موضوع: قواعد فقه حکمرانی/قاعده لاحرج /مباحث قاعده لاحرج

مقدمه: بازخوانی مباحث قاعده «لاحرج» و طرح بحث جلسه

بحث ما درباره «قواعد فقه حکمرانی» بود. جلسه قبل، «قاعده لاحرج» را شروع کردیم و معنای «لا» و «حرج» ذکر شد.

گفته شد که «لا»، نافیه است و «حرج» به معنای «اثم»، «حرام»، «ضیق»، «ضیق شدید» و «أضیق الضیق» به کار رفته است که عمدتاً در این آیاتی که بعداً می‌خوانیم و روایاتی که اشاره می‌کنیم، مقصود از «حرج»، شدت و صعوبت معمولی نیست. البته «عُسر» هم که ضد «یُسر» است، به همین معنای «ضیق» و «شدت و صعوبت» به کار رفته است؛ ولی در اینجا مقصود، در واقع آن صعوبت، شدت و تنگنایی است که از تنگنایی و شدت معمولی، کمی بیشتر است اما به مرحله «مالایطاق» نمی‌رسد. چون اگر به «مالایطاق» رسید، دیگر قاعده «لاحرج» جاری نیست.

یک اصلی داریم در کلام: «استحاله تکلیف مالایطاق». آنجا در واقع به اعتبار مباحث کلامی، منتفی است. بین «قاعده لاحرج» که یک قاعده فقهی است، با «قاعده استحاله تکلیف مالایطاق» باید فرق گذاشت.

اما یک شدت معمولی هم به هر حال... آدم وقتی یک وقتا سر کار خسته است، حالا سه رکعت، دو رکعت، چهار رکعت نماز می‌خواهد بخواند، یک مقدار ه بی‌حوصله است. مثلاً یک صعوبت معمولی هست. خب این که حکم را نفی نمی‌کند. مقصود، یک «ضیق شدید» است؛ یک صعوبتی است که به لحاظ عرفی می‌گویند «این دارد بر این مکلف سخت‌گیری می‌شود». مقصود این است. حالا طبیعتاً، مفهوم کیفی است، کمّی نیست. حالا تشخیص این صعوبت شدید با کیست، ان‌شاءالله بعداً ما در بحثمان خواهیم گفت.

تبیین مفاد هیئت ترکیبی «لاحرج»

رسیدیم به «مفاد هیئت ترکیبی لاحرج» که خب «لا» گفته شد، «حرج» گفته شد. حالا «لاحرج» در اینجا مقصودش چیست؟ این اصل هم مسلم است که «حرج در دین اسلام جعل نشده» و نفی شده است. این واضح است. اما بحث این است که مراد فقهی از «عدم جعل حرج در اسلام» چیست؟ به اینجا رسیدیم که امروز می‌خواهیم به این بحث بپردازیم.

اگر دوستان نسبت به مباحث قبلی، سؤالی، دارند، بفرمایند تا بحث جدید را شروع کنیم.

بررسی منابع سه‌گانه در حکمرانی: نصوص خاصه، قواعد فقهی و عقلانیت اسلامی

پرسش و پاسخ در حین تدریس

پرسش: در جلسه قبل فرمودید که ما در حکمرانی به سه منبع نیاز داریم: نصوص خاصه، قواعد فقهی، و عقلانیت اسلامی. این نگاه استقلالی به «قواعد فقهی» در کنار «نصوص خاصه» را می‌خواستم ببینم وجهش چیست.

استاد: ببینید، درست است که قواعد فقهی هم از نصوص خاصه به دست می‌آید، اما شما یک «نصوص خاص» دارید که ناظر به صوم، صلاة، زکات و حج است؛ یعنی افعال مکلفین را به صورت معین و مشخص بیان کرده و احکام را بیان کرده است. که معمولاً این احکامِ مبتنی بر نصوص خاص، تبیین‌گر «فقه نظامات اجتماعی» است. البته معنایش این نیست که در تدوین و کشف فقه نظامات اجتماعی، ما از قواعد فقهی یا حتی از عقلانیت اسلامی استفاده نکنیم. [اما] عمدتاً، احکام مبتنی بر نصوص خاصه، نقش خیلی مهمی در ساخت نظامات اجتماعی، به تعبیر دیگر، «انسان مطلوب اسلامی» دارد.

اما وقتی می‌خواهیم «وضع موجود» را... وضع موجود را هم که می‌خواهیم بشناسیم، «انسان محقق» را بشناسیم؛ انسانی که حجاب رعایت نمی‌کند، انسانی که مثلاً ممکن است شرب خمر و بعضی از محرمات را انجام بدهد، انسانی که گرفتار نوعی اباحی‌گری است، یا حتی نه، مقید به تکالیف شرعی است. می‌خواهیم این را به «انسان مطلوب» نزدیک کنیم، نظامات را به «فقه نظامات اجتماعی» نزدیک بکنیم. در اینجا نصوص خاصه هم کمک می‌کند، ولی «قواعد فقهی» و «عقلانیت اسلامی»، کاربردشان بیشتر است؛ ولو خود قواعد فقهی از نصوص به دست آمده باشند.

به هر حال، آیه ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[1] ، از آن «قاعده لاحرج» استفاده می‌شود. اما این قاعده «لاحرج»، با اینکه از این نص خاص استفاده می‌شود، حکم خاص به ما نمی‌دهد؛ یک «قاعده» به ما می‌دهد. لذا قبلاً بین احکام و قواعد، تفاوت‌هایشان ذکر شده استر. حالا اگر دوستان خواستند، من خواهش می‌کنم حتماً این کتاب «قاعدة لاضرر» ما را دوستان تهیه کنند ، یک مقدار حجیم است، ولی قابل مطالعه است از این جهت که یک سری مباحث مقدماتی در باب قاعده، فرق قاعده فقهی با قاعده اصولی، فرق قاعده با حکم، اینها همه بیان شده و لذا دیگر ما نخواستیم اینها را تکرار بکنیم.

به هر حال، در تغییر «انسان محقق» به «انسان مطلوب» یا به عبارت دیگر، همان «حکمرانی»... حکمرانی کارش چیست؟ حکمرانی یک فرایند از سیاست‌گذاری تا نظارت است برای تغییر «انسان محقق» به «انسان مطلوب». حکمرانی، «فناوریِ تغییر انسان محقق به انسان مطلوب» است. اگر ما بخواهیم در حکمرانی از شریعت استفاده کنیم، بهترین ابزار ما «قواعد فقهی» است. چون قواعد فقهی، خیلی اوقات وضع محقَقِ انسان را هم مورد توجه دارد. «تزاحم احکام» را می‌آییم جاری می‌کنیم. «قاعده میسور» جاری می‌شود. قاعده‌، «لاضرر»، «لاحرج»... و آن مصداق معین را مشخص می‌کند که الان تکلیف چیست؛ الان چکار باید بکنیم یا چکار نباید بکنیم.

پرسش: من بیشتر سؤالم به این نگاه استقلالی به قواعد فقهی بود. یعنی شما در آخر، یک حیثیت استقلالی برای قواعد فقهی قائلید که می‌شود انسان یک مدعای فقهی را مستند فقط به قاعده فقهی بکند؟

استاد: بله، بله. بله. چرا نمی‌تواند؟ دارد واقعاً کار... چرا نمی‌تواند؟ ، خیلی اوقات می‌توانید مستمسکتان را قاعده لاضرر.... اگر سیصد صفحه آخر کتاب «قاعدة لاضرر» ما را ببینید، می‌بینید بسیاری از مستمسک فقها «من الطهارة إلی الدیات»، قاعده «لاضرر» بوده است. یا در حقوق مدنی ما که فقها هم تدوینش کرده‌اند، آنجا کاملاً مشهود است که از قاعده «لاضرر» [استفاده شده]. در قاعده «لاحرج» هم ان‌شاءالله من نمونه‌هایی را... حالا نه در آن حد، که وقت خیلی... چون می‌خواهیم به قواعد هم بپردازیم. ولی نمونه‌هایی از مباحث فقهی، نمونه‌هایی از خود قرآن هم به هر حال، نمونه‌هایی از [استدلال به] قاعده لاحرج را ذکر کرده است.

این آیه ششم سوره مائده: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ... ﴾ [2] بعد در پایانش دارد: ﴿...مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ....﴾ [3] یعنی دقیقاً مصداقش، بحث طهارت است.

یا همین آیه شریفه ﴿...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...﴾ [4] قبلش دارد: «﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ... ﴾ [5] یعنی شما که در حال جهاد هستید و تلاش می‌کنید و حق جهاد را می‌خواهید ادا بکنید - برای شما که این تکلیف... خداوند «جاهدوا»، امر است، صیغه امر، دال بر وجوب است و از ما حق جهاد را هم می‌خواهد - می‌فرماید: ﴿...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [6] حرج بر شما، به همان معنایی که عرض کردم (از «ضیق» و «ضیق شدید»)، از شما منتفی است. حالا مفادش را ان‌شاءالله بعداً می‌گوییم.

بنابراین، هم خود قرآن، استدلالی که ذکر می‌کند برای برخی از افعال مکلفین، استدلال به همین قاعده «لاحرج» است. و حالا آیات دیگر، روایات دیگر. خود روایات تفسیری‌ای که ذیل آیه ۷۸ سوره حج هست یا ذیل آیه ۶ سوره مائده است - که حتماً دوستان این «تفسیر اهل بیت» را دیده‌اید، مجموعه روایاتی که ذیل آیات است - دقیقاً عمدتاً، بیان فقهی و استدلال امام معصوم است. و اگر امام معصوم هم استدلال نمی‌کرد، ما می‌پذیرفتیم؛ و این دارد روش اجتهاد را به ما در واقع یاد می‌دهد.

یکی از دوستان... قواعد فقهی، همین قواعد فقهی به صورت قضیه خارجیه... مقصود می‌شود خارجیه که...

استاد: یا حقیقی است؟ خارجی نیستند، نه. قاعده‌ها حقیقی هستند، ولو مصادیقشان... آن قطعاً قضایای، عرض کنم، شخصیه است. گاهی خود... چون می‌دانید، فرق قضیه «خارجیه» و «حقیقیه» در کلی بودن و کلی نبودن نیست. قضیه خارجیه، حکم رفته روی موضوعی که ناظر به مصادیق گذشته و حال و آینده است.پس کلیه [است].

فرق «خارجیه» با «حقیقیه» در این است که قضیه خارجیه، ناظر به افراد «محقق» است (محققِ گذشته، حال و آینده)؛ ولی قضیه حقیقیه، ناظر به افراد «محقق» و «مقدر» است که ممکن است هیچ موقع مصداق هم پیدا نکنند.

آن‌وقت مقابل قضیه حقیقیه و خارجیه، قضیه «شخصیه» است. یا قضیه «طبیعیه». یعنی اینها تقابلشان به این صورت است. یعنی قضیه یا شخصیه است یا طبیعیه است. قضیه طبیعیه، حکم رفته روی طبیعت موضوع، مثل «الإنسان حیوان ناطق». ولی قضیه شخصیه، رفته روی شخص، مثل «قُتِلَ من فی العسکر» که این قضیه شخصیه است.

مرحوم نائینی، قضیه خارجیه گرفته است؛ این خلط بین قضیه خارجیه و قضیه شخصیه است. حالا قضیه شخصیه، حکم رفته روی... یک وقت روی «فرد» است، مثل «زیدٌ عالمٌ»؛ یک وقت رفته روی «افراد»، مثل «قُتِلَ من فی العسکر»، افرادی که محقق هستند الان در خارج.

پس نکته اول اینکه بین قضیه خارجیه و قضیه شخصیه خلط نشود. قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه هر دو کلی هستند؛ تفاوتشان در افراد محقق و مقدر است.

حکمی که از قاعده فقهی به دست می‌آید، حکمِ «قضیه حقیقیه» است؛ افراد محقق و مقدر را شامل می‌شود. افراد محققِ گذشته و حال و آینده را شامل می‌شود. اما مصادیق این حکم، مصادیقش می‌شود «قضایای شخصیه» که حالا ان‌شاءالله در مفاد «لاحرج» توضیح که دادم، معلوم می‌شود.

به هر حال، من پیشنهاد می‌دهم دوستان... حالا اگر یک مقدار عزیزان کمک کنند، یک مقدار هم ما کمک کنیم و این کتاب تهیه بشود، خدمت عزیزان تقدیم کنیم. این کتاب «لاضرر» را حتماً دوستان باید بخوانند، چون یکی از قواعد بسیار مهم «قواعد فقه حکمرانی» است. ولی ما گفتیم چون قبلاً بحث کردیم، دیگر وقت عزیزان را نگیریم، دوستان کتاب را بخوانند. من خیلی مشتاقم بخوانید، مباحثه کنید و یک جلساتی در نقد کتاب بگذارید. چون به هر حال، قاعده «لاضرر»، شش نظریه و شش تفسیر شده است، و حالا بعضی از دوستان فرمودند از مطالعه‌اش هم [عاجز] هستند. ما تفسیر هفتمی ذکر کردیم. این تفسیر ما خیلی می‌تواند کاربرد در بحث‌های حکمرانی داشته باشد.

بازگشت به بحث اصلی: تبیین مفاد هیئت ترکیبی «لاحرج»

دوستان اگر دیگر سؤالی ندارند، ما وارد بحث امروز بشویم.

«مفاد هیئت ترکیبی لاحرج» چیست؟ گفتم اصل اینکه «نفی جعل حرج» یا «نفی حرج در دین اسلام» از ادله قرآنی و روایی به دست می‌آید، در این تردیدی نیست و واضح است. اما مراد فقهی از این عدم... این نفی حرج در اسلام... حالامن تعبیر «عدم جعل» ابتدا کردم، بهتر است این تعبیر را به کار نبرم، چون یکی از تفاسیر این است). اصل «نفی حرج در دین اسلام» از این ادله استفاده می‌شود و مفادش هم واضح و روشن است.

بررسی دیدگاه‌های فقها در تفسیر مفاد «لاحرج» (دیدگاه اول و دوم)

اما مقصود از این «نفی حرج در اسلام» چیست؟

    • دیدگاه اول: نفی حکم مستلزم حرج (نظر صاحب فصول)
مرحوم صاحب فصول در «الفصول الغرویة»، می‌فرماید مقصود، «عدم تشریع حکمِ مستلزمِ حرج» از سوی شارع است. یعنی «نفی سبب به لسان نفی مسبب». سبب در اینجا، «حکم شرعی» است و مسبب، «حرج». یعنی حکم، منشأ حرج است. در واقع، نفیِ سبب کرده اما به لسانِ نفیِ حرج. وقتی می‌فرماید: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [7] یا می‌فرماید: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾[8] این ظاهرش نفی حرج است، ولی در باطن، نفی یا عدم تشریع حکمی است که مستلزم حرج است. این، تفسیری است که جناب صاحب فصول بیان کرده است.
عبارت ایشان این است: «أنه تعالی لم یکلف الأمة بتکالیف شاقة و إنما کلفهم بما دون طاقتهم، فکل حکم یوجب العسر و الحرج بالنسبة إلی أکثر موارده و أغلب أفراده فهو مرتفع عنا من أصله».[9]
خب، این عبارت چند نکته دارد:

        ◦ «بما دون طاقته»، یعنی حکمی آمده، حالا یا مصداقش در جای خاصی، زمان و مکان خاصی، تکلیفِ «مادون طاقه» است. خب، این یک ملاحظه دارد که مرحوم صاحب فصول، بین قاعده «لاحرج» و «تکلیف مالایطاق» دارد یکسان قائل می‌شود و فرق نگذاشته است. تکلیف مالایطاق، محال است عقلاً. نه اینکه قبیح است به اعتبار فعل شارع؛ نه، اصلاً چون محال است، قبح دارد، استحاله دارد. عالم حکیم اگر بخواهد تکلیف مالایطاق بکند، این از حکمت به دور است. ولی یک وقتی، تکلیفی مالایطاق نیست، اما صعوبت شدیدی دارد. می‌تواند انسان انجامش بدهد، ولی با زحمت، با صعوبت شدید. امکان انجامش هست، اما عسر و حرج شدید برای مکلف می‌آید. این قاعده «لاحرج» دارد این را نفی می‌کند. خب، این یک نکته.

        ◦ نکته دوم، فرموده که ملاک و معیار عسر و حرج، «بالنسبة إلی أکثر موارده و أغلب أفراده» است؛ یعنی ملاک، «نوع» است. اگر یک فعلی حرجی شد، «حرجاً نوعیاً»، این مرتفع است از کل انسان، کل مکلف. لذا می‌گوید: «مرتفع عنا من أصله». ملاک، نوع انسان‌ها گرفته شده است.

    • دیدگاه دوم: نفی حکم از فرد مکلفِ در حرج (نظر شیخ انصاری و تابعان)
شبیه همین دیدگاه را مرحوم شیخ انصاری در «فرائد» خود نیز دارد و به تبع ایشان، مرحوم آیت‌الله العظمی نائینی (محقق نائینی) در «فوائد الاصول»، جلد سوم، و شاگردشان، مرحوم آیت‌الله العظمی خویی (رضوان الله تعالی علیه) در «مصباح الاصول»، جلد دوم (که می‌شود جلد ۴۷ موسوعه آیت‌الله العظمی خویی)، همین مسیر را طی کرده‌اند. عمدتاً این بزرگواران در قاعده «لاضرر» و «لاحرج»، تابع شیخ انصاری هستند.
مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید: «أدلة نفی العسر و الحرج من الآیات و الروایات لا تدل إلا أن ما کان فیه ضیق علی المکلف فهو مرتفع»[10] . تقریباً همین تفسیر صاحب فصول است، با این تفاوت که این قید «علی المکلف»، نشان می‌دهد که ملاک، «فرد مکلف» است، نه «نوع مکلف». یعنی برای هر مکلفی، اگر حکمی از احکام شرعی برای او صعوبت‌آور بود، آن حکم از او منتفی و مرتفع می‌شود.

این دیدگاه اول که در واقع مقصود از «لاحرج»، یعنی، ، «عدم جعل حکمی که مستلزم حرج است». پس نفی حرج، معنایش «عدم جعل حکم حرجی» بود.

    • دیدگاه دوم: نفی حکم به لسان نفی موضوع (نظر آخوند خراسانی):
دیدگاه دوم، دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی (رضوان الله تعالی علیه) است: «نفی الحکم به لسان نفی موضوعه». یعنی نفی حکمِ متعلق به موضوعِ حرجی است؛ ولو حکم، حرجی نباشد. (مرحوم آخوند در «لاضرر» هم همین نکته را دارد. معمولاً آقایان، تفسیری را که از «لاضرر» داشته‌اند، در «لاحرج» هم ذکر می‌کنند؛ غیر از مرحوم حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه). مرحوم حضرت امام در یک جا «لاحرج» را نفی حکومتی گرفته که بعد توضیح می‌دهم؛ در بعضی جاها با همین نظر شیخ انصاری، همین نظر اول را پذیرفته است).

مرحوم خراسانی می‌فرماید: وقتی گفته می‌شود «لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ»[11] یا می‌فرماید «یَا أَشْبَاهَ الرِّجَالِ وَ لَا رِجَالَ»[12] (امیرالمؤمنین در یکی از خطبه‌ها دارد؛ مرحوم کلینی در اوائل کتاب‌الجهاد کافی هم همین خطبه را نقل کرده،[13] در اینجا کنایه از «نفی آثار» است نه «نفیِ حقیقیِ طبیعتِ مدخوله»...

