موضوع: بیع/معاطاة /استدلال به روایت البیعان بالخیار ما لم یفترقا برای دلالت معاطاة بر ملکیت لازمه

بحث ما در مورد استدلال به روایت البیعان بالخیار ما لم یفترقا بود که گفتیم این روایت در روایات متعدد آمده که مضمونش به همین صورتی است که شیخ انصاری(ره) در مکاسب بیان کرده است:

این روایات را ما تعدادی از آنها را خواندیم ، سپس متناً وسنداً مطالبی را گفتیم ، امروز در مورد کیفیَّت دلالت این حدیث بر لزوم ملکیَّتی که از معاطاة حاصل می شود ، بحث کنیم:

به سه روش وسه وجه می توان به این حدیث استدلال کرد:

مقدمه: از نظر عرف عقلاء معاطاة بیع محسوب می شود وشایع هم هست که معاطاة بیع است وکلمه بیِّع مفرد بیعان است همانگونه که بر بایع صدق می کند که بر متعاطی هم صدق می کند.

وتثنیه اش از باب تغلیب بایع بر مشتریست که بر متعاطی هم صدق می کند.

در اینجا یکی از مصادیق البیعان بالخیار معاطاة هست لذا اطلاق البیعان بالخیار علاوه بر اینکه شامل متبایعین می شود شامل متعاطیین هم می شود ، پس بر طبق این حدیث علاوه بر اینکه می شود در بیع خیار وجود داشته باشد در معاطاة هم ایضاً می تواند وجود داشته باشد ، با توجه به ان مقدمه وجوه استدلال به این حدیث از ملکیَّت لازمه حاصله از معاطاة را بیان می کنیم:

وجه اول:جعل خیار در تمام بیع ها وجود دارد از جمله معاطاة که دلیل بر این است که معاطاة ملکیَّت لازمه را می آورد والا جعل خیار لغو می شود، چون جعل خیار مربوط به جائی است که ملکیت لازمه وجود داشته باشد، پس این دلیل بر این است که معاطاة دلالت بر ملکیَّت لازمه می کند.

که همین وجه را محقق اصفهانی ومرحوم امام (ره) بیان کردند هر چند امام خمینی (ره) هر سه وجه را مطرح وهر سه را ردِّ کردند.

"عبارت محقق اصفهانی(ره)"

«و لا یخفی علیک انَّ الاستدلال به ان کان لمجرد للزوم بعد التفرُّق فلا کلام ، وان کان لکشف جعل حق الخیار من لزومه طبعاً ایضاً کما هو ظاهر کلامه فی اول الخیارات فهو انما یصح فی ما نحن فیه اذا کان الجواز هنا بمعنی حق فسخ السبب المعاملی، واما اذا کان بمعنی جواز التراد فمشکلٌ الجواز....»[1]

"عبارت امام خمینی(ره)"

« والاستدلال تارةاً بجعل الخیار اذا الخیار مختصٌ بالبیع اللازم ومقتضی الاطلاق وجود الخیار فی بیع المعاطاة فهو لازمٌ»[2]

وجه دوم: دلالتش بر ملکیَّت لازمه در معاطاة از طریق مفهوم غایت است در حدیث البیعان اذا افترقا وجب البیع .در اینجا می گوئیم ماهیت خیار مُغَیَّی بعدم الافتراق است.

وجه سوم: اینکه می گوید اذا افترقا وجب البیع اطلاق دارد ومعنایش این است که وجب البیع از تمام جهات، از جهت خیار مجلس ،شرط ، خیار غبن .

در اینجا این اطلاق فاذا افترقا دلالت می کند.

سوال: آیا بیع از تمام جهات لازم می شود یا خیر؟ ظاهر این روایت لازم شدن از جمیع جهات است، چون با این قرینه مخفیه لبیِّة در کلام دلالت می کند بر وجوب بیع از حیث خیار مجلس نه از تمام جهات، لذا ولو اینکه خود حدیث اذا افترقا اطلاق دارد ولی قرینه لبیِّة دلالت می کند بر لزوم از حیث خیار مجلس.

ممکن است کسی سوال کند این حدیث معاطاة را از یک حیث لازم کرد در حالی که ما می خواهیم ملکیَّت لازمه را از همه جهات لازم کنیم؟

جواب: همینقدر لزوماًمائی در معاطاة بوسیله این حدیث ثابت شد.کفایت نمی کند بر اثبات ملکیَّت لازمه برای معاطاة.

مرحوم امام خمینی هرسه وجه استدلال را رد کردند انشاء الله جلسه آینده