موضوع: فقه حکمرانی/فقه حکمرانی جهاد /بررسی کتاب الجهاد جواهر الکلام

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

در ادامه‌ی مباحث مربوط به «فقه حکمرانی جهاد»، پیش از این مروری بر آیات جهاد و غزوه‌های پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) داشتیم. در آن مباحث، تبیین خاصی از آیات جهاد در قرآن، اهداف جهاد و ادله‌ی وجوب و اقسام آن ارائه گردید. همچنین در باب فضیلت جهاد و ساحت‌های سه‌گانه‌ی آن، سه محور نوآورانه مطرح شد. در جلسه‌ی حاضر، بر آن هستیم تا برخی از مبانی این حوزه را از منظر کتاب مستطاب «جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام» اثر شیخ‌الفقهاء، مرحوم شیخ محمدحسن نجفی (متوفای ۱۲۶۶ هـ.ق) مورد واکاوی قرار دهیم.

مرحوم صاحب‌جواهر، استادِ مرحوم شیخ انصاری بوده‌اند؛ اگرچه در خصوص کیفیت تلمذ شیخ نزد ایشان مباحثی مطرح است، لکن مقام مرجعیت و وصایت ایشان بر همگان مبرهن است. کتاب جواهر الکلام، شرحی است استدلالی بر «شرائع الإسلام» محقق حلی (ره). شایان ذکر است که در نظام آموزشی قدیم، کتاب شرائع مقدم بر «شرح لمعه» تدریس می‌شد و برخی از اعاظم، این کتاب را مبنای دروس خارج فقه خود قرار می‌دادند. اینجانب نیز توفیق تلمذ این اثر گران‌سنگ را در محضر حضرت آیت‌الله حاج شیخ مجدالدین قاضی (ره) داشته‌ام. در دوره‌ی منتشره توسط جامعه مدرسین، جلد بیست و دوم به «کتاب الجهاد» و «کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر» اختصاص یافته است.

الف) مباحث حکمرانی در کتاب امر به معروف و نهی از منکر

اگرچه محل بحث فعلی ما جهاد است، لکن بخشی از مباحث حکمرانی در کتاب امر به معروف و نهی از منکرِ جواهر الکلام مطرح شده است که شایسته‌ی توجه است. از جمله:

۱. معنای معروف و منکر و ادله‌ی وجوب آن‌ها.

۲. ویژگی‌های وجوب (واجبِ معروف و مستحبِ معروف).

۳. شروط و مراتب انکار (قلبی، لسانی و یدی).

۴. اقامه‌ی حدود توسط امام یا منصوب از جانب ایشان؛ و مباحثی نظیر اقامه‌ی حد توسط مولی بر مملوک، زوج بر زوجه، والی جائر و در نهایت، اقامه‌ی حدود توسط فقها در عصر غیبت.

ب) تعریف و فضیلت جهاد در لسان صاحب‌جواهر

مرحوم صاحب‌جواهر در ابتدای کتاب الجهاد به تبیین معنا و فضیلت این فریضه می‌پردازد:

معنای لغوی: جهاد از ریشه‌ی «جَهْد» (به فتح جیم) به معنای رنج و مشقت، و یا از ریشه‌ی «جُهْد» (به ضم جیم) به معنای وسعت و طاقت است.

معنای اصطلاحی: عبارت است از بذل جان و مال و توان در جنگ با مشرکان یا باغیان (شورشگران) بر وجهی خاص، جهت اعلای کلمه‌ی اسلام و برپایی شعایر ایمان.

به این نکته توجه شود که اگرچه این تعریف شامل کافران و باغیان می‌گردد، لکن در مانعیت از اغیار (مانند دفاع شخصی) با تأملاتی روبروست؛ هرچند در مقام تبیین اجمالی، نباید بر تعاریف سخت‌گیری مفرط نمود.

در باب فضیلت جهاد، ایشان با استناد به روایات، جهاد را «سنام اسلام» (قله‌ی اسلام) و دری از درهای بهشت معرفی می‌کند که برترینِ اعمال پس از فرایض و مایه‌ی عزت دین است. در روایات آمده است که «الخیرُ فی السیف و تحت ظلّ السیف»[1] و اینکه قوام مردم و کلیدهای بهشت و دوزخ در گرو شمشیر (جهاد) است.

