جهت سوم)

«هي انّ المرجّحات لأحد المتعارضين على الأخر كلّها ترجع، امّا إلى باب الدّلالة، و امّا إلى باب السّند. و امّا في باب التّزاحم: فالمرجّحات هي أمور آخر لا ربط لها بباب الدّلالة و السّند، بل ربّما يقدّم ما هو أضعف دلالة و سندا على ما هو الأقوى، نعم: ربّما يكون بعض المرجّحات مرجّحا لكلا البابين، لكن لا بمناط واحد بل بمناطين، ... كتقديم ما لا بدل له على ما له البدل، فانّه في باب التّعارض يقدّم ذلك من باب انّ ما لا بدل له يكون حاكما و مبيّنا لما له البدل، كما في مثل تقديم العامّ الأصولي و المطلق الشّمولي على المطلق البدلي. و في باب التّزاحم‌ أيضا يقدّم ما لا بدل له، لكن لا بذلك المناط، بل بمناط انّ ما له البدل لا يصلح ان يكون معجزا مولويّا لما لا بدل له، بخلاف العكس- على ما سيأتي توضيحه إن شاء اللّه تعالى و بالجملة: المرجّحات في أحد البابين أجنبيّة عن المرجّحات في الباب الأخر.»[1]

توضیح:

    1. در تعارض:

مرجحات، مربوط به ترجیح دلالت یا ترجیح سند است

    2. در تزاحم:

مرجحات، مربوط به کشف ملاک اقوی می باشد.

    3. البته برخی از مرجحات، مرجحات هر دو باب (تعارض و تزاحم) است، اما باید توجه داشت که ملاک اینکه این شیء مرجح باب تعارض شده است با ملاک اینکه مرجح باب تزاحم شده است، فرق دارد.

    4. مثلاً: اینکه ما «آنچه بدل ندارد» را بر «آنچه بدل دارد» مقدم می داریم، در بحث تعارض به این ملاک است که می گوییم دلیل که درباره آنچه بدل ندارد است، مبیّن دلیلی است که درباره چیزی است که بدل دارد. (مثل تقدیم عام اصولی [اکرم العلماء] یا مطلق شمولی [اکرم العالم] بر مطلق بدلی [یک انسان را اکرام نکن] که در این صورت، آنکه اکرام نمی شود، می تواند غیر عالم باشد یعنی «بدل از انسان عالم»)

    5. ولی ملاک اینکه در باب تزاحم، «ما لا بدل له» را بر «ما بدل له» مقدم می داریم، آن است که «ما لا بدل له» می تواند باعث «عدم قدرت شرعی» شود. (یعنی اکرم العلما باعث می شود شما نسبت به «اهانت نسبت به عالم» (اگر بدل دارد و می توان به جای آن غیر عالم را اهانت کرد)، قدرت خود را از دست بدهید)

جهت چهارم)

«هي انّ التّزاحم انّما يكون باعتبار الشّرائط المعتبرة في التّكليف الّتي يمكن وضعها و رفعها في عالم التّشريع، فمثل العقل و البلوغ من الأمور التّكوينيّة المعتبرة في التّكليف لا يقع فيها التّزاحم، بل الّذي يقع فيه التّزاحم هو خصوص القدرة، حيث انّ للشّارع تعجيز العبد و صرف قدرته إلى أحد الواجبين في عالم التّشريع، و ان كان قادرا في عالم التّكوين.

و ان شئت قلت: انّ التّزاحم انّما يكون في الشّرائط الّتي ليس لها دخل في الملاك، بل كانت من شرائط حسن الخطاب، فمثل البلوغ و العقل اللذين لهما دخل في ثبوت الملاك ليسا موقعا للتّزاحم، و انّما الّذي يكون موقع التّزاحم هو خصوص القدرة الّتي هي من شرائط حسن الخطاب، نعم: قد يتّفق التّزاحم في غير باب القدرة، كما في بعض فروع الزكاة مثل ما إذا كان مالكا لخمس و عشرين من الإبل في ستّة أشهر، ثمّ ملك واحدة أخرى، فمقتضى القاعدة الأوليّة هو انّه عند انقضاء حول الخمس و العشرين يؤدّى خمس شياة (لكلّ خمس شاة) و بعد انقضاء ستّة أشهر الّذي به يتمّ حول السّتة و العشرين يؤدّى (بنت لبون) زكاة السّتّ و العشرين، فيلزمه في كلّ ستّة أشهر زكاة. و لكن بعد ما قام الدّليل على انّه لا يزكى المال في عام مرتين، يقع التزاحم بين حول النّصاب الخمس و العشرين و السّت و العشرين و لا بدّ من سقوط ستّة أشهر من حول أحدهما، و لعلّه يتفق التّزاحم في غير هذا المورد، إلّا انّ الغالب في باب التّزاحم هو التّزاحم في القدرة.»[2]

توضیح:

    1. در تزاحم:

تزاحم غالباً مربوط به قدرت است. چرا که شارع می تواند عبد را عاجز کند (در حالیکه فی الواقع قادر است) [ولی نمی تواند عبد را جاهل یا غیر بالغ و یا دیوانه لحاظ کند]

    2. پس تزاحم در شرائطی است که دخالت در ملاک ندارد ولی مثل علم و بلوغ و عقل، که دخالت در ملاک دارد، مورد تزاحم نیست.

    3. البته گاهی تزاحم در غیر قدرت هم هست.

    4. [ما می گوییم: تزاحم چون مربوط به مقام عمل است، فقط مربوط به قدرت است و مثال ایشان هم ظاهراً مربوط به تعارض است.]

ما می گوییم:

به نظر می رسد که قدرت را هم می توان دخیل در ملاک دانست چرا که چه بسا یک امر اگر مقدور کسی باشد و عن اختیار باشد دارای ملاک باشد.

جهت پنجم)

مرحوم نائینی، نکته ای دیگر را هم (مطابق آنچه مرحوم خویی در اجود التقریرات از ایشان، تقریر کرده است) در فرق بین تزاحم و تعارض مطرح می کنند:

«ان الحاكم بالترجيح و الأخذ بذي المزية أو التخيير عند عدمها في باب التزاحم هو العقل و في باب التعارض هو الشرع بناء على المختار من حجية الأمارات من باب الطريقية إذ مقتضى القاعدة حينئذ هو التساقط و عدم الاعتبار بمزية أحد الدليلين على الآخر فيكون الحكم بالترجيح أو التخيير من جهة التعبد الشرعي نعم لو قلنا بحجيتها من باب السببية و الموضوعية لكانت الأمارتان المتعارضتان متزاحمتين في وجوب العمل على طبق كل منهما و الحاكم بالترجيح أو التخيير حينئذ هو العقل»[3]

توضیح:

    1. تزاحم:

عقل است که می گوید باید «اهم» را اخذ کرد

    2. ولی در تعارض:

اگر قائل به طریقیت امارات شویم:

قاعده اولیه تساقط است و اگر از این قاعده اولیه دست بر می داریم و به ترجیح یا تخییر می رسیم، به سبب تعبد شرعی است (که به ادله ای داریم که مرجحات باب تعارض را مطرح می کنند)

و اگر قائل به سببیّت امارات شویم:

اماره، مصلحتی را مطابق با مودای خود پدید می آورد و در این صورت ما با دو مصلحت متزاحم روبرو می شویم و لذا اگر حکم به ترجیح یکی و یا تخییر کردیم، در این صورت به حکم عقل تن داده‌ایم.

    3. [توجه شود که اگر به سببیت قائل شویم، در این صورت، یک شیء می تواند به سبب اماره اول مصلحت و به سبب اماره دوم مفسده داشته باشد. و چون هر دلیل، یک مصلحت یا مفسده را پدید می‌آورد، ما با شارع واحدی مواجه نیستیم که بگوییم نمی تواند هم بخواهد و هم نخواهد]