موضوع: فقه حمکرانی/قواعد فقه حکمرانی /مروری بر معنا شناسی و تبیین حکم شناسی و قلمرو شناسی در قاعده لا حرج

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

موضوع: تبیین، حکم‌شناسی و قلمروشناسی قاعده لاحرج

مقدمه و دسته‌بندی مباحث

مباحث مربوط به «قاعده لاحرج» را می‌توان در چهار مبحث دسته طبقه‌بندی کرد. اگر دوستان زحمت تدوین این مباحث را می‌کشند، می‌توانند پس از ذکر مقدمات، این چهار بحث را با عناوین ذیل دنبال کنند:

یک. معناشناسی قاعده لاحرج.

دو. حکم‌شناسی قاعده لاحرج.

سه. قلمروشناسی قاعده لاحرج.

چهار. مصداق‌شناسی قاعده لاحرج.

ما ان‌شاءالله اگر برسیم، در جلسه آینده به ذکر مصادیق خواهیم پرداخت. در این جلسه تلاش می‌کنیم تبیین قاعده لاحرج را به اتمام برسانیم و اشاره‌ای اجمالی به نظرات اهل سنت داشته باشیم. از جلسه آینده وارد مصادیق خواهیم شد؛ برخی مصادیق در فقه متعارف ما بیان شده که اجمالاً عرض خواهیم کرد و برخی دیگر را می‌توان به عنوان مصادیق جدید در ساحت حکمرانی مطرح نمود.

بخش اول: معناشناسی قاعده لاحرج (مرور مباحث گذشته)

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، بر اساس خانواده ادله قرآنی و رواییِ لاحرج، می‌توان این‌گونه استنباط کرد که:

اولاً: «عسر» و «حرج» به یک معنا هستند و هر دو به معنای مطلقِ ضیق و تنگی می‌باشند؛ لذا اجمالِ مفهومی در عسر و حرج وجود ندارد.

ثانیاً: مراتب بالاتر از عسر و حرج عبارت‌اند از: اکراه، اضطرار و ضرر. هر کدام از این‌ها می‌تواند قاعده خاصی داشته باشد. بنابراین نباید بین قاعده لاحرج با «قاعده نفی اکراه»، «قاعده نفی اضطرار» (رفع ما اضطروا الیه)[1] و «قاعده لاضرر» خلط شود؛ میان حرج و ضرر، حرج و اکراه، و حرج و اضطرار تفاوت وجود دارد.

ثالثاً: مقصود، «حرجِ واقعی» است. یعنی چه مکلف بداند و چه نداند، همین که حرجِ واقعی تحقق پیدا کرد، حکمِ لاحرج ساری و جاری می‌شود؛ زیرا الفاظ برای معانی حقیقی‌شان در واقع وضع شده‌اند. این خلاصه بحث معناشناسی بود.

بخش دوم: حکم‌شناسی قاعده لاحرج

مبحث دوم، حکم‌شناسی قاعده لاحرج است. اگر به خاطر داشته باشید، گفتیم از مجموعه ادله استفاده می‌شود که هم «نفی حکم حرجی» در مقام جعل و انشاء اراده شده است و هم «نفی حکمِ فعلِ حرجی» (یعنی زمانی که فعل در واقع حرجی است، حکم آن فعل در مقام امتثال نفی می‌شود).

بنابراین، عسر و حرج در عالم شریعت نفی شده است؛ هم نفی حرج در عالم شریعت از ادله استفاده می‌شود، و هم نفیِ فعل حرجی (که طبیعتاً به تبع آن، حکمِ آن نیز نفی می‌شود). یکی در مقام جعل و انشاء است و دیگری حکمی است که در مقام امتثال می‌باشد. ما از مجموعه ادله همین مطلب را استنباط کردیم.

لذا تفاوتی نبود بین اینکه منشأ حرج «جعلِ شارع» باشد یا «فعلِ مکلف»؛ در شریعت، عسر و حرج منتفی است. پس ادله لاحرج هم در مقام تبیین حکم شرعی قابل استفاده است (آنجا که در مقام جعل و انشاء حکم است) و هم در مقام امتثال. در صورتی که در مقام امتثال باشد، ادله لاحرج بر ادله دیگر «حکومت» دارد.

