دلیل چهارم: مبنای مرحوم بروجردی

مرحوم بروجردی ـ چنانکه امام تقریر کرده اندـ ابتدا مقدمه ای را برای مطلب خود بیان می کنند:

«و هي أنّ تضادّ الأحكام و إن كان ممّا تسالمت عليه كلمة الأصحاب قديماً و حديثاً، و اشتهر بينهم غاية الاشتهار، لكنّه ممّا لا أساس له؛ ... فتحصل من جميع ما ذكرنا: أنّ الوجوب و الحرمة و كذا سائر الأحكام ليست ممّا يتحقّق بينها تضادّ؛ لعدم تحقّقها في الخارج، و عدم عروضها للمتعلّقات، و إنّما هي إضافات متحقّقة بنفس الأمر و النهي، القائمَيْن بنفس المولى قياماً صدوريّاً، و هي تابعة لمناشئها، فإن كانت مناشؤها ممكنة الاجتماع، تكون هي ممكنة الاجتماع، و ان كانت ممتنعة الاجتماع فكذلك، بل هي في الوجود و الوحدة و الكثرة و جواز الاجتماع و عدمه تابعة لها، فلا بدّ من عطف النظر إلى المناشئ.

فنقول: لا يكون مطلق اجتماع الأمر و النهي في نفس المولى ممتنعاً؛ ضرورة اجتماعهما في نفسه بالنسبة إلى متعلّقات متشتّتة كثيرة، بل ما يكون ممتنعاً- و يكون من قبيل اجتماع الضدّين- اجتماعُ الأمر و النهي من مولىً واحد، متوجّهاً إلى‌ عبدٍ واحد بجهةٍ واحدة في زمنٍ واحد.»[1]

توضیح:

    1. تضاد احکام با یکدیگر اگر چه در میان اصولیون مورد تسالم است (چه در قدیم و چه در دوره های جدید) و بسیار مشهور است، ولی صحیح نیست.

    2. پس بین وجوب و حرمت، تضاد نیست. چرا که این ها در خارج تحقق ندارند و قائم بر نفس مولا هستند

    3. [پس حرمت و وجوب مثل علم و اراده و قدرت است که قبل از تحقق، به متعلق خود اضافه می یابد (علم به زید، عارض بر نفس مولا می شود) و لذا حرمت و وجوب عارض بر نفس است و اضافه به متعلق خود پیدا کرده است و چون عرض نفس است، نفس آن را صادر و موجود کرده است]

    4. اما این عرض، تابع منشأ خود است (یعنی حب و بغض و اراده و کراهت، باعث صدور حرمت و وجوب می شود). اگر منشأها با هم قابل جمع باشند، عرض ها هم قابل جمع هستند

    5. با توجه به این نکته:

در همه جا، اجتماع امر و نهی در نفس مولا محال نیست، چرا که آنچه محال است جایی است که «امر و نهی از آمر واحد، به مأمور به واحد، از جهت واحد در زمان واحد» باشد.

    6. [پس حکم شارع در نفس شارع است و ربطی به عالم خارج ندارد.]

مرحوم بروجردی سپس می نویسند:

«و أمّا تعلّق الأمر بحيثيّةٍ، و كذا تعلّق الإرادة بها، و تعلّق النهي و الكراهة بحيثيّةٍ اخرى‌، فغير ممتنعٍ، و لو أوجدهما المكلّف بسوء اختياره في مصداقٍ واحد و موجودٍ فارد؛ ضرورة أنّ معنى تعلّق البعث بحيثيّة أن تكون تلك الحيثية تمام المتعلّق للأمر و البعث، و عدم دخالة حيثيّة اخرى‌ فيه، كما أنّ معنى تعلّق الزجر و النهي بحيثيّة أيضاً كذلك، فلا يُعقل أن يتجاوز الأمر ما تعلّق به و قامت المصلحة الملزمة فيه إلى‌ حيثيّة اخرى‌ أيّة حيثيّة كانت؛ اتّحدت معه في الخارج أو لا، فما هو متعلّق العلم بالصلاح هو متعلّق الاشتياق و الإرادة و البعث؛ لا يمكن أن يتخلّف أحدها عنه و يصير شي‌ء آخر دخيلًا فيه بنحوٍ من الدخالة، و كذا في جانب النهي.

