موضوع: فقه حکمرانی/قواعد فقه حکمرانی /قاعده لاحرج

مقدمه: تبیین و بررسی لغوی و تفسیری قاعده «لاحرج»

بحث ما درباره قواعد فقه حکمرانی بود «قاعده لاحرج» بود. نکات تبیینی درباره این قاعده ذکر کردیم. درباره معنای لغوی و اصطلاحی «حرج»، من دوستان را ارجاع می‌دهم به کتاب «الموسوعة القرآنیة الکبری: المعجم فی فقه لغة القرآن و سرّ بلاغته». جلد یازدهم، این کتاب«المعجم» کتابی است که زیر نظر مرحوم آیت‌الله واعظ‌زاده خراسانی در بنیاد پژوهش‌های [اسلامی آستان قدس رضوی] تحقیق و تدوین شده و پنجاه و چند جلد آن نیز تاکنون به چاپ رسیده است.

جلد یازدهم که عرض کردم، [در باب] حرف حاء، راء و جیم (حَرَج)، آمده است که تعبیر «حَرَج» و «حَرَجاً» پانزده مرتبه در قرآن به کار رفته است؛ دو بار مکی، سیزده بار مدنی، در نه سوره (که دو تا از سوره‌ها مکی و هفت تا مدنی هستند). این، گزارشی است که در صفحه ۲۹۳ داده شده است[1] .

بعد می‌فرماید «اولاً: النصوص اللغویة» را توضیح می‌دهد؛ که «حَرَج» به معنای «اثم» به کار رفته، «حارج» به معنای «آثم». ، دیگر معانی‌ای که ذکر کرده، مثلاً از کسایی نقل می‌کند: «حَرَجٌ و حَرِجٌ، کلُّهُ من الضِّیق». یا «ضیق». کما یقال «فَرْدٌ و فَرِدٌ». خلاصه، هم معنای «اثم» و هم معنای «ضیق» به این واژه «حرج» نسبت داده شده است.[2]

در بعضی از اصحاب لغت، تعبیر «أضیق الضیق» به کار برده شده است.[3] هم «ضیق»[4] آمده، هم «أضیق الضیق»[5] یا «شدة الضیق»[6] یا «أشد الضیق»[7] ؛ اینها تعابیری است که در اینجا به کار برده شده است.

و مثلاً طبرسی دارد: «الحَرَجُ و الحَرِجُ: أضیَقُ الضِّیقِ».[8]

... «مجمع اللغة» دارد: «الحَرَجُ: الضِّیقُ، أضیَقُ الضِّیقِ». هر دو معنا را نسبت داده است. بعد می‌گوید: «الحَرَجُ و الحَرِجُ و الحِرْجُ: الإثم». اینها معانی لغوی است.

البته مصطفوی هم اینجا گفته که: «التکلّف و تحمّل المشقة»[9] . یعنی «مشقت» هم به یا «تکلف» و «ضیق» به «حرج» نسبت داده شده است.

در صفحه ۳۰۲، « النصوص التفسیریة». آیه ﴿...مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ... ﴾[10] را توضیح داده که می‌گوید به معنای «ضیق» است.[11]

اکثر مفسرین به این معنا گرفته‌اند. «الحَرَجُ: الضِّیقُ. الحَرَجَةُ: الشجر الملتفّ المتضایق»؛[12] درخت‌های درهم‌تنیده.

همچنین آیه ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ....﴾ [13] این را تفسیرش را از مفسرین مختلف نقل کرده؛ آلوسی، قرطبی، ، ابن عربی، سید قطب. حالا اینها تفاسیری است که بعد من شاید بعداً به این آیه اشاره می‌کنم. تا حالا، همین جلسه احتمالاً برسیم. و بعضی آیات دیگری که آمده است. تا صفحه ۳۴۵. این را گفتم حالا دوستان اگر خواستند مراجعه کنند.[14]

خدا رحمت کند، واقعاً کتاب خوبی است؛ یعنی زحمت محققین را کم کرده، تمام آراء و اقوال را اینجا آورده است. این نکته اول.

مروری بر دیدگاه‌های مختلف در تفسیر قاعده «لاضرر»

نکته دوم، اگر خاطرتان باشد، در بحث «لاضرر»، تفاسیر مختلفی برای آن بیان شد.

