جهت پنجم)

مرحوم نائینی، نکته ای دیگر را هم (مطابق آنچه مرحوم خویی در اجود التقریرات از ایشان، تقریر کرده است) در فرق بین تزاحم و تعارض مطرح می کنند:

«ان الحاكم بالترجيح و الأخذ بذي المزية أو التخيير عند عدمها في باب التزاحم هو العقل و في باب التعارض هو الشرع بناء على المختار من حجية الأمارات من باب الطريقية إذ مقتضى القاعدة حينئذ هو التساقط و عدم الاعتبار بمزية أحد الدليلين على الآخر فيكون الحكم بالترجيح أو التخيير من جهة التعبد الشرعي نعم لو قلنا بحجيتها من باب السببية و الموضوعية لكانت الأمارتان المتعارضتان متزاحمتين في وجوب العمل على طبق كل منهما و الحاكم بالترجيح أو التخيير حينئذ هو العقل»[1]

توضیح:

    1. تزاحم:

عقل است که می گوید باید «اهم» را اخذ کرد

    2. ولی در تعارض:

اگر قائل به طریقیت امارات شویم:

قاعده اولیه تساقط است و اگر از این قاعده اولیه دست بر می داریم و به ترجیح یا تخییر می رسیم، به سبب تعبد شرعی است (که به ادله ای داریم که مرجحات باب تعارض را مطرح می کنند)

و اگر قائل به سببیّت امارات شویم:

اماره، مصلحتی را مطابق با مودای خود پدید می آورد و در این صورت ما با دو مصلحت متزاحم روبرو می شویم و لذا اگر حکم به ترجیح یکی و یا تخییر کردیم، در این صورت به حکم عقل تن داده‌ایم.

    3. [توجه شود که اگر به سببیت قائل شویم، در این صورت، یک شیء می تواند به سبب اماره اول مصلحت و به سبب اماره دوم مفسده داشته باشد. و چون هر دلیل، یک مصلحت یا مفسده را پدید می‌آورد، ما با شارع واحدی مواجه نیستیم که بگوییم نمی تواند هم بخواهد و هم نخواهد]

ما می گوییم:

    1. مرحوم خویی خود بر این مطلب حاشیه زده است:

«المراد من السببية و الموضوعية في المقام هي السببية على رأي الأشاعرة أو المعتزلة و اما السببية على رأي بعض العدلية أعني بها الالتزام بالمصلحة السلوكية من دون ان يكون في مؤدى الأمارة بما هو كذلك ما يقتضى الأمر به فحالها حال الطريقية بعينها في ان مقتضى القاعدة حينئذ هو تساقط الدليلين المتنافيين في مدلولهما و انما الحاكم بالترجيح أو التخيير هو الشرع و انتظر لذلك مزيد بيان في محله إن شاء اللَّه تعالى‌»[2]

    2. به نظر می رسد این سخن مرحوم نائینی کامل نیست چرا که:

«حاکم به اخذ اهم» اگر چه عقل است ولی تعیین «ما هو الاهم» با شرع است و آن را باید از لسان شارع فهم کرد. چنانکه وقتی شارع می گوید ترجیح با فلان دلیل است (در تعارض)، باز عقل است که می گوید باید به حکم شارع عمل کرد.

پس عقل در تعارض «حاکم به اخذ وظیفه است» ولی اینکه وظیفه چیست؟ را شارع معلوم می کند. و در تزاحم «حاکم به اخذ اهم است» ولی اینکه چه چیزی اهم است؟ را شارع معلوم می کند.

جمع بندی ما از سخن مرحوم نائینی:

با توجه به آنچه گفتیم، به نظر می رسد آنچه سابقاً مطرح کردیم، قابل قبول است.

سابقاً گفتیم:

فرق بین تزاحم و تعارض آن است که در تعارض، یک دلیل ملاک دلیل دیگر را تخصیص می زند. یعنی در فرض تعارض تنها یک دلیل دارای ملاک است و لذا دلیل اول مقدم می شود و دلیل دوم اصلاً نسبت به افراد دلیل دوم شمول ندارد. (مثلاً اگر می گوییم «لا تُصَل فی الحمام» و می گوییم «صلّ»، دلیل اول ثابت می کند که اصلاً صلاۀ در حمام دارای ملاک نیست و لذا دلیل اول مخصص دلیل دوم است)

[و همچنین اگر تعارض، از قبیل عامین من وجه باشد. مثلاً اگر گفته شد اکرم العلماء و فرمود لا تکرم الفساق، در این صورت اگر دلیل دوم مقدم شد، نتیجه آن است که دلیل اول تخصیص می خورد و تبدیل می شود به اکرم العلماء العدول]

اما در تزاحم:

ظاهراً تزاحم تنها بر دو مبنا قابل تصویر است و بنابر سایر مبانی، همه آنچه تزاحم دانسته می شود، به تعارض بر می گردد،

این دو مبنا عبارتند از:

یک) جواز اجتماع امر و نهی: در این صورت هم امر و هم نهی موجود هستند و لذا «صلوۀ در دار مغصوبۀ»، هم ملاک وجوب را دارد و هم ملاک حرمت را.

دو) خطابات قانونیه: در این صورت حکم روی عناوین کلی قانونی رفته است و لذا «صلوۀ در دار مغصوبۀ»، هم مشمول این حکم است و هم مشمول آن حکم.

اللهم الا ان یقال:

بنابر مبنای دیگر هم ممکن است بتوان به گونه ای فرقی را بین تزاحم و تعارض فرض کرد:

اگر چه در عالم واقع شارع می دانسته که نماز در دار غصبی ملاک ندارد و لذا آن را واجب نکرده است (پس حکم را از آن رفع کرده است) ولی چون اگر می خواست دلیل صلوۀ را به «غصب» تخصیص بزند، باید به صدها مورد مزاحم دیگر هم تخصیص می زد و این با «تقنین» و سهولت قانونگذاری سازگار نبود، لذا این گونه از «تعارض»ها (که در حقیقت ملاکی در مورد اجتماع وجود ندارد) را به عقل و تشخیص اقوی الملاکین توسط عقل احاطه کرده است. و همین فارق اصلی تزاحم و تعارض است.

پس هم در تعارض و هم در تزاحم، مورد اجتماع دارای ملاک نیست.

ولی در تعارض، شارع دلیل خود را به گونه ای قرار می دهد که شامل مورد اجتماع نمی شود ولی در تزاحم، شارع دلیل را مطلق قرار می دهد و عدم شمول دلیل نسبت به مورد اجتماع به سبب حکم عقل است.