و وِزان الإرادة التشريعيّة وِزان الإرادة التكوينيّة في ذلك طابق النعل بالنعل و القِذّة بالقِذّة، فكما أنّ ما تعلّق العلم بالمصلحة فيه، يصير متعلَّقاً للاشتياق و تَوَقان النفس و الإرادة التكوينيّة للإيجاد، و لا يمكن أن يتعلّق الشوق و الإرادة بما يقارنه و يتّحد معه في الوجود، فإكرام الصديق الذي هو متعلَّق الشوق و الإرادة هو تمام الموضوع و المتعلَّق لهما، و لا يكون شي‌ء من مقارناته و المتّحدات معه في الوجود- من كونه في زمان كذا، أو مكان كذا، و متعلَّقاً لإضافات كذائيّة، و أوضاع كذائيّة- متعلَّقاً لهما؛ فإنّها كلّها خارجة عن الموضوع الذي قامت المصلحة به، و يكون تعلّق الشوق و الإرادة بها بلا ملاكٍ‌ يوجبه، فكذلك الإرادة التشريعيّة؛ لاشتراكهما في جميع المقدّمات، و افتراقهما في أنّ إحداهما متعلِّقة بإيجاد الغير للمتعلَّق، و الاخرى‌ بإيجاد نفسه إيّاه.»[2]

توضیح:

    1. وقتی اراده و امر به حیثیت خاصی (صلوۀ بودن) تعلق گرفته باشد و کراهت و نهی به حیثیت دیگری تعلق گرفته باشد، استحاله لازم نمی آید.

    2. پس اگر مکلف در خارج، چیزی را ایجاد کرد که هر دو حیث را دارا می باشد، هم امر اطاعت شده و هم نهی، عصیان شده است. و [وجود خارجی که هر دو حیثیت را در بر دارد، باعث نمی شود، که حیثیت امر به حیثیت نهی سرایت کند.]

    3. پس وقتی علم به صلاح حیثیت الف تعلق گرفت، همان که متعلق علم است، متعلق اشتیاق و اراده بعث است و چیزی دیگر متعلق آن ها نخواهد بود

    4. و اراده تشریعی هم در این مسأله عین اراده تکوینی است.

پس همانطور که در اراده تکوینی، وقتی اراده به «حیثیت الف» تعلق گرفت، اراده به مقارنات خارجی آن تعلق نمی گیرد در اراده تشریعی هم، امر وقتی به حیثیت الف تعلق گرفت مقارنات خارجی (حیثیت «ب») باعث نمی شود که امر به حیثیت «ب» هم تعلق بگیرد.

ایشان سپس چنین نتیجه می گیرد:

«فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ الصلاة مثلًا متعلَّقة للإرادة و البعث، و هي بذاتها تمام الموضوع لهما، و لا يمكن أن يتعلّقا بغيرها؛ ممّا هو خارجٌ عن عنوان الصلاة و إن اتّحد معها في الخارج، و التصرّف في مال الغير بغير إذنه متعلَّق للكراهة و الزجر، و هو أيضاً تمام الموضوع لهما من غير دخالة شي‌ء فيه من مقارناته و المتّحدات معه، و لا يعقل سراية الإرادة المتعلِّقة بالصلاة إلى التصرّف الكذائي؛ لفقدان الملاك و منافاته لتمام الموضوعيّة، فالبعث إلى الصلاة بعثٌ إليها فقط لا إلى‌ غيرها؛ اتّحد معها في الخارج أو لم يتّحد، و الزجر عن التصرّف في مال الغير زجرٌ عنه فقط دون غيره، و هما لا يجتمعان في ظرف من الظروف و وعاءٍ من الأوعية.

