ما می گوییم:

    1. توجه شود که از منظر مرحوم آخوند:

یک) اگر هر دو دلیل، ملاک های مطلق دارند (یا اطلاق ادله چنین می گوید)

الف) اگر هر دو دلیل، ظهور در فعلیت دارند:

یا می توانیم ظهور را در یک طرف از بین ببریم (یعنی با استفاده از اهمیت ملاک چنین کشف کنیم که ظهور اولیه دلیل در حکم فعلی، صحیح نبوده است و در «مصداق واحد» (صلوۀ در دار غصبی)، یک دلیل (اگر چه به ظاهر مطلق است و حکم فعلی را به نحو مطلق ثابت می کند)، بیش از حکم اقتضایی را ثابت نمی کند: در این صورت حکم مطلق را در فعلیت باقی می داریم و حکم دیگر را به حکم اقتضایی تنزل می دهیم و به حکم فعلی عمل می کنیم. پس در این صورت در حقیقت با عمل به مرجحات باب تزاحم، یک دلیل را مقدم داشته ایم.

و یا نمی توانیم دست از اطلاق دو دلیل برداریم، در این صورت باید بگوییم یکی از دو دلیل دروغ است چرا که شارع نمی تواند دو وظیفه فعلی را متوجه به مکلف کرده باشد. اما اینکه کدام دروغ است (چون نتوانسته ایم از طریق اهمیت ملاک، آن را کشف کنیم، به حکم اقتضائی تنزل دهیم)، بین مبنای اجتماعی‌ها و امتناعی ها فرق است [دراین باره سخن خواهیم گفت]

ب) اگر هر دو دلیل ظهور در فعلیت ندارد:

یا هر دو ظهور در حکم اقتضایی دارند، در این صورت، آنکه ملاک قوی تری دارد را به فعلیت می‌رسانیم (چرا که اقتضایی بودن در حکم، با هم مشکل ساز نیست و لذا ادله به تکاذب منجر نمی‌شوند)

و یا یکی از ادله، ظاهر در حکم اقتضائی و دیگری ظاهر در حکم فعلی است، در این صورت حکم فعلی را اخذ می کنیم.

دو) اگر یکی از دو دلیل ملاک مطلق ندارد (و آن را نمی شناسیم): معلوم می شود در فرض اجتماع تنها یکی از آن دو، ملاک دارند، در این صورت مرجحات تعارض معلوم می کند که کدام دلیل را باید ترجیح داد و به فعلیت رساند.

    2. درباره قسمتی از سخن مرحوم آخوند که به آن اشاره کردیم، لازم است توجه کنیم که:

اگر دو حکم ظهور در فعلیت دارند (و نمی توانیم به سبب اقوائیت ملاک، یکی را به اقتضائی برگردانیم) در این صورت الزاماً به مرجحات باب تعارض نباید رجوع کرد چرا که:

الف) اگر قائل به امتناع شویم: به سراغ مرجحات باب تعارض می رویم

ب) اگر قائل به اجتماع شویم: اگر مندوحه داریم، هر دو حکم فعلی هستند و اصلاً مخالفتی بین دو دلیل نیست و با هم قابل جمع هستند و البته در «صلوۀ دار غصبی» باید به سراغ آنکه مندوحه ندارد رفت ولی اگر مندوحه نداریم، می توان گفت که شارع نمی توانسته هر دو حکم را بالفعل جعل کرده باشد، و لذا یکی از آنها دروغ است و برای کشف دروغ، باید سراغ مرجحات باب تعارض رفت.

ج) و اگر قائل به خطابات قانونیه شویم، در همین فرض «عدم مندوحه»، هر دو حکم فعلی است و باید به سراغ مرجحات باب تزاحم رفت.

