : لا وجه لاعتبارها إلّا لأجل اعتبار القدرة على الامتثال وعدم لزوم التكليف بالمحال ، ولا دخل له بما هو المحذور في المقام من التكليف المحال »[2]

2)قول دوم:مثل آخوند خراسانی(ره) وامام وبزرگان دیگر قائلند در بحث اجتماع نیازی به قید مندوحه نیست.

پس ما به این نتیجه رسیدیم که اگر ما قائل به جواز شدیم که مندوحه هم وجود داشت بر مکلَّف واجب است هم وجوب را وهم حرمت را امتثال کند چون با وجود مندوحه هر دو حکم در حق مکلف فعلیت می کند:

واگر مندوحه نبود تکلیف به محال پیش می آید مثل: بستن دست وپای مکلف زندانی در مکانی غصبی ، در اینصورت امر ونهی می شود از باب تزاحم (یعنی امر فعلیت دارد ونهی فعلیت ندارد).

ولی اگر قائل به امتناع اجتماع شدیم می رود در باب تعارض و وجود مندوحه وعدم مندوحه هیچ تاثیری ندارد، بستگی دارد به تقدم امر یا نهی، چون اجتماع معنایی ندارد.