نقد مرحوم اصفهانی بر مقدمه اول

مرحوم اصفهانی (همانند آنچه از امام خواندیم) تضاد احکام را رد می کند و می نویسد:

«أنّ حديث تضادّ الأحكام التكليفية وإن كان مشهورا ، لكنه مما لا أصل له ؛ لما تقرّر في محلّه : من أنّ التضادّ والتماثل من أوصاف الأحوال الخارجية للامور العينية ، وليس الحكم بالإضافة إلى متعلّقه كذلك ، سواء اريد به البعث والزجر الاعتباريان العقلائيان أو الارادة والكراهة النفسيتان»[1]

ایشان بنا بر آنکه بگوییم حکم، بعث و زجر است می‌نویسد:

« أنّ البعث والزجر ليسا من الأحوال الخارجية ، بل من الأمور الاعتبارية ، وأنّ متعلّقهما ليس من الموجودات العينية ، بل العنوانية ، وأنّ الوحدة المفروضة ليست شخصية ، بل طبيعية ، فلا موجب لتوهّم اجتماع الضدّين من البعث نحو شيء والزجر عنه.

ومما ذكرنا تبيّن أيضا : أنّ مناط عدم الامتناع ليس تعدّد المتعلّق اعتبارا لتعدّد عنوان المأمور به والمنهيّ عنه ـ كما هو مسلك جماعة من المجوّزين ـ بل ما ذكرنا صحيح حتى مع وحدة العنوان ، والغرض رفع التضادّ ، وإن كان لازم توجّه البعث والزجر أو توجه بعثين نحو عنوان واحد محذورا آخر»[2]

توضیح:

    1. بعث و زجر اعتباری هستند

    2. به امور واقعی هم تعلق نمی گیرند بلکه به عناوین تعلق می‌گیرند

    3. عنوان واحد (که هم متعلق امر است و هم متعلق نهی)، یک طبیعت واحد است و نه یک فرد واحد (و طبیعت واحد می‌تواند موضوع ضدین شود مثلاً انسان ایستاده باشد (بما هو زید) و نشسته باشد (بما هو عمرو)

    4. پس حتی اگر تعداد عنوان هم موجود نباشد، اشکال تضاد مرتفع می‌شود

ما می‌گوییم:

این سخن لاجرم، با انحلال خطاب سازگار نیست چرا که اگر به انحلال قائل شویم، لاجرم باید هر فرد را محکوم و متعلق بدانیم (بعد از اینکه حکم که روی عنوان نشسته است، به عدد مکلفین و مکلف به ها منحل شد.)

مرحوم اصفهانی سپس به این مبنا توجه می دهند که «حکم عبارت است از اراده و کراهت»

«أما إذا كان الحكم عبارة عن الإرادة والكراهة : فهما وإن كانتا من المقولات الحقيقية والموجودات العينية ، إلاّ أنّ موضوعهما النفس ومتعلّقهما الفعل :

أمّا من حيث الموضوع : فلا مانع من اجتماع إرادات [ متعدّدة ] وكراهات كذلك في زمان واحد ؛ لبساطة النفس وتجرّدها ، فلا تضيق النفس عن قبول إرادات متعدّدة أو كراهات كذلك في زمان واحد.

لا يقال : الوجدان شاهد على قيام إرادات متعلّقة بامور متعدّدة لا بأمر واحد ، وكذلك قيام الإرادة والكراهة بالإضافة إلى أمرين ، لا بالنسبة إلى أمر واحد.

لانا نقول : متعلّق الإرادة مشخّص فردها ، لا مقوّم طبيعتها وحقيقتها ، والعبرة في التضادّ والتماثل بنفس الحقيقة ، والتشخّص تشخّص المتضادّين والمتماثلين ، فوجودان من حقيقة واحدة متماثلان ، ووجودان من حقيقتين بينهما غاية البعد والخلاف متضادّان ، والمتعلّق أجنبي عن الحقيقة ، والغرض عدم لزوم اجتماع الضدين والمثلين بالنسبة إلى موضوع النفس ، لا عدم محذور آخر أحيانا ، هذا حالهما من حيث الموضوع.»[3]

توضیح:

    1. اراده و کراهت وجودات عینی هستند (اعتباری نیستند)

    2. ولی موضوع اراده و کراهت، نفس است که می تواند در آنِ واحد، هم اراده و هم کراهت را در خود جمع کند. البته متعلق اراده و کراهت، فعل مکلف است.

    3. ان قلت: اراده‌ها و کراهت های متعدد در صورتی در نفس قابل جمع هستند که به اشیا متعدد تعلق گیرند و نه به شیء واحد

    4. قلت: سخن ما درباره آن است که آیا نفس از این جهت که موضوع است می تواند اراده و کراهت را هم زمان داشته باشد:

و در این فرض، سخن درباره حقیقت کراهت و اراده است و اینکه آن ها به چه تعلق گرفته اند، از این جهت دخلی در مسئله ندارند. البته متعلق ها، اراده‌ها را شخصی و جزئی می کنند ولی در این مقام سخن درباره حیثیت پذیرش نفس اراده است.

مرحوم اصفهانی بعد از اینکه گفتند، از حیث موضوع، تضادی بین اراده و کراهت موجود نیست اشاره می‌کنند که آیا از حیث متعلق، تضادی بین اراده و کراهت هست؟

ایشان می نویسد:

«وأما من حيث المتعلّق : فنقول لا ريب أنّ الشوق المطلق ـ مثلا ـ لا يوجد في النفس ، بل يوجد متشخّصا بمتعلّقه ، ويستحيل أن يكون الخارج عن افق النفس مشخّصا لما في افق النفس ، وإلاّ لزم إما كون الحركات الأينية والوضعية القائمة بالجسم نفسانية ، أو كون الإرادة النفسانية من عوارض الجسم خصوصا في الإرادة التشريعية ، فانه كيف يعقل أن تكون الحركات القائمة بالمكلف مشخّصة لإرادة المولى؟!

مضافا إلى ما عرفت من أنّ البعث ومبدأه الإرادة التشريعية موجودان وإن لم يوجد الفعل أصلا ، فكيف يعقل أن يتشخّص الإرادة المحقّقة بما لا تحقّق له ، ولا يتحقّق أصلا؟!

مضافا إلى أنّ طبيعة الشوق ـ بما هو شوق ـ لا تتعلّق إلاّ بالحاصل من وجه والمفقود من وجه ؛ إذ الحاصل من جميع الجهات لا جهة فقدان له كي يشتاق إليه النفس ، والمفقود من جميع الوجوه لا ثبوت له بوجه كي يتعلّق به الشوق ، فلا بد من حصوله بوجوده العنواني الفرضي ليتقوّم به الشوق ، ولا بد من فقدانه ، بحسب وجوده التحقيقي ، كي يكون للنفس توقان إلى إخراجه من حدّ الفرض والتقدير إلى حدّ الفعلية.»[4]

توضیح:

    1. اراده با تعلق به متعلق، تشخیص نمی‌یابد

    2. و محال است که چیزی در خارج از نفس، باعث تشخّص شود چرا که

    3. اولاً: در این صورت یا باید «حرکت خارجی (فعل) یک امر نفسانی باشد» یا «حرکت خارجی دارای عرضی باشد که همانا اراده‌ی نفسانی است»

    4. پس «فعل مکلف» نمی تواند باعث تشخّص اراده‌ای باشد که در نفس شارع است

    5. ثانیاً: حتی اگر فعلی از مکلف سر نزند، اراده‌ی تشریعی و بعث در نفس آمر موجود است. پس فعل باعث شخص نمی‌شود

    6. ثالثاً: شوق و اراده نمی‌تواند به چیزی که در خارج موجود است تعلق گیرد، کما اینکه نمی تواند به چیزی که اصلاً تحقق ندارد تعلق گیرد.