پس:

امتناعی: تعارض امتناعی: تعارض

مندوحه: موضوع تخالف ادله برداشته می شودمندوحه: موضوع تخالف ادله برداشته می شوداجتماعی: تعارض اجتماعی: تعارض

عدم مندوحه:عدم مندوحه:مشهور: تعارضمشهور: تعارض

خطابات قانونیه: تزاحمخطابات قانونیه: تزاحم

کلام امام خمینی:

حضرت امام بر کلام مرحوم آخوند اشکال می کنند. ایشان ابتدا می نویسند که چون بحث ما در «امکان اجتماع یا عدم امکان» است و سخن درباره آن نیست که آیا این چنین «اجتماعی» در شرع واقع شده است یا نه، لذا بحث در حقیقت فقط در این نکته باید باشد که: «آیا تعدد عنوان مانع اجتماع ضدین هست یا نه؟» و اینکه ملاک ها اگر مطلق باشند یا مطلق نباشند دخلی در مسئله ندارد.

حضرت امام سپس می نویسند:

«و الظاهر: أنّ مراد المحقّق الخراسانيّ‌ ممّا أفاد في الأمر الثامن و التاسع ليس ذلك، و لعلّ مراده التفرقة بين ما كان من باب اجتماع الأمر و النهي واقعا، و بين ما كان من باب التعارض، دفعا لإشكال ربّما يرد على القوم، و هو أنّهم عنونوا مسألة جواز الاجتماع، و مثّلوا له بالعامّين من وجه‌، و اختار جمع الجواز، و أنّه لا تعارض العامّين من وجه أحد وجوه التعارض، و لم يجمع بينهما أحد بجواز الاجتما

فأجاب عنه: بأنّ الميزان الكلّيّ في باب الاجتماع هو إحراز المناطين حتّى في مورد التصادق، فكلّ ما كان دلالة على ثبوت المقتضي في الحكمين كان من مسألة الاجتماع، و إلاّ فهو من باب التعارض»[1]

توضیح:

    1. مراد مرحوم آخوند ظاهراً آن است که بین آنچه واقعاً از باب اجتماع امر و نهی است و بین آنچه از باب تعارض است فرق بگذارد.

    2. مرحوم آخوند در مقام آن است که اشکالی که بر مشهور دارد را پاسخ گوید.

    3. اشکال آن است که: مثال مشهور برای باب اجتماع امر و نهی، عامین من وجه [صلوۀ و غصب] است.

    4. و در این مثال، برخی قائل به جواز اجتماع شده اند و لذا اجتماعی گفته اند که تعارضی در بین نیست.

    5. این در حالی است که در بحث تعارض، در حالیکه یکی از اقسام تعارض، تعارض دو عام من وجه است، هیچ کس قائل به اجتماع نشده است.

    6. مرحوم آخوند به همین سبب بین این دو باب به اطلاق و عدم اطلاق ملاک فرق گذاشته اند.

حضرت امام در ادامه این نکته را ناکافی می دانند و می نویسند:

«و أنت خبير: بأنّ موضوع باب التعارض هو الخبران المختلفان، و المناط في الاختلاف هو الفهم العرفيّ، و الجمع هناك عرفيّ لا عقليّ، بخلافه هاهنا، فإنّ المسألة عقليّة صرفة، فلا ربط بين البابين رأسا.

فما ادّعى من المناط غير تامّ طردا و عكسا، لأنّ الخبرين إذا كانا مختلفين عرفا، و لم يكن بينهما جمع عرفيّ، يندرجان تحت أخبار التعارض، و لا بدّ من [إعمال‌] التعارض بينهما مطلقا، و الجمع العقليّ في باب الاجتماع ليس من وجوه الجمع في باب التعارض.»[2]

توضیح:

    1. موضوع باب تعارض، دو خبر است که با یکدیگر تعارض دارند

    2. و ملاک تعارض داشتن هم فهم عرفی است. و جمع هم در باب تعارض یک جمع عرفی است.

    3. در حالیکه بحث اجتماع امر و نهی، یک مسئله عقلی است.

    4. پس ربطی بین مسئله نیست

    5. اما آنچه مرحوم آخوند به عنوان فارق بین دو باب (اجتماع امر و نهی و تعارض) گذاشته، نه جامع افراد است و نه مانع اغیار:

    6. چرا که اگر دو خبر با یکدیگر معارض باشند و بین آن ها جمع عرفی نباشد، تحت باب تعارض قرار می گیرند [حتی اگر ملاک ها، مطلق باشند] و جمع عقلی (که در باب اجتماع امر و نهی مطرح می‌شود)، یکی از جمع های عرفی نیست.

حضرت امام سپس به «سرّ این مطلب» اشاره می کنند:

«و السرّ فيه: أنّ رحى باب التعارض تدور على العمل بالأخبار الواردة فيه، و موضوعها مأخوذ من العرف، كموضوع سائر ما ورد في الكتاب و السنّة، فكلّما يحكم العرف باختلاف الخبرين و تعارضهما يعمل بالمرجّحات، و كلّما يحكم بعدمه لأجل الجمع العرفيّ أو عدم التناسب بين الدليلين لم يكن من بابه، فقوله: «صلّ» و «لا تغصب» غير متعارضين عرفا، لأنّ الحكم على العنوانين، و هما غير مرتبطين، فليس بينهما اختلاف عرفا و لو لم نحرز المناطين، كما أنّ قوله: «أكرم كلّ عالم» معارض عرفا- في الجملة- لقوله: «لا تكرم الفسّاق»، بناء على كون العامّين من وجه من وجوه التعارض، لأنّهما يدلاّن على إكرام الجمع و عدم إكرامه، لأنّ الحكم فيهما على الأفراد، و ليس بينهما جمع عرفيّ، و لو فرض حصول المناطين في مورد الاجتماع و قلنا بجواز الاجتماع حتّى في مثله.

و بالجملة: الجمع و التعارض في باب تعارض الأدلّة عرفيّان لا عقليّان،

فجمع باب الاجتماع الّذي هو بحكم البرهان العقليّ غير مربوط به، كما أنّ التزاحم في نظر العقل لا ينافي التعارض العرفيّ المناط في بابه، فلا تغفل.»[3]

توضیح:

    1. مدار باب تعارض بر اساس روایاتی است که مورد تعارض وارد شده است. و موضوع آن ها «خبرین متعارضین» است که یک موضوع عرفی است.

    2. و لذا هر دو خبری را که عرف بگوید، این دو متعارض هستند، روایات باب تعارض حکم به ترجیح یکی از آن ها براساس مرجحات باب تعارض می کند.

    3. و هرگاه عرف حکم به تعارض نکند (چرا که یا دو دلیل را به جمع عرفی با یکدیگر سازگار می کند و یا اصلاً دو دلیل ربطی به هم ندارد و مربوط به دو موضوع غیر متناسب با هم هستند)، عرف مسئله را از باب تعارض نمی داند.

    4. حال: صلّ و لاتغصب، از نظر عرفی اصلاً متعارض نیستند، چرا که هر کدام از دو حکم ربطی به یکدیگر ندارند.

    5. و لذا چه ملاک ها را احراز کنیم و چه ملاک ها را احراز نکنیم، این دو دلیل از نظر عرفی با یکدیگر معارضه ندارند.

    6. ولی عرف، «اکرم العلما و لا تکرم الفساق»، را در حالیکه عامین من وجه هستند، متعارض می داند.

    7. [فارق بین دو مثال هم آن است که:] در اینجا حکم روی افراد رفته است. و یکی از افراد «عالم»، «فاسق» است.

    8. و در چنین موردی که تعارض هست، حتی اگر احراز کردیم که ملاک ها مطلق است و مورد اجتماع [عالم فاسق] هر دو ملاک را دارد، باز هم باید به سراغ مرجحات باب تعارض رفت.

    9. پس در باب تعارض هم عرف حکم به بودن تعارض می کند و هم حکم به جمع عرفی می کند ولی در باب اجتماع امر و نهی، اگر قائل به جواز اجتماع می شویم، این ناشی از یک برهان عقلی است.

    10. و حتی در موردی که عرفاً تعارض باشد، ممکن است عقلاً بتوان تزاحم را تصویر کرد.