ببینید، یک وقت «لا» رفته روی یک امری و آن «لا»، «لا»ی نافیه حقیقی است و می‌خواهد آن طبیعت مدخوله را نفی بکند. یک وقت نه، نمی‌خواهد طبیعت مدخوله را نفی حقیقی بکند؛ «نفی ادعایی» و کنایی است، «نفی آثار» است. یعنی کسی که همسایه مسجد است و در خانه‌اش نماز می‌خواند، در مسجد نماز نمی‌خواند، این نماز هست، قبول هم هست، ولی آثار نماز در مسجد را ندارد. یا این «رجال» به هر حال مرد هستند، یعنی مختصات جسمانی مرد را دارا هستند، اما آثار مردانگی که شجاعت و رشادت و اینهاست، اینها را ندارند.

در «لاضرر» هم همین بود؛ نفی احکامِ موضوعِ ضرری، از باب «نفی حکم به لسان نفی موضوع» بود. یعنی وقتی شارع مقدس، نفیِ وضوءِ ضرری می‌کرد، یعنی «عدم ترتب اثر». این اثرِ این وضو چیست؟ این وضوء ضرری، وجوب... این اثر، نفی شده است.

در واقع، وقتی گفته می‌شود «لاحرج»، شارع مقدس دارد حکمی را که متعلق به «موضوع حرجی» است... این موضوع حرجی را دارد نفی‌اش می‌کند، ولو آن حکم، حرجی نباشد. یعنی اگر موضوع، حرجی است، اگر این متعلق، حرجی است، این حکم بر آن بار نمی‌شود. اثرش که «وجوب» است، اثرش که «استحباب» است، آن اثر، منتفی است. «نفی الحکم به لسان نفی موضوعه»

حالا دیگر مرحوم آخوند از ادله، چطور همچین برداشتی کرده، [بماند]. این هم دیدگاه دوم.

    • دیدگاه سوم: رفع حکم حرجی پس از جعل (نظر محقق بجنوردی):
دیدگاه سوم، دیدگاهی است که مرحوم محقق بجنوردی در «القواعد الفقهیة» به آن پرداخته است. می‌فرماید: «لاحرج»، مثل «لاضرر» نظر داده؛ می‌گوید «لاحرج» یعنی «رفع الحکم الحرجی». همان که شیخ انصاری و صاحب فصول گفتند. اما به این معنا که «جُعِلَ الحکمُ لموضوعٍ ثم رُفِعَ». ببینید، یک وقت می‌گویید «نفیِ جعلِ حکم ضرری»، یک وقت می‌گویید «رفعِ حکم ضرری». شیخ انصاری و تابعینشان (صاحب فصول و شیخ انصاری)، این را «نفیِ جعلِ حکم ضرری» گرفته‌اند.

    • [محقق بجنوردی] می‌گوید نه، در اینجا حکم جعل شده روی این موضوع، «ثم رُفِعَ»؛ به جهت حرج بودنش. «رفع حکم»، غیر از «نفیِ جعل حکم» است.[14] این هم بیان مرحوم آیت‌الله العظمی بجنوردی که انصافاً «قواعد فقهیه‌»شان یکی از کتاب‌های خیلی خوبی است و جزء اولین کسانی است که به صورت تفصیلی به این قواعد پرداخته‌اند. البته «عوائد الأیام» جزء اولین کتاب‌هاست که قواعد را [مطرح کرده]، ولی به عنوان «قواعد فقهیه»، ایشان کارشان جزء مبدعین این امر است.

پرسش:. شیخ انصاری که فرمودند که اصلاً از اول جعل نشده. برای اینکه حرج اتفاق افتاده، از اول جعل نشده. فرمودید آقای بجنوردی می‌فرماید که جعل شده، ولی به وسیله حرج رفع...

استاد: رفع می‌شود.

پرسش: این جعل اولیه‌اش چه ثمری می‌تواند داشته باشد؟

استاد: در مقام انشاء... یک بحث مهمی فقها دارند در فقه و اصول، تحت عنوان «مراتب حکم». بعضی بزرگان، حقیقت حکم را «انشاء» و «جعل» گرفته‌اند. بعضی آقایان، دو ساحت برای این حکم قائل شده‌اند مثل مرحوم امام (آن اولی، مرحوم آقای شاهرودی بزرگ، آقا سید محمود شاهرودی که در نجف بودند، یک ساحت و یک مرتبه را حقیقت حکم قائل بودند). امام دو مرتبه [قائلند]، تابع شیخ انصاری. امام و شیخ انصاری هم دو مرتبه [قائلند]. مرحوم آخوند، اگر یادتان باشد در «کفایه»، چهار مرتبه برای حکم قائل بودند.

ما در کتاب «فلسفه فقه اجتماعی»، ده مرتبه ثبوتی و اثباتی برای حکم ذکر کردیم. از علم باری تعالی گرفته تا برسیم به جعل، تا برسیم به امتثال. خب، یک وقت حکم در مقام «جعل» نفی نشده، یک وقت در مقام «امتثال» نفی شده. ممکن است شما بگویید خب ثمره‌ای ندارد، عملاً این حکم منتفی است. بله، مگر همه بحث‌های اصولی و فقهی که ما می‌کنیم، ثمره خارجی باید داشته باشد؟ [این مباحث] دارد فهم ما را... اصلاً فرق [می‌کند]. یک وقت شما به عنوان یک مروج‌الاحکام می‌خواهید حکم را بدانید، این بحث‌ها به دردتان نمی‌خورد. یک وقت به عنوان یک فقیه مجتهد که می‌خواهد یک فهم عمیقی داشته باشد که این حکم نسبت به وضوی حرجی یا غسل حرجی، در مقام «جعل» نفی شده یا در مقام «امتثال» نفی شده، این فهم ما را دارد نسبت به موضوع، عمیق می‌کند.

