ما می‌گوییم:

    1. درباره‌ی مقدمه سوم و چهارم باید نکاتی را در مورد سخنان مرحوم آخوند مطرح کنیم.

«زید» در عالم خارج یک جوهر دارد و هزاران عرض. و به همین جهت از نظرم مشایین، زید مستجمع هزاران وجود و هزاران ماهیت است. البته یکی از این وجودها، وجود جوهری است (که وجود فی نفسه آن، لنفسه هم می باشد) و سایر وجودات، وجود عرضی است (که وجود فی نفسه آن ها، عین وجود لغیره آن ها می باشد)

البته صدرالمتالهین چون عرض را از شئون جوهر می‌داند، زید را یک وجود می‌داند (ولی چون عرض ها، معقول اولی هستند، دارای ما به ازاء در عالم عین هستند و لذا ماهیت مخصوص به خود در خارج دارند)

حال: آیا «فعل زید» (که یک عرض از عوارض زید است)، هم محل تجمع ماهیات و وجودات متعدد است؟ در اینجا هم اگر فعل زید (که خود عرض است) دارای عرض های دیگر بود (عرض های مخصوص به عرض مثل کیفیات مختص به کم و مثل سرعت برای حرکت زید)، این فعل هم، محل تجمع ماهیات عرضی است (البته این فعل یک ماهیت ذاتی دارد و ماهیات دیگر برای آن عرضی است)، و روی مبنای مشایین محل تجمع وجودات متعدد است.

[توجه شود که جوهر و عرض با ذاتی و عرضی اشتباه نشود. چرا که گاه جوهر مثل جنس برای جوهر دیگر مثل فصل، عرضی است در حالیکه برای جوهر دیگر مثل نوع ذاتی است و گاه عرض، ذاتی است مثل اینکه کیف ذاتی علم است]

حال: وقتی به «صلاۀ زید در دار غصبی» توجه کنیم. در حقیقت یک سری حرکات است که از زید سرمی‌زند، و لذا عرض است که بر زید عارض شده است (اگر حرکت را از مقوله فعل بدانیم) و در عین حال زید دارای عرض دیگری است که «جده» است (کون فی الغصب) و این عرض هم بر زید عارض شده است.

در این صورت حتی اگر مثل صدرا، زید و همه عوارض او را، وجود واحد بدانیم ولی باز هم این وجود واحد، دارای یک ماهیت ذاتی (انسان) و هزاران ماهیت عرضی است.

حال اگر گفتیم امر به یک ماهیت عرضی و نهی به یک ماهیت عرضی دیگر تعلق می‌گیرد، هیچ نوع تضادی پیش نمی‌آید. چرا که موضوع واحد نیست.

[و حتی اگر همان حرکت هم یک عرض آن مورد نهی باشد و عرض دیگران آن مورد امر باشد، تضادی پیش نمی آید چرا که موضوع واحد نیست]

البته اگر به هر دلیلی گفتیم محال است که «الف» (که عارض بر عرض اول شده است) با «ب» (که عارض بر عرض دوم شده است)، هم زمان در جوهری که این دو عرض را هم زمان دارا می‌باشد، جمع شوند، در این صورت حکم به استحاله صدور هم زمان هر دو حکم می‌کنیم ولی این از باب تضاد نیست.

    2. نکته‌ای که لازم است مورد توجه باشد آن است که «مرحوم آخوند ـ مثل اکثر اصولیون ـ متعلق اوامر را طبیعت می‌دانند و نه فرد» و در این بحث و در مقدمه دوم می‌فرمایند: «آنچه متعلق احکام است فعل مکلف است و نه عنوان». و این دو بحث با هم تغایری ندارند.

توضیح مطلب آنکه:

مرحوم آخوند در بحث متعلق به احکام می‌فرمودند: متعلق طلب، وجود طبیعت است و متعلق امر، طبیعت است (چرا که امر، طلب وجود است).

پس ایشان می فرمود: امر یعنی اینکه «از شما می‌خواهد طبیعت را موجود کن» حال در این بحث می‌گویند، مراد ما از طبیعت، همان است که در عالم عین، ما به ازاء دارد (یعنی معقول اولی)

پس اگر عناوینی انتزاعی به کار برده می شود مثل این که می گویند غصب نکن، آنچه شارع می‌خواهد آن است که «در عالم عین وارد زمین غیر نشو و در آن نباش» و اگر گفتند: «نماز بخوان» آنچه شارع می‌خواهد حرکات و سکنات عینی است.

پس اگر احکام به عناوین انتزاعی (اعتباریاتی مثل صلاۀ و غصب) تعلق گرفت، متعلق واقعی احکام، طبیعت هایی است که معقول اولی هستند (البته ممکن است، حکم به طبیعت معقول اولی تعلق بگیرد، مثل این که شارع بگوید «راه نرو»، در این صورت متعلق حکم، همین طبیعت معقول اولی است)

پس مرحوم آخوند در آن بحث که طبایع را مقابل افراد قرار می‌دهند مرادشان طبیعت و کلی در مقابل جزئی و موجود و متشخص است و در این بحث که «عنوان» را متعلق قرار نمی‌دهند. مرادشان آن است که آنچه فی الواقع مطلوب است طبیعت معقول اولی است و نه عناوین انتزاعی و اعتباری.