موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /دلالت صیغه امر بر فوریت یا تراخی

بسم الله الرحمن الرحیم

قال علیٌ علیه‌السلام: عِنْدَ حُضُورِ الْآجَالِ تَظْهَرُ خَيْبَةُ الْآمَالِ.[1]

زمانی که اجل‌ها ومرگ‌ها به سراغ انسان‌ها می‌آیند تمام آرزها گسسته می‌شوند وتمام آن آرزهایی که در دل انسان ریشه دوانده است همه از بین می‌روند.

اما بحث ما در اصول در مورد دلالت صیغه امر بر فور وتراخی بود در معنای فور وتراخی چهار وجه برای آن بیان کردیم، در اینجا نظریه مرحوم صاحب کفایه بطور کلی این بود که اولا صیغه امر هرگز دلالت بر فور ویا بر تراخی نمی‌کند واگر بخواهد دلالت بر فور و یا تراخی نماید حتما نیاز به قرینه دارد چه دلالت بر فور کند وچه دلالت بر تراخی کند نیاز به قرینه دارد ولی خود صیغه امر مادةً وهیئةً دلالت بر فور یا تراخی نمی‌کند ایشان می‌فرماید بر فرض اینکه دلالت امر بر فور برای کسی پذیرفته بشود بر فرض این مبنا و این قول، دیگر دلالت بر کیفیت فور نمی‌کند یعنی که فوریت به نحو وحدت مطلوب باشد یا به نحو تعدد مطلوب باشد دیگر دلالت بر این نخواهد داشت .

ولا يخفى أنّه لو قيل بدلالتها على الفورية ، لما كان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدده.[2]

در پایان مطلب، مرحوم صاحب کفایه می‌فرماید: اگر کسی قائل به دلالت صیغه امر بر فوریت باشد دیگر دلالتی بر نحوه فوریت نمی‌کند وآن نحوه فوریت عبارتند از وحدت مطلوب باشد یا تعدد مطلوب دلالت بر هیچکدام نمی‌کند؛ پس خلاصه آخرین نظریه مرحوم صاحب کفایه این شد که اولا صیغه امر مادةً وهیئةً دلالت برفوریت نمی‌کند؛ حالا اگر کسی قائل به این شد که بعدا می‌گوئیم بعضی‌ها قائل به فوریت هستند بر فرض اینکه کسی بپذیرد صیغه امر دلالت برفوریت می‌کند دلالت بر کیفیت فوریت نمی‌کند کیفیت فوریت همان وحدت مطلوب و تعدد مطلوب است .(کفایة الاصول جلد1صفحه117)

در مقابل نظریه صاحب کفایه که دلالت صیغه امر بر فوریت را مادةً و هیئةً نپذیرفتند نظریه افراد ومحققین دیگری قرار دارد.

نظریه محقق شیخ عبدالکریم حائری ره

مرحوم محقق حائری این مطلب را که می‌خواهیم از او نقل کنیم در مورد دلالت صیغه امر در کتاب اصولی خودشان بنام درر نقل نکرده‌اند بلکه این مطلب را در بحث صلاة بیان کرده‌اند و فرموده‌اند که: صیغه امر دلالت بر فوریت می‌کند .

نحوه استدلال مرحوم محقق حائری برای اینکه صیغه امر دلالت بر فوریت می‌کند چنین است که:

امر مولا به عبد یک علت تشریعی است وعلت تشریعی در تحقق معلول، مثل علت تکوینی است یعنی در علت تکوینی معلول بدون فاصله زمانی محقق می‌شود و هرگز معلول جدای از علت نیست در مسأله تشریعی، مطلب از همین قرار است یعنی امر مولا که علت تشریعی است از جانب عبد اقتضای امتثال فوری را دارد بنابراین امر مولا وصیغه امر دلالت بر فوریت دارد .

پس بنابراین مرحوم حائری از طریق تشبیه علت تشریعی به علت تکوینی به این نتیجه می‌رسند که صیغه امر دلالت بر فوریت می‌کند به عبارت دیگر برای شرح کلام محقق حائری باید بگوئیم که امر مولا همان تحریک عبد از جانب مولا است وتحریک مولا وتحرک عبد توأمان هستند وبا هم مقرون می‌باشند یعنی هر کجا تحریکی از جانب مولا باشد حتما تحرک وانبعاث از جانب مکلف وعبد بدون هیچگونه فاصله زمانی خواهد بود دقیقا مانند علت تکوینی که هر کجا علت تکوینی بود معلول بلافاصله وجود خواهد داشت بنابراین از نظر محقق حائری فرقی بین علت تکوینی وعلت تشریعی نیست چرا؟ چون تحریک از جانب مولا همان ایجاد علت برای تحرک وانبعاث عبد است وایجاد علت گاهی اوقات تکوینی است وگاهی اوقات تشریعی که توضیح دادیم یعنی همانگونه که علت وتحریک تکوینی بدون فاصله زمانی مقرون با تحرک ومعلول است تحریک تشریعی مولوی هم مقرون با تحرک وانبعاث عبد است که این همان فوریت است.