آقای بجنوردی عبارت... البته ایشان نیامده بین «جعل» و «امتثال» و «تبلیغ» بگوید، من دارم الان تفسیر می‌کنم. آقای بجنوردی در واقع می‌گوید حکم جعل شده در مقام انشاء، اما الان نسبت به این موضوع، در مقام امتثال رفع شده است.

پرسش: حالا ثمره خارجی و عملی دارد بین نظر شیخ و نظر محقق بجنوردی؟

استاد: نه، تفاوت عملی ندارد در حقیقت.

در حقیقت، این فعلِ مولا را تحلیل می‌کنیم دیگر. داریم الان فعل مولا را تحلیل می‌کنیم. در تحلیل، فهم ما عمیق‌تر می‌شود که شارع، حکمی را که جعل کرده، این جعل را رفع نکرده است؛ جعل سر جای خودش هست. در مقام امتثال، الان دارد می‌گوید تو به جای وضو، تیمم بگیر. اما آیا حکم وضو جعل نشده برای همه آدم‌ها؟ چرا، برای همه مکلفین جعل شده است.

پرسش: حتی برای این فردی که [در] حرج است؟

استاد: حتی برای... برای همه مکلفین جعل شده. اما در مقام امتثال، از باب اینکه شارع مقدس، دینش سهله و سمحه است و می‌خواهد لطفی بکند و منتی بگذارد، از این مکلف در مقام امتثال رفع کرده است.

    • دیدگاه چهارم: نفی صدق موضوع و متعلق حکم بر مصداق عمل خارجی (نظر آقای زارعی سبزواری):
دیدگاه چهارم می‌گوید اصلاً این «لاحرج»، ناظر به حکم نیست، ناظر به موضوع و متعلق نیست؛ ناظر به «مصداق عمل خارجی» است. یعنی هر عمل خارجی که موجب... این وضوی خاص، این غسل خاص، این روزه خاص؛ هر عمل خارجی که موجب مشقت و ضیق می‌شود، از «متعلق» و «موضوعِ» حکم شرعی، منتفی می‌گردد. یعنی حکم (آن قضیه شرعیه)، حکمی دارد، موضوعی دارد یا متعلقی دارد (موضوع هم که همان متعلق متعلق است). این سر جای خودش است، تکان نخورده است. وضو با آن اعمال خاصش واجب است برای کسی که می‌خواهد نماز بخواند. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ﴾.[15] امر است دیگر....﴿ إِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء ﴾ [16] . برای این آدم خاص... حکم سر جایش است، موضوع و متعلق هم سر جایش است. اما این «عمل خارجی» برای این مکلف... [آیه می‌گوید] ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ﴾ [17] بعد می‌فرماید: ﴿مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾.[18]

پس ملاحظه بفرمایید، این خیلی بحث مصداقی شد. این نظر را آقای زارعی سبزواری، کتابی دارد «القواعد الفقهیة» (حتماً دیده‌اید، «القواعد الفقهیة فی فقه الإمامیة»)، در جلد هشتم که این بحث را مطرح کرده، این تبیین و تفسیر را هم ایشان ارائه کرده است.

    • دیدگاه حضرت امام (رضوان الله علیه):
اما نظر حضرت امام. حضرت امام در بعضی از آثارشان در بعضی جاها نظر شیخ [انصاری] را قبول کرده‌اند (همان نفی حکم ضرری)؛ در بعضی جاها گفته‌اند این «حکم حکومتی» است، مثل قاعده «لاضرر». یعنی حاکم اسلامی می‌تواند در مواردی که اجرای حکم شرعی باعث مشقت و حرج بشود، این حکم را حکومتی نفی بکند. یعنی حکم در مقام انشاء نفی نشده، حکم در مقام امتثال هم نفی نشده، حکم در مقام «حکم حکومتی نفی شده است».

    • .. حکم حکومتی می‌دانید، در مقابل «فتوا» است، نه در مقابل «حکم اولی و ثانوی». حکم، به تعبیری... حکم شرعی، حکمی که حجت شرعی دارد، یا «فتوا» است که فقیه می‌دهد، یا «حکم حکومتی» است که حاکم اسلامی می‌دهد.

    • فتوا یا حکم اولیه است یا حکم ثانویه حکم حکومتی، مقابل فتواست؛ یعنی حاکم، فتوا نمی‌دهد، «حکم» می‌دهد. مثل... حکم هم همیشه «قضیه شخصیه» است.