    • دیدگاه اول: نفی ضرر غیرمتدارک
این یک دیدگاهی بود که ، فاضل تونی در کتاب «الوافیة فی اصول الفقه» مطرح کرده است که نفی ضرر در حدیث لاضرر، حمل بر نفی حقیقت ضرر نمی‌شود، برای اینکه ضررهای زیادی در عالم خارج وجود دارد؛ بلکه مقصود این است که... به تعبیر خود ایشان: «أن نفی الضرر غیر محمول علی نفی حقیقته لأنه غیر منفی، بل الظاهر أن المراد به نفی الضرر من غیر جبران بحسب الشرع».[15]

    • این دیدگاه اول که ما البته هم نقدهای فقها را برای آن ذکر کردیم و هم نقدی که خودمان داشتیم.

    • دیدگاه دوم: نفی تشریع حکم ضرری در اسلام (دیدگاه رائج)
این دیدگاه رائج است و اکثر محققین از شیخ انصاری، آخوند خراسانی (البته با تفسیری خاص)، محقق نائینی، محقق عراقی، حضرت امام، آقای خویی،شهید صدر، آیت‌الله مکارم و آیت‌الله سبحانی، این نظر را داشته‌اند. البته تبیین‌ها هم مختلف است. با اینکه آیت‌الله سیستانی این نظر را قبول نداشته، ولی یک تبیینی کرده و آن، عبارت از «نفی تشریع حکم ضرری در اسلام» است. یعنی «لاضرر» یعنی خداوند در مقام تشریع، حکم ضرری را تشریع نکرده و جعل نکرده است. مرحوم آخوند خراسانی هم به هر حال همین دیدگاه را ذکر کرده، اما با یک تبیین خاصی که ما در جلسه گذشته ذکر کردیم. در واقع، ایشان بر اساس تفاسیر مثلاً «لا شک للکثیر الشک» یا «لا صلاة لجار المسجد إلا فی المسجد» گفته است که در اینجا یک «نفی حقیقت ادعایی و تنزیلی» شده است.

    • دیدگاه سوم: تحریم تکلیفی ضرر
کسانی تصریح کرده‌اند که «لاضرر» دارد «نهی» می‌کند و ضرر را «تحریم تکلیفی» می‌کند. از جمله صاحب «العناوین» و شیخ‌الشریعه اصفهانی این نظر را داشته‌اند. [16]

    • دیدگاه چهارم: نهی در ساحت حکم سلطنتی (دیدگاه حضرت امام)
این دیدگاه حضرت امام بود که نهی در اینجا، «نهی در ساحت حکم سلطنتی» است؛ یعنی در واقع نهی تحریمی به معنای حکم تکلیفی متعارف نیست، بلکه نهی، نهی سلطنتی است و حکم سلطنتی در اینجا ارائه می‌شود که امام در کتاب «الرسائل»، جلد اول، صفحه ۴۰، همین را بیان کرده‌اند.[17]

    • دیدگاه پنجم: نهی از اضرار مردم به یکدیگر
این نیز دیدگاه پنجم است که حضرت آیت‌الله سبحانی، به عنوان نظریه مختار در «الرسائل الاربع: قاعدة لاضرر»، صفحه ۸۶، بیان کرده‌اند که در واقع، این «لاضرر» می‌خواهد نهی کند؛ اولاً «لا» نافیه نیست، «لا» ناهیه است؛ ثانیاً، اضرار مردم به یکدیگر مقصود است.[18]

    • آیت‌الله مکارم شیرازی نیز در کتاب «قواعد فقهیه»، جلد اول، همین تبیین و تفسیر را پذیرفته‌اند.[19]

    • دیدگاه ششم: نفی تشریع حکم ضرری و نهی از اضرار و لزوم پیش‌بینی وسایل اجرایی (دیدگاه آیت‌الله سیستانی)
این نظر آیت‌الله سیستانی است در کتاب «قاعدة لاضرر و لاضرار». ایشان آمده «لاضرر» را «نفی» گرفته و «لاضرار» را «نهی» گرفته است. لذا «لاضرر» یعنی نفی تشریع حکم ضرری و «لاضرار» یعنی نهی از اضرار به غیر. و لازمه این نهی هم، لزوم پیش‌بینی وسایل اجرایی جهت حمایت از آن تحریم است؛ یعنی مقدمات و زمینه‌ها را فراهم کنیم که این نهی تحقق پیدا کند.