این بحث حکومت ناظر به همه ادله لاحرج نیست؛ برخی ادله لاحرج مبیّنِ حکم شرعی هستند (یعنی مقام جعل و انشاء را تبیین می‌کنند) و برخی ادله لاحرج در مقام امتثال‌اند که در آن صورت حاکم بر ادله دیگر هستند.

همچنین گفته شد که در تکالیف شخصی، «حرجِ شخصی» مقصود است و در تکالیف اجتماعی، حکومتی و حکمرانی، «حرجِ نوعی» ملاک می‌باشد.

با این توضیح در حکم‌شناسی قاعده لاحرج، مشخص می‌شود که خروج احکام جهاد، حدود، دیات و قصاص از ادله لاحرج، خروجِ «تخصصی» است نه «تخصیصی»؛ بنابراین تخصیص اکثر هم لازم نمی‌آید. به تعبیر دیگر، همان‌طور که در لاضرر هم گفته شد، ادله لاحرج شامل احکامی می‌شود که گاهی حرجی و گاهی لاحرجی هستند. اما احکامی که همواره حرجی‌اند، اگر بخواهند منتفی شوند، اصلِ حکم نفی خواهد شد و این با مقاصد شریعت سازگاری نخواهد داشت.

نکته دیگر اینکه گفتیم ادله لاحرج در مقام امتثال بر ادله دیگر حکومت دارند، ولی قبل از اینکه حاکم بر ادله دیگر بشوند، فهمِ دلیلِ لاحرج را باید با «مقاصد شریعت» مستقر و هماهنگ کرد. یعنی در مقام امتثال نباید فهمی از لاحرج داشته باشیم که کلاً اصلِ مقاصد شریعت منتفی شود.

پس دقت بفرمایید: لاحرجی که بخواهد اصل حکم شرعی (مثل حکم جهاد) را منتفی کند، این لاحرج ساری و جاری نیست و احکامی مثل جهاد، «تخصصاً» از لاحرج خارج‌اند، نه تخصیصاً (تا تخصیص اکثر لازم نیاید).

در مواردی که حکمی می‌تواند دو فرضِ حرجی و لاحرجی داشته باشد، برای تبیین لاحرج در مقام امتثال باید از مقاصد شریعت استفاده کرد. یعنی اگر قرار باشد لاحرج را در مواردی پیاده کنیم که مستلزم نفیِ مقاصدِ شریعت شود، در آن صورت هم به نظر ما لاحرج ساری و جاری نخواهد بود.

در اینجا حرج «عزیمت» است (یعنی انجام ندهد). البته در حرجِ مقدمات می‌تواند «رخصت» باشد؛ یعنی اگر حرج به مقدمات سرایت کرد و شخصی مقدمات را با حرج انجام داد و به ذی‌المقدمه (خود حکم شرعی) رسید، آنجا دیگر رخصت است. به تعبیر دقیق‌تر، اگر حرج به مقدمات سرایت کرد و کسی مقدمات را حرجاً انجام داد، سپس به ذی‌المقدمه رسید، چون ذی‌المقدمه برایش حرجی نیست، باید انجام دهد. آیا ذی‌المقدمه باطل می‌شود چون مقدمات را حرجاً انجام داده؟ خیر، به نظر ما اینجا رخصت است. اما اگر حرج ناظر به خودِ ذی‌المقدمه باشد، عزیمت است.

بخش پرسش و پاسخ کلاسی

سؤال یکی از شاگردان: فرمودید مواردی که فقط یک فرد (مصداق) بیشتر ندارند و ذاتاً حرجی هستند، تخصصاً از لاحرج خارج‌اند؟

استاد: بله، بعضی از احکام الهی هستند که اصلاً «وُضِعَت لِلحَرَج» (برای مشقت وضع شده‌اند). مثل بعضی احکام؛ مثلاً پرداخت خمس و زکات ذاتاً ضرر مالی است، یا احکام حدود، جهاد و قصاص؛ این‌ها حتماً برای شخصی که می‌خواهد اجرا کند یا بر او جاری شود، حرج‌آور است.

ادامه سؤال: پس آن موارد دیگر یک فرض دارد و فرضِ لاحرجی ندارد؟

استاد: بله، یعنی دیگر فرضِ لاحرجی ندارد. این تخصص (خروج تخصصی) است. اما مواردی که دو فرض دارد (گاهی حرجی است و گاهی حرجی نیست)، شارع فرموده مادامی که با اغراض و مقاصد من مباین نباشد، حکم را برمی‌دارم (جعل نمی‌کنم)؛ وگرنه اگر با اغراض و مقاصد من تنافی داشته باشد، ولو حرجی باشد، آن را جعل می‌کنم.