    • ، فتوا همیشه «قضیه خارجیه یا حقیقیه» است، ولی حکم همیشه «قضیه شخصیه» است. الان حکم جهاد خاص را می‌دهد با داعش؛ حکم جهاد را... دفاع و قتال با داعشیان را... حکم جهاد داد آیت‌الله سیستانی. مرحوم آقای آیت‌الله مجاهد، حکم جهاد داد علیه مثلاً انگلیسی‌ها. این «قضیه شخصیه» است و در قضیه شخصیه، حکم «لاحرج» و «لاضرر» جاری می‌شود. خب، این نظر این بزرگواران.

    • دیدگاه مختار نفی حقیقت حرج در عالم تشریع و مصادیق آن
حالا ما نظرمان چیست؟ که بعداً ان‌شاءالله در ادله روشن خواهد شد. ما نظرمان این است: وقتی می‌فرماید که ﴿مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [19] یا می‌فرماید ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ [20] و سایر ادله دیگری که داریم، در اینجا شارع مقدس می‌خواهد بفرماید «حقیقت حرج»، نه در عالم تکوین، بلکه «در عالم تشریع» نفی شده است.
ببینید، یک اشکالی مرحوم شیخ انصاری در ذهنش بوده و بیان کرده است. می‌گوید این، نفیِ حقیقتِ ضرر در «لاضرر» نیست. چرا؟ چون این همه ضررها در عالم تکوین وجود دارد. درست هم هست. ولی اگر ما عالمِ این نفی را «عالم تشریع» بدانیم، نه عالم تکوین، شارع دارد «حقیقت ضرر» و «حقیقت حرج» را در «عالم تشریع» نفی می‌کند.

خب، وقتی حرج در عالم تشریع نفی شد، مصادیقی دارد. این «نفی حرج در عالم تشریع»، مصادیقی دارد:

        ◦ یک مصداق حرج، وقتی است که انسان گناه بکند، معصیت بکند، حق‌الناسی بر گردنش باشد و در دنیا، جبران این خسارت نباشد. این حرج است و باید برود در آخرت عذابش را ببیند. شارع مقدس آمده راه «توبه» را باز کرده، «ردّ مظالم» را باز کرده تا جبران «اثم» و «حق‌الله» و «حق‌الناس» بشود. این یک مصداقی از «نفی حقیقت حرج در دین حنیف» است. دقت کنید، یک مصداق است. در بعضی روایات می‌بینید که می‌فرماید، ، شارع مقدس در ذیل این ﴿مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [21] بیان شده که «فلیس فی دین الإسلام ما لا سبیل إلی الخلاص من عقابه»[22] [23] . بله، راه برای خلاصی از عقاب اخروی هست اگر آدم در دنیا بخواهد جبران کند. این یک مصداقی از حرج است.

        ◦ یک مصداق دیگر حرج، «حکم حرجی» است.

        ◦ مصداق دیگر حرج... «موضوع حرجی» یا «متعلق حرجی» است. حالا موضوع را جدا، متعلق را جدا بگذاریم که بشود مثلاً سه و چهار.

        ◦ مصداق دیگر این حقیقت حرج، خود «مصادیق حرجی» است.

شارع مقدس همه اینها را نفی کرده است؛ نفیِ مصداق کرده، نفیِ متعلقِ حرجی کرده. یعنی یک وقت «مصداق» حرجی است، یک وقت «متعلق» حرجی است، یک وقت «موضوع» حرجی است.

یک وقت «حکم» حرجی است. یک وقت، عرض کنم، نبودِ توبه و رد مظالم، اینها حرج‌آور است؛ شارع همین را هم نفی کرده است. حالا در آیات، یک وقت ﴿مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [24] ظهور دارد در نفیِ حکم حرجی (جهاد یا هر حکم دیگری، یا تیمم...... وضو و غسل و اینها) یا موضوعات دیگر.

حقیقت، «نفیِ حرج» است؛ «نفیِ حقیقتِ حرج». آن‌وقت لازمه این «لای نافیه»، «نهی» هم هست، نهی شرعی. و لازمه اش، «نهی حکومتی» هم هست. یعنی دست حاکم هم به این دلیل باز است که می‌تواند نهی حکومتی بکند.

من به نظرم، همان‌طوری که در قاعده «لاضرر» هم توضیح دادم، فقهای عظام ما (رضوان الله تعالی علیهم) در تفسیر قاعده «لاحرج»، مانند قاعده «لاضرر»، خلط بین «مفهوم» و «مصداق» کرده‌اند.

در «لاضرر»، «نفی حقیقت ضرر» را نپذیرفتند، چون گفتند این همه ضررهای تکوینی در عالم تکوین وجود دارد. می‌گوییم: نفی حقیقت ضرر، «در عالم تشریع» است، نه در عالم تکوین. و چون این را نتوانستند تبیین کنند... البته مرحوم آقای حائری یزدی و یکی دیگر از فقها، این را متوجه بوده و بیان کرده‌اند. ولی باز در مقام تفسیر، گفته‌اند: «نفی حکم حرجی». خیلی جالب است. این نکته را توجه داشته‌اند که نفی حقیقت ضرر، در عالم تشریع است، ولی این نکته را دیگر بیان نکرده‌اند که «نفی حکم ضرری»، مصداقی از «نفی حقیقت ضرر» است و نباید خلط بشود بین مفهوم و مصداق.