    • دیدگاه هفتم (نظر مختار): سه دلالت طولی
این نظر خود ماست. گفتیم این «لاضرر و لاضرار»، سه دلالت طولی دارد که از حدیث لاضرر، مخصوصاً از حدیث سمرة بن جندب، استفاده می‌کنیم.

تبیین دقیق دیدگاه هفتم (نظر مختار) در قاعده «لاضرر»

دلالت یا مدلول اول آن، «نفی مشروعیت حقیقت ضرر و ضرار در اسلام» است. یعنی «لا» نافیه است و دارد حقیقت ضرر را نفی می‌کند؛ اما نه حقیقت ضرر در عالم تکوین (که بگویید خب این همه ضرر در عالم تکوین هست)، بلکه دارد «نفی حقیقت ضرر در عالم تشریع» را بیان می‌کند. این مدلول اول. [یعنی] هم نفی حقیقت ضرر، هم نفی حقیقت ضرار در عالم تشریع.

دلالت یا مدلول دوم، «نهی حکمی» است که از خود حدیث سمرة بن جندب استفاده می‌شود؛ یعنی نهی حکمی و نهی تشریعی.

و مدلول سوم، «نهی حکومتی» است. یعنی وقتی این نهی حکمی را سمرة بن جندب انجام نداد، در اینجا حاکم به عنوان حاکم اسلامی، نهی حکمی را اجرا می‌کند، نهی حکومتی را اجرا می‌کند. بنابراین، اینکه امام می‌فرماید «نهی در ساحت حکم سلطنتی»، این مدلول سوم این روایت است. اینکه بعضی‌ها گفتند «نهی حکمی است»، این مدلول دوم است. اینکه بعضی‌ها گفتند «نفی اضرار است»، این مربوط به «لاضرار» است، نه «لاضرر». اینکه گفتند «نفی تشریع حکم ضرری است»، این یک مصداقی از مصادیق «لاضرر» است. «لاضرر» یعنی «حقیقت ضرر در عالم تشریع نفی شده است». حالا مصداقش حکم تکلیفی است، حکم وضعی است، فعل است، هرچه... هر چیزی که معنون به عنوان «ضرر» بشود، شارع مقدس در عالم تشریع آن را نفی کرده است. فقط حکم را [نفی نکرده]. یعنی شیخ انصاری و علمای بعد از ایشان که «لاضرر» را «نفی حکم ضرری» گرفته‌اند، خلط بین معنا و مصداق کرده‌اند. نظر آیت‌الله سیستانی که «لاضرر» را نفی گرفته (نفی تشریع حکم ضرری) و «لاضرار» را نهی از اضرار به غیر، این هم که با وحدت سیاق نمی‌سازد. هر دو «لا» در مدلول مطابقی به معنای «نفی» است. لازمه این نفی در ضرر و ضرار، نهی حکمی است و لازمه آن، نهی حکومتی و نهی سلطنتی است. این، در واقع دیدگاه‌های هفت‌گانه‌ای بود که ما هم نظر هفتم را... نظر هفتم هم نظر حقیر است، کس دیگری را ما ندیدیم این را به این صورت بیان بکند. البته از مجموعه نظرات، استفاده‌هایی کردیم طبیعتاً.

تفاوت‌های کلیدی میان قاعده «لاحرج» و قاعده «لاضرر»

خب، حالا برای چه این بحث «قاعده لاضرر» را توضیح دادم؟ برای دو نکته.

۱. عدم اختلاف فقها در قاعده «لاحرج:
نکته اول این است که اگر علما در قاعده «لاضرر» اختلاف نظر داشتند (بعضی‌ها هم اصلاً این قاعده را قبول ندارند)، در قاعده و در معنای «قاعده نفی حرج»، اختلافی بین علما نیست. اولاً همه قاعده «لاحرج» را پذیرفته‌اند.

