موضوع: التنبیه الخامس: فی الإستصحاب التعلیقی /الفصل الرابع: فی التنبیهات /الإستصحاب/ الاصول العملیة

خلاصه مباحث گذشته:

یقع البحث الیوم فی التنبیه الخامس فی الإستصحاب التعلیقیّ.

1التنبیه الخامس: فی الإستصحاب التعلیقیّ

قُسِّم الإستصحاب إلی قسمین و هما التنجیزیّ و التعلیقیّ.

ما ذکر من الأمثلة الفقهیة و غیرها [من الأمثلة التعلیمیة] إلی هنا کلُّها من الإستصحاب التنجیزیّ و یبحث فی هذا التنبیه عن جریان الإستصحاب التعلیقیّ و عدمه؟ و قبل الشروع فی البحث تقدم مقدمة فی توضیح الإستصحاب التعلیقیّ.

1.1مقدمة فی توضیح الإستصحاب التعلیقیّ

إن للشک فی بقاء حکم ثلاثة أقسام:

الأول: الشک فی بقاء الجعل أی الشک فی بقاء الحکم الکلی، کما علم المکلف بالجعل و الحکم الکلی ثم شک فی نسخه. یصطلح علیه بالشک فی النسخ. یشک فی نسخ وجوب قدجُعل فی الشریعة او فی نسخ حرمة قدجُعلت و هل یجری استصحاب عدم النسخ و سیبحث عن جریان استصحاب عدم النسخ و عدمه فی تنبیه المستقل.

الثانی: الشک فی بقاء المجعول و الحکم الجزئی و هذا الشک نشأ من الشک فی سعة الجعل و ضیقه. کما علم المکلف بتنجس هذا الماء المتغیر ثم زال التغیر من قبله نفسه فشکّ المکلف فی بقاء النجاسة و الحکم الجزئی لأنه شکّ فی أن الشارع هل جعل النجاسة للماء المتغیر أو جعلها للماء الذی حدث فیه التغیر، إن جعلها علی الماء المتغیر فهذا الجعل جعل ضیق و یکون هذا الماء طاهراً ـ لأنه الآن لایکون ماء متغیراً ـ و إن جعلها علی الماء الذی حدث فیه التغیر فهذا الجعل جعل وسیع و یکون هذا الماء متنجساً ـ لأنه الآن هو الماء الذی حدث فیه التغیر ـ . فالمکلف یشک فی أن النجاسة المجعولة هل هی وسیعة أم ضیّقة لأنه یشک فی أن الجعل هل هو وسیع أم ضیق!

و یصطلح علی هذا الشک باسم الشبهة الحکمیة و ذهب المشهور إلی جریان الإستصحاب فی الشبهة الحکمیة و ذهب جماعة من العلماء بعدم جریانه و اتبعنا مذهب الجماعة.

الثالث: الشک فی بقاء المجعول و هذا الشک نشأ من الشک فی تحقق الموضوع فی الخارج کما علم المکلف بطهارة الثوب صباحاً ثم شک فی بقائها للشک فی ملاقاته النجس و یصطلح علیه باسم الشبهة الموضوعیة و الإستصحاب جار فیه باتفاق الجمیع.

فالشک فی بقاء حکمٍ إما الشک فی النسخ و إما شبهة حکمیة و إما شبهة موضوعیة و محل الکلام فی الإستصحاب التعلیقیّ هو القسم الثانی، و یبحث عن جریان الإستصحاب التعلیقی بعد قبول جریان الإستصحاب فی الشبهات الحکمیة أو تسلّمها لأنه لافرق فی عدم جریان الإستصحاب فی الشبهات الحکمیة بین التنجیزی و التعلیقی. و الذی یقول بجریان الإستصحاب فی الشبهات الحکمیة یقول بجریان الإستصحاب التنجیزی ثم یبحث عن جریان الإستصحاب التعلیقی.

فبعدئذ الإستصحاب التعلیقی فیما إذا کان لموضوع حکم قیدان، تقید الموضوع باحدهما متیقن و تقیده بالآخر مشکوک، کما اذا شک فی موضوع وجوب الإکرام هل هو العالم أو العالم العادل.

إن العلم قد اُخذ قیداً فی الموضوع قطعاً و أما أخذ العدالة قیداً مشکوکٌ، إن تعلق وجوب الإکرام بالعالم العادل فالجعل مضیق و إن تعلق بالعالم فالجعل موسع، لأن أفراد العالم أکثر افرداً من العالم العادل.

