جهت دوم)

«هي انّ نتيجة تقديم أحد المتعارضين على الأخر- بأحد وجوه التّقديم المذكورة في محلّها- ترجع إلى رفع الحكم عن موضوعه. و في باب التّزاحم ترجع إلى رفع الحكم برفع موضوعه، مثلا في العامين من وجه، لو حكمنا أكرم العلماء على لا تكرم الفسّاق في مورد الاجتماع يكون نتيجة التّحكيم هو رفع حكم لا تكرم عن موضوعه، حيث انّه مع بقاء زيد العالم مثلا على فسقه و مع قدرة المكلّف على إكرامه يرتفع حكمه. و امّا في مثل الغريقين، لو قدّمنا أحدهما على الآخر لأحد موجبات التّقديم في باب التّزاحم تكون نتيجة التّقديم هو سلب قدرة المكلّف عن إنقاذ الأخر و تعجيزا مولويّا بالنّسبة إليه، لوجوب صرف قدرته إلى الأهمّ، فعدم وجوب إنقاذه لعدم قدرته عليه، حيث انّ الممتنع الشّرعيّ كالممتنع العقليّ.»[1]

توضیح:

    1. در تعارض:

اگر یکی از متعارضین را مقدم داشتیم، نتیجه آن می شود که حکم از موضوع برداشته می شود (مثلاً اصلاً وجوب از قعود دائمی، برداشته می شود/ یا: اصلاً عالم فاسق وجوب اکرام ندارد)

    2. اما در تزاحم:

اگر یکی از متزاحمین را مقدم داشتیم، نتیجه آن می شود که بگوییم مکلف قدرت بر اتیان اهم دارد و قدرت بر اتیان مهم ندارد (عدم قدرت شرعی) [و لذا حکم از فعلیت می افتد] پس نتیجه «رفع حکم به رفع موضوع» است (یعنی اصلاً فردی که مورد تزاحم است، مقدور نیست)

ما می گوییم:

    1. اینکه مرحوم نائینی می فرماید: نتیجه تعارض، رفع حکم از موضوع است، سخن کاملی است ولی اینکه می فرمایند: نتیجه تزاحم، «رفع حکم به رفع موضوع» است، روی مبنایی است که می گوید قدرت شرط فعلیت تکلیف است. چرا که در این صورت می توان گفت کسی که قدرت ندارد، اصلاً نسبت به امر غیر مقدور تکلیف ندارد و لذا گویی شارع از ابتدا فرموده است «انقذ الغریق المقدور» پس وقتی شارع، کسی را «سلب قدرت شرعی» کرد، در حقیقت دلیل از ابتدا شامل او نمی شود. (رفع حکم به سبب رفع موضوع)

    2. اما سخن در اینجاست که اولاً: این خلاف مبنای ما مبنی بر عدم شرطیت قدرت در تکالیف است.

و ثانیاً: حکم شارع به «عدم حکم برای غیر مقدور» چون ناشی از ملاک بوده است، کاشف از آن است که از ابتدا حکم را به نحو مطلق تشریع نکرده بوده است و از ابتدا حکم را بر «غیر مقدور» جعل نکرده است. پس از این جهت فرقی با تعارض ندارد.

به عبارت دیگر، اگر چه ممکن است «لسان دلیل، رفع حکم به رفع موضوع» باشد ولی در واقع، آنچه واقعیت دارد، «رفع حکم از موضوع» است.