« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد حسن خمینی

99/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

3. اما ممکن است فرق آن را با کلام مرحوم اصفهانی در آن بدانیم، که ایشان برخلاف مرحوم اصفهانی بر تجرّد نفس تأکید ندارد و لذا می پذیرد که اراده و کراهت اگر از جهت واحد بخواهند در زمان واحد به متعلق واحد تعلق بگیرند، اجتماع ضدین حاصل می آید، در حالیکه مرحوم اصفهانی به تجرد نفس است (و اجتماع ضدین محتاج موضوع مادی است)، در چنین فرضی هم اجتماع ضدین را بی مشکل می دانستند.

مرحوم بروجردی در نهایت می نویسند که وقتی گفتیم که اجتماع محال نیست، لاجرم به وقوع آن هم ملتزم می شویم، چرا که اطلاق ادله، شمول امر و نهی را نسبت به مجمع ثابت می کند:

« ثمّ إنّا لا نحتاج إلى‌ إقامة البرهان على الجواز حتّى يقال: لعلّ الاجتماع يكون ممتنعاً بجهة اخرى‌ غير ما ذكر و لم نتنبّه عليها، فلا بدّ لإثباته من إقامة البرهان؛ و ذلك لأنّ رفع اليد عن إطلاق الأدلّة و عمومها لا يجوز إلّا بدليلٍ شرعيّ أو عقليٍّ مفقود في المقام، و مجرّد احتمال جهةٍ واقعيّة تكون موجبة للامتناع لا يصحّح رفع اليد عن الأدلّة- كما هو واضح- فلا بدّ للمانع من إقامة الدليل، لا للمجوِّز.»[1]

 

دلیل پنجم: سخن امام خمینی

مقدمه 1:

حضرت امام از جمله قائلین به جواز هستند، ایشان برای مدعای خویش ابتدا، مقدمه ای را مطرح می‌کنند:

«لا كلام في عدم جريان النزاع في المتباينين و المتساويين، و الظاهر جريانه في الأعمّ و الأخصّ المطلقين إذا كان المنهيّ عنه أخصّ، و لم يؤخذ مفهوم الأعمّ في الأخصّ، و تكون الأعمّيّة بحسب المورد لا المفهوم، و ذلك لأنّ المناط- و هو اختلاف العنوانين- متحقّق.

و أمّا العامّ و الخاصّ بحسب المفهوم ففي جريانه فيهما إشكال، من حيث إنّ المطلق عين ما أخذ في المقيّد، و وصف الإطلاق ليس بشي‌ء، بل المطلق عبارة عن نفس الطبيعة بلا شرط، و المقيّد هو هذه مع قيد، فلا يمكن أن تكون الطبيعة موردا لحكمين مختلفين، فلا يجري فيهما، و من حيث إنّ المقيّد بما هو كذلك عنوان غير المطلق، و ليس الحكم فيه على المطلق مع قيده، بل على المقيّد بما هو كذلك، و هو غير المطلق، و الأمر الضمني لا أساس له، فيجري فيهما.

و المسألة محلّ إشكال و تأمّل، و إن كان عدم جريانه أشبه.

و أمّا العامّان من وجه فلا إشكال في جريانه فيهما، إلاّ إذا أخذ مفهوم‌ أحدهما في الآخر، كقوله: «صلِّ الصبح» و «لا تصلِّ في الدار المغصوبة»، فيأتي فيه الإشكال المتقدّم.»[2]

توضیح:

    1. دو عنوان (یکی متعلق امر و دیگری متعلق نهی) اگر متساوی [مصداقی] هستند [اکرم الانسان و لا تکرم الناطق] یا متباین [مصداقی] هستند [اعبد الله و لا تعبد الشیطان] از مباحث بحث اجتماع امر و نهی نیستند.

    2. اما اگر عام و خاص مطلق هستند و نهی اخص است:

    3. گاه رابطه آن ها عموم و خصوص مصداقی است: در این صورت بحث اجتماع امر و نهی جاری است (چرا که اختلاف دو عنوان که مناط بحث است، واقع است) [مثال: در ماه رمضان روزه بگیر/ روزهای پنج شنبه تیر ماه در حضر نباش] [در فرض اینکه رمضان و تیرماهمنطبق است]

 

ما می گوییم:

توجه شود که رابطه مرد و انسان عام و خاص مطلق مفهومی است ولی رابطه مرد و ضاحک عام و خاص مطلق مصداقی است. در رابطه عام و خاص مفهومی، خاص مصداق ذاتی عام است و در رابطه عام و خاص مصداقی، خاص مصداق عرفی است.

    4. و گاه رابطه آن ها عموم و خصوص مفهومی است: [مثال: نماز بخوان/ نماز در وَبَر ما لا یؤکل لحمه، نخوان]، ممکن است بگوییم در این صورت بحث اجتماع امر و نهی مطرح نیست، چرا که این امر و نهی به یک طبیعت تعلق می گیرد

    5. و ممکن است بگوییم مقید بما هو، عنوانی است غیر از مطلق. و لذا مقید عبارت نیست از «مطلق+قید»

    6. ان قلت: در این صورت حتی اگر مقید، با مطلق فرق کند ولی بالاخره «مطلق در ضمن مقید» دارای امر ضمنی است.

    7. قلت: امر ضمنی باطل است

    8. در هر حال، در عام و خاص مفهومی مسئله محل اشکال است. اگر چه ظاهراً بحث جریان ندارد.

    9. اما عامین من وجه:

    10. اگر مفهوم یکی از آن ها، در دیگری باشد [صلّ الصبح، لا تصلّ فی الدار المغصوبۀ] همان اشکال قبل جاری است

ولی اگر عامین من وجه مصداقی هستند، بحث بی تردید جریان دارد.


[1] . همان، ص223.
[2] . مناهج الوصول، ج2، ص126.
logo