و لو كان هذا النحو من التعلّق و الاجتماع ممتنعاً؛ لإدّائه إلى اجتماع الضدّين، لكان اجتماع العلم و الجهل المتعلِّقين بجهتين- يتّفق اجتماعهما في موجودٍ واحد- محالًا؛ لعين ما ذكر.

مثلًا: لو علمنا بمجي‌ء زيد غداً، و علمنا أنّه عالمٌ، و شككنا في عدالته، اجتمع العلم و الجهل في موجود واحد؛ فإنّ المجي‌ء الشخصي يصدق عليه أنّه معلومٌ و مجهولٌ، معلومٌ كونه مجي‌ء عالمٍ، و مجهولٌ كونه مجي‌ء عادلٍ.

و كذا مَنْ صلّى في دار مجهولةٍ غصبيّتُها، يصدق على الحركات الخاصّة أنّها معلومة و مجهولة؛ معلومة من حيثية صلاتيّتها، و مجهولة من حيثيّة غصبيّتها»[3]

ما می گوییم:

    1. ما حصل فرمایش مرحوم بروجردی (که شباهت بسیار به آن سخنی دارد که از مرحوم اصفهانی خواندیم) آن است که:

الف) بعث و زجر ناشی از اراده و کراهت است و قائم به نفس مولا هستند.

ب) اگر اراده و کراهت نتوانند در نفس مولا جمع شوند، بعث و زجر هم نمی توانند.

ج) اما اراده و کراهت (مثل علم و قدرت) به حیثیت تعلق می‌گیرند. [اراده و کراهت را می‌توان طبیعت عرضی دانست]

د) اتحاد دو حیثیت در عالم خارج، باعث نمی شود که امر از یک حیثیت به حیثیت دیگر سرایت کند.

ه) پس هرگز در نفس مولا (در این گونه موارد) اراده و کراهت نسبت به امر واحدی تعلق نمی گیرند.

و) این مثل علم است که: اگر کسی که می آید را نسبت به علمش علم داریم و نسبت به عدالتش شک داریم، لازم نمی آید جمع ضدین (علم و جهل) در فرض خارجی حاصل آید، چرا که متعلق علم و متعلق جهل با یکدیگر فرق دارند.

2. چون کلام مرحوم بروجردی درباره منشأ امر و نهی است، حتی در صورتی که امر و نهی را اعتباری بدانیم هم قابل طرح است. چرا که حتی اگر امر و نهی اعتباری باشد، منشأ آن ها عرض قائم به نفس مولا می باشد

3. اما ممکن است فرق آن را با کلام مرحوم اصفهانی در آن بدانیم، که ایشان برخلاف مرحوم اصفهانی بر تجرّد نفس تأکید ندارد و لذا می پذیرد که اراده و کراهت اگر از جهت واحد بخواهند در زمان واحد به متعلق امر تعلق بگیرند، اجتماع ضدین حاصل می آید، در حالیکه مرحوم اصفهانی به تجرد نفس است (و اجتماع ضدین محتاج موضوع مادی است)، در چنین فرضی هم اجتماع ضدین را بی مشکل می دانستند.

مرحوم بروجردی در نهایت می نویسند که وقتی گفتیم که اجتماع محال نیست، لاجرم به وقوع آن هم ملتزم می شویم، چرا که اطلاق ادله، شمول امر و نهی را نسبت به مجمع ثابت می کند:

« ثمّ إنّا لا نحتاج إلى‌ إقامة البرهان على الجواز حتّى يقال: لعلّ الاجتماع يكون ممتنعاً بجهة اخرى‌ غير ما ذكر و لم نتنبّه عليها، فلا بدّ لإثباته من إقامة البرهان؛ و ذلك لأنّ رفع اليد عن إطلاق الأدلّة و عمومها لا يجوز إلّا بدليلٍ شرعيّ أو عقليٍّ مفقود في المقام، و مجرّد احتمال جهةٍ واقعيّة تكون موجبة للامتناع لا يصحّح رفع اليد عن الأدلّة- كما هو واضح- فلا بدّ للمانع من إقامة الدليل، لا للمجوِّز.»[4]