اشکال پنجم:

چنانکه خواندیم مرحوم آخوند فرموده بودند: «با اینکه فقها نوعاً امتناعی هستند ولی نماز در دار غصبی را (اگر مکلف جاهل قصوری به موضوع و حکم باشد) پذیرفته اند. و این شاهد است بر اینکه امتناعی ها یکی از راه های مطرح شده توسط مرحوم آخوند، را در تصحیح عبادت جاهل قاصر در فرض اتیان مجمع، پذیرفته اند»

مرحوم خویی اشکال می کند:

«ان ما نسب (قده) إلى المشهور من الحكم بصحة الصلاة في الدار المغصوبة على القول بالامتناع و تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب في صورة الجهل بالحكم أو الموضوع إذا كان عن قصور لا يمكن تصديقه بوجه، و ذلك لأن حكمهم بصحة الصلاة في مورد الاجتماع مبني على القول بالجواز و تعدد المجمع و لم يعلم من حالهم انهم حكموا بالصحّة حتى على القول بالامتناع و وحدة المجمع بل المعلوم منهم عكس ذلك يعنى انهم على هذا القول حكموا بالبطلان دون الصحة. »[1]

ما می گوییم:

    1. ماحصل سخن ایشان آن است که فقهایی که قائل به صحت شده اند، اجتماعی بوده اند و اگر امتناعی بوده اند، قائل به بطلان بوده اند.

    2. مرحوم بروجردی هم به نوعی این سخن مرحوم آخوند را نژذیرفته اند یعنی ایشان روی مبنای خود می‌گویند: «حتی اگر فقها اجتماعی باشند هم باید قائل به بطلان شوند»[2]

ادله قائلین به امتناع:

پس از بیان مقدمات یازده گانه، به ادله قائلین به امتناع اشاره می کنیم. مرحوم آخوند ابتدا می فرماید:

«إذا عرفت هذه الأمور ، فالحق هو القول بالامتناع ، كما ذهب إليه المشهور ، وتحقيقه على وجه يتضح به فساد ما قيل ، أو يمكن أن يقال ، من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال ، يتوقف على تمهيد مقدمات:»[3]

مقدمه اول)

«أحدها: إنّه لاريب في أن الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها ، وبلوغها إلى مرتبة البعث والزجر ، ضرورة ثبوت المنافاة والمعاندة التامة بين البعث نحو واحد في زمان والزجر عنه في ذاك الزمان ، وأنّ لم يكن بينها مضادة ما لم يبلغ إلى تلك المرتبة ، لعدم المنافاة والمعاندة بين وجوداتها الإنشائية قبل البلوغ إليها ، كما لا يخفى ، فاستحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال ، بل من جهة إنّه بنفسه محال ، فلا يجوز عند من يجوز التكليف بغير المقدور أيضاً.»[4]

توضیح:

    1. احکام خمسه (وجوب، حرمت، اباحه، کراهت، استحباب) با یکدیگر تضاد دارند و قابل جمع شدن نیستند.

    2. البته احکام در مرتبه اقتضا و انشاء با یکدیگر تضاد ندارند بلکه در مرتبه فعلیت با هم تضاد دارند [چرا که می تواند یک شیء از جهتی مصلحت داشته باشد و از جهت دیگر مفسده داشته باشد

همچنین ممکن است بدون اینکه «اراده‌ی جدی و بعث زجر واقعی» به یک شیء تعلق گیرد، صرفاً هم انشاء حرمت نسبت به آن تعلق گیرد و هم انشاء وجوب. ولی نمی توان هم جداً نسبت به آن بعث کرد و هم جداً از آن زجر کرد (فعلیّت)]

    3. پس اینکه محال است یک شیء هم حرام فعلی باشد و هم واجب فعلی، به این جهت نیست که چنین کاری تکلیف به محال است بلکه این کار محال است چون تکلیف محال است

    4. و لذا اگر کسی تکلیف به محال را هم جایز بداند (مثل اشاعره)، باز نمی تواند جمع وجوب و حرمت در یک عمل را جایز بداند.

مقدمه دوم)

«إنّه لا شبهة في أن متعلق الأحكام ، هو فعل المكلف وما هو في الخارج يصدر عنه ، وهو فاعله وجاعله ، لا ما هو اسمه ، وهو واضح ، ولا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه ، بحيث لو لا انتزاعه تصوراً واختراعه ذهنا ، لما كان بحذائه شيء خارجاً ويكون خارج المحمول ، كالملكية والزوجية والرقية والحرية والمغصوبية، إلى غير ذلك من الاعتبارات والإضافات ، ضرورة أن البعث ليس نحوه ، والزجر لا يكون عنه ، وإنما يؤخذ في متعلق الأحكام آلة للحاظ متعلقاتها ، والإِشارة إليها ، بمقدار الغرض منها والحاجة إليها ، لا بما هو هو وبنفسه ، وعلى استقلاله وحياله. »[5]

توضیح:

    1. احکام به آن چیزی تعلق می گیرند که در عالم عین از مکلّف سر می زند (نفس عمل) و نه اینکه به «اسم آن» تعلق بگیرند (مثلاً اسم صلوۀ)

    2. و به عنوان عمل تعلق نمی گیرد. (عنوان ها از یک اعتبار ذهنی ناشی می شوند و اگر ذهن اعتبار نکند، عنوان اصلاً موجود نخواهد بود و لذا در عالم خارج، عنوان موجود نیست مثلاً در خارج منزل داریم ولی ملکیت نداریم و رفتن به منزل داریم ولی غصب نداریم. و ملکیت و غصب از مفاهیم اعتباری ذهنی است)

    3. [ما می گوییم:

خارج محمول ها، معقولات ثانی فلسفی هستند و ما به ازاء در عالم خارج ندارند و درباره امور حقیقیه مطرح می شوند و طرح آن ها در حوزه اعتباریات، خلاف اصطلاح است]

    4. و اگر عنوان ها را متعلق احکام قرار می دهند، برای آن است که به «موجود خارجی عینی» توجه دهند.

ما می گوییم:

ما حصل فرمایش مرحوم آخوند آن است که:

آنچه شارع طلب می کند، 2 نوع است، برخی از آن ها یک فعل معین خارجی (مثل ضرب) است و برخی یک عنوان است که از فعل خارجی منتزع می شود (و به ان خارج محمول می گوید) (مثل غصب)

هر دو نوع دارای «اسم» هستند (انچه با صوت یا خطّ مورد تلفظ یا کتابت قرار می گیرد)

در نوع اول اگر شارع گفت: اضرب، «اسم» را نخواسته است و به همین جهت، «ض ر ب» را مطالبه نکرده بلکه عین خارجی ضرب (به عنوان یک فعل خارجی از مقوله فعل) را خواسته است و در نوع دوم، اگر می گوید «غصب کن» یا «مالک شو»، قطعا اسم آن ها را نخواسته و عنوان (که یک مفهوم انتزاع شده در ذهن است) را هم مطالبه نکرده است بلکه از شما همان عمل خارجی (ورود در منزل، در اختیار گرفتن شیء ....) را خواسته است.

به عبارت دیگر (اگر بخواهیم سخن مرحوم آخوند را به گونه ای دیگر بیان کنیم:)

از هر شیء خارجی می توان عناوین متعدد اخذ کرد و می توان نام های متعدد هم به آن داد. برخی از این عناوین اعتباری هستند (مثل غصب) و برخی اعتباری نیستند. گروه دوم، گاه انتزاعی هستند و گاه انتزاعی نیستند، مثلا وقتی در مقام قصاص کسی دیگری را می کشد بر «زدن چاقو و شمشیر» می توان عنوان «زدن چاقو و شمشیر» را اطلاق کرد (غیر انتزاعی و غیر اعتباری) و می توان عنوان «حرکت چاقو و قتل» را اطلاق کرد (انتزاعی غیر اعتباری) و می توان عنوان «قصاص» را اعتبار کرد (اعتباری)

ولی در هر صورت آنچه متعلق امر و نهی است، نفس عمل خارجی است و عناوین متعلف امر و نهی نخواهد بود (چنانکه نام ها متعلق نیستند)