موضوع: البیع/معاطاة /استدلال شیخ انصاری به حدیث لایحل

بحث ما در مورد استدلال شیخ انصاری(ره) به حدیث لای حلُّ مال امرئ الا عن طیب نفسه بود، بر اینکه معاطاة افاده ملکیَّت لازمه می کند عرض شد که مراحل بحث در چند محور است:

1)بررسی سندیاین حدیث: که بحثش گذشت که در هیچ یک از منابع رواوی ما وارد نشده است با این لفظ ومتنی که شیخ انصاری بیان کرده است ، البته مفهوماً شاید مثل این روایت آمده باشد .

2)بررسی دلالت این حدیث بر مقصود شیخ انصاری(ره):

دلالت این حدیث بر مقصود شیخ انصاری(ره) این است که این روایت دلالتش مثل دلالت حدیث سلطنت است ، یعنی این روایت دال بر این است که سبب حلیَّت تصرف در مال غیر منحصربه ظیب نفس است وعلتش بودن استثناء در حَیِّز نفی است که افاده حصر می کند.

ورجوع مالک اصلی به مالک جدید برای تملُّک مال عن ظیب نفسه نیست لذا این رجوع بی اثر است.

گروهی از محشین مکاسب اشکالاتی را به این استدلال شیخ انصاری (ره) وارد کرده اندمثل: محقق ایروانی ومحقق اصفهانی ومحقق خوئی

مثلاً اشکال محقق ایروانی در کتاب حاشیة مکاسب ومحقق اصفهانی در حاشیة مکاسب ومحقق خوئی در مصباح الفقاهة .

خلاصه این اشکالات این است که در صورتی استدلال شیخ انصاری به این حدیث برای اثبات ملکیت لازمه صحیح است که مراد از حلیَّت در این حدیث حلیت وضعی باشد ، نه تکلیفی.

توضیح ذلک:

حلیت در لغت در اعم ایتعمال می شود هم در حلیت تکلیفیَّة به معنای الجواز والاباحة در مقابل حرمت وهم حلیت در معنای وضعیش هست مثل تملک وملکیَّت.

در اینجا محشین مکاسب می گویند:زمانی این استدلال صحیح است که مراد از حلیت در این حلیت وضعی باشد ، یعنی تملک مالک جدید ، به عبارت دیگر هیچ تصرفی نیست تا اینکه تملک جدید توسط مالک قدیم ثابت شود.

اگر ثابت شد که حلیت همان حکم وضعی است ، لایحلُّ یعنی عدم تملیک وبطلان تملیک لذا اگر حلیت بمعنای حکم وضعی بود استدلال شیخ انصاری درست است ولی اگر حلیت بمعنای جواز واباحه باشد لا یحلُّ به معنای حرمت می باشد واستدلال شیخ انصاری(ره) باطل است .

ظاهر روایت همین حکم تکلیفی را بیان می کند چون لا یحلُّ تعلق گرفته بمال ومنفعت مال، وظاهر این حدیث این است که مراد از حلیت حلیت تکلیفیة است نه وضعیِّة ، در اینصورت معنایش این است که جواز تصرف خارجی در اموال مردم حرام است مثل اکل وشرب و لباس پوشیدن ،سوار شدن بر ماشین کسی وشامل تملک مال جدید توسط رجوع نمی شود ، چون رجوع همراه همراه با قصد تملُّک احتمال اثر دارد واسمش تصرف خارجی نیست.

فتخلص مما ذکرنا:

اگر مراد از حلیت وضعی باشد استدلال شیخ به این حدیث درست است ولی اگر مراد از حلیت حلیت تکلیفی باشد استدلال باطل است در حالی که ظاهر این روایت همان حکم تکلیفیست ،پس در نتیجه استدلال شیخ انصاری(ره) بر این روایت مورد مناقشه است.

"عبارت مرحوم ایروانی که به صورت اولا وثانیا وثالثا مطرح کرده است:"

«لکن یردُّه اولاً: انَّ ظاهر لا یحلُّ هو الحرمة التکلیفیة دون الوضع فیختص بغیر التملک من التصرفات وثانیاً:انَّ الظاهر انَّ المقدر فی الروایة هو التصرف طبقا للمُصَرِّح به فی روایة لا یحل احدٌ ان یتصرف فی مال غیره والتملک لیس تصرفا فی المال بل قصد نفسانیٌ من المُتَمَلِّک وثالثاً:ان الجمع فی کلمة الواحدة بین ارادة حکم التکلیفیة والوضعی لا یجوز فاما ان یراد من کلمة یحلُّ الحکم التکلیفی فقط وهو الحرمة التصرفات او الوضعی وهو فساد التملُّک وقد عرفت ان الظاهر هو الاول»[1]

*پس فرق است بین تملک وتملک:بایع با گفتن بعت کارش تملیک است و بعداً مشتری می پذیرد تملک را اولاً وبالذات وثانیاً وبالعرض کار مشتری تملیک ثمن وکار بایع تملک ثمن است