(ولكن لا ريب في أن الأصلي منه قتال الكفار ابتداء على الإسلام وهو الذي نزل فيه ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ) ويلحق به قتال من دهم المسلمين منهم ، وإن كان هو مع ذلك دفاعا ، وقتال الباغين ابتداء فضلا عن دفاعهم على الرجوع إلى الحق ، وأما دفع من‌ يريد قتل نفس محترمة أو أخذ مال أو سبي حريم فليس من الجهاد المصطلح ، بل هو من الدفاع ، ولذا ذكروه في كتاب الحدود)[2]

ایشان همچنین اشاره می‌کنند که جهاد گاه در قالب دفاع در برابر هجوم دشمن به مسلمانان است و گاه در قالب قتال ابتدایی با باغیان، علاوه بر دفاع، برای بازگرداندن آنان به حق صورت می‌پذیرد. اما مواردی نظیر دفاع از نفس محترمه، مال و ناموس، ذیل عنوان «دفاع» قرار گرفته و در کتاب الحدود نیز به آن پرداخته شده است.

ج) ارکان چهارگانه‌ی جهاد

(وتمام النظر في الجهاد يكون في أركان أربعة‌)

صاحب‌جواهر برای تبیین جامعِ بحث جهاد، چهار رکن اساسی را برمی‌شمارد:

الأول في من يجب عليه

رکن اول: مَن یجب علیه الجهاد (شرایط وجوب)

در این رکن، به بررسی این مسأله پرداخته می‌شود که جهاد بر چه کسانی واجب است و چه کسانی (مانند صبی، مجنون، اعمی، مریض و زمین‌گیر) معاف هستند. همچنین بحث می‌شود که وجوب جهاد، «وجوب کفایی» است و اذن امام یا منصوبِ امام در آن شرط است. مباحثی نظیر وجوب عینی در صورت تعیین امام، مسأله‌ی دِین، اذن والدین، جهاد در ماه‌های حرام، مهاجرت از بلاد شرک و مبحث «مرابطه» (مرزبانی) و احکام آن نیز در این رکن قرار می‌گیرند.

( الركن الثاني ) ( في بيان من يجب جهاده وكيفية الجهاد )[3]

رکن دوم: مَن یُجاهد و کیفیت جهاد

در این رکن، جبهه‌ی مقابل (دشمن) و کیفیت قتال با آنان، احکام مبارزه، حرمت فرار از نبرد، شعارهای جنگی و احکام غنائم و تقسیم آن مورد بحث قرار می‌گیرد.

( الركن الثالث في أحكام أهل الذمة )[4]

رکن سوم: احکام اهل ذمه

مباحث مربوط به جزیه، احکام ذمیین، کیفیت اخذ جزیه و قراردادهای مهادنه (صلح موقت) در این رکن بررسی می‌شود.

( الركن الرابع في قتال أهل البغي )[5]

رکن چهارم: قتال اهل بغی

این رکن به احکام بغات (شورشگران علیه امام عادل)، وجوب قتال با آنان و حرمت فرار در محاربه با آنان اختصاص دارد که از مباحث بسیار کاربردی و مبتلابه در عصر حاضر است.

د) بررسی تفصیلی رکن اول: شرایط وجوب جهاد

صاحب‌جواهر در تبیین شرایط وجوب جهاد می‌فرماید:

(الجهاد بالمعنى الأول وهو فرض على كل مكلف حر ذكر غير هم ولا معذور فلا يجب على الصبي ولا على المجنون ونحوهما ممن هو غير مكلف بلا خلاف أجده فيه)[6]

جهاد بر هر مکلفِ آزادِ مردی که پیرِ از کار افتاده و معذور نباشد، واجب است. محقق حلی در شرائع، شروط را ذکر کرده و صاحب‌جواهر بر آن افزوده است. این شروط عبارتند از:

۱. تکلیف (بلوغ و عقل): لذا بر صبی و مجنون جهاد واجب نیست. در این مطلب هیچ خلافی وجود ندارد و نصوص و اجماع (اعم از محصل و منقول) بر آن دلالت دارند. همچنین «حدیث رفع قلم» مؤید اعتبار بلوغ و عقل در تکلیف است.

۲. حریت (آزاد بودن): بر بنده جهاد واجب نیست.

۳. ذکوریت (مرد بودن): بر زنان جهاد واجب نیست.

۴. سلامت جسمانی و عدم اعذار: لذا بر پیرانِ از کار افتاده، نابینایان و بیماران جهاد واجب نیست.

تبیین شرائط وجوب جهاد (حریت، ذکوریت و عدم عجز) در پرتو نصوص و آراء فقهی

در ادامه‌ی بحث از رکن اول کتاب الجهاد، به بررسی تفصیلی شرائط وجوب این فریضه بر اساس متن «شرائع الإسلام» و شرح «جواهر الکلام» می‌پردازیم.