ثانیاً همه هم این‌طور معنا کرده‌اند که اگر حکم شرعی، مستلزم حرج بر مکلف باشد، این حکم منتفی است. اگر وجوب وضو، وجوب غسل یا حرمت نمایان کردن عورت زن نزد پزشک برای معالجه، مستلزم حرج باشد، حکم مرتفع می‌شود. پس بنابراین، علما در اصل قاعده «لاحرج» و «نفی حکم شرعی حرجی بر مکلف» اختلافی ندارند. رازش هم همین است؛ چون آیه ﴿...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ... ﴾ [20] یکی از مهم‌ترین مدارک و استدلال‌هایی است که فقها برای قاعده «لاحرج» به آن استناد کرده‌اند که حالا من ان‌شاءالله بعد عرض خواهم کرد. پس این یک نکته که تفاوت «لاحرج» و «لاضرر» در اینجا معلوم می‌شود.

۲. تفاوت ماهوی میان «حرج» و «ضرر» (مبحث تکلیف مالایطاق):
یک نکته دیگر که در فرق «ضرر» و «حرج» بیان کرده‌اند، این است که ضرر، همان‌طوری که در جای خودش توضیح دادیم، تفاوتش با حرج در این است که حرج، اولاً در اینجا مقصود از حرج، حکمِ خارج از طاقت انسان نیست. یعنی هر حکمی که خارج از قدرت انسان باشد، یعنی انسان نتواند [انجام دهد]، می‌شود «تکلیف مالایطاق». این عقلاً محال است. این شارع مقدس که دارد نفی حکم حرجی می‌کند، این را نفی نمی‌کند. به همین خاطر، ما برای قاعده «لاحرج»، دلیل عقلی را قبول نداریم. چون دلیل عقلی، نفی نمی‌کند حکم حرجی را. دلیل عقلی می‌گوید اگر حکمی «مالایطاق» شد، این محال است. و «حرج»، یک مشقتی است، یک ضیقی است که نازل‌تر از «مالایطاق» است. یعنی آدم‌ها، مکلفین، می‌توانند انجام بدهند ولی گرفتار مشقت و حرج هستند؛ نه اینکه قدرت انجام ندارند.

آنی که عقل نفی می‌کند، این است که حکمی که مکلف، قدرت انجامش را ندارد، از خدا صادر نمی‌شود. قبیح است صدور چنین حکمی از خدا، شارع مقدس. ؟ بحث در این حکمِ «مالایطاق» نیست. قدرت انجامش هست، اما امر مشقت‌آوری است. حالا چه بگوییم مشقت است، چه بگوییم مشقت شدیده. بعضی‌ها اصرار دارند که هر امر مشقتی را بگویند [حرج]، بعضی‌ها می‌گویند نه، مشقت شدیده و «أضیق الضیق» مقصود است. بعضی‌ها مطلق مشقت را گفته‌اند حرج است؛ یعنی هر نوع مشقتی که پیش می‌آید، تکالیف، حرجی اطلاق می‌شود و در واقع، شارع آن را تشریع نکرده است.

فرق ضرر و حرج

حالا فرقش با ضرر چیست؟ «ضرر» وقتی به کار می‌رود که یک نقص در مال یا بدن یا مانند آن ایجاد شود. یعنی ضرر، آنجایی است که مستلزم «نقص» است. بنابراین، هر چیزی که در آن نقص نباشد، ضرر نیست. برخلاف «حرج». حرج، مشقت است، ولو نقصی در آن نباشد. مثلاً یک وقت شما وضو گرفتن در سرمای شدید با آب سرد، بیماری برایتان می‌آورد؛ اینجا «لاضرر» می‌آید. یک وقت بیماری نمی‌آورد، [اما] مشقت دارد؛ «لاحرج» به کار می‌رود. فرقش اینجاست. به هر حال، دین، سهله و سمحه است دیگر.

یک وقت شما اموالی دارید و با این اموال، استطاعت برای حج پیدا کرده‌اید. از آن طرف، نیاز به خانه هم دارید. اگر این اموالتان را بدهید حج و اعمال حج را انجام بدهید (یعنی اموال را هزینه کنید برای حج)، این هیچ نقصی برایتان پیش نمی‌آورد، یعنی ضرری بر شما عارض نشده است. اما «مشقت» می‌آورد؛ دوباره باید زحمت بکشید از نو این ثروت را جمع کنید تا خانه بخرید.

