ما می گوییم:

ما حصل فرمایش امام آن است که:

    1. وقتی عامین من وجه را با هم ملاحظه می کنیم:

الف) در نظر عرف تعارض دارند: به مرجحات باب تعارض می پردازیم

ب) در نظر عرف تعارض ندارند: به بحث اجتماع امر و نهی وارد می شود.

اما ایشان، ملاکی را ارائه نمی دهند که در صورت عرف، تعارض می فهمد و در چه صورتی چنین نیست. ممکن است ملاک را از مثال های ایشان استفاده کنیم.

الف) مثال تعارض: اکرم العلما لا تکرم الفساق

ب) مثال اجتماع امر و نهی: صللا تغصب

دو شیء را ممکن است بتوان به عنوان ملاک معرفی کرد:

یک) در مثال تعارض متعلق واحد است (اکرام) ولی موضوعات متفاوت است (علما، فساق) در حالیکه در مثال اجتماع امر و نهی، متعلق ها متفاوت هستند.

دو) در مثال تعارض، هر دو دلیل عام است ولی در مثال اجتماع امر و نهی، دلیل ها مطلق هستند [البته در هر 4 دلیل، متعلق، مطلق است و تنها موضوع ها در دلیل های تعارض عام است]

    1. شاید بتوان گفت ملاک مورد نظر ایشان، اولین ملاک است

ما می گوییم:

درباره فرمایش امام نکاتی قابل بحث است:

    1. ممکن است بتوان گفت که این سخن به همان کلام مرحوم آخوند باز می گردد

چرا که:

وقتی عرف بین دو دلیل تعارض می بیند، در حقیقت احراز می کند که این دو ملاک های مطلق ندارند. یعنی نمی توان در مورد اجتماع هر دو را دارای ملاک و اقتضا دانست. و این همان صورتی است که مرحوم آخوند می فرمود «اگر احراز کردیم عدم ملاک در هر دو دلیل را، (با هم)، بحث، از صغریات تعارض است»

و اگر عرف چنین تعارضی را نمی بیند، در حقیقت عرف احراز نمی کند که «هر دو دلیل ملاک مطلق نداشته باشند»، و این همان فرضی است که مرحوم آخوند به عنوان صغرای بحث اجتماع امر و نهی مطرح کردند.

ان قلت: امام می گویند حتی اگر مناط در مورد اجتماع احراز شود، اگر عرف تعارض ببیند، این از صغریات باب تعارض است. پس امام فرضی را تصویر می کنند که «مناط ها مطلق باشند و در عین حال تعارض باشد» در حالیکه از منظر آخوند، هر جا مناط ها مطلق باشند، بحث از صغریات تعارض نیست.

قلت: چنین احتمالی که امام مطرح می کنند، قابل قبول نیست. یعنی اگر عرف در جایی، احراز کرد که ملاک ها مطلق است، حکم به تعارض نمی کند چرا که در تعارض، تکاذب موجود است و یکی از ادله، دیگری را به دروغ بودن متهم می کند.

ان قلت: نهایت اشکال آن است که ملاک تعارض از منظر امام و ملاک تعارض از منظر آخوند، لازم و ملزوم هستند و لذا هر دو را می توان به عنوان ملاک قرار داد.

قلت: اولاً اگر چه این سخن صحیح است ولی اینکه کدام ملاک واقعی است و دیگری لازمه آن مهم است. و به نظر می رسد ملاک واقعی، ملاک مورد نظر آخوند است.

و ثانیاً: ملاک مورد نظر حضرت امام، بسیار گُنگ است و منوط کردن مناط به «فهم عرف»، ضابطه قابل اتکایی نیست چرا که:

    2. ملاک حضرت امام در اینکه ملاک عرف برای اینکه دو خبر را معارضبداند، قابل مناقشه است.

چرا که اولاً: در میان روایات فروض متعددی است که فقها آن را از مصادیق تعارض دانسته اند، در حالیکه «متعلق» در دو دلیل مختلف بوده است.

مثلاً وقتی می گویند: سبّ حرام است مطلقا با تقاص جایز است مطلقا عامین من وجه هستند و تعارض دارند، در حقیقت در صورتی، حکم به تعارض کرده اند که متعلق دو دلیل، متفاوت است.

و ثانیاً: ممکن است در جایی متعلق واحد باشد و در عین حال، بحث از موارد تعارض نباشد. مثلاً اگر شارع گفته باشد «اکرم عالماً (عام بدلی) و لا تکرم الفساق (عام استغراقی)» عرف بین اینها تعارض نمی‌بیند [به خلاف اکرم العلما (عام استغراقی) و لا تکرم الفساق (عام استغراقی).] و لذا در «یک عالم فاسق» بحث از مصادیق اجتماع امر و نهی می شود.

(اگر مندوحه نباشد: مرجحات باب تزاحم/ اگر مندوحه باشد: اجتماعی ها قائل به فعلیت هر دو حکم هستند و امتناعی ها، اگر تنها یکی مندوحه دارد، آن حکمی که مندوحه ندارد بالفعل می شود و اگر هر دو مندوحه دارند، حکمی که مناط قوی تری دارد فعلیت می یابد)

و ثالثاً: نمی توان فارق را «عام بودن موضوعات» قرار داد (لو فرض که چنین گفته شود) چرا که مثال‌هایی هم می توان یافت که اینگونه هستند و مصداق تعارض نیستند: «اکرم العلما»، «لا تجلس فی ای جلسۀٍ تکون فیه الغیبۀ» [که اگر در نزد عالم کسی هست و غیبت شنید، اگر بنشیند حرام است و ایضاً مصداق اکرام واجب است] در اینجا متعلق ها مختلف است در حالیکه موضوعات عام است و عرفاً فرقی بین آن و بین «صلّ و لا تغصب» نیست.

    3. اما نکته مهم آن است که:

اگر چه گفتیم که مناط اصلی، «احراز و عدم احراز اطلاق ملاک» است (مطابق نظر آخوند) و اگر چه گفتیم که «درک عرف از تعارض» لازمه «احراز عدم اطلاق» است و اگر چه گفتیم که «درک عرف از تعارض» ضابطه روشنی ندارد ولی:

«احراز عدم اطلاق» هم دارای ضابطه روشنی نیست و رجوع به «اجماع و ادله دیگر» ملاک روشنی نیست. پس سخن ملاک آخوند هم قابل تشخیص و ضابطه مند نیست.