۱. شرط حریت (آزادی)

في المنتهى الحرية شرط فلا يجب على العبد إجماعا

در کتاب «المنتهی» تصریح شده است که «حریت» از شرائط قطعی وجوب جهاد است و بر بنده (مملوک) واجب نیست. در این مسأله هیچ خلافی یافت نشده و بر عدم وجوب جهاد بر ارقاء، ادعای اجماع شده است.

الف) مستندات روایی و قرآنی:

از جمله مستندات این قول، سیره و سنت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) است؛ چنان‌که نقل شده است:

«أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) كَانَ يُبَايِعُ الْحُرَّ عَلَى الْإِسْلَامِ وَ الْجِهَادِ، وَ يُبَايِعُ الْعَبْدَ عَلَى الْإِسْلَامِ دُونَ الْجِهَادِ.»

علت این امر آن است که جهاد عبادتی است که با حقِ مولی بر منافعِ بنده تلافی و تزاحم دارد. همچنین در کتاب «الدروس» به آیه‌ی ۹۱ سوره‌ی توبه استناد شده است:

﴿«لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ...»﴾[7]

در این آیه، نفی حرج از سه گروه (ضعفا، مرضی و فاقدینِ نفقات) شده است. بنده نیز از آنجا که مالکِ چیزی نیست، مصداق «الذین لایجدون ما ینفقون» تلقی شده است.

ب) مناقشات فقهی در شرط حریت:

برخی فقها بر استدلال به آیه اشکال کرده‌اند؛ با این تبیین که «عدمِ مالکیت» لزوماً مستلزم «عدمِ وجدان» (نیافتنِ هزینه) نیست. ممکن است بنده‌ای از طریق عطایا یا هدایایی که اذن در تصرف آن‌ها را دارد، واجدِ نفقاتِ جهاد باشد، هرچند مالکِ اصطلاحی نباشد (نظیر اباحه‌ی تصرف در معاطات که برخی قائل به عدم حصول مالکیت در آن هستند). لذا برخی از اصحاب معتقدند شرطِ اصلی، «حریت» است نه صرفاً «سلامت از فقر»؛ زیرا میان حریت و فقر تلازمی نیست.

در مقابل، برخی در مقام دفاع از سقوط جهاد از بنده گفته‌اند: توانمندی بنده در طولِ اراده و توانِ مولی است و او فی‌نفسه استقلالی در اراده و عمل ندارد. لذا موضوعِ وجوبِ جهاد که مستلزمِ تصرفِ مستقل است، در حق او منتفی است.

ج) روایت بیعتِ بنده با امیرالمؤمنین (ع):

روایتی مرسل در این باب نقل شده است که شخصی محضر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) شرفیاب شد تا بیعت نماید. او عرض کرد: «یا امیرالمؤمنین، دست بگشای تا با تو بیعت کنم؛ بیعتی با زبان (در نصرت)، با دل (در خیرخواهی) و با دست (در جهاد)». حضرت از او پرسیدند: «أَ حُرٌّ أَنْتَ أَمْ عَبْدٌ[8] ؟» (آیا آزادی یا بنده؟). او پاسخ داد: «بنده هستم». حضرت تنها با زبان و دلِ او بیعت کردند و دستِ خویش را (برای بیعتِ جهاد) باز نکردند. البته این روایت به تنهایی حجیتِ استقلالی ندارد و محتمل است ناظر به جهاد در رکابِ امام در زمانِ آزادی یا اذنِ مولی باشد.

د) نتیجه‌گیری در شرط حریت:

تحقیقِ مطلب آن است که اجماعِ منقول بر عدمِ وجوبِ جهاد بر بنده، ناظر به «حریت» به عنوان یک شرطِ مستقل است. لکن این نکته نیز قابل استفاده است که «رقیت» مانعِ ذاتیِ جهاد نیست؛ بدین معنا که اگر مولی اذن در جهاد دهد یا مالِ مورد نیاز را به بنده ببخشد، وجوبِ جهاد به قوت خود باقی است. لذا دلیلی قطعی بر شرط بودنِ «آزادی» (به نحو مطلق) نه در آیه و نه در اجماع وجود ندارد و عمومِ ادله‌ی وجوب، در صورتِ اذنِ مولی، شامل بنده نیز می‌گردد.

شرط ذکوریت (مرد بودن)

(ولا على المرأة بلا خلاف أيضا ، بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى ضعفها عن ذلك)[9]

شرط دیگر وجوب جهاد، «ذکوریت» است که بلاخلاف بر زنان واجب نیست و اجماعِ محصل و منقول بر این مطلب قائم است.

الف) مستندات:

علاوه بر اجماع، به خبر اصبغ بن نباته از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) استناد شده است:

«كَتَبَ اللَّهُ الْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ وَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ.»[10]

اگرچه ممکن است برخی زنان از حیث توانمندیِ جسمی با مردان برابری کنند، لکن حکمِ عدمِ وجوب، ناظر به «حیثیتِ تعلیلیه» و طبیعتِ نوعیِ زن است که واجدِ ضعفِ ساختاری نسبت به تکالیفِ شاقه‌ی جنگی است.

ب) حکم خنثای مشکل:

در کتاب «المنتهی» آمده است که جهاد بر «خنثای مشکل» نیز واجب نیست. از آنجا که «ذکوریت» شرطِ وجوب است، در صورتِ شک در تحققِ شرط (مرد بودنِ خنثی)، در وجوبِ مشروط (جهاد) نیز شک حاصل می‌شود و اصل بر عدمِ وجوب است. البته اگر خنثایی باشد که علائمِ مردانگی در او غلبه دارد، حکمِ ذکوریت بر او بار شده و جهاد بر وی واجب می‌گردد؛ اما در خنثای مشکل، نظر نهایی بر عدمِ وجوب است.

شرط عدمِ عجز (شیخوخت و بیماری)

(ولا على الشيخ الهم العاجز عنه للأصل وظاهر الآية المعتضد بعدم الخلاف المحكي والمحصل ، مضافا إلى قاعدة نفي الحرج المقتضية كالآية للحوق المريض ونحوه به كما صرح به غير واحد إلا أن يكون مريضا مرضا لا يمنعه منه ، نعم لو فرض قوة الهم عليه وجب عليه وإن كبر سنه كما وقع من عمار بن ياسر في صفين ومسلم بن عوسجة في كربلاء وكيف كان فلا خلاف بين المسلمين في وجوبه في الجملة بل هو كالضروري)[11]

جهاد بر پیرانِ فرتوت (شیخِ هَمّ) و ناتوان واجب نیست. این حکم مقتضای اصلِ برائت و مستند به آیه‌ی «لا حرج» است.

الف) مستندات:

عدمِ خلاف و اجماعِ منقول و محصل بر این مطلب دلالت دارد که فردِ عاجز و زمین‌گیر، تکلیفی در قبال جهاد ندارد. آیه ۹۱ سوره توبه ﴿(«لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى... حَرَجٌ»)﴾[12] صراحتاً نفیِ وجوب از بیماران و ناتوانان کرده است.

ب) تبیین نوعِ بیماریِ مانعِ جهاد:

باید توجه داشت که هر بیماریِ جزئی مانعِ جهاد نیست. مراد از بیماری در اینجا، مرضی است که مانعِ از توانِ رزم و حرکت باشد؛ نظیر بیماری‌های مزمن، سرطان‌های زمین‌گیرکننده یا اختلالاتی که قدرتِ حملِ سلاح و استقامت در میدان را از فرد سلب نماید. اما بیماری‌های خفیف که با مصرفِ دارو یا گذشتِ زمانِ کوتاهی مرتفع می‌شوند، مسقطِ تکلیفِ جهاد نخواهند بود.

تبیین فقهی وجوب جهاد، ماهیت تکلیف و اشتراط آن به اذن امام (ع)

در ادامه‌ی بحث از شرایط مجاهد، به بررسی وضعیت «شیخِ هَمّ» (پیر فرتوت) و ناتوانان جسمی می‌پردازیم. چنان‌که اشارت رفت، بر اساس مقتضای اصل و قاعده‌ی نفی حرج و همچنین اجماع منقول و محصل، جهاد بر پیرمردِ عاجز واجب نیست. لکن باید توجه داشت که اگر پیرمردی واجد توانایی جسمی و قدرت بر قتال باشد، وجوب جهاد بر او ثابت است؛ کما اینکه در سیره، امثال عمار بن یاسر در جنگ صفین و برخی دیگر از اصحاب در مواطن مختلف (مانند کربلا)، علیرغم کبر سن، به سبب دارا بودن توان رزم، مکلف به جهاد بودند و در این راه به شهادت رسیدند.

۱. اصل وجوب جهاد و جایگاه آن در شریعت

در اصلِ وجوبِ جهاد فی‌الجمله، میان مسلمین اختلافی نیست؛ بلکه این فریضه از ضروریات دین محسوب می‌شود. آیات الکتاب العزیز صراحتاً بر این معنا دلالت دارند؛ از جمله:

﴿«يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ»﴾[13] .