حالا من مثال دارم می‌زنم. پولت را می‌دهی می‌روی حج، خانه نمی‌خری. این مشقت است برایت، چون دوباره باید برگردی مستأجری و هی زحمت بکشی تا خانه‌ای تهیه کنی. یک وقت هم نه، اگر بروی حج، آن‌قدر قیمت‌های خانه می‌رود بالا و ارزش [پول] می‌آید پایین که اصلاً متضرر می‌شوید؛ دیگر با این مبلغ نمی‌توانید خانه بخرید. اینجا می‌گویند «لاضرر» می‌گوید حج نرو. اولی، «لاحرج» می‌گوید می‌توانی حج نروی.

و لذا این هم یک بحثی است. اگر کسی به «لاحرج» عمل نکرد و با آن آب سرد، با مشقت وضو گرفت، نمازش باطل نیست. اما اگر ضرری به او برساند، نمازش باطل می‌شود.

رابطه قاعده لاحرج و لاضرر با ادله اولیه

و به همین جهت است که می‌بینیم قاعده «لاضرر» و «لاحرج» بر ادله اولیه مقدم است، از باب «حکومت». آقایان معمولاً این را ذکر می‌کنند. ما چه می‌گوییم؟ ما می‌گوییم شارع مقدس هر نوع ضرری را نفی کرده است؛ حالا حکم باشد (تکلیفی و وضعی)، فعل باشد، هرچه. و حکم، یکی از مصادیق ضرر است. اما نفی کرده در مقام عمل یا در مقام تشریع؟ اگر در مقام تشریع [نفی کرده]، یعنی اصلاً این ادله اولیه در مقام تشریع، وضع نشده‌اند برای حکم ضرری. بنابراین، تعبیر «حکومت» و «ورود» و اینها، در اینجا دیگر شاید جایگاهی نداشته باشد.

حالا این بحثی است که... ولی عمدتاً آقایان می‌گویند تقدم قاعده بر ادله اولیه، از باب «حکومت» است. این هم یک نکته‌ای بود که در [فرق] «حرج» و «ضرر» لازم بود عرض کنم.

بررسی دیدگاه‌های مختلف در تفسیر معنای «عدم جعل حرج»

یک نکته دیگر اینکه، در باب «لاحرج» عرض کردیم همه اتفاق نظر دارند. طبق آیه ﴿...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ... ﴾ [21] و آیه ﴿...مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ... ﴾ [22] همه علما قبول کرده‌اند که این آیات شریفه، دلالتِ وضوح و واضحی دارد بر «عدم جعل حرج در دین». هیچ ابهامی هم ندارد. اما اینکه مراد از «عدم جعل حرج در دین» چیست، اقوالی است و دیدگاه‌های مختلفی ذکر کرده‌اند.

    • دیدگاه اول: نفی حکم حرجی (نفی سبب به لسان نفی مسبب)
یک دیدگاه گفتیم: «المراد به نفی الحکم الحرجی». در واقع، نفیِ «حرج» کرده، از آن‌سو نفیِ «حکم» [را اراده کرده]. یعنی «نفی سبب به لسان نفی مسبب». نفی حرج کرده، ولی در واقع مقصودش نفی حکم است. خب این یک نظر که گفتیم صاحب فصول و شیخ انصاری و دیگران همین نظر را دارند.

    • دیدگاه دوم: نفی حکم به لسان نفی موضوع (نظر محقق خراسانی)
دیدگاه دوم این بود که «نفی الحکم به لسان نفی موضوعه» که نظر محقق خراسانی در «کفایه» بود. یعنی وقتی نفی حکم می‌کند، حکمی که... «حکمی یتعلق بالموضوع الحرجی و لم یکن نفس الحکم موجباً للحرج». حکم، مستلزم حرج ممکن نباشد، اما موضوع، حرجی است. پس یک وقت می‌گوییم «نفی السبب به لسان نفی المسبب»، ولی در واقع دارد نفی حکم می‌کند. یک وقت می‌گوییم نه، نفیِ حکم کرده ولی به لسان نفی موضوع؛ یعنی در واقع، نفیِ حکمی که «یتعلق بالموضوع الحرجی». این موضوع، حرجی بودن موضوعیت دارد. این هم رأی دوم.

