موضوع: فقه حکمرانی/قواعد فقه حکمرانی/قاعده لا حرج

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

پیش از آنکه وارد بحث شوم، ابتدا این ایام را که متعلق به ولادت حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها)، هفته پژوهش و فناوری و همچنین هفته وحدت حوزه و دانشگاه است، خدمتتان تبریک عرض می‌کنم.

ما دیروز با استادان، اندیشمندان و همچنین رؤسای دانشگاه‌ها و مدیران حوزه استان آذربایجان شرقی، اعضای شورای فرهنگ عمومی و جمعی از فعالان فرهنگی و اجتماعی جلسه‌ای داشتیم. دیشب نیز که مناسبت وحدت حوزه و دانشگاه بود، باز جمعی از استادان حوزه و دانشگاه در دانشگاه هنر اسلامی تبریز گرد هم آمده بودند و در این خصوص سخنانی ایراد شد و امام جمعه محترم و برخی از دانشگاهیان نیز افاضاتی داشتند.

یکی از مباحثی که بسیار حائز اهمیت است و اکنون مطرح می‌کنند، این است که وحدت حوزه و دانشگاه چگونه و به چه نحوی محقق می‌شود؟

بنده دیشب بحثی که داشتم تحت عنوان «نسبت حکمت و معرفت» بود و بیان کردم که با الگوی حکمت و معرفت می‌توان وحدت حوزه و دانشگاه، یا به تعبیری پیوند علوم حوزوی و علوم دانشگاهی را برقرار نمود.

پیشنهاد موضوع «وحدت حوزه و دانشگاه در پرتو حکمرانی»

یکی دیگر از مباحثی که می‌تواند این پیوند حوزه و دانشگاه (یا علوم حوزوی و علوم دانشگاهی) را بسیار تثبیت کند، بحث «حکمرانی» است. یعنی اگر ما ضرورت کشور را در مباحث حکمرانی بدانیم، همین حکمرانی به معنای فرایندی از سیاست‌گذاری تا نظارت، هم به علوم دانشگاهی محتاج است و هم به علوم حوزوی نیازمند است.

به نظر بنده می‌توان این‌گونه تفکر و بحث کرد که موضوع تحت عنوان «وحدت حوزه و دانشگاه در پرتو حکمرانی» مطرح شود. (همان‌طور که عرض کردم، بحث دیشب بنده «در پرتو حکمت» بود که ان‌شاءالله دوستان در کانال قرار می‌دهند تا عزیزان اگر فرصت کردند، استماع نمایند).

اما وحدت حوزه و دانشگاه در پرتو حکمرانی می‌تواند کاربرد بسیار خوبی داشته باشد. و اگر دوستان مدرسه فقاهت تمایل داشته باشند، حتی جا دارد که مثلاً تحت عنوان یک مدرسه زمستانه یا بهاره، این بخش را ارائه کرد و بحثی (نشستی) قرار داد که چگونه می‌شود از طریق مباحث حکمرانی، این وحدت حوزه و دانشگاه تجلی بیشتری پیدا کند.

این نکته‌ای بود که فکر می‌کنم لازم بود دوستان به آن بپردازند.

خلأ الگوی حکمرانی و کار قرارگاهی در مدیریت فرهنگی

علاوه بر این، در جریان سفرهای استانی - که امروز توفیق حضور در ارومیه را داریم و برخی از جلساتی که در تبریز برگزار شد، در اینجا نیز تشکیل می‌گردد - با بررسی وضعیت موجود، خلأ فعالان فرهنگی و اجتماعی ما در حوزه «حکمرانی» و «فناوری‌های نرم اجتماعی» کاملاً مشهود است.

در جلسات شورای فرهنگ عمومی که با حضور تمامی مسئولین تشکیل می‌شود، متأسفانه الگوی «کار قرارگاهی» دانسته نیست. حال آنکه کار قرارگاهی یکی از ارکان حکمرانی است. در تعریف حکمرانی - که بیان شد فرایندی از سیاست‌گذاری تا نظارت است - یکی از ارکان، «راهبری» است و الگوی عملیاتی راهبری، همان کار قرارگاهی است؛ بدین معنا که راهبری از طریق کار قرارگاهی محقق می‌شود.

بنابراین، در فضای جلسات و شوراهایی که در کشور تشکیل می‌گردد - از جمله همین شورای فرهنگ عمومی - فقدان تسلط بر الگوی کار قرارگاهی مشهود است؛ و این به معنای ضعف در حکمرانی است. این نکته، گام نخست در آسیب‌شناسی مسئله است.

در مقابل، دشمن در عرصه هدایت‌گری بسیار دقیق می‌اندیشد؛ بدین معنا که با برنامه‌ریزی دقیق، ارزش‌ها و دانش خود را به یکدیگر پیوند می‌زنند تا بتوانند تحولی ایجاد نمایند.

چالش‌های حکمرانی در طرح مدیریت مساجد و فتوای آیت‌الله سیستانی

نمی‌دانم در این ایام تا چه میزان مطلع شده و تأمل نموده‌اید که اخیراً طرح «محله‌محوری» با محوریت مسجد و امام جماعت مطرح گردید. جناب آقای حاج‌علی‌اکبری که ریاست شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه را بر عهده دارند، مقرر شد که امور ائمه جماعات کلاً از سازمان تبلیغات اسلامی - که اداره‌ای در آنجا داشت - منفک گردد. همچنین در برخی استان‌ها مانند تهران که دارای مرکز رسیدگی به امور مساجد بودند، مقرر شد همگی تحت نظارت ائمه جمعه قرار گیرند تا مدیریت یکپارچه شود.

بنده البته با ایشان بسیار صحبت کردم که تأمل نمایید و ابعاد مسئله را بسنجید؛ موضوع به این سادگی نیست که با ترسیم یک اینفوگرافی، در میدان عمل پیاده‌سازی شود. اما توجهی نشد و بر اساس تشخیص خود به جمع‌بندی رسیدند که باید اجرا شود.

به محض آغاز اجرای طرح، ناگهان فتوای حضرت آیت‌الله سیستانی توسط خبرگزاری شفقنا به فارسی منتشر شد مبنی بر اینکه: «آیا اقتدا به ائمه جماعتی که حقوق‌بگیر دولت هستند جایز است یا خیر؟»

پاسخ ایشان منفی بود. البته اصل این فتوا مربوط به چهار سال پیش بود؛ بدین صورت که شخصی از شیعیان ترکیه از دفتر آیت‌الله سیستانی استفتاء می‌کند که: «در اینجا علمای اهل سنت از دولت حقوق دریافت می‌کنند و ائمه جماعات حقوق‌بگیر دولت هستند؛ آیا ما روحانیت شیعه نیز می‌توانیم از دولت حقوق دریافت کنیم تا هم مساجد را اداره کنیم و هم معیشت‌مان تأمین شود و مساجد آباد گردد؟ و آیا مردم می‌توانند به چنین شخصی اقتدا کنند؟» حضرت آیت‌الله سیستانی پاسخ می‌دهند: خیر، این امر جایز نیست.