افراد دیگری مانند مرحوم محقق داماد در تقریرات خودشان هم همین نظریه را پذیرفته‌اند واز استاد خودشان مرحوم محقق حائری متأثر شده‌اند .

اشکال بر نظریه محقق حائری ره

اشکالی که بر مرحوم محقق حائری می‌توان وارد کرد این است که این نظریه محقق حائری بگونه‌ای مورد استدلال واقع شده است که نمی‌توان آن را پذیرفت حتی مرحوم ضیاءالدین عراقی استدلال محقق حائری بر فوریت را یک کلام شعری دانسته‌اند بنابراین نظریه مرحوم حائری که صیغه امر دلالت بر فوریت می‌کند را نمی‌توان پذیرفت چرا؟

چون علت تشریعی آنطوری که محقق حائری بیان کردند خیلی کلام واقعیت داری نیست وبه قول آقاضیاءالدین عراقی یک کلام شعری است چرا؟ چون مقصود از تحریک تشریعی مولوی این است که امر مولا منضم به یک قانون عقلی می‌شود لذا عبد تحریک می‌شود یعنی امر مولا به قانون عقلی وجوب اطاعت مولا و خوف از عقابِ مولا منضم می‌شود، وقتی امر مولا به این قانون عقلی ضمیمه شد برای مکلف داعی ایجاد می‌شود تا برود امتثال نماید به عبارت دیگر وقتی امر از جانب مولا صادر شد اولا: عقل به عبد وجوب اطاعت از مولا را می‌دهد ثانیا: به عبد تفهیم می‌کند که اگر امتثال امر مولا را نکند عقاب می‌شود؛ ضمیمه کردن امر مولا به این قانون عقلی وجوب اطاعت از مولا وخوف از عقاب مولا داعی می‌شود که مکلف برود امتثال نماید.

خوب چنین داعویتی اصلا ربطی به باب علت ومعلول ندارد، شباهتی هم به علت ومعلول تکوینی ندارد چون در علت ومعلول تکوینی تخلف معلول از علت معقول نیست در حالی که در علت تشریعی تخلف معقول است شاهدش هم این همه سرپیچی از اوامر الهی ومعصیت اوامر الهی است که در میان ابناء بشر وجود دارد بنابراین تشبیه کردن اوامر تشریعی به علت تکوینی قابل پذیرش نیست، اگر اوامر تشریعی در عدم تخلف معلول از علت مثل علت تکوینی باشند بایستی تمام اوامر الهی در طول تاریخ توسط مکلفین امتثال بشوند در حالی که بسیاری از اوامر الهی عصیان می‌شوند به عبارت دیگر اگر اوامر الهی مانند علت تکوینی باشند در اینجا هیچگونه تخلفی از جانب بندگان، از اوامر الهی نباید صورت بگیرد ومثل علت تکوینی هیچگونه عصیانی نباید محقق بشود ؛ در علل تکوینی هیچ گونه تخلفی بین معلول وعلت وجود ندارد حال اگر اوامر تشریعی مثل علت تکوینی باشد هیچگونه تخلفی از جانب بندگان نسبت به اوامر الهی نباید اتفاق بیافتد در حالی که می‌بینیم در طول تاریخ صورت گرفته است وامروز هم همین طور است مرحوم عراقی جواب اینچنین استدلالی را که برای فوریت بیان کرده‌اند چنین جواب می‌دهد:[3]

(وفیه) یعنی در این استدلال بر فوریت اشکال است (أن قضیة الأمر بشئ لیست الا البعث نحوه بالایجاد) مقتضای امر به چیزی نیست مگر اینکه به سمت آن چیز بعث می‌کند تا عبد آن چیز را ایجاد کند

(فإذا کان المتعلق هو الطبیعی الجامع بین الفرد الحالی والفرد الاستقبالی فلاجرم لا یقتضی الامر به ایضا الا ایجاد تلک الطبیعة بما انها جامعة بين الفرد الحالي والاستقبالي ) هنگامی که می‌گوئیم متعلق امر، طبیعتی باشد که جامع بین فرد حالی است که الان است وفرد استقبالی است که در آینده واقع می‌شود به ناچار امر به آن چیز اقتضا ندارد مگر ایجاد طبیعت که جامع بین فرد حالی واستقبالی است

