مقدمه11: ثمره بحث

مرحوم آخوند می نویسد:

«أنّه لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز مطلقاً ، ولو في العبادات ، وأنّ كان معصية للنهي أيضاً. وكذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الأمر ، إلّا إنّه لا معصية عليه ، وأما عليه وترجيح جانب النهي فيسقط به الأمر به مطلقاً في غير العبادات ، لحصول الغرض الموجب له. وأما فيها فلا ، مع الالتفات إلى الحرمة أو بدونه تقصيراً ، فإنّه وأنّ كان متمكناً ـ مع عدم الالتفات ـ من قصد القربة ، وقد قصدها ، إلّا أنه مع التقصير لا يصلح لأن يتقرب به أصلاً ، فلا يقع مقربا ، وبدونه لا يكاد يحصل به الغرض الموجب للأمر به عبادة ، كما لا يخفى. وأما إذا لم يلتفت إليها قصوراً ، وقد قصد القربة بإتيإنّه ، فالأمر يسقط ، لقصد التقرب بما يصلح أن يتقرب به ، لاشتماله على المصلحة ، مع صدوره حسناً لأجل الجهل بحرمته قصوراً ، فيحصل به الغرض من الأمر، فيسقط به قطعاً»[1]

توضیح:

    1. اگر اجتماعی شدیم، نماز در دار غصبی (اگر با داعی امر باشد) باعث سقوط امر به صلوۀ و حصول امتثال می شود، اگرچه در عین حال عصیان نهی از غصب هم هست.

    2. [مطلقاً: هم در عبادات (اگر با داعی امر و قصد قربت باشد) و هم در معاملات/ یا: چه مکلف توجه داشته باشد و چه توجه نداشته باشد]

    3. اگر امتناعی شدیم:

    4. اگر امر را ترجیح دادیم: نماز (اگر با قصد امر باشد) صحیح است و باعث سقوط امر می شود و عصیان هم وقوع نگرفته است.

    5. اگر نهی را ترجیح دادیم:

    6. در غیر عبادات، (شستن مسجد با آب غصبی) به سبب اتیان (اگر مسجد را شست) [غرض از] امر به شستن ساقط می شود [مطلقاً: چه التفات به حرمت باشد و چه نباشد] چراکه غرض از امر به طهارت، حاصل شده است.

    7. در عبادات (صلوۀ در دار غصبی):

    8. اگر توجه به حرمت داریم [نمی توان از این عمل قصد قربت کرد] (یا اگر توجه نداریم ولی در عدم توجه مقصر هستیم)، امر به عبادت ساقط نیست و باید اعاده شود (چراکه اگر مقصر است، اگر چه می‌تواند قصد قربت کند و چنین کرده است ولی چون مقصر است، این عمل صلاحیت تقرب جستن ندارد) (و اگر هم قصد قربت نیست) و عمل مقرب نیست، ـ در صورت التفات ـ غرض از امر عبادی حاصل نمی شود چراکه سقوط امر عبادی محتاج قصد قربت است)

    9. و اگر توجه به حرمت ندارد و در عدم توجه قاصر است، و مکلف قصد قربت می کند، امر ساقط می‌شود چرا که مکلف قصد قربت کرده است در عملی که صلاحیت تقرب جستن دارد [پس هم عمل مصلحت دارد و هم مکلف آن را با نیت خوب اتیان کرده است]

    10. [صدوره حسناً را مرحوم فیروزآبادی چنین معنا کرده است:

«المناط في الحسن الصدوري أن يعتقد الفاعل بلا تقصير منه رجحان الفعل عناية فيأتي به بهذا الداعي سواء كان الفعل حسنا واقعا ليطابق حسنه الصدوري مع حسنه الواقعي أو كان قبيحا محضا واقعا ليس فيه جهة الحسن أصلا غير أن الفاعل أخطأ في اعتقاده أو كان واجدا لجهتي الحسن و القبح جميعا كما في المقام و لكن لم يعلم الفاعل بجهة القبح قصورا»[2]

ما می گوییم:

    1. ماحصل فرمایش ایشان چنین است:

قصور: سقوط امر، عصیان نهیقصور: سقوط امر، عصیان نهیتقصیر: عدم سقوط امر، عصیان نهیتقصیر: عدم سقوط امر، عصیان نهیبدون التفاتبدون التفاتبا التفات: عدم سقوط امر، عصیان نهیبا التفات: عدم سقوط امر، عصیان نهیدر عباداتدر عباداتدر غیر عبادات: سقوط امر، عصیان نهیدر غیر عبادات: سقوط امر، عصیان نهیترجیح نهیترجیح نهیامتناعیامتناعیترجیح امر: امتثال امر، عدم عصیان نهیترجیح امر: امتثال امر، عدم عصیان نهیاتیان مجمعاتیان مجمعاجتماعی: امتثال امر، عصیان نهیاجتماعی: امتثال امر، عصیان نهی

    2. مرحوم آخوند چنانکه خواندیم در صورتی که امتناعی باشیم و نهی را ترجیح دهیم، در برخی از فروض تنها به «سقوط امر» حکم کرده اند و در عین حال آن را امتثال نمی داند. چرا که «امری» در میان نیست تا امتثال شده باشد. اما ایشان در ادامه می نویسد که ممکن است براساس برخی مبانی بتوان در همین فرض هم قائل به «امتثال امر» شد:

« فيسقط به قطعاً ، وأن لم يكن امتثالاً له بناءً على تبعية الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد واقعاً ، لا لما هو المؤثر منها فعلاً للحسن أو القبح ، لكونهما تابعين لما علم منهما كما حقق في محله»[3]

توضیح:

    1. [متعلق امر دارای دو وصف است. یکی آنکه مصلحت دارد و دیگر آنکه حُسن دارد، مصلحت تابعی از علم مکلف نیست و نفس الامری است ولی «حُسن عمل» تابع آن است که مکلف علم به مصلحت داشته باشد.

پس «نماز در دار غصبی» در هر صورت مفسده دارد (با فرض ترجیح جانب نهی) ولی وقتی یک فعل قبیح است که مکلف عالم به مفسده باشد.]

    2. حال اگر امر تابع مصالح واقعیه باشد، در صورتی که نهی را ترجیح داده باشیم، صلوۀ در دار غصبی، مفسده دارد و لذا امر ندارد و در نتیجه اتیان آن، «امتثال امر» نیست (حتی اگر غرض آمر را تأمین کند)

    3. ولی اگر امر و نهی تابع مصالح و مفاسدی است که موجب حُسن و قبح باشد، (یعنی امر و نهی از «مفسده معلوم» و «مصلحت معلوم» حاصل می شود. چرا که این مفسده و مصلحت معلوم هستند که حسن و قبح فعلی را پدید می آورند) در این صورت چون مکلف علم به نهی ندارد، «صلوۀ در دار غصبی» اصلاً ملاک حرمت یعنی قبح را ندارد و «حُسن» (مصلحت مرجوح که مورد علم واقع شده است) باقی است و لذا اتیان عمل، امتثال امر است چرا که «امر به صلوۀ» به سبب وجود حُسن، حاصل است.]