حکمت این فتوا نیز مشخص است؛ زیرا در ترکیه اکثریت با اهل سنت است (که البته جمع قابل توجهی از آنان محب اهل‌بیت هستند) و جمعیت قابل توجهی نیز علویان هستند که شاید بالغ بر ۲۰ میلیون نفر باشند، و حدود یک تا دو میلیون نفر نیز شیعه اثنی‌عشری حضور دارند. آیت‌الله سیستانی تمایل نداشتند که روحانیت شیعه تحت سیطره حکومتی فاقد مشروعیت قرار گیرد و حقوق‌بگیر آنان شود؛ چرا که در این صورت، دولت حکمرانی بر ائمه جماعات و در واقع کل تشیع را به دست می‌گرفت و می‌توانست در آینده به تدریج آسیب‌هایی وارد سازد.

این فتوا بسیار روشن بود. اما پس از آن، شخصی از دفتر استفتاء می‌کند و جناب آقا سید محمدرضا سیستانی (فرزند آیت‌الله العظمی سیستانی) اشاره می‌نمایند که: «آیا این حکم شامل ایران هم می‌شود؟» پاسخ می‌دهند که این حکم اختصاصی ندارد (یعنی بله، شامل ایران هم می‌شود). و این مطلب را چنان گسترده منتشر کردند که ناگهان این طرح «محله‌محوری با محوریت روحانیت» دچار چالش شد و اکنون اجرای آن را تا حدی متوقف کرده‌اند (فتیله‌اش را پایین کشیده‌اند).

دقت فرمایید که حکمرانی تا چه حد ابعاد و زوایای گوناگونی دارد.

پیوند حکمرانی با مباحث فقهی و اجتماعی

اکنون نمی‌خواهم الزاماً ادعا کنم که انتشار این فتوای صادر شده در چهار سال پیش و بازنشر آن در این مقطع زمانی، ارتباط مستقیمی با طرح «حکمرانی محله‌محور با محوریت مسجد و امام جماعت» دارد، اما احتمال عقلایی دهید که پیوندی میان آن‌ها برقرار باشد. به هر روی، مباحث حکمرانی و ابعاد گوناگون آن، از پیچیدگی‌های ویژه‌ای برخوردار است.

علی‌ای‌حال، مقدمه را طولانی نمی‌کنم. بنابراین، پیرامون راهبرد «وحدت حوزه و دانشگاه» که حضرت امام (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) بر آن تأکید داشتند و مقام معظم رهبری نیز بارها به تبیین، تفسیر و تأکید بر آن پرداخته‌اند، باید بررسی کنیم که این راهبرد در پرتو «حکمرانی» چگونه تعین می‌یابد. همچنین در پرتو «فناوری‌های نرم»؛ اگر فعالان فرهنگی-اجتماعی و گروه‌های جهادی بر این فناوری‌های نرم تسلط یابند، بسیار اثرگذار خواهد بود.

مروری بر قاعده لا حرج و روش‌شناسی آن

وارد بحث اصلی می‌شویم. ما پیش‌تر قاعده «لا حرج» را به تفصیل مورد بحث قرار دادیم، معنای آن را تبیین نمودیم و دیدگاه مختار نیز مشخص گردید. عرض کردیم که یکی از روش‌های مورد توجه در این باب آن است که ادله لا حرج را صرفاً آیه به آیه یا روایت به روایت ننگریم، بلکه «خانواده روایات» را ملاحظه کنیم. از این رهگذر، هم ترادف میان «حرج» و «عسر» استظهار می‌شود و هم اطلاق آن فهمیده می‌شود؛ اعم از اینکه منشأ حرج، حکم باشد یا موضوع، یا متعلق حکم باشد، و خواه فعل مکلف باشد یا فعل باری‌تعالی.

کاربست قاعده لا حرج در قوانین مدنی و حقوقی

پس از بیان مبانی، به ذکر مصادیق و مثال‌های فقهی در این باب پرداختیم. اکنون قصد دارم مجدداً به ذکر مصادیق قاعده لا حرج بپردازم. البته در فقه به صورت گسترده‌ای این مصادیق آمده است، اما در حقوق و قوانین مدنی نیز نمونه‌های فراوانی قابل بازیابی است.

از جمله این موارد می‌توان به قوانین زیر اشاره کرد: قانون مدنی، قانون مطبوعات، قانون احزاب، قانون هیئت منصفه، قانون مسئولیت مدنی، قانون تملک آپارتمان‌ها، قانون اجرای احکام مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون شوراهای حل اختلاف، قانون نظارت بر رفتار قضات، قانون روابط موجر و مستأجر، قانون پیش‌فروش ساختمان، قوانین مربوط به اوقاف، قوانین آموزشی، قوانین داوری، قوانین مالکیت معنوی، قوانین بهداشت و درمان، قوانین حمل و نقل، قوانین شهر و شهرداری، قوانین آب و کشاورزی، قوانین ورزش و سلامت، قوانین بورس و سایر قوانین متفرقه.

حتی در حوزه‌های مختلفی همچون قانون اساسی، قوانین کیفری، قوانین اقتصادی، اداری، بیمه، ثبت، قوانین بین‌المللی، قوانین نظامی، وکالت، ایثارگران، خانواده، مالی و مالیاتی، اراضی، قوانین میراث فرهنگی، انتخابات، محیط زیست و قوانین اداری نیز می‌توان نمونه‌های متعددی یافت و کاربست قاعده لا حرج را در آن‌ها ذکر نمود.

کاربست قاعده لا حرج در فقه امامیه (اذن پدر در ازدواج)

بنده از برخی منابع فقهی و قوانین مدنی مثال‌هایی را یادداشت کرده‌ام که خدمتتان عرض می‌کنم.

نخست، کاربست قاعده لا حرج در فقه امامیه است. چند نمونه از منابع فقهی جمع‌آوری شده است که بیان می‌شود.

یکی از این موارد، «مشروط بودن صحت ازدواج به اذن پدر» است. اگر در شرایطی، حکمِ لزومِ اذن پدر موجب حرج شود، ادله لا حرج این شرطیت را برمی‌دارد. در واقع، نفی شرطیتِ اذن، چیزی جز اثبات نفوذِ بلاشرطِ عقد نیست. بنابراین، می‌توان با استناد به ادله لا حرج، صحت عقد باکره را بدون اذن پدر در موارد حرجی اثبات نمود.

حکومت قاعده لا حرج بر ادله اشتراط اذن پدر

به بیان دیگر، در مواردی که اشتراط اذن پدر منشأ حرج برای دختر باکره باشد، دلیل «لا حرج» مستقیماً بر ادله شرطیت اذن حکومت دارد. بنابراین، در نفوذ عقد دختر باکره، اذن پدر شرط نیست؛ بدین معنا که عقد او بدون اذن پدر صحیح است. این مطلب توسط حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی در «کتاب النکاح» (جلد ۱۱) که توسط مؤسسه پژوهشی رأی‌پرداز منتشر شده، ذکر گردیده است.

