موضوع: بیع/کلام صاحب کفایة /محقق خوئی

بحث ما درباره کلام صاحب کفایه بود:

اگر اسامی بیع و سایر معاملات برای مسببات باشند نزاع صحیحی و اعمی جریان پیدا نمی‌کند، چون مسبب امر بسیطی است که دائر بین وجود و عدم است و معنی ندارد که بگوییم مسبب وجود دارد صحیحا یا فاسداً.

ولی اگر اسامی معاملات اسم برای اسباب باشد مثل بیع برای ایجاب و قبول در این صورت می‌شود گفت بحث جریان دارد.

محقق خوئی در اینجا در باب مسببات اشکالی بر صاحب کفایه دارند اینکه صاحب کفایة گفت اگر اسامی معاملات مثل بیع اسم برای مسببات باشند نزاع صحیح و اعمی جریان ندارد صحیح نیست؟

چون مسبب در باب معاملات یک امر اعتباری است. اعتبار از جانب معتبر یعنی معتبری که اهلیت اعتبار داشته باشد، مسبب را اعتبار می‌کند با ابراز آن به وسیله مبرز لفظی یا فعلی که همان بعت و قبلت است وقتی که مسبب به معنای امر اعتباری از جانب معتبر بود، صحیح و فسادش معنا ندارد، و مسبب به معنای نتیجۀ اسباب نیست.

بنابراین اگر مسبب که همان اعتبار معتبر است از اهلش صادر شود، در این صورت مسبب وجود دارد و اگر از جانب غیر اهلش صادر شود و یا اگر اعتبار از صبی غیر ممیز صادر شود شرعاً و عرفاً مسبب محقق نمی‌شود ولی اگر اعتبار از ممیز صادر شود عرفاً معتبر است ولی شرعاً معتبر نیست. لذا آن دلیلی که مشهور از جمله صاحب کفایه برای عدم انصاف مسبب به صحت و فساد آوردند.

مشهور دلیلشان برای عدم اتصاف: مسبب به صحت و فسادکه بسی

ط بودن مسبب بود که معنا نداشت اتصاف به صحت و فساد وجود داشتن یا نداشتن ملاک است، اگر اسباب تام بود وجود دارد و اگر اسباب تام نبود، اصلاً مسبب وجود نخواهد داشت.

پس حرف، حرف بی‌اساسی است که مشهور گفتند در دلیلشان در عدم صحت مسبب و مسبب به صحت و فساد.

پس مسبب اگر به معنای امر اعتباری باشد وابسته به وجود و عدم است.

پس همان‌گونه که معنایی که برای مسببات بیان کردیم با آن معنایی که مشهور صاحب کفایه گفتند کاملاً با هم متفاوت است.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند:

اگر مراد از مسبب، مسبب عند اشارع یا عند العرف باشد، که همان اثر باشد در اینجا می‌توانیم بگوییم مسبب هم وجود دارد و مسبب همان ملکیت و نقل و انتقال می‌شود. در این صورت کلام صاحب کفایه درست است.

ولی اگر مسبب آن گونه باشد که خوئی گفت پس اگر طبق تعریف شیخ انصاری (مسبب به معنای اثر) حرف صاحب کفایه صحیح است ولی طبق معنای خوئی درست نخواهد بود.

بر مبنای معنا کردن مسبب توسط محقق خوئی (ره) یک نکته را باید حتماً ملاحظه کنیم:

مسبب به معنای اعتبار معتبر صرفاً کفایت نمی‌کند، باید حتماً ابراز کند و پشت سرش قبول مشتری بیاید. با توجه به این نکته باید بگوییم بیع عبارت است از کل سبب و مسبّب، بلکه مسبب یک فرایندی است که توسط معتبر اعتبار می‌شود.

پس به نظرمرحوم محقق خوئی مراد از سبب اعتبار معتبر است.

فرق این کلام محقق خوئی و صاحب کفایه در استدلال است:

هم صاحب کفایه هم خوئی معتقدند که مسبب قابل صحت و فساد نیست. خوئی برای عدم اتصاف مسبب به صحیح و فساد گفت مسبب امر بسیطی است ولی در نحوه استدلال با هم مختلفند.

شیخ انصاری (ره) قائلند در معاملات سبب (صیغه عقود) و مسبب (آثار) وجود دارد. اگر همین کلام شیخ انصاری درست باشد، کلام صاحب کفایه درست می‌شود ولی کلام شیخ انصاری درست نیست پس کلام صاحب کفایه هم درست نیست.

آقای خوئی می‌فرماید: مسبب عبارت است از اعتبار معتبر یا ابراز آن به قصد تملیک و تملک درآوردن. که با این گفته بیع مجموعه‌ای از سبب و مسبب می‌شود که هم شامل قول بایع می‌شود و هم قول مشتری. که در این صورت بیع مجموعه‌ای است که یک جزء آن سبب وجودش مسبب است نه خود سبب و مسبب است به صورت مستقل.

تا اینجا این بحثی که سه تا بزرگوار مطرح کردند تمام شد.

نکته: در ادله معاملات مثل احلَّ الله البیع و... الفاظ معاملات ذکر شده‌اند، آیا الفاظ معاملات در این ادله را حمل بر صحت شرعی می‌توانیم بکنیم یا باید حمل بر صحت عرفی بکنیم؟