ادامه سؤال : در این صورت چه امتنانی حاصل می‌شود؟

استاد : نه، دقت بفرمایید. در مقام امتثال، نه در مقام جعل. ببینید شما فرض کنید در مواردی مانند زنای با ذات‌البعل؛ این حکم هم فرضِ حرجی دارد و هم غیرحرجی. حالا اگر فرضِ حرجی پیش آمد (مثلاً اکراه یا اضطرار شدید که منجر به حرج شود)، آیا لاحرج در مقام امتثال شامل حال این می‌شود؟ می‌گوییم نه، شامل حال این نمی‌شود. چرا؟ چون این فرضی است که با اصلِ مقاصد شریعت (که حفظ نسل و ناموس است) تعارض دارد.

ادامه سؤال: پس چه امتنانی حاصل شد؟ شارع می‌گوید من اینجا غرض دارم و حکم حرجی را نفی نمی‌کنم. این که دیگر امتنان نمی‌شود.

استاد: چرا، امتنان در فرضِ خودش است. این‌همه موارد دیگر هست؛ مثلاً هوای سرد است، هوای گرم است، در احرام است و دست به محاسن زده و یکی دو مو کنده شده، و هزاران مسئله دیگر که مصداق پیدا می‌کند. آنجا که شارع غرضِ لایتغیر (مقصدِ الزامیِ غیرقابل چشم‌پوشی) ندارد، حکم را برمی‌دارد.

ادامه سؤال: اما در مواردی که با مقاصد شریعت تعارض دارد، امتنان نیست.

استاد: آن موارد با مقاصد شریعت تعارض دارد و مقاصد آسیب می‌بیند. امتنان نباید باعث شود که حکمتِ احکام از بین برود. امتنان برای این است که هم حکمت حفظ شود و هم سختی و مشقت بر مکلف بار نشود. اگر شما هیچ مصداقی برای لاحرج پیدا نکنید، آن‌وقت اشکالِ حکمتِ امتنان پیش می‌آید؛ ولی وقتی قاعده لاحرج صدها مصداق دارد، امتنان محقق است.

ادامه سؤال: متوجهم مصادیق متعدد دارد، ولی طبق بیان شما همه آن مصادیق می‌رود تحت این عنوان که «مواردی که مقاصد شریعت ثابت نبوده است» یا «مواردی که من غرض نداشتم». هر حکمی غرضی دارد.

استاد: بله هر حکمی غرضی دارد، اما ما یک‌سری «مقاصد عام» داریم و یک‌سری «مقاصد خاص». مثلاً وقتی نماز می‌خوانید، یک مقصد عام دارد که تقرب الی الله است. نمازی که با رکوع و سجده، رو به قبله و با طهارتِ آب باشد، یک مقاصد خاصِ ویژه هم دارد. اگر شما گرفتار حرج شدید (مثلاً آب سرد است) و شارع به خاطر قاعده لاحرج اجازه داد تیمم بگیرید؛ نمازی که با وضو باشد یک تقرب ویژه‌ای دارد که آن را از دست دادید، اما اگر با قاعده لاحرج نتیجه ‌گرفتید که اصلاً نماز نخوانید، این نفیِ مقاصد (حفظ اصل دین) می‌شد. اما وقتی می‌گوید تیمم بگیر و نماز بخوان، یا نشسته و خوابیده بخوان، اصلِ مقاصد شریعت (حفظ دین) آسیب ندیده است، اما یک مقصد خاصی از دست رفته است. شارع می‌گوید اشکال ندارد آن مقصد خاص از دست برود، ولی اصل مقاصد شریعت که حفظ دین است از بین نرفته و ثواب این نماز را هم خدا به شما می‌دهد و تکلیف ساقط می‌شود.

