مرحوم آخوند در ادامه (ضمن اینکه آن را به عنوان مقدمه دیگری مطرح می کنند، در حالیکه تفصیل مطالب قبل خود ایشان است) می نویسد:

«إنّه قد عرفت أن المعتبر في هذا الباب ، أن يكون كلّ واحد من الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها ، مشتملة على مناط الحكم مطلقاً ، حتى في حال الاجتماع ، فلو كان هناك ما دلّ على ذلك من اجماع أو غيره فلا إشكال ، ولو لم يكن إلّا اطلاق دليلي الحكمين ، ففيه تفصيل و هو»[1]

توضیح:

    1. اگر دلیلی داریم که بگوید ملاک های دو حکم مطلق است (حتی در صلوۀ در دار غصبی هم ملاک حرمت است و هم ملاک وجوب)، بحث از صغریات باب اجتماع امر و نهی است

    2. این دلیل ممکن است اجماع یا هر دلیل دیگری باشد.

    3. ولی اگر دلیل خاصی مد نظر نبود و دلیل ما (بر اطلاق ملاکات)، اطلاق دو دلیل بود، در این صورت باید تفصیل داد:

ایشان سپس توضیح می دهند:

«أن الإِطلاق لو كان في بيان الحكم الاقتضائي ، لكان دليلاً على ثبوت المقتضي والمناط في مورد الاجتماع ، فيكون من هذا الباب ، ولو كان بصدد الحكم الفعلّي ، فلا إشكال في استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين على القول بالجواز ، إلّا إذا علم إجمالاً بكذب أحد الدليلين ، فيعامل معهما معاملة المتعارضين. وأما على القول بالامتناع فالإطلاقان متنافيان ، من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع أصلاً ، فإن انتفاء أحد المتنافيين ، كما يمكن أن يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضي له ، يمكن أن يكون لأجل انتفائه ، إلّا أن يقال : إن قضية التوفيق بينهما، هو حمل كلّ منهما على الحكم الاقتضائي ، لو لم يكن أحدهما أظهر ، وإلاّ فخصوص الظاهر منهما»[2]

توضیح:

    1. اگر اطلاق دو دلیل در مقام بیان حکم اقتضایی است (یعنی اطلاق می گوید مقتضی در هر دو به نحو مطلق است) [این دو دلیل به سبب اطلاق، ملاکات را به نحو مطلق ثابت می کنند و لذا] بحث از صغریات باب اجتماع امر و نهی می شود

    2. ولی اگر دو دلیل در مقام بیان حکم فعلی است و اطلاق آنها، حکم فعلی را به نحو مطلق ثابت می کند:

    3. در این صورت اگر اجتماعی شدیم، حکم فعلی برای ما ثابت می کند که حکم اقتضائی هم مطلق است و لذا می گوییم هر دو حکم موجود است.

    4. مگر اینکه اجمالاً بدانیم یکی از دو دلیل دروغ است که در این صورت بحث از صغریات تعارض می شود.

    5. ولی اگر امتناعی شدیم: اطلاق دو حکم فعلی، با هم تنافی دارد و نمی تواند بگوید که هر دو حکم فعلی، ناشی از دو حکم اقتضائی مطلق بوده است (چرا که مسلماً یکی از دو حکم فعلی، فعلیت ندارد)

    6. توجه شود که امتناعی ها، دو حکم متنافی (در صلوۀ در دار غصبی) را بالفعل نمی دانند و لذا یا می‌گویند یا اصلاً مقتضی نداشته است لذا بالفعل نشده است و یا می گویند مقتضی داشته است ولی مانعی از فعلیت آن مقتضی، ممانعت کرده است

    7. البته ممکن است بگوییم در چنین صورتی باید بپذیریم که اقتضا هست و تنها مانعی، اقتضا را به فعلیت نرسانده است و لذا اگر یکی اظهر است و دیگری ظاهر: ظاهر را باید حمل بر حکم اقتضایی می کنیم و فعلیت آن را ساقط می کنیم و اظهر را دارای اقتضا و فعلیت بدانیم.

و اگر یکی اظهر نیست، هر دو را حمل بر حکم اقتضایی کنیم و از فعلیت ساقط نماییم.

ما می گوییم:

ماحصل فرمایش مرحوم آخوند چنین است:

که تنها یکی ملاک دارد: تعارضکه تنها یکی ملاک دارد: تعارضکه هیچکدام ملاک ندارد: تعارضکه هیچکدام ملاک ندارد: تعارضاگر دلیلی بود که ثابت می کرد و لذا می توانستیم احراز کنیم کهاگر دلیلی بود که ثابت می کرد و لذا می توانستیم احراز کنیم که

امتناعی: یکی از دو حکم فعلیت ندارد و آن حکم کاشف حکم اقتضائی نیست: تعارض [البته اگر جمع دلالی موجود بود، به اینکه یکی از فعلی‌ها را حمل بر اقتضایی کنیم: تزاحم]امتناعی: یکی از دو حکم فعلیت ندارد و آن حکم کاشف حکم اقتضائی نیست: تعارض [البته اگر جمع دلالی موجود بود، به اینکه یکی از فعلی‌ها را حمل بر اقتضایی کنیم: تزاحم]در هر دو طرف، حکم اقتضایی موجود است (بدون اطلاق و توجه به فرضی که در آن هر دو جمع شده اند) در هر دو طرف، حکم اقتضایی موجود است (بدون اطلاق و توجه به فرضی که در آن هر دو جمع شده اند) هر دو حکم فعلیت دارند (بدون اطلاق)هر دو حکم فعلیت دارند (بدون اطلاق)اجتماعی: حکم فعلی کاشف از حکم اقتضائی است: پس هر دو اقتضا دارند [مگر تعارض اجمالی در میان باشد]اجتماعی: حکم فعلی کاشف از حکم اقتضائی است: پس هر دو اقتضا دارند [مگر تعارض اجمالی در میان باشد]

که هر دو ملاک دارند:که هر دو ملاک دارند:

اجتماعی:اجتماعی:

مندوحه داردمندوحه داردمندوحه ندارد: تزاحممندوحه ندارد: تزاحم

امتناعی: تزاحمامتناعی: تزاحم

از نظر اثباتی، ملاک را چگونه احراز کنیم؟ از نظر اثباتی، ملاک را چگونه احراز کنیم؟

مندوحه ندارد: تزاحممندوحه ندارد: تزاحممندوحه دارد:مندوحه دارد:

اجتماعی: هر دو حکم فعلی هستند اجتماعی: هر دو حکم فعلی هستند امتناعی: تنها یکی فعلیت می‌یابد: (با فرض مرجحات باب تزاحم: اقوائیت ملاک )امتناعی: تنها یکی فعلیت می‌یابد: (با فرض مرجحات باب تزاحم: اقوائیت ملاک )

اگر دلیلی موجود نبود که بتوانیم احراز کنیم که ملاک ها مطلق است، ولی دلیلی بود که می گفت: اگر دلیلی موجود نبود که بتوانیم احراز کنیم که ملاک ها مطلق است، ولی دلیلی بود که می گفت: