کلام مرحوم نائینی:

مرحوم نائینی در بیان فرق بین تزاحم و تعارض بحثی را به صورت مفصل مطرح می کنند، ایشان می نویسد که باب تعارض و باب تزاحم از جهات مختلف با یکدیگر فرق دارد:

جهت اول)

«هي انّ باب التّعارض يرجع إلى تعاند المدلولين في مقام الثّبوت، بحيث لا يمكن جمعهما في مرحلة الجعل و التّشريع، لاستلزامه التّناقض و اجتماع الإرادة و الكراهة في نفس الآمر بالنسبة إلى متعلّق واحد، أو لزوم التّكليف بما لا يطاق لتضادّ المتعلّقين ذاتا مع اتّحادهما في الحكم، كما إذا أوجب القيام دائما و أوجب القعود كذلك، أو لتلازم المتعلّقين تلازما دائميا مع اختلافهما في الحكم، كما إذا أوجب استقبال المشرق و حرّم استدبار المغرب، أو غير ذلك ممّا لا يمكن فيه الجمع بين الحكمين ثبوتا لتعاندهما في مقام تشريع الأحكام على موضوعاتها المقدّرة وجوداتها، بحيث يلزم من الجمع: امّا اجتماع الإرادة و الكراهة في موضوع واحد، و امّا لزوم التكليف بما لا يطاق، كلّ ذلك في مقام الجعل و التّشريع.

و هذا بخلاف باب التّزاحم، فانّه لم يكن بين الحكمين المتزاحمين منافرة و تعاند في مقام الجعل و التّشريع، بل كان بينهما كمال الملاءمة و الموافقة، و انّما نشأ التّعاند في مقام فعليّة الحكمين و تحقّق موضوعهما خارجا، كالمزاحمة بين إنقاذي الغريقين، أو بين حرمة المقدّمة و وجوب ذيها، أو غير ذلك من أقسام التّزاحم على ما يأتي بيانه، فانّه لا محذور في تشريع إنقاذ كلّ غريق، أو تشريع حرمة التّصرف في ملك الغير و وجوب إنجاء المؤمن من الهلكة، إذ لا ربط لأحد الحكمين بالآخر، بل شرع كلّ منهما على موضوعه المقدّر وجوده من دون ان يستلزم ذلك التّشريع اجتماع الإرادة و الكراهة في شي‌ء واحد، أو التّكليف بما لا يطاق، بل اتّفق التّزاحم في مقام‌ الفعليّة كما إذا اتّفق انّه صار التّصرف في ملك الغير مقدّمة لإنجاء المؤمن، أو اتّفق عدم التّمكن من إنقاذ كلّ من الغريقين، فانّ هذا الاتّفاق لا يضر بذلك التّشريع و الجعل أصلا.»[1]

توضیح:

    1. در باب تعارض:

اگر شارع بخواهد دو حکم متعارض را تشریع کند:

    2. یا دو حکم متضاد به یک متعلق واحد تعلق می گیرند، پس اجتماع نقیضین لازم می آید چرا که باید آمر نسبت به شیء واحد هم اراده کند و هم کراهت داشته باشد.

    3. یا دو حکم متضاد به دو متعلق تعلق گیرند: که در این صورت تکلیف بمالا یطاق لازم می آید:

    4. چرا که در این صورت یا دو حکم یکسان به دو متعلق متضاد تعلق می گیرند (وجوب قیام دائماً و وجوب قعود دائماً)

    5. یا دو حکم متضاد به دو متعلق ملازم تعلق می گیرند (حرمت استدبار مغرب و وجوب استقبال مشرق)

    6. پس مشکل در تعارض، مربوط مرحله تشریع است

    7. در تزاحم:

مشکلی در مقام جعل و تشریع نیست. بلکه مشکل در مقام فعلیّت حکم است

ما می گوییم:

    1. ماحصل فرمایش ایشان آن است که:

    1. تعارض مربوط به مقام جعل و تشریع است و متعارضین نمی توانند توسط یک شارع، جعل شده باشند و لذا تکاذب دارند و پذیرش هر دو حکم، به اجتماع ضدین می انجامد

    2. در تعارض، اگر هر دو دلیل بخواهند صادر شده باشند، این سر از تکلیف بما لا یطاق در می آورد

    3. اما در تزاحم: مشکل، مربوط به مقام عمل است.

    2. به نظر می رسد، تکلیف بما لا یطاق، از اختصاصات بحث تعارض نیست، بلکه هم در حکم به متعارضین و هم در حکم به متزاحمین این اشکال جاری است

    3. اما اگر قائل به انحلال شویم (که مرحوم نائینی قبول دارند)، همه تزاحم ها به تعارض بر می گردد. چرا که در تمام مثال های تزاحم، لاجرم یک مصداق که تحت دو حکم قرار می گیرد، اگر بخواهد مشمول هر دو حکم باشد، تشریع حکم بر آن، وقوع دو حکم متضاد بر متعلق واحد است که همان فرض اول تعارض است.