ادامه سؤال : یعنی در آن مواردی که فرمودید مقاصد شریعت [ مانع است] ، اگر بخواهد حکم حرجی را بردارد، اصل شریعت از بین می‌رود؟

استاد: اصلِ آن مقصد (مثلاً حفظ دین یا حفظ ناموس) در آن موردِ خاص از بین می‌رود،چرا هیچ فقیهی فتوا نداده که در بحث قاعده لاحرج، مثلاً در زنای ذات‌البعل یا موارد مشابه، حکم حذف نمی‌شود؟

من دارم حکمتش را ذکر می‌کنم. آن‌ها البته این‌گونه بیان نکردند؛ گفتند مثلاً قطعاً این «شریعتِ جدیدی» جعل می‌شود. ما چه می‌گوییم؟ ما می‌گوییم درسته شریعت جدیدی جعل می‌شود و غلط است، اما چرا؟ برای اینکه اگر لاحرج چنین اجازه‌ای بدهد، حفظِ ناموس که یکی از اغراض شارع مقدس است منتفی می‌شود. یعنی در مقام امتثال، به جهت تعارضی که با مقاصد شریعت دارد، دلیل لاحرج حاکم بر دلیل حرمتِ زنای با ذات‌البعل نمی‌شود. این منافاتی هم با امتنان ندارد، چون در صدها مسئله دیگر قاعده لاحرج جاری است.

بخش سوم: قلمروشناسی قاعده لاحرج

اول. شمول بر حرج حکمی و فعلی

بعضی آقایان می‌گویند از ادله لاحرج (مثل ﴿وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [2] استفاده می‌شود که اگر جعلِ شارع حرج‌آور بود، منتفی است؛ یعنی حرج وقتی وصفِ حکم شد، از ادله استفاده می‌شود که این حکم منتفی است و شارع جعل حکم حرجی نمی‌کند.

ما می‌گوییم خیر، ادله را کامل ببینید؛ فقط یکی دو آیه را نگاه نکنید، روایات را هم ببینید. اگر یادتان باشد ادله را قبلاً بحث کردیم؛ هم شامل «حکم حرجی» می‌شود و هم شامل «فعل حرجی».

دوم. شمول بر احکام اولیه و ثانویه

قاعده لاحرج هم شامل احکام اولیه می‌شود و هم شامل احکام ثانویه.

سوم. شمول بر واجبات و محرمات

قاعده لاحرج هم شامل واجبات می‌شود و هم شامل محرمات. استثناها و تخصیص‌هایی که بعضی‌ها مطرح کردند، مقبول نیست.

چهارم. شمول بر احکام الزامی و غیرالزامی

قاعده لاحرج هم شامل تکالیف الزامی می‌شود و هم شامل غیرالزامی

آیا قاعده شامل تکالیف الزامی است یا غیرالزامی را هم شامل می‌شود؟

مرحوم صاحب فصول (در الفصول، ص ۳۳۵)، مرحوم محقق آشتیانی (در الرسائل التسع، ص ۲۴۳) و مرحوم محقق خویی (در التنقیح، در موسوعه، ج ۱۰، ص ۱۱۸) می‌گویند: قاعده لاحرج مختص عناوینی است که برای احکام الزامی به عنوان موضوع جعل شده است و تنها بر نفی جعل حکم الزامیِ حرجی، یا نفی جعلِ عمل حرجی به عنوان موضوعِ حکم الزامی دلالت دارد.[3] [4] [5]

یعنی این بزرگواران قبول دارند که اگر حرج وصفِ حکمِ الزامی شد، یا وصفِ عمل حرجی شد که موضوع حکم الزامی است، لاحرج شامل می‌شود؛ اما اگر حکمِ غیرالزامی حرجی شد، می‌گویند لاحرج شامل نمی‌شود. چرا؟ چون مکلف در احکام غیرالزامی در حرج قرار نمی‌گیرد و می‌تواند ترکش کند. قاعده لاحرج در مقام امتنان است و لذا شامل احکام ترخیصی نمی‌شود.

در مقابل، مرحوم محقق همدانی (در مصباح الفقیه، ج ۲، ص ۱۲۲) می‌گوید: قاعده شامل عناوین احکام ترخیصیه (اعم از مستحبات و مکروهات) هم می‌شود؛ به دلیل اطلاقِ ادله نفی حرج.[6]

به نظر ما حق با محقق همدانی است. زیرا دایره «امتنان» شامل غیرالزامیات هم می‌شود. چرا فقه را منحصر به الزامات می‌کنید؟ انسان مگر با فقه فقط می‌خواهد رفع تکلیف کند؟ انسان با فقه، با انجام واجبات و ترک محرمات یک سلوک الی الله دارد، و با انجام مستحبات و ترک مکروهات یک سلوک دیگری دارد. فقه، شریعت طریقت است. این که یک عده صوفی آمده اند شریعت را از طریقت جدا کرده اند و طریقت را حقیقت با یک تفسیر نادرست جدا کرده اند،(البته بعضی از عرفا تفسیرشان دقیق است) این نادرست است. یعنی همان طور که نماز صبح جزء فقه است،نماز شب هم جزء فقه است.