﴿ «قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ»﴾[14]

﴿«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا»﴾[15]

ماهیت وجوب جهاد (کفایی یا عینی)

(نعم فرضه على الكفاية بلا خلاف أجده فيه بيننا بل ولا بين غيرنا ، بل كاد يكون من الضروري فضلا عن كونه مجمعا عليه)[16]

در خصوص کیفیتِ وجوب جهاد، مشهور و مجمع‌علیه میان فقها، «وجوب کفایی» است. این مطلب علاوه بر اجماع، از ضروریات مذهب و سیره‌ی مستمره‌ی پیامبر (ص) و اصحاب استخراج می‌شود. آیه شریفه ذیل گواه بر این مدعاست:

﴿«لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى»﴾[17]

در این آیه، خداوند به هر دو گروه (مجاهدان و قاعدینِ بدون عذر) وعده‌ی «حُسنی» داده است؛ این نشان می‌دهد که اصلِ تکلیف بر عهده‌ی همگان است، لکن با قیامِ عده‌ای، از دیگران ساقط می‌شود. اگر وجوب عینی بود، قاعدین مستحق وعده‌ی حسنی نبودند.

اقوال شاذ در وجوب عینی:

در مقابل، قولی از سعید بن جبیر نقل شده که قائل به وجوب عینی است. مستند وی آیاتی نظیر ﴿«انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا»﴾[18] و تحذیر از عذاب در صورت عدم انفر ﴿(«إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا»)﴾ و نیز نبویِ مشهور است:

«مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَغْزُ وَ لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ[19] .»

در پاسخ به این استدلال گفته شده است که آیه نخست، ناظر به واقعه‌ی خاصی (غزوه‌ی تبوک) است که در آن پیامبر (ص) فرمان بسیج عمومی صادر کردند و تخلف از آن معصیت بود. همچنین وجوب کفایی به معنای سقوط تکلیف از همگان در صورت ترکِ جمعی نیست؛ بلکه اگر همگان ترک کنند، همگی مأثوم و مستحق عذاب خواهند بود.

تکرار و فواصل زمانی جهاد

در خصوص اینکه جهاد چند بار در سال واجب است، اعاظمی نظیر شیخ، فاضل و شهید (قدس‌سرهم) بر آنند که حداقل یک بار در سال واجب است و بر این مطلب ادعای اجماع شده است. مستند این قول، آیه‌ی ﴿«فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ»﴾[20] است که وجوب را معلق بر انقضای ماه‌های حرام نموده است. البته برخی اشکال کرده‌اند که امر مقتضی تکرار نیست، لکن قائلین، آن را به تکالیف موقتی نظیر حج یا روزه تشبیه کرده‌اند.

۴. اشتراط جهاد به وجود امام (ع) یا منصوب ایشان

نکته‌ی کلیدی و مجمع‌علیه میان ما، اشتراطِ مشروعیتِ جهاد به وجودِ امام معصوم (ع) یا منصوبِ از قِبَل ایشان است (با تعمیم ولایت در عصر غیبت که محل بحث است). در روایت «بشیر دهان» از امام صادق (ع) آمده است:

«قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع): إِنَّ الْقِتَالَ مَعَ غَيْرِ الْإِمَامِ الْمَفْرُوضِ طَاعَتُهُ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ؟ فَقَالَ: هُوَ كَذَلِكَ.»[21]

حضرت در بیداری نیز این مطلب را تأیید فرموده و بر حرمت قتال بدون اذن امامِ مفترض‌الطاعه تأکید ورزیدند.

وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن عبدالله ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن المغيرة قال : قال محمّد بن عبدالله للرضا ( عليه السلام ) وأنا أسمع : حدثني أبي عن أهل بيته ، عن آبائه أنّه قال له بعضهم : انّ في بلادنا موضع رباط يقال له : قزوين ، وعدواً يقال له : الديلم فهل من جهاد أو هل من رباط ؟ فقال : عليكم بهذا البيت فحجوه ، فأعاد عليه الحديث فقال : عليكم بهذا البيت فحجوه ، أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله من طوله ينتظر أمرنا ، فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) بدراً ، فإن مات ينتظر أمرنا كان كمن كان مع قائمنا صلوات الله عليه هكذا في فسطاطه ، وجمع بين السبابتين ، ولا أقول : هكذا ، وجمع بين السبابة والوسطى ، فإن هذه أطول من هذه ، فقال : أبو الحسن ( عليه السلام ) صدق)[22]

و روایات دیگری که در این باب وارد شده است که جهاد باید همراه با امام عادل باشد.

