ما می گوییم:

    1. ماحصل فرمایش ایشان چنین است:

قصور: سقوط امر، عدم عصیان نهیقصور: سقوط امر، عدم عصیان نهیتقصیر: عدم سقوط امر، عصیان نهیتقصیر: عدم سقوط امر، عصیان نهیبدون التفاتبدون التفاتبا التفات: عدم سقوط امر، عصیان نهیبا التفات: عدم سقوط امر، عصیان نهیدر عباداتدر عباداتدر غیر عبادات: سقوط امر، عصیان نهیدر غیر عبادات: سقوط امر، عصیان نهیترجیح نهیترجیح نهیامتناعیامتناعیترجیح امر: امتثال امر، عدم عصیان نهیترجیح امر: امتثال امر، عدم عصیان نهیاتیان مجمعاتیان مجمعاجتماعی: امتثال امر، عصیان نهیاجتماعی: امتثال امر، عصیان نهی

    2. مرحوم آخوند چنانکه خواندیم در صورتی که امتناعی باشیم و نهی را ترجیح دهیم، در برخی از فروض تنها به «سقوط امر» حکم کرده اند و در عین حال آن را امتثال نمی داند. چرا که «امری» در میان نیست تا امتثال شده باشد. اما ایشان در ادامه می نویسد که ممکن است براساس برخی مبانی بتوان در همین فرض هم قائل به «امتثال امر» شد:

« فيسقط به قطعاً ، وأن لم يكن امتثالاً له بناءً على تبعية الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد واقعاً ، لا لما هو المؤثر منها فعلاً للحسن أو القبح ، لكونهما تابعين لما علم منهما كما حقق في محله»[1]

توضیح:

    1. [متعلق امر دارای دو وصف است. یکی آنکه مصلحت دارد و دیگر آنکه حُسن دارد، مصلحت تابعی از علم مکلف نیست و نفس الامری است ولی «حُسن عمل» تابع آن است که مکلف علم به مصلحت داشته باشد.

پس «نماز در دار غصبی» در هر صورت مفسده دارد (با فرض ترجیح جانب نهی) ولی وقتی یک فعل قبیح است که مکلف عالم به مفسده باشد.]

    2. حال اگر امر تابع مصالح واقعیه باشد، در صورتی که نهی را ترجیح داده باشیم، صلوۀ در دار غصبی، مفسده دارد و لذا امر ندارد و در نتیجه اتیان آن، «امتثال امر» نیست (حتی اگر غرض آمر را تأمین کند)

    3. ولی اگر امر و نهی تابع مصالح و مفاسدی است که موجب حُسن و قبح باشد، (یعنی امر و نهی از «مفسده معلوم» و «مصلحت معلوم» حاصل می شود. چرا که این مفسده و مصلحت معلوم هستند که حسن و قبح فعلی را پدید می آورند) در این صورت چون مکلف علم به نهی ندارد، «صلوۀ در دار غصبی» اصلاً ملاک حرمت یعنی قبح را ندارد و «حُسن» (مصلحت مرجوح که مورد علم واقع شده است) باقی است و لذا اتیان عمل، امتثال امر است چرا که «امر به صلوۀ» به سبب وجود حُسن، حاصل است.]

ما می گوییم:

    1. توجه شود که نظر آخوند را چند نوع می توان تصویر کرد:

الف) افعال (صلوۀ) در نفس الامر دارای مصلحت است ولی حُسن وقتی بر یک عمل با می شود که مکلف علم به مصلحت داشته باشد. در این صورت عمل دارای حسن فعلی می شود. و اگر مکلف مطابق با علم خود عمل کرد، عمل دارای حسن فاعلی هم می شود.

ب) افعال در نفس الامر دارای مصلحت و مفسده اقتضایی است که همان حسن و قبح اقتضایی است. ولی وقتی علم به آن پیدا شد، این حسن و قبح اقتضایی، حسن و قبح فعلی می شود و اگر مطابق علم عمل شد، حسن و قبح فاعلی حاصل می شود.

2. برداشت اول از سخن مرحوم آخوند مطابق با تقریر منتهی الدرایه[2] و حقائق الاصول[3] است (اگر چه مرحوم حکیم آن را رد می کند و حسن و قبح را تابع علم نمی داند[4] .)

برای تبیین این مطلب می توان چنین توضیح داد که:

«علم به مصلحت باعث پیدایش حسن می شود، چرا که حسن از احکام عقل است (یا از احکام عقلا) و لذا محتاج علم است. در حالیکه مصلحت، صفت نفس الامری عمل است.» (و این با ذاتی بودن حسن و قبح، منافات ندارد چرا که مطابق با این تقریر، عقل مطابق مصالح ذاتی یک عمل به حسن آن حکم می کند)

3. اما در این باره می توان گفت: «اگر چه حسن و قبح یک عمل، حکم عقل است ولی لازم نیست برای اینکه عمل متصف به حسن (فعلی) شود، نفس مکلف به آن حکم کند، بلکه اگر یک عاقل یا جامعه عقلا چنین حکم کنند، صفت حسن برای عمل در وعاء اعتبار عقلایی حاصل می شود.