مثلاً کسی می‌خواهد نماز شب بخواند و وضو گرفتن با آب سرد برایش حرجی است. آیا اینجا امتنان شارع شامل حال او نمی‌شود که بگوید تیمم بگیر و نماز شب بخوان؟ یا ایستاده نمی‌توانی بخوانی، نشسته بخوان؛ ما تمام ثواب نماز شبِ ایستاده را به تو عنایت می‌کنیم. این امتنان است. چرا امتنان شامل آن نشود؟ چرا بگوییم در احکام غیرالزامی حرج نیست چون می‌تواند انجام ندهد؟ بله می‌تواند انجام ندهد، ولی با انجام ندادن، آن تقرب الهی را از دست می‌دهد. چون می خواهد سلوک کند.

بنابراین به نظر ما، قاعده لاحرج اطلاق دارد و شامل تکالیف الزامی و غیرالزامی می‌شود.

پنجم. شمول بر احکام تکلیفی و وضعی

قاعده لاحرج هم شامل احکام تکلیفی می‌شود و هم شامل احکام وضعی (که قبلاً این را بحث کردیم).

ششم. شمول بر عبادات و معاملات

قاعده لاحرج شامل عبادات و معاملات (بالمعنی الاعم) می‌شود. یعنی مثلاً وجوب نفقه، رد ودیعه، رد عاریه، تنفیذ وصیت؛ همه این‌ها را شامل می‌شود و اختصاصی به عبادات ندارد.

هفتم. شمول بر حقوق و تکالیف

قاعده لاحرج شامل حقوق و تکالیف می‌شود. حق حضانت، حق خیار، حق ابوت، حق ولایت، حق حاکمیت، حق زوجیت. مثلاً اذن پدر در عقدِ بالغه رشیده اگر موجب حرج شد، لاحرج شامل می‌شود. رعایت حق پدر یا اذن زوج برای خروج زوجه از منزل اگر حرج‌آور بود، این تکلیف ساقط می‌شود.

آیا حقوق شرعی مستقل‌اند یا منتزع از تکالیف؟

البته یک بحثی در فقه داریم که آیا حقوق شرعی مستقل‌اند یا منتزع از تکالیف؟ اگر کسی ادعا کند همه حقوق شرعی منتزع از احکام تکلیفیه هستند، وقتی قاعده لاحرج در احکام تکلیفی جاری شد، به تبع آن حقوق هم ساقط می‌شود و نیاز به بحث مستقل ندارد. ولی اگر معتقد باشیم حقوق شرعی مستقل است تکالیف هم داریم، یعنی صرف نظر از احکام تکلیفی شارع مقدس ادله مستقل برای وضع حقوق دارد (که به نظر همین‌طور می‌آید؛ مثلاً اصل کرامت انسان که از آیات قرآن این بر می آید که این حق را شارع مقدس وضع کرده و انسان از حق کرامت برخوردار است، و از حق حیات برخوردار است و یه تناسب این حقوق انسان دارای تکالیفی می شود)، در هر صورت اگر ما به استقلال حقوق از تکالیف قائل شویم، باز هم قاعده لاحرج شامل حقوق می‌شود.

محقق در شرائع (ج ۲، ص ۳۴۵) و سید علی طباطبایی در ریاض المسائل (ج ۱، ص ۵۲۱) هر دو قائل به سقوط حق حضانت در صورت عسر و حرج هستند.[7] [8]

نکته مهم: آیا این بحث شامل «حقوق عقلایی» هم می‌شود؟ مثل حق خیار در مجلس. آیا در صورت عسر و حرج، حقوق عقلایی هم ساقط می‌شوند یا فقط حقوق شرعی؟

چون ممکن است کسی بگوید آیه ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[9] مربوط به دین است و اشاره‌ای به حقوق عقلایی ندارد. اما من می‌خواهم بگویم خودِ قاعده، یک «اصل عقلایی» هم هست. دلیل عقلی بر قاعده لاحرج نداریم، اما عقلا توجه دارند که تکلیف یا حقوق حرجی باعث اختلال نظام می‌شود (مثلا اختلال نظام معیشت، سلامت و... نه اینکه نظام یک کشوری به هم بریزد، حفظ نظام هم ان شاء الله به عنوان یک قاعده از آن صحبت خواهیم کرد).

