موضوع: معاطاة/دلالت معاطاة بر مُمَلِّکِیَّت /دلائل شیخ انصاری برای این دلالت

سومین دلیل شیخ انصاری(ره) که بر مُمَلِّکِیَّت معاطاة اقامه کردند آیة مبارکه لا تاکلوا اموالکم اموالکم بالباطل الا ان تکون تجارةٍ عن تراضٍ ، که عرض شد در دو بخش است:

الف)مستثنی منه منفی که مطالبش گذشت.

ب)مستثنی که جمله الَّا ان تکون تجارةً عن تراضٍ است ، ما باید در این باره بگوئیم که ما باید مطلب را مورد تحقیق قرار بدهیم:

1)آیا استثناء متصل است یا منفصل؟

2)مراد از تجارةً در مستثنی چیست؟

آیا مراد مطلق معاوضه است اعم از بیع،اجاره و...یا مراد منحصراً بیع است یا نه یک چیز سومی است در این ارتباط آراء مختلف است:

اما مطلب اول: آیا استثناء منقطع یا متصل؟

مرحوم شیخ انصاری(ره) در این بحث ما هیچ صحبتی نکردند ولکن در بیع فضولی آنجایی می خواهد ادلِّه بطلان بیع فضولی را ابطال کند می فرماید: استثناء در این آیة منقطع است اما دیگران مثل امام فخر رازی در تفسیر کبیرش دو احتمال داده:

امام فخر رازی مال قرن هفتم هجری قمری است واز نظر فقاهت پیرو شافعی بوده واز نظر کلامی پیرو اشاعره بوده وبسیارانسان زیرکی بوده است.وتالیفات زیادی دارد من جمله تفسیر کبیر که 32 جلد مفاتیح الغیب هم می گویند ، ایشان در تفسیر کبیرشان راجع به استثناء در آیة مبارکه دو وجه بیان کردند:

الف) استثناء ، استثناء منقطع باشد چون مستثنی منه این است که تاکلوا اموالکم بینکم .....،چون مستثنی از جنس مستثنی منه نیست ، استثناء می شود استثناء منقطع پس الا به معنای بل هست.

ب)استثناء، استثناء متصل است منتهی باید جمله ای را در تقدیر بگیریم: ان تراضیتم را باید در تقدیر بگیریم ، معنای ایة این می شود: لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وان تراضیتم کالربا والا ان تکون تجارةً عن تراضٍ.

که طبق این احتمال نظر فخر رازی برخلاف شیخ انصاری می شود.اما آراء بزرگان دیگر باید در اینجا مطرح شود تا در پایان بشود استفاده مملِّکِیَّت استفاده کنیم:

"عبارت فخر رازی در تفسیر کبیر"

«الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ: إِلَّا فِيهِ وَجْهَانِ: الْأَوَّلُ: أَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ، لِأَنَّ التِّجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ، فَكَانَ «إلا» هاهنا بِمَعْنَى «بَلْ» وَالْمَعْنَى: لَكِنْ يَحِلُّ أَكْلُهُ بِالتِّجَارَةِ عَنْ تَرَاضٍ. الثَّانِي: أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ قَالَ: الِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ وَأَضْمَرَ شَيْئًا، فَقَالَ التَّقْدِيرُ: لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، وَإِنْ تَرَاضَيْتُمْ كَالرِّبَا وَغَيْرِهِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ كَمَا يَحِلُّ الْمُسْتَفَادُ مِنَ التِّجَارَةِ، فَقَدْ يَحِلُّ أَيْضًا الْمَالُ الْمُسْتَفَادُ مِنَ الْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْإِرْثِ وَأَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَالْمَهْرِ وَأُرُوشِ الْجِنَايَاتِ، فَإِنَّ أَسْبَابَ الْمِلْكِ كَثِيرَةٌ سِوَى التِّجَارَةِ.

فَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مُنْقَطِعٌ فَلَا إِشْكَالَ، فانه تعالى ذكر هاهنا سببا واحد مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِ وَلَمْ يَذْكُرْ سَائِرَهَا، لَا بِالنَّفْيِ وَلَا بِإِثْبَاتٍ.

وَإِنْ قُلْنَا: الِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ كَانَ ذَلِكَ حُكْمًا بِأَنَّ غَيْرَ التِّجَارَةِ لَا يُفِيدُ الْحِلَّ، وَعِنْدَ هَذَا لَا بُدَّ إِمَّا مِنَ النَّسْخِ أَوِ التَّخْصِيصِ.[1]

امام فخر رازی می فرماید:اگر استثناء متصل شد باید بگوئیم تجارةً عن تراضٍ تصرف فقط از راه تجارة است مگر باطل کردن یکی از این دو راه :

راه اول: ادله ای که می گویند: راههای دیگری غیر از تجارةٍ دارند آیة مبارکه را نسخ کردند.

راه دوم:یا باید قائل به تخصیص بشویم ، که تخصیص دلیل می خواهد، نظر دیگر بزرگان فردا انشاء الله