پس اگر هم بگوییم احکام تابع حسن است (و حسن هم تابع علم به مصالح) ولی بار لازم نمی آید که «مفسده عمل اگر معلوم «من» نبود، باعث قبح نشود» چرا که «علم جامعه عقلا و یا حتی شارع به این مفسده برای پیدایش حسن فعلی (مطابق این تعریف) کفایت می کند.»

البته آنچه کاملاً وابسته به «علم شخص مکلف» است حسن و قبح فاعلی است که همانا «عمل مطابق با علم» است.

مرحوم آخوند در ادامه می فرماید ممکن است حتی اگر بگوییم احکام تابع مصالح و مفاسد هستند هم، بتوانیم «امتثال امر» را تصویر کنیم:

« مع إنّه يمكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك ، فإن العقل لا يرى تفاوتاً بينه وبين سائر الأفراد في الوفاء بغرض الطبيعة المأمور بها ، وأن لم تعمه بما هي مأمور بها ، لكنه لوجود المانع لا لعدم المقتضي.

ومن هنا انقدح إنّه يجزئ ، ولو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة ، وعدم كفاية الإِتيان بمجرد المحبوبية ، كما يكون كذلك في ضد الواجب ، حيث لا يكون هناك أمر يقصد أصلاً.

وبالجملة مع الجهل قصوراً بالحرمة موضوعاً أو حكماً ، يكون الإِتيان بالمجمع امتثالاً ، وبداعي الأمر بالطبيعة لا محالة ، غاية الأمر إنّه لا يكون مما تسعه بما هي مأمور بها ، لو قيل بتزاحم الجهات في مقام تأثيرها للاحكام الواقعية ، وأما لو قيل بعدم التزاحم إلّا في مقام فعلية الأحكام ، لكان مما تسعه وامتثالا لامرها بلا كلام.»[5]

توضیح:

    1. حتی اگر احکام را تابع مصالح و مفاسد بدانیم هم ممکن است بگوییم اتیان صلوۀ در دار غصبی (اگر امتناعی شدیم و جانب نهی را مقدم داشتیم ولی مکلف جاهل است قصوراً)، امتثال است چرا که:

    2. عقل هیچ فرقی بین این نماز و نمازهای دیگر نمی بیند در اینکه همه آن ها غرض در مولا را از امر به طبیعت صلوۀ برآورده می کنند.

    3. البته «طبیعت صلوۀ از آن جهت که امر دارد»، شامل صلوۀ در دار غصبی نمی شود ولی این عدم شمول به جهت وجود مانع است و نه اینکه «مقتضی امر» را نداشته باشد.

    4. و به همین جهت (که امتثال حاصل است) می توان گفت: حتی اگر بگوییم صحت عمل و اجزاء محتاج «قصد امتثال امر» است (و صرف محبوبیت کفایت نمی کند)، باز هم صلوۀ در دار غصبی (با فرض مذکور)، مُجزی و صحیح است.

    5. کما اینکه در بحث ضد (نماز که ضد ازاله است، که هم عبادت است و هم ضد واجب است)، گفتیم که با اینکه امر به صلوۀ نداریم ولی نماز صحیح است. [به سبب امر به اشباه و نظائر]

    6. پس چه جهل قصوری به موضوع باشد (که این جا غصبی است یا نه؟) و چه جهل قصوری به حکم باشد (که غصب حرام است یا نه)، انجام صلوۀ در دار غصبی (اگر با داعی امر به طبیعت صلوۀ باشد) امتثال است (امتثال امر به طبیعت و نه امتثال امر به این فرد به خصوص)

    7. غایۀ الامر آن است که «طبیعت بما هی مأمور بها» شامل این فرد نمی شود (اگر بگوییم که تزاحم مصالح و مفاسد در مرتبه مقتضی است، لذا این امر چون هم مقتضی حرمت دارد و هم مقتضی وجوب، لذا امر به این فرد تعلق نمی گیرد)

    8. ولی اگر بگوییم که تزاحم فقط در مرتبه فعلیت است (لذا این فرد اگرچه، هم مقتضی حرمت دارد و هم مقتضی وجوب ولی چون تزاحم در مرتبه فعلیت است و فعلیت هم با جهل به نهی منتفی می شود) این فرد صلوۀ بالفعل امر دارد و لذا اتیان آن، امتثال امر است.