ما می گوییم:

ما حصل فرمایش مرحوم اصفهانی آن است که:

    1. دو حکم اگر بخواهند متضاد باشند باید دو معقول اولی باشند و در موضوع مادی واحد جمع شوند. در حالیکه اگر حکم زجر و بعث باشد، معقول اولی نیست و اعتباری است و اگر هم اراده مظهره باشد، جون موضوع آن نفس است، دارای موضوع واحد مادی نیست.

    2. حکم عبارت است از بعث متعلق به یک صورت ذهنیه، که اعتباری است و نه از حیث موضوع (نفس) و نه از حیث متعلق (صورت ذهنیه) و از حیث ذات (اعتباری بودن) تضاد در آن فرض ندارد.

جمع بندی دلیل مرحوم آخوند بر امتناع:

    1. چنانکه گفتیم مرحوم آخوند بعد از بیان 4 مقدمه، چنین نتیجه گرفته بود که:

«إذا عرفت ما مهدناه ، عرفت أن المجمع حيث كان واحداً وجوداً وذاتا ، كان تعلق الأمر والنهي به محالاً ، ولو كان تعلقهما به بعنوانين ، لما عرفت من كون فعل المكلف بحقيقته وواقعيته الصادرة عنه ، متعلقاً للأحكام لا بعناوينه الطارئة عليه»[1]

    2. اما گفتیم که جز مقدمه 2، مقدمات دیگر قابل قبول نیست.

ادله مجوزین:

دلیل اول:

اولین دلیل مجوزین را می توان پاسخ به دلیل مانعین (دلیل مرحوم آخوند) دانست. چرا که مجوزین برای اثبات امکان و جواز اجتماع، کافی است که این دلیل را رد کنند.

مرحوم آخوند کلام قائلین به جواز را چنین تقریر می کنند:

«إن الطبائع من حيث هي هي ، وأنّ كانت ليست إلّا هي ، ولا تتعلق بها الأحكام الشرعية ، كالآثار العادية والعقلية ، إلّا إنّها مقيدة بالوجود ، بحيث كان القيد خارجاً والتقيد داخلا ، صالحة لتعلق الأحكام بها ، ومتعلقاً الأمر والنهي على هذا لا يكونان متحدين أصلاً ، لا في مقام تعلق البعث والزجر ، ولا في مقام عصيان النهي وإطاعة الأمر بإتيان المجمع بسوء الاختيار.

أما في المقام الأوّل ، فلتعددهما بما هما متعلقان لهما وأنّ كانا متحدين فيما هو خارج عنهما ، بما هما كذلك.

وأما في المقام الثّاني ، فلسقوط أحدهما بالاطاعة ، والآخر بالعصيان بمجرد الإِتيان ، ففي أيّ مقام اجتمع الحكمان في واحد؟ »[2]

توضیح:

    1. اگر چه طبیعت من حیث هی، هیچ اثری (نه شرعی و نه عقلی و نه مادی) ندارد ولی:

    2. همین طبیعت وقتی مقید به وجود شود (به اینکه تقیید به وجود داخل آن باشد ولی اصل وجود از آن خارج باشد). می تواند متعلق احکام واقع شود

    3. و علی هذا [خروج الوجود عن الطبائع قیداً و دخوله تقیّداً]، متعلق امر با متعلق نهی یکی نیستند:

    4. نه در مقام بعث و زجر متحد هستند و نه در مقام عصیان و اطاعت (به اینکه با انجام مجمع، هم عصیان نهی واقع شده باشد و هم اطاعت امر)

    5. در مقام بعث و زجر، اتحاد لازم نمی آید چرا که اگر چه این دو متعلق در عالم خارج (خارج از متعلق بودن) متحد هستند ولی از آن جهت که متعلق احکام هستند، متحد نیستند.

