موضوع: البیع/جواز یا لزوم داخل در ماهیت ملک /نظر آیة الله خوئی(ره)

بحث ما درباره ی کلام شیخ انصاری(ره) برای اثبات اینکه لزوم وجواز داخل در ماهیت ملک نیست سه تا دلیل اقامه کردند، بر دلیل سوم وبر دلیل دوم اشکالاتی مطرح شد.

امروز اشکال بر دلیل اول را مطرح میکنیم:

آقای خوئی به دلیل اول شیخ انصاری(ره) اشکال وارد کرده اند :

دلیل اول: در صورت شک در جزء ماهیت ملک بودن لازمه یا جائزه بودن ولی ما استصحاب کلی را می کنیم فارغ از خصوصیات که می شود استصحاب کلی مثل اینکه یک حدثی از شخصی سر زده است و وضو هم گرفته است حال مُحدث شک می کنیم که حدثش اصغر است وبا وضو هم گرفته است حال مُحدث شک می کنیم که حدثش اکبر است که باید حتماً غسل کند، پس ما استصحاب کلی حدث می کنیم و اکبر یا اصغر بدنش را کاری نداریم.

در اینجا پس مرحوم شیخ انصاری می فرمایند:عدم احراز لزوم وجواز داخل در ملک هستند یا نه، لزومی ندارد وانع استصحاب نمی شود.

اشکال مرحوم خوئی(ره) بر شیخ انصاری(ره): این استصحاب کلی در جائی جریان پیدا می کند که افراد داشته باشد مثل مثال حدث کلِّی .

در مانحن فیه هم اگر ما پذیرفتیم که ملکیَّت دو قسم است لازمه وجائزه ،حرف شما درست است، در حالی که فرض ما این شد که ملک یک حقیقت کلی وحده است که افراد مختلف ندارد، لذا مراد شیخ انصاری که گفت عند الشک فی اللزوم والجواز علی انها من خصوصیات المالک ام لا؟

استصحاب جاری می کنیم، صحیح نیست؟بلکه اینجا یک استصحاب شخصی داریم (یعنی یک حقیقت واحده است که دارای اقسام نمی باشد)

«عبارت آیة الله خوئی(ره)»

«انَّ المراد من استصحاب الملکیت فی المقام هو الاستصحاب الشخصی لانَّ الملکیَّت لها حقیقةٌ واحدةٌ فاذا ترتَّبت علی البیع ونحوه من العقود المعاوضه وشَکَکنا فی بقائها و زوالها حَکَمنا ببقائها من ناحیة الاستصحاب ولیست لهذه الملکیَّة حقائقٌ مُتَعدِّدَة لکی یکون استصحابها کلیَّةٌ وانما التزلزل والاستقراء ولیسا من ناحیَّة الاختلاف فی حقیقت الملک وماهیته بل هما مُنتزعان من حکم الشارع بجواز حکم الشارع وعدمه»[1]

*پس دلیل اول شیخ انصاری(ره) برای اثبات اینکه لزوم وجوازمربوط به حقیقت ملک نیست از جانب آقای خوئی مورد مناقشه قرار گرفت،پس ما از کلام ایشان نتیجه می گیریم ایشان هم عند الشک قائل به استصحاب ملک است مثل شیخ انصاری(ره).

تااینجا دلیل اول شیخ انصاری(ره) برای اثبات ملکیَّت لازمه(که مراد اصالة اللزوم است) را قبول دارند مرحوم آیة الله خوئی رحمة الله علیه ،پس ملکیَّت لازمه خواهد بود در رجوع مالک قدیمی به مالک جدید اثری ندارد.

*شیخ انصاری یک تذکری بما میدهند که آیا اصالة اللزوم که در شبهات حکمیِّة جاری می شود،در شبهات موضوعیِّة هم جاری می شود ؟

جریان اصالة اللزوم در شبهات حکمیة ، مراد از حکمیة ، تکلیفة و وضعیَّة ، اگر چنانچه در یک معامله ای افاده ملکیَّت کرده است ولی شک می کنیم که افاده ملکیَّت لازمه کرده یا افاده ملکیَّت جائزه می کند وبا رجوع مالک قدیمی به مالک جدید باعث شک ما میشود؟

*تاکنون هر چه را که در شرح اصالة اللزوم فرمودند در شبهات حکمیِّة بود ولی در شُبهات موضوعیِّة به این صورت است که معامله ای در خارج بین مثلاً زید وعمر واقع شد وتملیک وتَمَلُّک هم واقع شد، ولی زید وعمر نمی داند که این معامله ، معامله لازمه است تا رجوع مالک اصلی به مالک جدید اثری نداشته باشد ، یا معامله ای معمله جائزه ای است تا رجوع مالک اصلی به مالک جدید اثری داشته باشد، که سرمنشا شبهه ما در شبهات موضوعیِّة یک چیزی خارجی است که در اینجا استصحاب جاری می شود.

پس به نظر شیخ انصاری هم استصحاب ملکیَّت در شبهه حکمیِّة و هم موضوعیِّة جاری می شود.

دلیل اول برای اثبات افاده معاطاة لزوم را در هر دو نوع شبهه حکمیه وموضوعیِّة جاری می شود.

"کلام شیخ انصاری"

«وبالجملة فلا اشکال فی اصالة اللزوم فی کلُّ عقدٍ شُکَّ فی لزومه شرعاً وکذا لو شُکَّ فی انَّ الواقع فی الخارج هو العقد اللازم او الجائز، کالصلح من دون عِوَض ، والهبة نعم لو تداعیا احتمل التحالف فی الجملة»[2]