    • دیدگاه سوم: رفع حکم حرجی پس از جعل (نظر محقق بجنوردی)
تفسیر سوم این است که مفاد از این، «رفع الحکم الحرجی» است. یعنی جعل شده است حکم برای موضوع، سپس رفع شده است. جعل شده در مقام تشریع، نفیِ جعل در مقام تشریع است؛ جعل شده ولی بعد رفع شده است که مرحوم محقق بجنوردی نظرش این است و می‌گوید از کلام شیخ انصاری هم همین استفاده می‌شود.

    • دیدگاه چهارم: عدم تعلق حکم شرعی به فعل یا ترک حرجی
دیدگاه چهارم این بود که «کل عمل کان فی فعله أو ترکه حرج علی المکلف، ما جعله الشارع موضوعاً أو متعلقاً لحکم من الأحکام الشرعیة». یعنی حکم شرعی هست (وجوب وضو، وجوب هرچه هست)، اما اگر یک فعلی در خارج یا ترک فعلی برای مکلف حرج‌آور باشد، این دیگر موضوع این حکم شرعی یا متعلق حکم شرعی نخواهد بود. یعنی نفی مصداق و نفی صدق موضوع و متعلق حکم بر آن فعل حرجی یا ترک حرجی کرده است.

    • دیدگاه مختار:
ما ادعایمان این بود که شارع مقدس که نفیِ، حرج می‌کند... شارع مقدس می‌فرماید ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[23] ﴿و مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾.[24] در اینجا در واقع دارد می‌گوید هیچ امر حرجی را شارع در دین جعل نکرده است. خب این اگر منظور، «جعل تشریعی» است، شامل حکم تکلیفی و حکم وضعی می‌شود. یعنی خداوند، حکم تکلیفی و حکم وضعی‌ای که حرجی باشد، در اسلام جعل نکرده است. [این] محل بحث، عالم تشریع است. ، یعنی مصداق، به تعبیری معنای این «ما»، حکم است. حالا حکم تکلیفی باشد یا وضعی. یا این تعبیر ﴿«مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾، منظور، حکم تکلیفی و حکم وضعی است.

توسعه دامنه قاعده «لاحرج» به ساختارها و سیاست‌های حکمرانی

اگر این «جعل» را، ، «ما جُعِلَ»؛ «جعل» را اعم از «حکم» بگیریم، «موضوع» هم بگیریم، «متعلق» هم بگیریم، هر «فعلی» و «شیئی» هم بگیریم... مثل «ضرر» که گفتیم «حقیقت ضرر در عالم تشریع نفی شده است». حالا مصداق این ضرر، یا «حکم» است یا «فعل» است. یعنی فعل ضرری را هم خداوند در عالم تشریع جعل نکرده است. بنابراین، مصداق بارز آن البته می‌شود حکم ضرری. ولی آیا اگر یک فعلی، صرف نظر از حکم، فعلی، موضوعی، متعلقی، ضرری شد، ، آیا شارع این هم... جعل به آن تعلق پیدا می‌کند؟ می‌گوید نه، اصلاً آن موضوع هم منتفی است از نظر شارع. و شارع مقدس حتی موضوع ضرری و حرجی را هم نفی می‌کند. البته به تبع آن، حکمش هم نفی می‌شود.

خود موضوع، یعنی مصداق موضوع. مثلاً فرض کنید ما یک «ساختاری» تعریف می‌کنیم در حکمرانی. این ساختار برای مردم مشقت‌آور است. آیا این ساختار... این سازمان... مردم یک کاری دارند، باید هی بچرخند از این اتاق به آن اتاق، از آن اتاق به این اتاق... برای مردم مشقت‌آور است. آیا این ساختار، مشروعیت دارد؟ می‌گوییم نه، مشروعیت ندارد. این ساختار.