    6. و در مقام اطاعت هم متحد نیستند چرا که امر با اطاعت ساقط می شود و نهی با عصیان. (و عصیان ربطی به اطاعت ندارد. و اینها نمی توانند متحد باشند چرا که با اطاعت تقرب حاصل می شود و با عصیان نمی شود)

نقد مرحوم آخوند:

«وأنت خبير بإنّه لا يكاد يجدي بعد ما عرفت ، من أن تعدَّد العنوان لا يوجب تعدَّد المعنون لا وجوداً ولا ماهية ، ولا تنثلم به وحدته أصلاً ، وأنّ المتعلق للاحكام هو المعنونات لا العنوانات ، وإنّها إنّما تؤخذ في المتعلقات بما هي حاكيات كالعبارات ، لا بما هي على حيالها واستقلالها»[3]

توضیح:

    1. تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود (نه ماهیت را متعدد می کند و نه وجود را)

    2. پس وحدت شیء خارجی، به وسیله تعدد عنوان، از بین نمی رود

    3. چرا که متعلق احکام، عنوان ها نیستند بلکه اشیاء خارجی هستند

    4. پس اگر عنوان ها مورد اشاره قرار می گیرد، و فقط از باب آن است که این عنوان حکایت گر از شیء خارجی است.

ما می گوییم:

    1. اصل مدعای دلیل آن است که:

«در تضاد، وحدت موضوع شرط است، در حالیکه در احکام، موضوع واحد، وجود ندارد. بلکه موضوع امر، عنوان صلوۀ است و موضوع نهی غصب است.»

و ماحصل فرمایش مرحوم آخوند آن است که:

«اجتماع ضدین در مقام بعث و زجر حاصل می آید، چرا که آنچه قرار است هم متعلق زجر باشد و هم متعلق امر «یک ماهیت معقول اولی» است، پس موضوع واحد وجود دارد» [توجه شود که مراد مرحوم آخوند، آن نیست که موجود خارجی یعنی شخص جزئی، متعلق تکلیف است بلکه می فرماید عنوان انتزاعی، متعلق نیستند بلکه طبایع و ماهیات که ما به ازاء دارند، متعلق تکلیف اند.]

    2. مرحوم آخوند به نوعی به این کلام در حاشیه خود بر کفایه هم اشاره دارند:

«وقد عرفت أن صدق العناوين المتعدِّدة ، لا تكاد تنثلم به وحدة المعنون ـ لا ذاتاً ولا وجوداً ـ غايته أن تكون له خصوصية بها يستحق الاتصاف بها ، ومحدودا بحدود موجبة لانطباقها عليه ، كما لا يخفى ، وحدوده ومخصصاته لا توجب تعدده بوجه أصلاً ، فتدبرّ جيداً»[4]

    3. اما چنانکه گفتیم، در این بحث حق با مجوزین است چرا که:

متعلق احکام اگر چه عنوان ها (یعنی اسم، یا اعتبار عقلایی ـ مثل غصب ـ نیست و طبیعت است، ولی این به آن معنی نیست که فرد موجود در عالم خارج، متعلق احکام است (و الا طلب آن تحصیل حاصل است و نهی از آن با «الموجود لایُعدم» سازگار نیست). بلکه مراد آن است که حکم به طبیعت تعلق می گیرد و ایجاد آن را در عالم خارج مطالبه می کند و یا وجود آن را در عالم خارج منع می‌کند. (پس با مرحوم آخوند موافق هستیم که آنچه متعلق تکلیف است، طبایع است و عنوان نیست.)

پس در هر صورت آنچه متعلق، حکم است، صورت ذهنیه است ولی اشکال سخن مرحوم آخوند آن است که:

اولاً: تضاد در عروض دو شیء بر موضوع واحد حاصل می آید و متعلق احکام، بلکه موضوع حکم، نفس آمر است. پس اینکه بگوییم «حکم مختلف به متعلق واحد تعلق نمی گیرد» اگر سخن درستی باشد به سبب آن نیست که تضاد لازم می آید.

و ثانیاً: حکم از امور اعتباری است و امری عینی نیست، تا از عروض آن و مقابل آن بر نفس آمر تضاد حاصل آید.