حضرت امام سپس درباره عامین من وجه هم می نویسند که مرحوم نائینی برای جریان بحث در عامین من وجه شروطی را فرض کرده اند:

«و قد يقال: إنّ جريان النزاع في العامّين من وجه يتوقّف على أمور:

منها: أن تكون النسبة بين نفس الفعلين الصادرين من المكلّف بإرادة و اختيار، كما في الصلاة و الغصب، و أمّا إذا كانت بين الموضوعين- كما في العالم و الفاسق- فهو خارج عن محلّ النزاع، لأنّ التركيب بينهما اتّحاديّ لا انضماميّ، و لازمه تعلّق الأمر بعين ما تعلّق به النهي، فلا بدّ فيهما من إجراء قواعد التعارض.

و ممّا ذكرنا علم عدم جريانه فيما إذا كان للفعل عنوانان توليديّان تكون النسبة بينهما العموم من وجه، كما لو أمر بإكرام زيد، و نهى عن إكرام عمرو، فقام المكلّف لأجل إكرامهما تعظيما، فإنّ القيام يتولّد منه التعظيمان، و هما و إن كانا بحيثيّتين انضماميّتين، لكن الأمر بهما أمر بالسبب، فينجرّ إلى تعلّقه بشي‌ء واحد وجودا و إيجادا.

و منها: أن يكون بين الفعلين تركيب انضماميّ لا اتّحاديّ، فيخرج مثل «اشرب» و «لا تغصب» إذا كان الماء مغصوبا، فإنّ نفس الشرب هو الغصب، فالتركيب اتّحاديّ لا يجري فيه النزاع. انتهى.»[1]

توضیح:

    1. اولین شرط: عامین من وجه، باید دو فعل باشند که از مکلف صادر می شوند و صدور آن ها با اختیار همراه است. (مثل غصب و صلوۀ)

    2. ولی اگر عامین من وجه، به سبب یک فعل در دو موضوع باشد (مثل عالم و فاسق) در این صورت، بحث اجتماع وارد نمی شود [یعنی قطعاً در این مورد امتناعی می شویم]

    3. [ما می گوییم: توجه شود که مراد مرحوم نائینی، عبارت است از مثال اکرم العالم و لاتکرم الفاسق (و نه شخص عالم و فاسق. چرا که عالم و فاسق متعلق حکم نیستند، بلکه متعلق حکم باید فعل مکلف یعنی اکرام باشد.

حال: «اکرام عالم» دقیقاً همان عملی است که اکرام فاسق هم هست]

    4. چرا که در این مورد، ترکیب عالم و فاسق، ترکیب اتحادی است و متعلق امر، عیناً همان متعلق نهی است و چنین فرضی از مصادیق بحث تعارض است.

    5. و همچنین در جایی که از یک فعل، دو عنوان انتزاع می شود. (مثل اینکه با بلند شدن، هم عمرو اکرام می شود و هم زید)، بحث از مصادیق اجتماع امر و نهی نیست [چراکه در مثال «اکرم زیداً»، چون بلند شدن، از افعال تولیدی است، امر به مسبّب (اکرام)، امر به سبب (بلند شدن) خواهد بود و لذا بلند شدن هم متعلق امر است و هم متعلق نهی]

[ما می گوییم: ظاهراً باید «لاجل اکرامه تعظیماً»، صحیح باشد و نه «اکرامهما». البته این اشکال بر عبارت مرحوم نائینی وارد است[2] ]

    6. شرط دوم: باید دو فعل (که بین آن ها عموم من وجه برقرر است) دارای ترکیب انضمامی باشند (و نه اتحادی) و لذا وقتی آبی غصبی است، شرب آب عین غصب است و دو عنوان نیستند تا یکی مأمور به و دیگری منهی عنه باشند.

حضرت امام سپس به این دو شرط پاسخ می دهند:

«و فيه: أنّ قضيّة التركيب الانضماميّ و الاتّحاديّ أجنبيّة عن مسألة اجتماع الأمر و النهي، و لا يبتني الجواز على التركيب الانضماميّ، فإنّ التركيب‌ الخارجيّ- اتّحاديّا أو انضماميّا- غير مربوط بمقام متعلّقات الأوامر و النواهي التي هي العناوين على ما سيأتي بيانه، فيجري النزاع في مثل: «أكرم العالم» و «لا تكرم الفاسق»، و كذا في مثل: «اشرب» و «لا تغصب» مع كون الماء غصبا.

و كذا في الأفعال التوليديّة و إن قلنا بتعلّق الأمر بالأسباب، فإنّ قوله:

«أكرم زيدا» و «لا تكرم عمرا»، كقوله: «قم لزيد» و «لا تقم لعمرو» عنوانان مختلفان يجوز تعلّق الأمر بأحدهما و النهي بالآخر، سواء في ذلك السبب و المسبّب [التوليديّان‌] مع أنّ المبني- أي رجوع الأمر إلى السبب التوليدي- محلّ منع.»[3]

توضیح:

    1. بحث ترکیب اتحادی و انضمامی ربطی به بحث اجتماع امر و نهی ندارد و بحث جواز اجتماع، مبتنی بر ترکیب انضمامی نیست.

    2. چرا که تحقق خارجی (چه اتحادی و چه انضمامی) ربطی به «متعلق امر و نهی» که عنوان ها هستند) ندارد.

    3. و لذا در همه مثال های مورد نظر مرحوم نائینی هم بحث جاری است.

    4. همچنین اگر هم بپذیریم که در افعال تولیدی، امر و نهی در حقیقت امر و نهی به سبب است، باز هم بحث مربوز به عنوان ها می باشد (برای عمرو بلند شو/ برای زید بلند شو)

ما می گوییم:

    1. ماحصل فرمایش مرحوم نائینی آن است که در صورت های متفاوت (که به آن اشاره خواهیم کرد)، جریان بحث اجتماع امر ونهی متفاوت است:

الف) امر به یک فعل است (صلوۀ) و نهی به یک فعل (غصب) و با یک عمل هر دو فعل صادر می‌شود و ترکیب انضمامی است.

ب) امر به یک فعل متعلق به یک موضوع (اکرام عالم) و نهی به همان یک فعل را با هر دو متعلق ایجاد می کند.

ج) امر به یک فعل است و نهی به فعل دیگر ولی ترکیب آن ها اتحادی است.

مرحوم نائینی معتقد است بحث تنها در فرض «الف» جاری است.

    2. اما به نظر می رسد مثال های ایشان، تنها به دو قسم برمی گردد:

الف) از یک موجود خارجی (که ما به ازاء دارد یعنی یک معقول اولی است) دو عنوان انتزاع می شود که یکی مأمور به است و دیگری منهی عنه (مثال اکرام زید و اکرام عمرو که از بلند شدن انتزاع می‌شود)

مثال شرب و غصب که یکی (شرب) معقول اولی است و دقیقاً همان عمل با عنوان انتزاعی) غصب، مورد نهی است، هم همانند همین است.

ب) دو موجود خارجی (دو معقول اولی) در میان است که یکی مأمور به است و دیگری منهی عنه (مثال غصب و صلوۀ که یکی از مقوله فعل است و دیگری از مقوله أین یا وضع)

3. مطابق مبنای حضرت امام ـ خطابات قانونیه ـ بحث در هر دو حوزه برقرار است و تفاوتی میان آن ها نیست ولی ممکن است مطابق سایر مبانی بین این دو دسته، فرق بگذاریم. چرا که در دسته اول، آنچه مورد امر است دقیقاً مورد نهی است با وحدت وجودی و ماهوی. ولی در دسته دوم آنچه مفروض است تعدّد ماهیت و وجود مأمور به و منهی عنه است.

4. البته با توجه به اینکه گفتیم بین احکام تضاد نیست و موضوع احکام هم نفس مجرّد است، حتی با فرض «وحدت» هم اجتماع، ممتنع نیست.