(وما ذُکر من امتناع تخلف الارادة ولو تشریعیة عن المراد متصلا بها کلام شعری) وآنچه از غیر ممکن بودن تخلف اراده ذکر شده است ولو اراده تشریعی از مراد ومتصل به اراده است، یک کلام شعری است یعنی خالی از حقیقت و واقعیت است از این حیث توهمی بیش نیست

(وسیأتی بطلانه ایضا فی مبحث المعلق والمشروط) مرحوم آقاضیاء می‌فرماید ما بطلان اینگونه استدلال دلالت صیغه امر بر فوریت را اینجا دادیم ودر آینده هم در بحث معلق ومشروط جوابش را خواهیم داد، در واجب معلق وواجب مشروط باز آن را جواب خواهیم داد البته جوابی که محقق عراقی در واجب معلق ومشروط به این گونه استدلال می‌دهد چیز اضافه‌تر از این مطلبی که اینجا دادند نیست. (نهایة الافکار، جلد1، ص219)

تشبیه کردن اوامر تشریعی مولوی به اوامر تکوینی قیاس مع الفارقی است که ابدا قابل پذیرش نیست چرا؟ جواب روشن است در علل تکوینی، تخلف معلول از علت معقول نیست ولی در اوامر تشریعی تخلف تحرک عبد از اوامر تشریعی و مولوی امر خیلی عادی است و در طول تاریخ محقق شده است مرحوم محقق داماد در تقریراتشان برای دلالت کردن صیغه امر بر فوریت این چنین استدلال کرده است:

از نظر عقلا امر دلالت بر فوریت می‌کند بنابراین اگر عبد ومکلف فورا امر مولا را امتثال نکند از نظر عقلا مذموم ومستحق مواخذه خواهد بود.

فرق بین استدلال محقق حائری واستدلال محقق داماد

فرق بین استدلال محقق حائری با استدلال محقق داماد در دلالت کردن بر فوریت، این است که ادعای هر دو یکی است وآن این است که صیغه امر دلالت بر فوریت می‌کند ولکن نحوه استدلال فرق می‌کند محقق حائری از طریق عقلی مدعا را مورد استدلال قرار دادند ولی محقق داماد از طریق سیره عقلائی می‌خواستند مدعا را تثبیت کنند.

در هر صورت علاوه بر اینکه استدلال محقق حائری مورد اشکال واقع شد استدلال محقق داماد نیز مورد اشکال است .

اشکال بر استدلال محقق داماد

اشکال این است که استدلال محقق داماد به صورت مطلق بیان شده که از نظر عقلا باید فورا عبد امتثال کند، این کلام مطلق است چون در اوامری که موقتند ولی دارای سعه وقت هستند وبه اصطلاح واجب موسع هستند، عند العقلا فوریت وجود ندارد بلکه فوریت اولویت دارد نه اینکه وجود داشته باشد؛ بنابراین عندالعقلا وقتی که امر مولا صادر شد بهتر است که فورا انجام بشود ولی اینکه فوری انجام بشود که اگر فورا عبد هم انجام ندهد عقاب دارد نه؛ عقلا چنین چیزی را ندارند چرا؟ چون در واجبات موسع حتی عند العقلا تأخیر جایز است، درست است که فوریت اولویت دارد ولکن در عین حال تأخیر هم جایز است وهیچگونه مشکلی ندارد وقتی که تأخیر جایز شد اگر عبد امر مولا را با تأخیر امتثال کرد مؤاخذه معقول نخواهد بود در واجبات مطلق ایضا مطلب از همین قرار است واجبات مطلق که وقت خاصی ندارند عندالعقلا فوری انجام دادن اولویت دارد نه اینکه فوریت حتمی باشد لذا در اوامر موالی عادی ودر اوامر مولای حقیقی وشرعی که به صورت مطلق باشند عبد می‌تواند با تأخیر امتثال کند، نه در متون شرعی به تأخیر انداختن چنین اوامری مستلزم استحقاق عقاب است ونه عقل اجازه چنین چیزی را می‌دهد.

بنابراین تا اینجا نظریه صاحب کفایه را در عدم دلالت امر بر فوریت گفتیم، نظریه مرحوم حائری ونظریه محقق داماد را در مورد دلالت صیغه امر بر فوریت بیان کردیم، هم اشکال بر صاحب کفایه بیان شد وهم اشکال استدلال مرحوم حائری بیان شد وهم اشکال بر محقق داماد بیان شد .

حلا نظریه دیگران را هم مطرح می‌کنیم ودر نهایت، خود وارد استدلال می‌شویم .