و من تحقق فیه القیدان فیجب اکرامه بلااشکال و کذا من تحقق فیه القید المشکوک و لم یتواجد فیه القید المتیقن فلایجب اکرامه بلااشکال.

و أما من یتواجد فیه القیدان فی زمانین کمن کان واجداً للقید المشکوک فی الزمان الأول ثم یفقده فی الزمان الثانی کمن کان عادلاً فی الزمان الأول ثم صار عالماً و زال عنه العدالة ـ و لایتصور العکس کمن کان عالماً ثم زال عنه العلم و کان عادلاً فلایجب اکرامه بلا ریب و اشکال فی الزمان الثانی ـ .

فـزید اذا کان عادلا امس و لیس بعالم ثم صار عالماً الیوم و زال عنه وصف العدالة شک فی وجوب اکرامه! للشک فی تقید الوجوب بالقید المشکوک. و لایجری الإستصحاب التنجیزی فیه لعدم الحالة السابقة فیه لأنه لایجب اکرامه امس و هل یجری الإستصحاب التعلیقی فیه مکان الإستصحاب التنجیزی؟ بأن یقال إن زیدا یجب اکرامه امس لو کان عالماً و هذه القضیة الشرطیة صادقة قطعاً لتحقق القید المشکوک و هو العدالة امس و نستصحب القضیة الشرطیة الیوم فیقال «یجب اکرام زید امس إن کان عالماً» و یجب اکرامه الیوم إن کان عادلاً بالتعبد. فاذا تعبد الشارع بوجوب المشروط و المعلق و تحقق الشرط و المعلق علیه الیوم فیستصحب الوجوب المشروط و یُنتَج وجوب اکرامه احتیاطاً. و اما شُکّ الیوم فی وجوب اکرام زید العالم لعدم کونه عادلاً و احتُمل تقید الوجوب بقید العدالة فجری الإستصحاب فی القضیة الشرطیة و یجب اکرامه بالتعبد.

و ذُکر للإستصحاب التعقلیقی مثالاً فقهیاً من القدیم فی الکتب الأصولیة و هو أن عصیر العنبی اذا غلی یحرم حتی ذهب ثلثاه. و هل هذه الحرمة المشروطة ثابت علی الزبیب؟ لادلیل علی الحرمة و هل یجری فیه الإستصحاب؟ لایجری الإستصحاب التنجیزی و هل یجری الإستصحاب التعلیقیّ لإثبات حرمته تعبداً؟ فیشار الی الزبیب و یقال إن عصیر هذا اذا کان عنباً یحرم اذا غلی و الآن کما کان، فیحرم عصیره اذا غلی.

إن هذا الزبیب اذا کان عنباً لایتحقق فیه القید المتیقن و هو الغلیان و اذا صار زبیباً زال عنه القید المشکوک و هو العنبیة فهو إن غلی فهل یحرم؟ یمکن أن یکون حکم الحرمة مختصاً بالعنب و یمکن أن یکون أعم من العنب و الزبیب، فیعلم قطعا أن الحرمة ثابت علی العنب اذا غلی و یسصتحب الحرمة المشروطة إلی زمان الزبیبیة.

لکن المثال الثانی لایتم فی المثالیة بجهتین، الأولی: موضوع الحرمة هو العصیر و العصیر هو ماء الفاکهة الذی استخرج منها و لاعصیر للزبیب؛ الثانیة: إن شکّ فی حرمة ماء اضیف الی الزبیب اذا غلی لایمکن استصحاب الحرمة لأنه لایقین بحرمة هذا الماء المغلی. فلایتم ارکان الإستصحاب فیه و قدعلم الفقهاء بهاتین الجهتین لذکروا المثال لرواجه فی المثالیة.

نعم تکون لهذه المسألة الأصولیة أمثلة فقهیة و إن کانت قلیلة.

1.2الأقوال

نقل أن العلماء فی المدرسة العلمیة قائلین بجریان الإستصحاب التنجیزی و التعلیقی الی زمان المیرزا النائینی. فاستدل علی عدم جریان الإستصحاب التعلیقی و انقلب الأمر بعده و تبعه المشهور.

1.3الأدلة

و لیبحث فی المقامین. المقام الأول فی تمامیة ارکان الإستصحاب الأربعة، لأن المیرزا قال بعدم تمامیته. و المقام الثانی البحث فی معارضه بعد قبول تمامیة الأرکان أو التسلم به. لأنه قال بعض بوجود المعارض للإستصحاب التعلیقیّ علی فرض تمامیة ارکانه.