نمی گوییم تکلیف حرجی، تکلیف ما لا یطاق است، زیرا اصلا تکلیف ما لا یطاق از دایره بحث قاعده لا حرج خارج شد. اما می‌توان ادعا کرد که اگر در معاملاتی، عقود عقلایی (مثل خیار مجلس) حرج‌آور و عسرآور باشد، شرعاً قائل باشیم که ساقط می‌شود. یعنی ما حقوق عقلایی را هم در پیوند با قاعده لاحرج (که یک اصل عقلایی هم هست) می‌توانیم مرتبط کنیم.

هشتم. عدم تفاوت بین سببیت مکلف و عدم آن

هشتمین نکته در قلمروشناسی این است که به نظر ما، قاعده لاحرج فرقی نمی‌گذارد بین اینکه مکلف خودش مسببِ حرج باشد یا نباشد.

مثلاً مکلف خودش با اختیار خودش کاری کند که جنب شود، در حالی که می‌داند آب برای غسل نیست یا غسل برایش حرج‌آور است (مثلاً هوا سرد است). اگر این شخص با اختیار خود جنب شد و غسل برایش حرجی است، آیا لاحرج شامل وجوب غسلی که منشأش سببیت مکلف للجنابة بوده می‌شود یا خیر؟

اگر بگویید ادله لاحرج فقط نفیِ حکم حرجیِ ناشی از جعل شارع را می‌کند، اینجا شامل نمی‌شود و باید غسل کند. ولی به نظر ما (بر اساس خانواده ادله قرآنی و روایی)، لاحرج نفی حرج می‌کند؛ چه از حکم حرجی و چه از فعل حرجی. خواه حرج ناشی از مکلف باشد یا ناشی از جعل شارع، «امتنانِ شارع» شامل حال او می‌شود. آقایان روش فقهی آن ها یک ایرادی دارد با عرض پوزش، در قاعده حرج می آیند به تک تک ادله نگاه می کنند و کی بینند که آیا شامل می شود یا خیر، در صورتی که من می گویم باید خانواده ادله و روایات البته روایاتی که اعتبار سندی دارند، مجموعه این ها را که می بینید، نفی حرج از حکم حرجی و فعل حرجی و ناشی از فعل مکلف و ناشی از جعل شارع را شامل می شود. و امتنان شارع به طور کامل این ها را در بر می گیرد. دین به این معنا «سهله و سمحه» است.

بنابراین ما در قلمروشناسی قاعده لاحرج، هشت مورد را ذکر کردیم. بحث‌های ما تا اینجا در شناخت قاعده لا حرج (معناشناسی، حکم‌شناسی و قلمروشناسی) تمام شد. ممکن است برخی بگویند این مطالب گفته شده ولی نکات بکری در این مباحث مطرح شد.

بخش چهارم: دیدگاه اهل سنت و احادیث مرتبط

یک‌سری احادیثی از اهل سنت هم در این زمینه داریم. من اشاره‌ای به این‌ها می‌کنم و فایل‌ها را هم خدمت دوستان می‌فرستم. یکی از شاگردان خوب ما، جناب آقای سید محمد صادقیان (از علمای اهل سنت)، مطالبی را از روایات اهل سنت برای من فرستادند. این را می دهیم آقای سلیمی در جزوه از آن استفاده کند.

در مجله مجمع الفقه الاسلامی (ج ۴، ص ۱۲۳۲) آمده است: «خامسهاً: النصوص علی ان مصالح الخلق و دفع المضار انها مطلوب شرع»[10] . سپس به آیاتی مثل ﴿وَ ما أَرْسَلْناکَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعالَمینَ﴾ [11] و ﴿قال خلق لکم ما فی الارض جمیعا﴾ [12] و ﴿سخر لکم ما فی السموات و ما فی الارض جمیعا﴾[13] و ﴿یرید الله بکم الیسر و لا یرید العسر﴾[14] و ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[15] استناد کرده است.

همچنین حدیث معروف پیامبر (ص): «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّهْلَةِ السَّمْحَةِ»[16] [17] (عبدالرزاق، المصنف، ج ۱۱، ص ۲۹۲).

و روایات دیگری را ذکر کرده و قید حنیفیه السهله را آورده است. انما لم ابعث بالیهودیه و لا بالنصرانیه و لکن بعثت بالحنیفیة السمحة[18] این روایت را هم آورده است. إنما لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية، ولكني بعثت بالحنيفية السمحة، والذي نفس محمد بيده، لغدوة وروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاته ستين سنة [19] و ادله دیگری که مراجعه کنید.

یا سئوال شد: قیل یا رسول الله: ای الدین افضل؟ قال: حنیفیه سمحه[20]

روایت دیگری از ابوهریره نقل شده: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا و استعینوا بالغدوه و الروحه و شیء من الدلجه »[21] (دین آسان است و هر کس بر خود سخت بگیرد سر انجام خسته و درمانده می شود، پس راه راست و میانه را پیش گیرید، خوشحال باشید و از عبادت صبح و شام و پاسی از شب کمک بگیرید).

در روایت دیگری آمده سددوا و قاربوا و اغدوا و روحوا و شی من الدلجه القصد القصد تبلغوا [22] راه درست و میانه را در پیش بگیرید، صبح و شام و پاسی از شب عبادت کنید و میانه رو باشید و میانه رو باشید تا به مقصد برسید. در واقع دین یسر را همین دین میانه روی معنا کرده است.

در حدیث دیگری آمده: «يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا، وَسکنوا وَلاَ تُنَفِّرُوا»[23] این در منابع شیعه هم هست (آسان بگیرید و سخت نگیرید، آرامش دهید و متنفر نکنید).

از انس بن مالک نقل شده: «يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا، وَبشروا وَلاَ تُنَفِّرُوا»[24] (آسان بگیرید و سخت نگیرید، بشارت دهید و متنفر نکنید).

در روایت دیگری آمده: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ إِلاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا و استعینوا بالغدوه و الروحه و شیء من الدلجه »[25] این روایت در بخاری است و روایت دیگری که در منابع متعدد دیگر آمده است.

صحیح و ضعیف آن را هم مشخص کرده اند. مثلا ان هذا الدین یسر[26] را گفته اند حدیث صحیح است و بخاری و نسائی و منابع دیگر نقل کرده اند. لا تشددوا علی انفسکم[27] را گفته اند، روایت حسن است. رحم الله رجلا سمحا اذا باع و اذا اشتری و اذا اقتضی [28] را گفته ان صحیح است. ان الدین یسر و لن یشاد هذا الدین احد الا غلبه[29] از بخاری.

همچنین روایت: «مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ أَخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا»[30] (پیامبر بین دو کار مخیر نمی‌شد مگر اینکه آسان‌ترین را انتخاب می‌کرد، مادامی که گناه نباشد). که بخاری از عائشه نقل می کند. یا روایت دیگری که احب الدین الی الله الحنیفیة السمحه[31] . این بخشی از روایات که در این مجله مجمع فقه آمده، ان شاء الله این ها باید در تحقیقات ما بیاید.

یک مقاله‌ای هم از وصفی عاشور ابو زید هست که در مجلة البیان آمده ،با عنوان «التیسیر فی الفتوی ،تعریفه، مشروعیته و مجالاته و ضوابطه »[32] که متن عربی و ترجمه آن موجود است. مقاله آقای سید محمد صادقیان تالشی با عنوان «تسهیل در صدور فتوا: ملاحظات، مبانی و ضوابط» نیز قابل استفاده است. که حجیت تسهیل و محدوده و مبانی و ضوابط آن را ذکر کرده و قابل استفاده است.

یک بحثی هم اهل سنت دارند تحت عنوان «جواز تَتَبُّعُ الرُخَص[33] »؛ یعنی آیا مقلد می‌تواند از بین فتاوای مذاهب اربعه هست، آن فتوایی که راحت‌تر و ساده‌تر است را انتخاب کند؟ این بحث در شیعه هم مطرح است که آیا بر اساس ادله «سهله و سمحه» می‌توان چنین کرد؟ سه دیدگاه در این زمینه وجود دارد که در فایل‌ها آمده و می‌توانید مراجعه کنید.

ان‌شاءالله جلسه بعد می‌رویم سراغ مصادیق.