به هر حال، ما در بحث‌های حکمرانی که همه‌اش با «حکم» سر و کار نداریم. گاهی ما در حکمرانی با، «ساختار» سر و کار داریم، با «نهاد» سر و کار داریم، با «سیاست» سر و کار داریم. حکمرانی یک وقت «سیاست‌گذاری» است، یک وقت «ساختارسازی» است، یک وقت «تقنین» و «قانون‌گذاری» است. اگر شما ﴿مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ را فقط به «حکم» [منحصر] کنید، آن‌وقت این مربوط می‌شود فقط به قانون‌گذاری. یعنی قانونی وضع نکنید، حکمی وضع نکنید که حرج‌آور است.

خب، یک وقت قوانین، حرج‌آور نیستند؛ «ساختار»، حرج‌آور است. مثلاً شما اگر سامانه را هوشمندش کنید، این مشقت‌آور نیست. گاهی اوقات، نحوه «نظارت‌ها» حرج‌آور است. یک طوری سازمان‌های بازرسی نظارت می‌کنند که اصلاً مدیران می‌گویند ما «ترک فعل» کنیم بهتر است تا کار انجام بدهیم. این دارد مشقت برای جامعه ایجاد می‌کند. پس بنابراین، «سازمان حرجی» هم منتفی است، «حکمرانی حرجی» هم منتفی است؛ یعنی مشروعیت ندارد. شما علاوه بر اینکه این سازمانی که تشکیل می‌دهید و ساختی که تشکیل می‌دهید باید احکامش مشروع باشد، ترکیب این احکام و تبدیل آن به این ساختار و سازمان هم باید مشروع باشد. کی مشروع است؟ وقتی که ضررآور و حرج‌آور نباشد.

من می‌خواهم بگویم این ﴿مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ... ﴾؛ این «ما جَعَلَ» را منحصر به «حکم» تکلیفی و وضعی نکنیم. یک وقت «موضوع» و «متعلق»، توجه دارید، حرج‌آور است برای ارباب رجوع، مشقت‌آور است. این حکمرانی، به نظر ما، حکمرانی مشروعی نیست. مثلاً الان ببینید شما در مجلس، قوانین زیادی بحث شده است. اصلاً یکی از علت‌های مشقت‌آوری، قوانینِ «فراوان» است. تک‌تک این قوانین، مشقتی ندارند؛ تک‌تک این احکام، مشقتی ندارند. ولی «مجموعه» این‌ها برای آدم‌ها مشقت آورده است.

لذا بعضی کشورها آمده‌اند قوانینشان را محدود و کم کرده‌اند. این نیست که بگوییم برای هر چیزی قانون وضع کنیم. بعضی چیزها را بگذاریم مردم خودشان تصمیم بگیرند و انجام بدهند. لازم نیست برای نشستن، برخاستن، حرکت کردن، قانون وضع کنید. توجه دارید؟ خب، این کثرت قوانین می‌تواند مشقت‌آور باشد، ولو تک‌تک قوانین مشقت‌آور نباشند. پس این معنایی که ما داریم از این قاعده ذکر می‌کنیم، چنین معنایی است.

بررسی مدارک و مستندات قاعده «لاحرج»

جناب آیت‌الله مکارم شیرازی در «قاعدة لاحرج»، بعد از اینکه انواع حرج را توضیح می‌دهد، به سراغ مدارک می‌رود. در مدارک قاعده، سه آیه را ذکر کرده است:

    1. آیه ۷۸ سوره حج: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ....﴾[25]

    2. آیه ۶ سوره مائده: ﴿...فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ....﴾[26]

    3. آیه ۱۸۵ سوره بقره :﴿...وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ... ﴾[27]

آیه بعدی، آیه ۲۸۶ سوره بقره است: ﴿...رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا...».﴾[28] این چهار آیه. و ذیل این آیات هم روایات تفسیری هست که قابل توجه است. به نظر من، روایات مفسره هم در تفسیر این آیات خیلی کمک کرده است.