پس، وجود تکوینیِ حرج، منافاتی ندارد با «نفی حقیقت حرج در دین حنیف». منافاتی ندارد. ابهامی هم در مفهوم «حرج» در قاعده «لاحرج» هم نیست. نفی حرج... می‌توانید «حرج نوعی» بگیرید، می‌توانید «حرج فردی» و شخصی بگیرید. اگر حرج نوعی گرفتید، برای کل انسان‌ها، حتی کسی که برایش حرج‌آور نیست، حکم منتفی است یا موضوع منتفی است یا مصداق منتفی است.

تفاوت «حرج نوعی» و «حرج شخصی» و پاسخ به برخی اشکالات

اگر حرج را، «حرج فردی» گرفتید، دیگر ملاک، خودِ آن فرد است. لذا کسی هم که حرج بر او نیست... آدم‌ها متفاوت هستند دیگر. یک وقت، یک شخص... ما همین الان پیرمردی داریم ۹۴-۹۵ سال سنش است، هر سال روزه می‌گیرد. در سفری که مشرف شدیم سال گذشته به حج تمتع، ، یک جوانی که میانسال هم نشده بود، در مسیر، به سمت جمرات، این بنده خدا دیگر نتوانست برود؛ یکی را نیابت گرفت تا کار را برایش انجام بدهند. [عاجز بود] در واقع بر این مسیر. ولی یک پیرمردی داشتیم، نه، کامل رفت و از قضا مشهدی هم بود و از علمای مشهد، همه‌تان می‌شناسید، ماشاءالله همین‌طور با این... حالا جالب است، یک بار عمره مفرده‌اش را انجام داد، بعد شکی کرد روی یک موضوع و مسئله‌ای که من نظرم این بود که اعمالش درست است. (چون با ما هم مشورتی بود). من نظرم این بود که اعمالش درست است. یکی از آقایان، یک احتیاطی به او گفته بود. بنده خدا دوباره رفت و در آن شلوغی، عمره مفرده‌اش را انجام داد. همان پیرمرد از علمای به هر حال معروف مشهدی است و به هر حال، ایشان توانست. یعنی این «حرج» برای آدم‌ها نسبی است.

بنابراین، اگر اگر حرج، «حرج نوعی» باشد، روشن است؛ «حرج فردی» هم باشد، روشن است. لذا این ادعایی که مقدس اردبیلی در «زبدة البیان فی براهین أحکام القرآن» می‌گوید[25] [26]

و شیخ حر عاملی هم در «وسائل» خود بیان کرده، می‌گویند اینها چون ابهام دارد... در ابهام در آیه هست و «رفع ضرر و حرج»، معلوم [نیست]، قابلیت استدلال ندارد؛ به نظر ما قابل استدلال دارد.

تبیین جایگاه قاعده «لاحرج»: اماره تفسیری، نه اصل عملی

حتی، این نکته‌ای را که... خوب دقت کنید دوستان، این خیلی مهم است. مرحوم محقق نراقی در «عوائد الأیام» ادعا کرده قاعده «لاحرج»، «اصل عملیه» است.[27] من به نظرم اصل عملی نیست. او اصل را در برابر «اماره» گرفته است. ، اماره که می‌آید، یا حکم را بیان می‌کند یا تخصیص و تقیید حکم می‌دهد. «لاحرج»، مثل «لاضرر»، «اماره تفسیریِ حکم» است. توجه دارید؟ دارد حکم شرعی را تفسیر می‌کند. توجه دارید؟ می‌گوید ما حکم ضرری یا اصلاً نه... حکم... ما ضرر و حرج در اسلام نداریم. حالا آن ضرر، حکم است، موضوع است، متعلق است، مصداق است، نداریم در اسلام. این «اصل عملی» نیست.

حالا مصداق این تفسیر، یک وقت «حکم اولی» می‌شود، یک وقت «حکم ثانوی» می‌شود، یک وقت «حکم حکومتی» می‌شود. پس دقت بفرمایید، اینکه مصداقاً یک وقت حکم ثانوی است، دلیل نمی‌شود که همیشه حکم ثانوی باشد. توجه دارید؟ یک وقتا مصداقش می‌شود حکم حکومتی؛ حکم ثانوی هم نیست، حکم حکومتی است. یا حکم اولیه.

و این سخن که گفتند «تخصیص اکثر لازم می‌آید و موجب وهن قاعده است»،[28] این هم حرف نادرستی است. چون قاعده «لاحرج» دارد حکم را تفسیر می‌کند؛ «اماره تفسیری» است، نه «اماره حکمی». وقتی تفسیر می‌کند که چه حکمی ما در شریعت داریم، اصلاً تخصیص اکثر، منتفی است که بعضی آقایان می‌گفتند چون تخصیص اکثر لازم می‌آید و وهن قاعده لازم می‌آید.

جلسه بعد هم سعی می‌کنیم سریعاً آن آیات و روایات را با توجه به این تبیینی که عرض کردم، خدمتتان توضیح بدهیم.