۵. اقسام چهارگانه‌ی جهاد و کیفیت وجوب آن‌ها

چنان‌که پیش‌تر تبیین شد، جهاد دارای چهار ساحت است:

۱.جهاد به معنای اعم: (مقابله با نفس و شیطان) که بر مرد و زن واجب عینی است.

۲.جهاد به معنای عام: (در مقابل دشمن در ساحت‌های غیرنظامی) که مصداق «جاهدِ الکفارَ جهاداً کبیراً» بوده و بر همگان واجب است.

۳.جهاد نظامی و پشتیبانی: (طراحی سلاح، تدارکات و اقتصاد جنگ) که به نظر ما بر همگان (حتی زنانِ متخصص) واجب عینی است؛ هرچند برخی آن را از باب مقدمه، واجب کفایی دانسته‌اند.

۴.جهاد به معنای اخص: (حضور در میدان قتال) که با شرایط مذکور، واجب کفایی است.

در فقه حکمرانی، وجوب جهاد تابع مقدار نیاز، کمیت و کیفیتِ جبهه‌ی دشمن و میزانِ قوت و ضعفِ جبهه‌ی اسلام است. لذا حاکم معصوم یا منصوب او می‌تواند در شرایط خاص، این واجب کفایی را بر شخص یا گروهی، «واجب عینی» نماید.

اشتراط اذن امام در جهاد، احکام دفاع و معاذیر مسقط تکلیف

در ادامه‌ی مباحث مربوط به رکن اول از کتاب الجهاد، به بررسی یکی از کلیدی‌ترین شروط وجوب جهاد، یعنی لزوم اذن امام معصوم (علیه‌السلام) یا منصوب از جانب ایشان، و همچنین تبیین موارد استثنا و معاذیر شرعی می‌پردازیم.

۱. لزوم اذن امام و حرمت قتال بدون رهبری عادل

مقرر است که در جهاد ابتدایی، اذن امامِ مفترض‌الطاعه یا منصوبِ خاصِ ایشان شرط صحت و وجوب است. در این باب، نصوص متعددی دلالت بر این معنا دارند:

روایت محمد بن عبدالله به امام رضا (ع): عبدالله بن مغیره نقل می‌کند که محمد بن عبدالله به محضر امام رضا (علیه‌السلام) عرض کرد: پدرم از اسلاف خویش نقل نموده که در منطقه‌ای به نام «قزوین» مرزبانی و در منطقه‌ای دیگر به نام «دیلم» جهاد با دشمن جریان دارد. تکلیف ما در این باب چیست؟ حضرت فرمودند: ﴿«عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْبَيْتِ فَحُجُّوهُ»؛﴾ بر شما باد که به این خانه (کعبه) رو آورید و حج به‌جا آورید. سائل مجدداً پرسش نمود و حضرت بر انجام حج تأکید ورزیدند و سپس فرمودند: «آیا یکی از شما راضی نیست که در خانه‌ی خویش بنشیند، از دارایی خود بر خانواده‌اش انفاق کند و منتظر فرمان ما باشد؟ اگر در چنین حالی فرمان ما را درک کند، بسان کسی است که در رکاب رسول‌الله (ص) در بدر حاضر بوده و اگر در حال انتظار بمیرد، مانند کسی است که در خیمه‌ی قائم ما (عج) حضور داشته باشد.» سپس حضرت دو انگشت سبابه‌ی خود را به هم نزدیک کرده و فرمودند: «نه این‌گونه (که کاملاً برابر باشند)، بلکه این از آن بلندتر است (یعنی مقام منتظرِ فرمانِ امام، از حضور در خیمه نیز فراتر است)؛ پس ملاک نهایی، فرمان و اذن امام است.»

محاجه‌ی عباد بصری با امام سجاد (ع): عباد بصری در مسیر مکه به امام سجاد (علیه‌السلام) عرض کرد: «ترکتَ الجهاد و صعوبته و أقبلتَ علی الحج و لِذاذته»؛ جهاد و سختی آن را رها کرده و به حج و راحتی آن روی آورده‌ای؟ و سپس به آیه‌ی ۱۱۱ سوره توبه ﴿(إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ...)﴾ استناد کرد. حضرت در پاسخ فرمودند: «آیه را تا انتها قرائت کن.» سپس آیه ۱۱۲ را تلاوت فرمودند که اوصاف مجاهدان را چنین برمی‌شمارد: ﴿«التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ...».﴾ حضرت فرمودند: «هرگاه کسانی را با این اوصاف یافتیم، جهاد در کنار آنان فضیلت دارد.»[23]

حرمت قتال تحت رایت جائر: در روایات «علل‌الشرایع» و «خصال» از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) منقول است که مسلمان نباید با کسی که به حکم خدا ایمان ندارد و فرمان الهی را اجرا نمی‌کند، به جهاد برود؛ زیرا اگر در چنین جنگی کشته شود، در واقع یاری‌رسانِ دشمنان ما بوده است. همچنین در روایت «تحف‌العقول»، امام رضا (علیه‌السلام) در نامه‌ای به مأمون تأکید فرمودند که جهاد تنها در رکاب «امام عادل» واجب است.