در واقع، ایشان می‌خواهند بیان کنند که صحت ازدواجِ مشروط به اذن پدر، مقید به آن است که منجر به دشواری و حرج برای دختران باکره نگردد؛ زیرا گاهی در برخی موارد، پدر به هر دلیلی از ازدواج جلوگیری می‌کند و این ممانعت راجع به مصلحت ازدواج نیست.

لزوم هوشمندی و دقت در تشخیص حرج در ازدواج

البته باید توجه داشت که دختر نباید به سرعت برای خود ادعای حرج نماید؛ زیرا در بسیاری از مواقع، منع پدر از ازدواج به خاطر مصلحتی است که او تشخیص می‌دهد (خواه تحقیق کرده باشد یا موارد دیگر). از سوی دیگر، دختران ممکن است در بسیاری اوقات احساساتی باشند و به دلیل نیاز به محبت و احساسات نسبت به جنس مخالف، بخواهند زود تصمیم بگیرند. لذا این مسئله نیازمند دقت فراوان است.

حال تشخیص این موضوع با کیست؟ در مسائل فردی، تشخیص می‌تواند با خودِ دختر باشد؛ زیرا دختر یک طرف عقد است و عقل او نیز مطرح است. اما این مسئله دارای ابعاد اجتماعی فراوانی است. همان‌گونه که در بحث استفاده از فضای مجازی سخن از «سواد فضای مجازی» به میان می‌آید، هنگامی که مقلد می‌خواهد قواعدی همچون قاعده «لا حرج» و «لا ضرر» را شخصاً به کار گیرد، باید «سواد به کارگیری» آن را نیز داشته باشد.

یعنی نباید صرفاً با شکل‌گیری یک عسر و حرجِ جزئی (مثلاً بر اساس نیاز عاطفی یا نیاز به جنس مخالف) سریعاً اذن پدر را کنار نهاد؛ چرا که این امر دارای تبعات خانوادگی و طبقات اجتماعی است. بنابراین، باید در هر مورد خاص، دقت و بررسی بیشتری صورت پذیرد.

کاربست قاعده لا حرج در طلاق (طلاق حاکم)

این یک مثال بود. مثال دوم در موردی است که زن مستأصل شود و ادامه زوجیت برای وی موجب عسر و حرج باشد، و زوج نیز حاضر به طلاق نباشد؛ زیرا طبق روایت: «الطَّلاقُ بِیَدِ مَن أَخَذَ بِالسّاقِ[1] ». این روایت در کتاب «مستدرک الوسائل»، کتاب الطلاق، باب ۲۵ از ابواب مقدمات طلاق آمده است. همچنین در منابع اهل سنت نیز در «الجامع الصغیر» (جلد ۲، صفحه ۷۵) و منابع دیگر ذکر شده است.

به اقتضای ادله اولیه، امر طلاق منحصراً در دست زوج است. در موثقه «ابن بُکَیر» در کتاب «کافی» از امام صادق (علیه‌السلام) آمده است که: فِي امْرَأَةٍ نَكَحَهَا رَجُلٌ فَأَصْدَقَتْهُ الْمَرْأَةُ وَ شَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ فَقَالَ خَالَفَ السُّنَّةَ وَ وَلَّى الْحَقَّ مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ وَ قَضَى أَنَّ عَلَى الرَّجُلِ الصَّدَاقَ وَ أَنَّ بِيَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ تِلْكَ السُّنَّةُ. ».[2]

تفسیر واژه «سنت» در روایات طلاق

واژه «سنت» در برابر «فریضه» دارای چند معناست. یک معنای آن «مستحب» در برابر «واجب» است (فریضه یعنی واجب، سنت یعنی مستحب). معنای دیگر این است که فریضه تکالیفی است که خداوند سبحان بیان فرموده، ولی سنت تکالیف شرعی است که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بیان کرده‌اند. یعنی در واقع در اینجا سنت به معنای مستحب نیست، بلکه واجب و تکلیف است. اینکه «عَلَى الرَّجُلِ الصَّدَاقُ» این سنت اول است، و اینکه «بِیَدِهِ الْجِمَاعُ وَ الطَّلَاقُ» این هم تکلیف دوم است. بنابراین، عبارت «تِلْکَ السُّنَّةُ» به معنای مستحب نیست، بلکه واجب است.

رفع انحصار حق طلاق زوج در موارد حرجی

حال اگر ادامه زوجیت برای زوجه حرج‌آور باشد و تنها راه رهایی زن از مشقت و حرج، طلاق باشد، در اینجا مقتضای قاعده «لا حرج» این است که انحصار امر طلاق به دست زوج رفع و منتفی گردد.

البته این بدین معنا نیست که زن بیاید و خود را طلاق دهد؛ بلکه گفته‌اند باید نزد حاکم شرع برود و شکایت کند. حاکم شرع، زوج را اجبار به طلاق می‌کند و اگر نپذیرفت، حاکم شرع برای جلوگیری از حرج و مشقت، خود اقدام به ایقاع طلاق می‌نماید. این مطلب را نیز حضرت آیت‌الله موسوی بجنوردی در کتاب «قواعد فقهیه» (نشر عروج، جلد ۱، صفحه ۳۷۳) ذکر کرده‌اند و این نمونه را بیان نموده‌اند.[3]

تزاحم حرجین و تقدیم حرج شدید

یک نکته‌ای هم البته که به نظرم باید به آن توجه کنیم این است که در حرج، ما گفتیم مطلقِ حرج مقصود است، نه حرج در واقع شدید؛ اول هم گفتیم حرج شدید تنها نیست، بلکه اعم است. یک وقتی می‌بینید یک حرج، حرج وهمی یا یک حرج عقلایی برای زوجه است، اما اگر طلاق بگیرد (یعنی قاضیِ حاکم حکم به طلاق بدهد) یک حرج شدیدتری بر بچه‌ها وارد می‌شود. یعنی در واقع ما گاهی دچار تزاحم حرجین می‌شویم. خب اینجا باید حرج شدید را مقدم داشت؛ ضیق شدید را مقدم داشت و ضیقی که شدتش کمتر هست را مؤخر کرد. این را دقت کنید. ابعاد مختلف حرج را باید دید.

مثال سوم: تخلیه عین مستأجره و تعارض لا حرج در طرفین

مثال سوم: استیجار اعیان مستأجره، اعم از واحد مسکونی یا تجاری، آموزشی و غیر ذلک، سبب حدوث حقی از برای مستأجر نمی‌شود تا موجر پس از پایان مدت اجاره نتواند ملک خود را تخلیه کند. بنابراین پس از پایان مدت اجاره، لازم است مستأجر محل را تخلیه کند و به مالک تحویل دهد. چنانچه مستأجر بدون اجازه مالک در محل مزبور بماند، غاصب محسوب می‌شود و ید او ید ضمان است.

