حضرت امام سپس درباره اینکه «اگر حکم اراده مظهره باشد، رابطه احکام تضاد نیست» می نویسند:

« لأنّه ان جعلت الإرادات فلم تكن الأحكام أنواعا مختلفة تحت جنس قريب: أمّا الواجب و المستحبّ و كذا الحرام و المكروه فواضح، لأنّ الإرادة الوجوبيّة و الاستحبابيّة مشتركتان في حقيقة الإرادة، و ممتازتان بالشدّة و الضعف، و كذا الحال في الحرمة و الكراهة، لأنّ المبدأ القريب للزجر- تحريميّا كان أو تنزيهيّا- هو الإرادة، فإذا أدرك المولى مفسدة شرب الخمر يتوسّل إلى سدّ بابه بزجر العبيد تشريعا، فيريد الزجر التشريعيّ، فيزجرهم عنه، فإرادة الزجر المظهرة إذا كانت إلزاميّة ينتزع منها التحريم على هذا المبنى، و إذا كانت غير إلزاميّة ينتزع منها الكراهة، فالإرادة مبدأ الزجر و البعث و الإباحة الشرعيّة.

و ما اشتهر بينهم: من تقابل الإرادة و الكراهة، و جعلوا الكراهة مبدأ للنهي، و الإرادة للأمر، ليس على ما ينبغي، لأنّ الكراهة لصدور الفعل من‌ المكلّف ليست في مقابل إرادة البعث، بل مقابلةٌ للاشتياق إلى صدوره منه، فكما أنّ استحسان عمل و الاشتياق إلى صدوره من المكلّف صار مبدأ لإرادة بعثه نحو الفعل، فكذا استقباح عمل و كراهة صدوره منه صارا مبدأ لإرادة الزجر التشريعيّ و النهي عنه، فنفس الكراهة ليست بمبدإ قريب للنهي، ضرورة مبدئيّة الإرادة لصدور جميع الأفعال

فبناء على انتزاع الحكم من الإرادة المظهرة لا فرق بين الوجوب و غيره في كون مبدئها الإرادة، فلا تكون الأحكام أنواعا مختلفة مندرجة تحت جنس قريب، فلا تضادّ بينها، و مطلق عدم الاجتماع لا يوجب الاندراج تحت تقابل التضادّ، مع أنّ غاية الخلاف- لو اعتبرت فيه- لا تتحقّق في جميع الأحكام، بل التعاقب على موضوع واحد- المراد به الموضوع الشخصيّ لا الماهيّة النوعيّة- ممّا لا معنى له فيها، لأنّ متعلّقاتها لا يمكن أن تكون الموجود الخارجيّ، فلا معنى للتعاقب و عدم الاجتماع فيه.»[1]

توضیح:

    1. اگر حکم، اراده باشد، حکم ها، «انواع مختلف تحت جنس قریب» نیستند چرا که:

    2. واجب و مستحب دو نوع نیستند بلکه یک نوع هستند که شدت و ضعف آن ها با هم فرق دارد (همین طور است کراهت و حرمت)

    3. پس همه احکام، فرد برای اراده هستند. اراده‌ی بعثت الزامی (که از آن وجوب انتزاع می‌شود)، اراده بعث غیر الزامی (که از آن استحباب انتزاع می شود)، اراده زجر الزامی (که از آن حرمت انتزاع می‌شود)، اراده زجر غیر الزامی (که از آن کراهت انتزاع می شود) و اراده مباح بودن (که از آن اباحه شرعیه انتزاع می‌شود یعنی اینکه شارع می‌خواهد که این کار را مباح قرار دهد)

    4. [ما حصل فرمایش ایشان آن است که: همه انواع حکم، افراد یک نوع هستند که اراده است. و چون تضاد بین افراد نیست، رابطه احکام تضاد نیست.

ان قلت: چرا اراده الزامی و اراده غیرالزامی را دو نوع نمی دانید

قلت: وقتی گفتیم رابطه این دو نوع اراده، تشکیکی است، لاجرم تشکیک در وجود است چراکه تشکیک در ماهیت راه ندارد

قلنا: و لکن به نظر می‌رسد می‌توان هر مرتبه از اراده را به سبب اینکه دارای یک حد وجودی است دارای ماهیت نوعیه خاص دانست ولی نکته آن است که در این صورت اگر چه استحباب و وجوب دو نوع می‌شوند (یکی اراده الزامی و دیگری اراده غیر الزامی) ولی وجوب و حرمت چون اراده الزامی بودند، و متعلق های متعدد داشتند (اراده الزامی بعث و اراده الزامی زجر)، دو فرد از یک نوع اراده بودند که متعلق های مختلف تعلق گرفته اند]

    5. اما اینکه مشهور شده است که:

«اراده و کراهت دو نوع مختلف هستند (کراهت مبدأ نهی است و اراده مبدأ امر)» سخن کاملی نیست، چرا که:

    6. «کراهت انجام عمل» (از ناحیه مکلف) [یعنی اینکه مولا دوست ندارد مکلف این کار را انجام دهد]، مقابل اراده‌ی بعث نیست، بلکه مقابل شوق مولا نسبت به انجام عمل از ناحیه مکلف است.

    7. یعنی در مرتبه اول مولا یا دوست دارد عمل را مکلف انجام دهد و یا بدش می‌آید. اگر دوست دارد، اراده می‌کند بعث را و اگر بدش می ‌آید اراده می‌کند زجر را

    8. پس احکام، همه افراد یک نوع (اراده) هستند.

    9. اضف الی ذلک [مع ان غایۀ الاختلاف]: اگر بگوییم در تضاد شرط است که متضادین باید در غایت اختلاف باشند، همه احکام نمی‌توانند با یکدیگر متضاد باشند [بلکه تنها حرمت و وجوب با هم غایت اختلاف را دارند]

    10. و همچنین این که در تعریف تضاد گفته شده که «دو ضد بر موضوع واحد پی در پی دارد وارد می‌شوند»، در احکام فرض ندارد. چرا که «موضوع (متعلق) احکام که احکام بر آن وارد می‌شوند، اصلا موجودات خارجی نیستند بلکه عناوین هستند

    11. [ما می‌گوییم: اگر خطابات قانونیه را نپذیریم و قائل به انحلال شویم، باز هم افراد و موضوعات خارجی متعلق نخواهند بود، چرا که وجوب به «صلاة واقع شده و موجود» تعلق نگرفته است چون در این صورت تحصیل حاصل لازم می‌آید]

حضرت امام سپس می‌نویسند که اگر «حکم را بعث و زجر» بدانیم، واضح تر است که تضاد در میان آن ها نیست چرا که در این صورت «بعث و زجر» اعتباری هستند و تضاد در اعتباریات راه ندارد.

«و بهذا يظهر عدم التضادّ بينها، بناء على أنّ الأحكام عبارة عن البعث و الزجر المنشأين بوسيلة الآلات الموضوعة لذلك، كهيئة الأمر و النهي و غيرهما، و لا شكّ في أنّهما- حينئذ- من الأمور الاعتباريّة، فلم تكن وجوديّة و لا حالّة في الموضوع الخارجيّ، بل قائمة بنفس المعتبر قياما صدوريّا، فالتضادّ بين الأحكام ممّا لا أساس له، فتدبّر.»[2]

ما می‌گوییم:

    1. ما حصل فرمایش حضرت امام آن است که:

مراد از تضاد احکام چیست؟ آیا مراد آن است که احکام در هنگامی که در نفس مولا هستند (اراده) با یکدیگر تضاد دارند، یا مراد آن است که احکام از آن جهت که بعث و زجر هستند با یکدیگر تضاد دارند

اگر مراد تضاد در نفس مولا است، تضاد مصطلح فلسفی بر این اجتماع صادق نیست (که البته می‌توان گفت، تضاد عرفی (یعنی اینکه دو شیء با هم جمع نمی‌شوند) بر این اجتماع صادق است و همین مقدار برای اثبات نظریه آخوند کافی است)

و اگر مراد تضاد احکام از حیث بعث و زجر است:

بعث و زجر از امور اعتباری هستند و اگر هم بگوییم به «فعل خارجی» تعلق می‌گیرد ولی تعلق آن ها، تعلق امور عینی نیست تا «تضاد» در آن ها مطرح شود (به عبارت دیگر بعث و زجر به صورت ذهنی فعل خارجی تعلق می‌گیرند و شارع از ما می‌خواهد که مطابق با آن صورت ذهنی، موجودی را در عالم خارج ایجاد کنیم و این ربطی به تضاد مصطلح و تضاد عرفی ندارد. بلکه غایت امر آن است که عرف می‌گوید چنین خواسته ای معقول نیست چون تکلیف به محال است)

    2. پس به عبارت دیگر:

اگر حکم، اراده باشد، تضاد عرفی موجود است یعنی امکان ندارد که شارع هم اراده فعل داشته باشد و هم اراده ترک (تکلیف محال) [اما این در صورتی است که نهی، دقیقاً به همان چیزی تعلق گرفته باشد که امر به آن تعلق گرفته باشد (برو و نرو) ولی این تضاد در جایی که دو عنوان مطرح باشد، طرح نمی‌شود]

ولی اگر حکم، بعث و زجر باشد، تکلیف محال مطرح نمی‌شود بلکه نهایتاً تکلیف به محال است.