جهاد و دفاع در عصر غیبت و ولایت فقیه

در این مقام، بحثی استدرادی مطرح می‌شود که آیا شرط اذن امام، منحصر به زمان حضور است یا در عصر غیبت نیز جاری است؟

برخی معتقدند با تمسک به عموم ادله‌ی جهاد و همچنین ادله‌ی ولایت فقیه، می‌توان قائل به وجوب جهاد تحت نظر فقیه جامع‌الشرایط شد. اگر بنا باشد تمامی احکام جهاد را منوط به حضور معصوم بدانیم، عموم ادله‌ی قرآنی معطل می‌ماند. لذا هم عموم ادله‌ی جهاد و هم ادله‌ی ولایت فقیه، مؤید مشروعیت جهاد در عصر غیبت تحت نظر حاکم شرع است.

همچنین در خصوص «وجوب کفایی»، اگر امام شخص خاصی را مکلف کند (مانند فراخواندن علی بن ابی‌طالب (ع) در جنگ خیبر پس از ناکامی دیگران)، وجوب عینی می‌گردد؛ در غیر این صورت، اصل بر کفایت است تا زمانی که نیاز جبهه مرتفع گردد.

وجوب دفاع (دفع محاربه) بدون اذن خاص

باید میان «جهاد ابتدایی» و «دفاع» تمایز قائل شد. دفاع از جان، مال، ناموس و کیان اسلام (بیضه‌ی اسلام) مشروط به اذن امام نیست و بر همگان واجب است.

اگر دشمن به سرزمین‌های اسلامی هجوم آورد یا قصد استیلاء بر اموال و اسارت مسلمانان را داشته باشد، دفاع واجب است.

حتی اگر مسلمانی با امان‌نامه در بلاد کفر باشد و آن بلاد مورد هجوم قرار گیرد، چنانچه بر جان خویش بیمناک شود، می‌تواند دفاع کند. در روایت «حلبی» از امام صادق (ع) در این باره پرسش شد و حضرت فرمودند: «بر مسلمان واجب است از جان خود دفاع کند و بر اساس حکم خدا و رسول بجنگد، اما نباید به نفعِ حاکم جائر و برای اعلای کلمه‌ی آنان قتال کند.»

۴. معاذیر مسقط تکلیف جهاد (اعذار اربعه)

در کتاب جواهر الکلام تصریح شده است که بر اساس اجماع منقول و محصل، جهاد ابتدایی با تحقق چهار عذر از عهده‌ی مکلف ساقط می‌شود:

۱. زَمَن (زمین‌گیری): معلولیتی که مانع از حرکت و توان رزم باشد.

۲. بیماری مانع از رکوب و قتال: مرضی که مانع سوار شدن بر مرکب یا به دست گرفتن سلاح و استقامت در میدان شود.

۳. نابینایی و لنگ بودن (عمی و عرج): که در نصوص قرآنی نیز بدان تصریح شده است.

۴. فقدان نفقه‌ی طریق و عیال: چنانچه فرد توان مالی برای تأمین هزینه‌های سفر جنگی و تأمین معاش خانواده‌ی خود در غیاب خویش را نداشته باشد، تکلیف از او ساقط است.

شایان ذکر است که در دارالتقيه، تقیه واجب بوده و حتی اگر فرد ناچار به سوگند دروغ برای حفظ جان خود شود، گناهی بر او نیست. همچنین کشتن کافران در دارالتقيه (بدون اذن و ضرورت دفاعی) حلال نیست، مگر آنکه فرد از باغیان یا محاربان باشد.

تبیین فروع فقهیِ معاذیر جهاد، اذن والدین، احکام هجرت و مرابطه (بر اساس کتاب جواهرالکلام)

۱. استطاعت مالی و نفقه‌ی طریق

یکی از معاذیر شرعی، فقدان استطاعت مالی جهت تأمین نفقه‌ی راه و نفقه‌ی عیال است. چنانچه شخصی توانایی مالی برای تهیه‌ی مرکب، سلاح و مخارج سفر را نداشته باشد و یا نتواند نفقه‌ی خانواده‌ی خود را در غیاب خویش تأمین نماید، تکلیف جهاد از او ساقط است. البته باید توجه داشت که این استطاعت حسبِ احوال و اشخاص، متفاوت و ذومراتب است. مستند این حکم، آیات شریفه‌ی ذیل است:

﴿«لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ»﴾[24]

﴿«لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ»﴾[25]

فروع فقهی مربوط به دَین و اذن والدین

جناب صاحب‌جواهر (رضوان‌الله‌علیه) در این مقام، فروعی را مطرح می‌فرمایند:

فرع اول (مسأله‌ی دَین): اگر شخصی دارای «دَین مؤجل» (وام یا بدهیِ مدت‌دار) باشد، طلبکار حق ممانعت از خروج او به جهاد را ندارد؛ حتی اگر مدیون بداند که موعد پرداخت دَین پیش از بازگشت او فرا می‌رسد و مالی نیز برای ادای آن باقی نگذاشته باشد. وجهِ این حکم آن است که در زمان خروج، هنوز «استحقاق مطالبه» برای طلبکار فعلیت نیافته است.

فرع دوم (اذن والدین): والدینِ مسلمان، عاقل و آزاد حق دارند فرزند خود را از شرکت در جهاد منع کنند، مشروط بر اینکه جهاد بر آن شخص «واجب عینی» نشده باشد. در این مسأله میان فقها خلافی نیست. لکن باید توجه داشت که این شرط (اذن والدین) مختص به «جهاد ابتدایی» است و در «جهاد دفاعی» که بر همگان واجب می‌گردد، اذن والدین شرط نیست.

تجدد عذر پس از تلاقی زحف

فرع دیگر این است که اگر عذری (مانند بیماری یا نقص عضو) پس از درگیری و تلاقیِ دو سپاه (تلاقی زحف) حادث شود، آیا تکلیف ساقط می‌گردد؟ گفته می‌شود در این حالت فرضِ جهاد ساقط نمی‌شود؛ زیرا به مقتضای آیه‌ی شریفه: ﴿«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ»﴾[26] ، ثبات قدم واجب گشته است. همچنین اگر کسی خود عاجز از جهاد باشد لکن توانایی مالی داشته باشد، واجب است که دیگری را تجهیز نموده و به جای خویش اعزام نماید (استنابه).

۴. حرمت قتال در ماه‌های حرام

قتال در ماه‌های حرام (رجب، ذی‌قعده، ذی‌حجه و محرم) ممنوع است، مگر در مقام دفاع. مستند این حکم آیه‌ی شریفه است: ﴿«يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ»﴾[27]

۵. وجوب هجرت از بلاد شرک

هجرت از سرزمین‌هایی که در آن امکان اظهار شعائر اسلام و انجام تکالیف دینی فراهم نیست، واجب است. خداوند متعال می‌فرماید: ﴿«وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ»﴾[28] . البته پس از فتح مکه، حکم هجرتِ واجب از آن منطقه برداشته شد (لا هجرة بعد الفتح). ملاک وجوب هجرت، عدم توانایی بر اقامه‌ی شعائر است؛ لذا اگر کسی بتواند در بلاد شرک شعائر اسلام را احیا کند، وجوب هجرت از او ساقط می‌گردد.

۶. احکام مرابطه (مرزبانی)

«مرابطه» به معنای آماده‌باش و اقامت در مرزها جهت حفظ کیان اسلام از هجوم دشمن است. در خصوص حکم آن:

برخی آن را واجب (به عنوان یک حق مشترک میان دارالکفر و دارالاسلام) و برخی آن را مستحب دانسته‌اند.

صاحب‌جواهر مرابطه را امری مستحب می‌داند، لکن وجوب آن را منوط به اذن و ظهور امام (ع) یا نایب ایشان می‌شمارد. در عصر غیبت نیز حسبِ نیاز و ضرورتِ حفظ مرزها، این امر اهمیت می‌یابد.

مدت مرابطه: در روایات، حداقلِ آن ۳ روز و حداکثر آن ۴۰ روز ذکر شده است. اگر از ۴۰ روز تجاوز کند، ثواب جهاد بر آن مترتب می‌گردد.

استیجار در مرابطه: شخصی می‌تواند خود را برای مرزبانی اجاره دهد و یا غلام خویش را برای این مأموریت اعزام نماید و در قبال آن اجرت دریافت کند. این‌ها از فروعی است که در بحث مرابطه مورد مداقه قرار گرفته است.