اما اگر حکم تخلیه مستلزم حصول حرج برای مستأجر (در شخصیت حقیقی [یا] حقوقی) باشد (مدرسه‌ای هست مثلاً دانش‌آموز دارند درس می‌خوانند، وسط سال است) قهراً آن حکم به موجب قاعده منتفی و مرفوع می‌شود؛ مگر اینکه حکم به عدم تخلیه عین مستأجره برای مالک موجب حرج باشد. در این صورت قاعده لا حرج در طرف مستأجر جاری نمی‌شود؛ زیرا از جریان قاعده لا حرج در طرف مستأجر، موضوع لا حرج در طرف موجر پدید می‌آید و جریان لا حرج در طرف موجر، بی‌اثر کردن لا حرج در طرف مستأجر است. بنابراین چنانچه ملتزم بشویم به جریان قاعده لا حرج در طرف مستأجر، از جریان آن عدم جریان لازم می‌آید («یلزم من وجوده العدم») و این محال هست. بنابراین در این صورت ما ملتزم به عدم جریان لا حرج می‌شویم. خب این را هم آیت‌الله بجنوردی در همین «قواعد فقهیه» جلد ۱ صفحه ۳۷۴ بیان کرد. بنابراین این هم یک مصداق دیگر، در صورتی که تزاحم پیش نیاید[4] .

مثال چهارم: طهارت ماییه در شرایط سخت

مثال بعدی در مورد اتیان عباداتی که مستلزم عسر و حرج و مشقت هست، مثل غسل یا وضو در سرمای شدید، که دیگر بر اساس همین قاعده لا حرج، طهارت ماییه مرفوع می‌شود؛ یعنی باید برود تیمم بگیرد. این را هم آیت‌الله بجنوردی در جلد ۱ صفحه ۳۷۶ «قواعد فقهیه» گفت. بله، این تقریباً یک اصل مسلمی است در فقه؛ خیلی‌ها این مثال را زدند. از ادله نقلی هم به دست می‌آید، چون به هر حال عقل هم حکم می‌کند [که] به هر حال آدم نباید تحت فشار غیرمنطقی قرار بگیرد. وقتی شرایط محیطی سرمای شدید است و آب هست، ولی وضو گرفتن [یا] غسل گرفتن سخت است، ممکن است منجر به مشکلات جدی جسمی هم بشود (ضرر حالا حتی نشود، چون یک وقت‌هایی ضرر است و قاعده لا ضرر می‌آید، یک وقت نه، حرج است؛ الان ما مثال حرج را می‌زنیم). البته تمام این مثال‌هایی که در کتاب قاعده لا ضرر عرض کردیم (ذکر کردیم)، بخش عمده شان می‌تواند مصداق و مصادیق [قاعده] لا حرج باشد. یعنی فرض ضررش [را] ادله لا ضرر شامل می‌شود، فرض حرجش را هم ادله لا حرج. بله، این هم از این. این هم نشان می‌دهد دین اسلام دین سهله [است]، نمی‌خواهد فشار بیاورد به آدم؛ و در صورتی که در حالت طبیعی مشقت و حرج‌آور باشد، حالا اسلام نمی‌خواهد تحمیل مشقت کند.[5]

مثال پنجم: وجوب حج و حرج در مقدمات

مثال پنجم درباره اتیان حج است که مستلزمش حرج هست. چنانچه استطاعت در ابعاد ثلاثه تحقق پیدا کند و حرج در عام استطاعت پدید بیاید، به مقتضای قاعده لا حرج، وجوب برداشته می‌شود. این [را] باز آقای بجنوردی در جلد ۱ صفحه ۳۷۷ «قواعد فقهیه»اش بیان کرده. به نظر می‌رسد که در مورد اتیان حج، زمانی که انجام این عبادت مستلزم عسر و حرج باشد، قاعده لا حرج به عنوان یک اصل کلیدی در تعیین شرایط وجوب حج به کار می‌رود. طبق شرایط اسلامی، برای واجب شدن حج، فرد باید از منظر استطاعت در ابعاد ثلاثه (مالی، جسمی، امنیتی) توانایی لازم را داشته باشد. اما اگر این استطاعت موجود باشد و با این وجود، انجام حج به دلیل شرایط خاصی (یعنی مشکل مالی ندارد، مشکل جسمی ندارد، مشکل امنیتی ندارد، [اما] اصلاً اتفاق خاصی می‌افتد؛ مثلاً فرض کنید یک بیماری، یا نه بیماری که نتواند برود ولی حرج‌آور هست، یا یک فشار مالی ناگهانی برایش پدید می‌رفت، یا مثلاً موانع دیگری برای شخص حالا حرج‌آفرین شده) اینجا قاعده لا حرج در واقع جاری است. با آنکه این عبادت و حج خیلی عظمت دارد؛ یعنی وقتی شارع مقدس حکم وجوب را از عبادات (که برای انسان است، برای بندگی است، برای تکامل انسان [است]) حکم وجوب را به خاطر حرج و مشقت برمی‌دارد، خب به طریق اولی می‌تواند در موارد دیگر هم بردارد.[6]

مثال ششم: حرج در اجزاء و شرایط عبادت

ششم: در شرایط عبادت یا جزئی از آن. مثلاً فرض کن اگر ایستادن در نماز بر شخصی دشوار باشد، این لا حرج ایستادن در نماز را بر او واجب نمی‌کند؛ یعنی می‌تواند نماز نشسته بخواند. چون یک رکعت ایستاده خوانده، رکعت دوم را نمی‌تواند، می‌نشیند. «نمی‌تواند» یعنی حرج‌آور است، مشقت‌آور است. اینجا لا حرج در واقع [به عنوان] اصل کلیدی در فقه اسلامی می‌آید به او می‌گوید: تو مجاز نیستی فشاری غیرمنطقی داشته باشی، حالا به دلیل بیماری است یا سن به هر دلیلی نمی تواند انجام دهد.[7]

بررسی دیدگاه آیت‌الله فاضل لنکرانی در «ثلاث رسائل»

عرض کنم خدمتتان، در کتاب «ثلاث رسائل» (قاعده نفی حرج) اثر آیت‌الله فاضل لنکرانی که مرکز فقهی ائمه اطهار چاپ کرده است (صفحه ۱۵۸)، مطالبی بیان شده است. البته در همین مرکز فقهی ائمه اطهار، کتابی نوشته‌اند به نام «القواعد الفقهیة» که مجموعه‌ای از آثار آیت‌الله‌العظمی فاضل لنکرانی است. کتاب «تفصیل الشریعة» در واقع شرح «تحریر الوسیله» است؛ چون ایشان (آیت‌الله فاضل) درس خارجشان را بر مبنای تحریر الوسیله امام خمینی (ره) مسئله‌به‌مسئله بیان می‌کردند و به هر حال اجتهادی بحث می‌نمودند. در لابه‌لای مباحث «تفصیل الشریعة»، ایشان از قاعده لا حرج استفاده کرده‌اند. بعداً این مؤسسه آمدند و همه این موارد را جمع‌آوری کردند و عمدتاً هم مصادیق لا حرج و مصادیق قواعد فقهی است؛ زیرا در کتاب‌های فقهی تبیین قاعده خیلی بحث نشده و مختصر است.

بنده این مجموعه مصادیقی که آیت‌الله فاضل در آثارشان دارند را جمع‌آوری کردم که یک جزوه مفصلی هم شده است (حدود ۵۰ یا ۴۰ صفحه). حالا ان‌شاءالله کلیاتش را عرض می‌کنم و بعد فایل را خدمت شما می‌دهم که دوستان استفاده کنند. در واقع ترجمه همان عبارات عربی است که در متون مختلف «تفصیل الشریعة» آمده است. اما اکنون دارم از کتاب «ثلاث رسائل» خود آقای فاضل ذکر می‌کنم.

مثال هفتم: عدم وجوب روزه در فرض حرج

مثال هفتم می‌گوید که در مورد افرادی که واجب نیست روزه بگیرند، گفته‌اند که اگر این افراد روزه بگیرند، روزه‌شان باطل است. دلیل عدم وجوب روزه برای این افراد می‌تواند قاعده لا حرج باشد. این مطلب در «ثلاث رسائل» هم هست. البته بحثی داشتیم (یادتان هست) که آیا این موجب ابطال می‌شود یا نمی‌شود؟ قبلاً بحثش را کردید. پس این هم اینجا به آیه «﴿یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ»﴾[8] تمسک شده است.

مثال هشتم: شرب خمر در شرایط اضطرار و حرج

مثال بعدی: اگر برای شخصی ترک شرب خمر حرجی باشد، در نتیجه قاعده، حرمت شرب خمر را برمی‌دارد. اگر شخصی در شرایط اضطرار باشد و به شرب خمر مجبور شود، قاعده لا حرج در این وضعیت قابل اعمال است. در واقع طبق این قاعده، هرگاه انجامِ ترکِ یک کار موجب تحمل مشقت یا سختی غیرقابل‌تحمل شود، آن عمل دیگر به‌طور کامل و الزاماً حرام به شمار نمی‌آید. خب، این هم در کتاب «مکاسب محرمه» آیت‌الله فاضل لنکرانی (جلد ۱، صفحه ۵۰۴) ذکر شده است.

البته اینجا حیثیت تعلیلی را «اضطرار» آورده است؛ یعنی بحث اضطرار است. فرض کنید یک بیماری است و تنها راه علاج آن شرب خمر است؛ این اضطرار است. حالا یک وقت اکراه است، یک وقت اضطرار است. قاعده نفی اضطرار و نفی اکراه دو قاعده جدا هستند، ولی حالا این را چطور تبدیل کرده است به قاعده نفی حرج؟ به این صورت که اگر شخصی ملزم به ترک شرب خمر باشد (ترک شرب خمر واجب است)، ولی برای این شخص ترکش حرج‌آور باشد، به این صورت به قاعده لا حرج تمسک کرده است. ولی منشأ این لا حرج (منشأ این حرج) اضطرار است. ممکن است منشأ حرج، ضرر باشد؛ ممکن است منشأ حرج، اکراه باشد. اینجا منشأ حرج را اضطرار فرض کرده است.

مثال نهم: حقوق زوجه در فرض ترک مباشرت زوج

مثال بعدی: این مثال در کتاب «نکاح» آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی (جلد ۵، صفحه ۱۴۲۰) آمده است. همسری که اختیار طلاق ندارد، غیر از مباشرت شوهر خود راهی برای رفع نیاز جنسی ندارد. اگر شوهر او از مباشرت خودداری کند و او را طلاق هم ندهد، همین کار عرفاً اضرار و در حرج قرار دادن زوجه است (هم ضرر است، هم حرج است). اجبار و نگه داشتن زوجه در شرایطی که نیازهای بنیادی و جنسی او نادیده گرفته می‌شود، به‌طور واضح نوعی آسیب روانی و جسمی به دنبال دارد.

در اینجا (البته این توضیحات را دیگر آقای شبیری نمی‌گویند، ما اضافه کردیم) زوجه در موقعیتی قرار می‌گیرد که به‌خاطر عدم همکاری یا عدم توجه، شاید دچار فشاری می‌شود که با اصول انسانی و انصاف در تضاد است. اینجا عرض کنم یک فرض این است که این زن برود رابطه نامشروع داشته باشد؛ شارع مقدس این راه را اجازه نمی‌دهد، چون با مقاصد شریعت نمی‌سازد. یا فرض این است که برود طلاق بگیرد.

توجه کنید، حالا مرد که می‌تواند [نیاز خود را برطرف کند]. یک وقتی آقایی آمد به من مراجعه کرد (رفته بودیم در جلسه همین سفرهای استانی در یکی از استان‌ها)، یک آقایی آمد گفت: «زن من تمکین نمی‌کند (حالا یا توان ندارد یا نمی‌تواند یا هرچه، تمایل ندارد) و گاهی شش ماه من نمی‌توانم با همسرم ارتباط داشته باشم. من می‌توانم مثلاً بروم یک عقد موقتی داشته باشم؟» آنجا گفتم آن‌که در اختیار [شماست]، چه نیازی به [سوال دارد]؟ خب به هر حال او بدیلی دارد. البته اگر بدیل برایش میسر باشد؛ [اگر] بدیل هم برایش میسر نیست، باز حق طلاق دارد، می‌تواند [طلاق دهد]. یکی از موارد مجوز طلاق هم همین هست دیگر. ولی از نظر فقهی کلاً حق طلاق با مرد است، اما این در هر شرایطی مرد می‌تواند طلاق بدهد (اینجا بحث اخلاقی چه می‌شود و نسبت اخلاق با فقه، بحث دیگری است که نمی‌خواهم وارد بشوم). ولی زن که هیچ چاره دیگری ندارد، اینجا با اختیار [حاکم] می‌تواند و در واقع از طریق حاکم شرع طلاقِ زوج (همسر) را بگیرد.

مثال دهم: حق فسخ یا طلاق در صورت عجز از پرداخت نفقه

مثال بعدی: هرگاه شارع مقدس حق فسخ را در عجزِ طاری از نفقه به زن یا حاکم شرع ندهد، باعث حرج و ضرر به زن می‌شود. اصلاً معمولاً مثال ضرر و حرج به هم نزدیک‌اند. خب حرج یا ضرر؛ اینجا «لا ضرر» و «لا حرج» لزوم عقد ضرری یا حرجی را برمی‌دارد. اگر شارع مقدس در مواردی که زوج به دلایل مختلف قادر به ارائه نفقه به زن نیست، حق فسخ عقد را به زن یا حاکم شرع ندهد، این وضعیت می‌تواند منجر به ایجاد حرج و ضرر شود. در چنین شرایطی قاعده لا حرج و لا ضرر می‌تواند این مطلب را حل بکند، چون‌که وضعیت نامناسب و یک وضعیت ناعادلانه‌ای است. می‌تواند به حاکم مراجعه کند و اجازه طلاق را حاکم بدهد (حاکم این حکم طلاق را بدهد).

گریز تاریخی: ماجرای شهید مدرس و وضعیت دوران پهلوی

عرض کردم خدمت شما، مدرس (رضوان‌الله‌علیه) یک نامه‌ای زنش برایش فرستاد که یا نفقه بده یا طلاق بده، وقتی زندانش کردند. در خواف خیلی مظلوم بود این سید؛ خیلی. ۹ سال در خواف تبعید بود و زندانی. در زندان شهربانی است و نگهبان هم مراقبش بودند، اصلاً حق بیرون رفتن نداشت. خیلی این سید [سختی کشید]. ۹ سال؛ ۲ سال اولش را خبر داریم (خودش چیزهایی نوشته و مطالبی چاپ شده)، ولی [در] اواخر عمر این سید هیچ خبری ازش [نبود]. نه بچه‌هایش به او سر زدند (دو سه تا پسر داشتیم)، نه بچه‌هایش سر زدند، نه اصلاً این وضعیتش مشخص شد. فقط معلوم شد که به دستور رضاشاه ملعون این را مسمومش کردند و در حال نماز هم با عمامه‌اش خفه‌اش کردند و به شهادت رسید. بعداً پیکرش را بردند کاشمر.

این معلوم است؛ چون بعدش، بعد از اینکه رضاشاه را تبعیدش کردند و محمدرضا شاه را سر کار آوردند، حالا این محمدرضا شاه (پسر) که شاه ایران است، حتی اختیار ندارد پدرش را برگرداند (نه اختیارش [را داشت] که پدر را برگرداند). ۲۶ سال حق تاج‌گذاری نداشت؛ یعنی از سال ۱۳۲۰ که شاه ایران شد تا ۱۳۴۶ به او اجازه ندادند تاج‌گذاری کند. ۱۳۴۶ که وقتی ما به دنیا آمدیم تازه این‌ها اجازه دادند تاج‌گذاری کند. آن‌قدر این‌ها ذلیل بودند. آن‌قدر ذلیل بودند. این کشور آن‌وقت همین آدم ذلیل می‌خواست دین رسمی و مذهب رسمی ایران را بهائیت کند و اجازه داده بود (عرض کنم اجازه هم داده بود جزیره بحرین را تحویل بدهید، اجازه هم داده بود که حتی خوزستان و قسمت‌هایی از ایران تجزیه بشود) و می‌شد. اگر ۲ سال انقلاب دیرتر می‌شد، ایران قطعاً بدون ذره‌ای درگیری با اذن محمدرضا شاه کشور تجزیه می‌شد و آن مرکزیت ایران می‌شد ایرانِ با مذهب بهایی. دیگر رژیم صهیونیستی هر غلطی و هر جنایتی [می‌خواست] می‌کرد. اگر انقلاب نمی‌شد، رژیم صهیونیستی کل عراق و سوریه و نمی‌دانم مراکش و ایران و بخش ایران [را می‌گرفت]؛ نقشه‌اش هم هست، همه این‌ها را تصرف می‌کرد. انقلابِ امام کار خیلی بزرگی کرد.

حالا نسل‌های جدید ممکن است این مسائل را ندانند؛ حتی نسل قدیم هم نمیدانند. بنده زمانی که در جایی گفتم محمدرضا شاه ۲۶ سال اجازه تاج‌گذاری نداشت و پس از ۲۶ سال به او اجازه دادند، گفتند: «ما نمی‌دانیم و نشنیده‌ایم». جا دارد تاریخ را مطالعه کنید. به هر حال، این مطلب بگذرد.

مثال یازدهم: عدم وجوب جهاد برای افراد ناتوان

مثال یازدهم: عدم وجوب جهاد برای افراد عاجز و کسانی که انجام جهاد برای آن‌ها مشقت دارد. این مطلب در سوره حج آمده است: «﴿وَ جَاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ... [9] وَ مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ﴾[10] ». خدا رحمت کند مرحوم محمود شهابی را که در کتاب «ادوار فقه» این مثال را زده است. برای فرد عاجز، جهاد رفتن ضرر نیست، اما مشقت دارد. این آیه شریفه نیز همین را می‌گوید؛ با اینکه جهاد واجب است («﴿وَ جَاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾» امر می‌کند)، اما [نفی حرج شده است]. در اینجا ما جهاد را در این آیه به معنای اعم گرفتیم. ما چهار ساحت برای جهاد (معنای اعم، معنای عام، معنای خاص، و معنای اخص) را در درس «حکمرانی جهاد» توضیح دادیم. این آیه ناظر به جهاد به معنای اعم است.

مثال دوازدهم: عدم وجوب تقلید از اعلم در صورت حرج

مثال دوازدهم: عدم وجوب تشخیص و تقلید از اعلم برای کسی که این کار برای او حرج و مشقت داشته باشد. هرگاه برای شخصی در تقلید از اعلم حرجی باشد، وجوب تقلید از اعلم برای او برداشته می‌شود و دیگر وجوب تقلید ندارد؛ ولی برای کسی که حرجی نباشد، تقلید از اعلم برایش تعین پیدا می‌کند.[11]

آقای جناتی (محمد ابراهیم جناتی) این مثال را در «ادوار فقه» که کیهان چاپ کرده دارد. ایشان البته یک فقیه نواندیشی هستند و من از ایشان اجازه‌ای دارم و گاهی خدمتشان هم می‌رسم (البته الان ضعف جسمی و پیری ایشان را گرفته بود). مطالب ایشان را «کیهان فرهنگی» در اوایل انقلاب منتشر می‌کرد. خدا رحمت کند مرحوم آقای صاحبی را، این کیهان فرهنگی بود که بحث‌های نو را چاپ می‌کردند؛ در «کیهان اندیشه» هم مطالب آقای عابدی شاهرودی را چاپ می‌کردند (که شخصیت دیگری هستند).

مثال سیزدهم: جواز افطار روزه در شرایط حرجی (ذوالعطاش و...)

خب این هم از این مثال؛ توضیحاتی دادم، بقیه‌اش بماند.

مثال سیزدهم: جواز افطار در ماه رمضان برای مریض، مسافر، پیر و برای کسی که تشنگی شدید پیدا می‌کند (ذوالعطاش). حالا کسی که مریض است که وجوب روزه ندارد، یا مسافر است؛ یک وقت پیرمردی است که نمی‌تواند روزه بگیرد، خب روشن است. اما یک وقت کسی است که مریض نیست، مسافر نیست، پیر نیست، ولی تشنگی شدید پیدا می‌کند؛ مانند کارگرانی که در تابستان کار می‌کنند. توجه دارید؟ این واقعاً [دشوار است]. یعنی این آقایانی که می‌گویند: «نه، این‌ها باید روزه بگیرند»، باور کنید اینکه آقا این فتواها را به این راحتی می‌دهند [درست نیست]؛ ولی یک روز بروند کارگری کنند در این گرما تا بفهمند تشنگی یعنی چه.

خاطره استاد از دشواری روزه در گرما

من این کار را کرده‌ام. چون مرحوم پدر ما مغازه قنادی داشت، در ماه مبارک رمضان (در دزفول همین‌جا، حالا تا حدودی زولبیا و بامیه هست) ما صبح بعد از سحری و بعد از نماز صبح زولبیا می‌زدیم. حدود سه ساعت یا دو ساعت و نیم؛ قبلش موادش آماده می‌شد، بعد دیگر این‌ها را باید می‌پختیم و دقیقاً کنار آتش بودیم. حالا شما در نظر بگیرید تابستان است، گرمای سوزان است (حالا نهایت یک کولر آبی بود، آن موقع کولر گازی و این‌ها نبودند) و کنار آتش. یعنی ما ساعت ۷ که می‌شد (مثلاً ساعت چهار و نیم اذان بود دیگر) ساعت ۶ می‌شد، ۷ می‌شد، کارمان مثلاً ۶ تمام می‌شد؛ باور کنید کل وجودمان را [گرما] گرفته بود. دستمان را می‌گذاشتیم زیر آب یخ (آب هم آب تصفیه نبود، آب رودخانه می‌آمد، آبش خیلی سرد بود، حتی در تابستان یک آب زلال و سرد). بعد از شدت تشنگی یک دو ساعت می‌خوابیدیم، بعد می‌رفتیم مغازه (تابستان بود دیگر، درس و بحثی هم نداشتیم) می‌رفتیم مغازه زولبیا و بامیه را می‌فروختیم.

و من واقعاً می‌بینم که چقدر با مشقت روزه می‌گرفتیم؛ تشنگی شدید. در حالی که طبق قاعده حرج هم نبوده ولی ما نمی‌دانستیم که راهی هست؛ تحمل می‌کردیم. تحمل می‌کردیم و تا غروب (طولانی هم بود، ۱۶ ساعت، ۱۷، ۱۸ ساعت روزه). تا نکند، تا در موقعیت قرار نگیرد این [را درک نمی‌کند].

خاطره استاد از روزه در سوئد

یک سفر هم ما در ماه رمضان سفری به سوئد داشتیم. در سوئد در آن وقتی که ما رفته بودیم، حدود ۲ ساعت وقت افطار بود؛ یعنی تقریباً با لحاظ ساعتی که می‌گفتند اذان مغرب تا اذان صبح ۳ ساعت است، احتیاطاً شاید ۲ ساعت بعد ما مجاز به افطار بودیم. یعنی شما در نظر بگیرید ۲۲ ساعت روزه می‌گرفتید. من هم به هر حال قصد عشره (قصد اقامت ده روز) کرده بودم دیگر، و چیزی حدود فکر می‌کنم نزدیک ۲۰ روز ما آنجا روزه گرفتیم؛ یعنی ۱۰ کیلو وزن من کم شد. خب خیلی از مسلمان‌ها آنجا روزه نمی‌گرفتند، نمی‌توانستند.

یادم هست روز قدس رفته بودیم برای راهپیمایی روز قدس، برنامه‌ای بود. آفتاب هم بود، یک مقدار گرم بود (نه خیلی شدید). وقتی برگشتیم آن مهمان‌سرایی که بودیم، واقعاً دیگر داشتم غش می‌کردم. حالا توان جسمی و بدنی من بد نبود. به هر حال برای من حرج شدید نبود که بگوییم که حالا [افطار کنم]... ولی عوارضش این‌طوری شد.

جمع‌بندی مثال سیزدهم و چهاردهم

به هر حال طبق این مبنا، جواز افطار در ماه رمضان برای: ۱. مریض، ۲. مسافر، ۳. پیر (شیخ و شیخه) و ۴. برای کسی که تشنگی شدید پیدا می‌کند (ثابت است). آقای هاشمی شاهرودی در «فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت (علیهم‌السلام)» این را بیان کرده‌اند.[12]

مثال چهاردهم: جنون قبل از عقد در زوج، به سبب عسر و حرج شدید، موجب خیار فسخ برای زوجه می‌شود. الزام زوجه به [ادامه زندگی در] این اصول، حرج شدیدی دارد. به همین جهت آقای مکارم در «کتاب النکاح» این را ذکر کرده‌اند.[13]

خب، این‌ها مثال‌هایی از کتب فقهی بود. عرض کردم در کتاب «القواعد الفقهیة» آیت‌الله‌العظمی فاضل لنکرانی، از مجموعه کتب فقهی‌شان نمونه‌هایی را ذکر کرده‌اند که این‌ها را حالا من فایلش را برای شما می‌فرستم؛ ولی اجازه بدهید من عناوین را برایتان بگویم. عناوین را بگویم که دیگر نیازی نباشد با تفصیل به آن بپردازیم.

مبحث اول: کاربرد قاعده لا حرج در باب اجتهاد و تقلید

۱. عدم وجوب تعینی اجتهاد: تحصیل ملکه اجتهاد و توانایی استخراج احکام شرعی برای هر مکلفی، چنانچه موجب عسر و حرج شود، واجب نیست. همان‌گونه که مؤلف در استدلال به این قاعده فرموده است، واضح است که اقدام برای تعیین اجتهاد و به دست آوردن توانایی استنباط، برای برخی مکلفین موجب عسر و حرج است (نیاز به طی کردن مقدمات طولانی و درس خواندن بسیار دارد). بنابراین، اگر شخصی استعداد دارد، واجب نیست که حتماً مجتهد شود و مقلد نباشد؛ دلیل آن قاعده نفی حرج است.

۲. حکم اعمال گذشته در صورت تقلید نامعتبر: اگر کسی در عبادات خود مدتی از مجتهدی تقلید کرده و اکنون از مقدار و موافقت آن اعمال با فتوای مجتهد فعلی آگاه نیست، در اینجا سه قول وجود دارد:

•قول مشهور: قضا و اعاده نماز و عمل به مقدار معلوم واجب است.

•قول دیگر: نماز یا عمل قضا ندارد. مؤلف به همین قول استدلال کرده و دلیل آن را نفی عسر و حرج دانسته است.

مبحث دوم: کاربردهای قاعده لا حرج در باب طهارت

این موارد در کتاب «تفصیل الشریعة» ذکر شده است:

۱. مشروعیت تیمم برای فرد معذور.

۲. ایجاد حرج در به دست آوردن آب.

۳. ناامیدی (یأس) از دستیابی به آب.

۴. رسیدن به آب با وجود حرج.

۵. خوف از آسیب دیدن آبرو یا مال.

۶. خوف تشنگی پس از استفاده از آب (اگر آب را مصرف کند، تشنه می‌ماند و آب دیگری ندارد).

۷. لزوم تحمل مشقت غیرعادی.

۸. اعتقاد به ضرری که در معرض خطر است.

۹. دائم‌الحدث بودن: استمرار خروج حدث (مانند مسلوس و مبطون)؛ کسانی که شکمشان روان است یا زخمی و دمل دارند که مرتب خون می‌آید.

مبحث سوم: کاربرد قاعده لا حرج در باب صلاة

در اینجا نیز مثال‌هایی ذکر شده است، مانند:

•سقوط وجوب رو به قبله بودن در شرایط حرجی.

•مسائل مربوط به مالکیت مکان نمازگزار و عدم آگاهی او.

مبحث چهارم: کاربرد قاعده لا حرج در باب صوم

•عدم وجوب روزه بر افراد سالخورده (شیخ و شیخه).

•عدم وجوب کفاره بر افراد سالخورده.

مبحث پنجم: کاربرد قاعده لا حرج در باب خمس

خمس به دلیل حرج برای مکلف ساقط می‌شود؛ به‌طوری‌که اگر مالی به شخصی منتقل شود که انتقال‌دهنده از اساس به وجوب خمس اعتقادی ندارد (مانند کافران یا مخالفان از اهل سنت که خمس را نادیده می‌گیرند یا آن را مختص به غنائم جنگی می‌دانند)، این مال متعلق خمس نیست.

بدون فرق گذاشتن بین منافع تجارت و غیر آن، اگر زمینی که آن شخص خریده به مسلمانی که اعتقادی به خمس ندارد انتقال داده شود، متعلق خمس نیست. به دلیل عدم اعتقاد انتقال‌دهنده به خمس، حاکم می‌تواند آن را برای گیرنده (شیعه) در زمان انتقال به ملکیت درآورد (تحلیل خمس). بین مناطق مسکونی و مغازه‌ها و غیره تفاوتی نیست.

این حکم بر اساس روایاتی است که امامان معصوم (علیهم‌السلام) اموال را برای شیعیان خود به دلیل فقر زیاد مباح شمردند. شاید این اباحه به دلیل گستردگی دایره تجارت و استخراج معادن به دست مخالفین بوده است. به دلیلی که ذکر کردیم، اباحه برای شیعه در شرایط سخت (به دلیل عدم توانایی آن‌ها در قبول اراضی خراجیه و به دست آوردن غنائم معروف به جوایز سلطان که تنها از طرف حاکم ظالم یا قدرتمند می‌رسید) جاری است. هدف از این اباحه، تسهیل بر امت و به‌خصوص شیعیان است؛ با توجه به اینکه در دوران‌های سخت، سهم خمس شیعه در دست غیر شیعه بوده است. این‌ها موارد خاص و استثنایی است که حرج‌آور است.

مبحث ششم: کاربرد قاعده لا حرج در باب حج

مثال‌های حج بسیار متعدد و متنوع است (حدود ۳۶ مورد ذکر شده است):

۱. وجوب حمل آب و علوفه حیوانات (اگر حرج‌آور باشد ساقط می‌شود).

۲. عدم وجوب زاد و راحله و مرکب، اگر مناسب حال نباشد.

۳. عدم وجوب حج هنگامی که به حد ضرر یا حرج برسد.

۴. اعتبار شروط استطاعت مالی.

۵. اعتبار وجوب نفقه عیال و معاشرت با آن‌ها در استطاعت.

۶. اعتبار استطاعت زمانی.

۷. عدم وجوب وفای به نذر در حج اگر سخت باشد.

۸. جواز کشتن حشرات موذی در حال احرام اگر حرج‌آور باشد.

۹. عدم لزوم اجتناب از چیزی که در تظلیل کعبه به کار می‌آید.

۱۰. جواز ازاله مو برای فرد محرم در صورت حرج.

۱۱. سقوط کفاره صید در شرایط خاص.

مبحث هفتم تا دهم: سایر ابواب فقهی

•مبحث هفتم (امر به معروف و نهی از منکر): عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر در صورت وجود حرج.

•مبحث هشتم (مکاسب محرمه): دفع خسارت و مسائل مرتبط.

•مبحث نهم (نکاح): مواردی که استاد ذکر کرده‌اند.

•مبحث دهم (قضا و شهادات):

•عدم جواز حبس بدهکار (معسر).

•عدم الزام شخص معسر به کسب و کار برای پرداخت دین.

•عدم وجوب ازدواج یا طلاق برای ادای دین.

این‌ها نمونه‌هایی بود که سریع از آن‌ها گذشتم، برگرفته از کتاب «تفصیل الشریعة» آیت‌الله‌العظمی فاضل لنکرانی.

تطبیق قاعده لا حرج در قوانین موضوعه ایران

فقها اگر می‌خواهند حکمرانی کنند، باید مرتب بنشینند و مصادیق جدید را شناسایی کنند؛ نه اینکه فقط قاعده لا حرج را درس بدهند و چند مثال فقهی قدیمی ذکر کنند. باید یک جدیتی باشد تا مصادیق جدید لا حرج مرتباً شناسایی شود.

۱. قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب ۱۳۷۶)

•ماده ۲۴: «در صورتی که مستأجر در مورد اجاره حق استفاده از انشعاب آب یا برق یا تلفن یا گاز یا تأسیسات حرارت مرکزی یا تهویه و آسانسور و امثال آن داشته باشد، موجر نمی‌تواند جز در مورد تعمیرات ضروری آن را قطع یا موجبات قطع آن را فراهم نماید.»

•توضیح: این موارد (آسانسور، تأسیسات حرارتی و...) قبلاً نبوده است. موجر ممکن است بخواهد قطع کند، اما قانون می‌گوید نه؛ قاعده لا حرج می‌گوید نباید افراد را به مشقت و سختی بیندازند. موجر ملزم است که در موارد غیرضروری این امکانات را قطع نکند.

قانون آیین دادرسی مدنی

•ماده ۱۵۹: «دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.»

(ادامه بحث قوانین موضوعه و جنبه‌های حکمرانی قاعده به جلسه آینده موکول شد).

پایان جلسه

خب، یک مقداری جلسه ی هفته ی گذشته که برگزار نشد را جبران کردیم. دیگر ما به مصادیق از منابع فقهی چندان ورود نمی‌کنیم. ان‌شاءالله در جلسه بعد، قوانین موضوعه و مثال‌هایی که جنبه حکمرانی و حاکمیتی دارد را (که برخی را پیدا و یادداشت کرده‌ام) خدمتتان عرض خواهیم کرد.