اشکال مرحوم نائینی بر کلام مرحوم آخوند:

مرحوم نائینی بر این کلام مرحوم آخوند که «بنابر قول به جواز اجتماع، صلوۀ در دار غصبی صحیح است»، اشکال می کند و می فرماید: «اگر مکلف عالم به حرمت باشد، نمازش باطل است ولی اگر جاهل یا ناسی باشد، نمازش صحیح است» (این قسمت از نظر مرحوم آخوند، مطابق با نظر مشهور است که به صحت صلوۀ بنابر نظر اجتماعی ها و بطلان صلوۀ بنابر نظر امتناعی ها قائل اند)

ایشان بر مدعای اول (بطلان صلوۀ در صورت علم) چنین استدلال کرده است:

«ان منشأ اعتبار القدرة في التكليف انما هو اقتضاء نفس التكليف ذلك، لا حكم العقل بقبح التكليف العاجز. و الوجه في ذلك هو ان الغرض من التكليف حيث انه كان جعل الداعي للمكلف نحو الفعل فمن الواضح ان هذا بنفسه يقتضي كون متعلقه مقدوراً، ضرورة استحالة جعل الداعي نحو الممتنع عقلا و شرعا.

و نتيجة ذلك هي ان متعلقه حصة خاصة من الطبيعة - و هي الحصة المقدورة عقلا و شرعا - و اما الحصة غير المقدورة فهي خارجة عن متعلقه، و ان كانت حصة من الطبيعة على نحو الإطلاق، إلا انها ليست من حصتها بما هي مأمور بها و متعلقة للتكليف.

و على ذلك فبما ان الأمر متعلق بخصوص الحصة المقدورة عقلا و شرعا، و هي الصلاة في غير المكان المغصوب - مثلا - فلا محالة لا تكون الصلاة في المكان المغصوب مصداقا للمأمور به و فردا له، فانها و ان لم تكن متحدة مع الحرام في الخارج، إلا انها ملازمة له خارجا، فلأجل ذلك لا تكون مقدورة شرعا و ان كانت مقدورة عقلا، و المفروض ان الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي، فاذن لا محالة يختص الأمر بالحصة الخاصة من الصلاة و هي الحصة المقدورة، فلا تنطبق على الحصة غير المقدورة، و هي الصلاة في المكان المغصوب.»[1]

توضیح:

    1. اینکه قدرت شرط فعلیت تکلیف است، به سبب آن نیست که عقل تکلیف به عاجز را قبیح برمی شمارد، بلکه نفس تکلیف چنین اقتضایی دارد. چراکه:

    2. غرض از تکلیف آن است که در مکلف داعی ایجاد کند تا عمل را انجام دهد و روشن است که عاجز امکان انبعاث ندارد و لذا «ایجاد داعی» در عاجز محال است. پس تکلیف اصلاً به عاجز (و خیری که مقدور نیست) متوجه نمی شود.

    3. پس متعلق تکلیف (صلوۀ)، آن نمازهایی است که مقدور است (هم مقدور عقلی و هم مقدور شرعی). پس «نماز غیر مقدور» اگر چه نماز هست ولی «نماز بماهی مأمور به» نیست.

    4. حال: وقتی امر تنها به «صلوۀ مقدور عقلی و شرعی» تعلق گرفته باشد، مأمور به، نمازی است که در مکان غصبی نباشد و لذا نماز در دار غصبی، مصداق «صلوۀ مأمور به» نیست.

    5. [ان قلت: چرا صلوۀ در دار غصبی، غیر مقدور شرعی است؟ قلت:]

    6. (اگر چه بنابر مبنای اجتماعی ها، صلوۀ در دار غصبی دو وجود است که با هم ملازم هستند، از نظر شرعی، این گونه صلوۀ، غیر مقدور است [یعنی شارع گفته آن را انجام نده و لذا قدرت شرعی مکلف را از وی سلب کرده است] اگر چه عقلاً مکلف قدرت بر انجام آن دارد.

مرحوم نائینی سپس می نویسد که حتی بر اساس مبنای ترتّب هم نمی توان صلوۀ در دار غصبی را صحیح به حساب آورد چرا که:

«ان عصيان النهي في مورد الاجتماع لا يخلو من ان يتحقق بإتيان فعل مضاد للمأمور به في الخارج و هو الصلاة مثلا كأن يشتغل بالأكل أو الشرب أو النوم أو ما شاكل ذلك، و ان يكون بنفس الإتيان بالصلاة، و لا ثالث لهما. و من الواضح انه على كلا التقديرين لا يمكن ان يكون الأمر بالصلاة مشروطا به، اما على التقدير الأول فلأنه يلزم ان يكون الأمر بأحد الضدين مشروطا بوجود الضد الآخر، و هذا غير معقول، ضرورة ان مرد هذا إلى طلب الجمع بين الضدين في الخارج، لفرض انه امر بإيجاد ضد على فرض وجود ضد آخر، و هو محال، لأنه تكليف بالمحال. و اما على التقدير الثاني فلأنه يلزم ان يكون الأمر بالشي‌ء مشروطاً بوجوده في الخارج، و هو محال لأنه طلب الحاصل، ضرورة انه لا يعقل ان يكون الأمر بالشي‌ء كالصلاة، مثلا مشروطا بوجوده، كما هو واضح. فالنتيجة هي انه لا يمكن تصحيح العبادة في مورد الاجتماع بناء على القول بالجواز و تعدد المجمع بالترتب»[2]

توضیح:

    1. [در ترتب باید بگوییم امر به مهم به صورت مشروط به عصیان امر اهم صادر شده است یعنی شارع گفته است «اگر اهم را عصیان کردی، مهم را به جای آور». حال:]

    2. اینکه مکلف نهی از غصب را عصیان می کند (و غصب می کند):

    3. یا به این جهت است که در دار غصبی اکل و شرب و .. می کند (کارهایی که در تضاد با صلوۀ است) و یا به این جهت که در دار غصبی، نماز می خواند. (و شقّ سومی ندارد)

    4. اگر کارهای متضاد با صلوّ انجام می دهد، نمی توانیم بگوییم شارع گفته است: «نماز بخوان اگر غصب را به وسیله اکل و شرب عصیان می کنی» چرا که معنای این جمله آن است که «اگر اکل و شرب می کنی در همان حال نماز بخوان» و این یعنی «طلب جمع ضدین» که تکلیف به محال است.

    5. و اگر عصیان غصب به سبب نفس صلوۀ است، نمی توانیم بگوییم شارع گفته است «نماز بخوان، اگر غصب را به وسیله صلوۀ عصیان می کنی» چرا که معنای این جمله آن است که «اگر نماز می خوانی، نماز بخوان» و روشن است که نمی توان امر به یک شیء را به وجود آن شیء مشروط کرد. [تحصیل حاصل یا تقدم الشیء علی نفسه]

ما می گوییم:

    1. مرحوم نائینی، «دو اشکال مطرح شده در ما نحن فیه» (یا طلب جمع ضدین حاصل می آید و یا اشتراط شیء علی نفسه) را در بحث ترتب به نوعی پاسخ می دهند.

به عبارت دیگر ایشان در بحث ترتب ابتدا می نویسد:

«يمكن هذا التقريب في ذلك أيضا، بان يقال: ان تركت الإزالة و اشتغلت بالصّلاة فصلّ، فيلزم طلب الحاصل، و ان اشتغلت بغيرها يلزم طلب الممتنع، و ان كان الأعمّ يلزم كلا المحذورين.»[3]

و سپس می نویسند، این قیاس باطل است و این اشکال در بحث ترتب جاری نمی شود:

«انّ ترك الإزالة لا يلازم الصّلاة، و لا فعلا آخر مضادّا لها، بل كلّ فعل وجوديّ يفرض فانّما هو مقارن لترك الإزالة، لا عينه و لا يلازمه، لتمكّن المكلّف من عصيان الأمر بالإزالة مع عدم اشتغاله بفعل وجوديّ أصلا، كما تقدّم في ردّ شبهة الكعبي. و ليست الأفعال الوجوديّة من مصاديق ترك الإزالة، إذ الوجود لا يكون مصداقا للعدم، فمع فرض تركه للإزالة يمكنه ان لا يشتغل بفعل وجوديّ، فلا مانع من امره بالصّلاة ح عند ترك الإزالة، و لا يكون من طلب الحاصل أو الطلب بالممتنع»[4]

توضیح:

    1. «ترک ازاله» (که به صورت شرط مطرح می شود: اگر ازاله را ترک کردی نماز بخوان)، ملازم با اتیان و عمل صلوۀ نیست

    2. و هر عمل وجودی (چه نماز و چه غیر آن) نه عین «ترک ازاله» است و نه ملازم با «ترک ازاله» است.

    3. چرا که افعال وجودی مصداق «ترک ازاله» نیستند.

    2. روشن است که این سخن کامل نیست چرا که اگر چه فعل وجودی مصداق ترک ازاله (امر عدمی) نیست ولی ملازم با آن هست و هر چه درباره ملازمه بین صلوۀ و غصب مطرح است در ملازمه‌ی بین صلوۀ و ترک ازاله هم مطرح است.

    3. همین مطلب مورد اشاره مرحوم شیخ حسین حلی هم واقع شده است.