سپس به «سنت» و روایات تمسک کرده‌اند:

روایت شیخ با سندهای خودش از ابی بصیر، و ابوبصیر از امام صادق (علیه السلام) [نقل می‌کند]:

إنا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فتكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث فقال : ان عرض في قلبك منه شئ فافعل هكذا يعني افرج الماء بيدك ثم توضأ فان الدين ليس بمضيق فان الله عزوجل يقول ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [29] [30]

روایت دوم هم در کافی از فضیل بن یسار از امام معصوم [هست که] نفرموده کدام امام است

فِي الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَغْتَسِلُ فَيَنْتَضِحُ مِنَ الْمَاءِ فِي الْإِنَاءِ فَقَالَ لَا بَأْسَ‌ ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌﴾[31]

عمدتاً در حرج‌هایی که در حوزه طهارت است، درروایات امده است

روایت سوم، شیخ طائفه با اسناد خودش از ابوبصیر از امام صادق [نقل کرده]، باز روایت مربوط به طهارت است، البته طهارت به معنای عامش هم هست.

قال : سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور يدخل إصبعه فيه قال : ان كانت يده قذرة فاهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾[32] [33]

روایت چهارم، محمد بن یعقوب به اسناد خودش از محمد بن مسلم روایت را نقل کرده است. [از امام]

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَنْتَهِي إِلَى الْمَاءِ الْقَلِيلِ فِي الطَّرِيقِ وَ يُرِيدُ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْهُ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِنَاءٌ يَغْرِفُ بِهِ وَ يَدَاهُ قَذِرَتَانِ قَالَ يَضَعُ يَدَهُ وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌﴾[34] [35]

روایت پنجم، شیخ طائفه با اسنادش از عبدالاعلی مولی آل سام نقل می‌کند

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال تعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزوجل قال الله تعالى ﴿« وما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾ امسح عليه.[36] [37] [38]

حدیث ششم، صدوق با سندش از زراره از امام باقر در تفسیر آیه وضو [نقل کرده]:

فَلَمَّا أَنْ‌ وَضَعَ‌ الْوُضُوءَ عَمَّنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ أَثْبَتَ بَعْضَ الْغَسْلِ مَسْحاً لِأَنَّهُ قَالَ‌ بِوُجُوهِكُمْ‌- ثُمَّ وَصَلَ بِهَا وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ‌ أَيْ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمِ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ أَجْمَعَ لَمْ يَجْرِ عَلَى الْوَجْهِ لِأَنَّهُ يَعْلَقُ مِنْ ذَلِكَ الصَّعِيدِ بِبَعْضِ الْكَفِّ وَ لَا يَعْلَقُ بِبَعْضِهَا ثُمَّ قَالَ‌ ﴿ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾‌ وَ الْحَرَجُ الضِّيقُ.[39]

روایت هفتم، عبدالله بن جعفر حمیری است در قرب‌الاسناد از مسعدة بن زیاد از امام صادق از پدر بزرگوارش از پیامبر.

روایت هشتم، علامه مجلسی از کتاب عاصم بن حمید از محمد بن مسلم از امام باقر.

روایت نهم، شیخ [طوسی] با سندهای خودش از احمد بن محمد بن ابی‌نصر بزنطی.

روایت دهم، شیخ صدوق، روایت مرسل است.

روایت یازدهم، شیخ طبرسی در کتاب احتجاج، باز روایت مرسل است.

روایت دوازدهم، علی بن ابراهیم در تفسیرش از پدرش از ابن ابی‌عمیر از هشام از امام صادق.

روایت سیزدهم، از اصول کافی با اسناد خودش از حمزة بن طیار از امام صادق.

این روایت چهاردهم، روایت مشهور و معروفی است که از پیامبر روایت کرده: «من به دین حنیف آسان و راحت مبعوث شدم».

لذا آقای آیت‌الله مکارم آیات و روایات را ذکر کرده، به نظر ما هم همین است. من دیگر حالا نمی‌خواهم به تفصیل بحث کنم.

انصافاً، مجموع آیات و روایات، قاعده «لاحرج» را اثبات می‌کند. ولی دلیل عقلی به نظرم بر این مسئله نیست، چون دلیل عقلی، «قبح تکلیف مالایطاق» را بیان می‌کند، نه نفی حرج را. اجماع هم که ذکر کرده‌اند، اجماع «مدرکی» است.

حالا دو سه تا نکته دیگر هست و ان‌شاءالله هفته آینده ما به سراغ مصادیق حکمرانی برویم که از این قاعده می‌توانیم در حکمرانی استفاده کنیم..