ما می گوییم:

    1. مرحوم نائینی، «دو اشکال مطرح شده در ما نحن فیه» (یا طلب جمع ضدین حاصل می آید و یا اشتراط شیء علی نفسه) را در بحث ترتب به نوعی پاسخ می دهند.

به عبارت دیگر ایشان در بحث ترتب ابتدا می نویسد:

«يمكن هذا التقريب في ذلك أيضا، بان يقال: ان تركت الإزالة و اشتغلت بالصّلاة فصلّ، فيلزم طلب الحاصل، و ان اشتغلت بغيرها يلزم طلب الممتنع، و ان كان الأعمّ يلزم كلا المحذورين.»[1]

و سپس می نویسند، این قیاس باطل است و این اشکال در بحث ترتب جاری نمی شود:

«انّ ترك الإزالة لا يلازم الصّلاة، و لا فعلا آخر مضادّا لها، بل كلّ فعل وجوديّ يفرض فانّما هو مقارن لترك الإزالة، لا عينه و لا يلازمه، لتمكّن المكلّف من عصيان الأمر بالإزالة مع عدم اشتغاله بفعل وجوديّ أصلا، كما تقدّم في ردّ شبهة الكعبي. و ليست الأفعال الوجوديّة من مصاديق ترك الإزالة، إذ الوجود لا يكون مصداقا للعدم، فمع فرض تركه للإزالة يمكنه ان لا يشتغل بفعل وجوديّ، فلا مانع من امره بالصّلاة ح عند ترك الإزالة، و لا يكون من طلب الحاصل أو الطلب بالممتنع»[2]

توضیح:

    1. «ترک ازاله» (که به صورت شرط مطرح می شود: اگر ازاله را ترک کردی نماز بخوان)، ملازم با اتیان و عمل صلوۀ نیست

    2. و هر عمل وجودی (چه نماز و چه غیر آن) نه عین «ترک ازاله» است و نه ملازم با «ترک ازاله» است.

    3. چرا که افعال وجودی مصداق «ترک ازاله» نیستند.

    2. روشن است که این سخن کامل نیست چرا که اگر چه فعل وجودی مصداق ترک ازاله (امر عدمی) نیست ولی ملازم با آن هست و هر چه درباره ملازمه بین صلوۀ و غصب مطرح است در ملازمه‌ی بین صلوۀ و ترک ازاله هم مطرح است.

    3. همین مطلب مورد اشاره مرحوم شیخ حسین حلی هم واقع شده است.

ما می گوییم:

مرحوم نائینی در ادامه اشکال های خود بر مرحوم آخوند می فرمایند، نمی توان با توجه به «وجود ملاک» نماز در دار غصبی را صحیح دانست چرا که:

«لأن ملاك الأمر انما يصلح للتقرب به فيما إذا لم يكن مزاحماً بالقبح الفاعلي، و إلا فلا يكون صالحاً للتقرب، فان صحة العبادة كما هي مشروطة بالحسن الفعلي، بمعنى ان يكون الفعل في نفسه محبوبا و حسناً ليكون صالحاً للتقرب به إلى المولى كذلك هي مشروطة بالحسن الفاعلي بمعنى ان يكون إيجادها من الفاعل أيضاً حسنا و الا لم تقع صحيحة و المفروض فيما نحن فيه ان إيجادها من الفاعل ليس كذلك، لأن الصلاة و الغصب بما انهما ممتزجان في الخارج بحيث لا تمكن الإشارة إلى ان هذه صلاة و ذاك غصب، فلا محالة يكونان متحدين في مقام الإيجاد و التأثير و موجودين بإيجاد واحد، ضرورة ان المكلف بإيجاد الصلاة في الأرض المغصوبة أوجد امرين أحدهما الصلاة و الآخر الغصب، لا انه أوجد الصلاة فحسب. و عليه فلا محالة يكون موجدهما مرتكباً للقبيح في إيجاده و معه يستحيل ان يكون الفعل الصادر منه مقربا له. »[3]

توضیح:

    1. ملاک امر در یک فرد از صلوۀ (که امر به افراد دیگر صلوۀ را تصحیح می کند)، در صورتی باعث می شود که مکلف بتواند قصد قربت کند، که قبح فاعلی وجود نداشته باشد.

    2. چرا که صحت صلوۀ همانطور که وابسته به حسن فعلی است، باید حُسن فاعلی هم داشته باشد.

    3. و در ما نحن فیه، چون صلوۀ و غصب با هم ملازم هستند [و فرض آن است که مکلف عالم است]، لذا اگر چه عمل، حسن فعلی دارد ولی قبح فاعلی هم دارد.

ما می گوییم:

    1. ما حصل مدعای مرحوم نائینی چند مطلب است:

الف) تکالیف مشروط به قدرت هستند چرا که تکلیف به انگیزه انبعاث است

ب) مکلف از اتیان «صلوۀ مقدور به قدرت شرعی در دار غصبی» عاجز است چرا که صلوۀ در دار غصبی وجوداً ملازم است با غصب، و مکلف وقتی عالم است، نسبت به غصب نهی دارد. پس «صلوۀ مذکوره»، غیر مقدور شرعی است.

ج) پس: مکلف نسبت به صلوۀ در دار غصبی، امر ندارد پس باطل است

د) صلوۀ در دار غصبی دارای امر ترتبی هم نیست چرا که یا طلب ضدین لازم می آید و یا اشتراط الشیء علی نفسه

ه) صلوۀ در دار غصبی، را نمی توان با «قصد ملاک» هم به جای آورد. چرا که صحت عمل علاوه بر حسن فعلی، محتاج حسن فاعلی هم هست.

2. روشن است که ما

اولاً: قدرت (نه شرعی و نه عقلی) را شرط تکلیف نمی دانیم و لذا اتیان صلوۀ در دار غصبی را (اگر چه ملاک نهی اقوی باشد و لذا صلوۀ مذکوره را غیر مقدور شرعی بدانیم) دارای امر می دانیم (ضمن اینکه مقدور عقلی هم می باشد)

ثانیاً: اگر ترتب را بپذیریم، می توانیم برای این صلوۀ امر ترتبی را هم تصویر کنیم و اشکالات مرحوم نائینی را نپذیرفتیم (چنانکه ذیل همین فرمایش ایشان مطرح کردیم)

ثالثاً: درباره وابستگی صحت عمل به حسن فاعلی سخن خواهیم گفت: