کلام امام خمینی:

حضرت امام هم مانند مرحوم آخوند نزاع را مبتنی بر «تعلق امر و نهی به طبائع» نمی دانند. و می نویسند که در برخی از فروضی که امر و نهی به افراد تعلق بگیرد هم نزاع جاری است:

«الظاهر أنّ النزاع لا يبتني على تعلّق الأمر و النهي بالطبائع، بل يجري في بعض فروض تعلّقهما بالأفراد.

كأن يراد بتعلّقهما بها تعلّقهما بالعنوان الإجمالي منها، بأن يقال: معنى‌«صلّ» أوجد فرد الصلاة، فيكون عنوان فرد الصلاة غير عنوان فرد الغصب، فيجري النزاع فيهما.

أو يراد به تعلّقهما بالطبيعة الملازمة للعناوين المشخّصة، أو أمارات التشخّص، كطبيعيّ الأين، و المتى، و الوضع، و هكذا، فيجري النزاع لاختلاف العنوانين.

أو يراد به تعلّقهما بعنوان وجودات الصلاة و الغصب في مقابل «الوجود السّعيّ»، فإنّه لا يخرج به عن العنوانين المختلفين.

نعم، لو أريد من الفرد هو الخارجيّ منه فلا إشكال في عدم جريانه فيه، لكنّه بديهيّ البطلان، و إن يظهر من بعضهم أنّه مراد القائل به.

و كذا لو أريد به الطبيعة مع كلّ ما يلازمها و يقارنها حتّى الاتّفاقيّات منها، كما قيل: إنّ الأمر متعلّق بالصلاة المقارنة لكلّ ما يشخّصها و يقارنها حتّى وقوعها في محلّ مغصوب، و أخذت هذه العناوين في الموضوع، فلا يجري النزاع فيه أيضا، لكنّه بمكان من الفساد.

فتحصّل: أنّ النزاع جار على القول بتعلّقها بالأفراد على الفروض التي تصحّ أن تكون محلّ النزاع.»[1]

توضیح:

    1. اگر مراد از اینکه می گوییم امر و نهی به افراد تعلق گرفته است، این باشد که: امر و نهی به افراد به عنوان اجمالی تعلق می گیرد، هم نزاع جاری است.

    2. مثلاً بگوییم «صل» یعنی «فرد نماز را موجود کن» در این صورت وقتی هم بگوید «فرد غصب را ترک کن» و یک فرد هم فرد صلوۀ باشد و هم فرد غصب، نزاع جاری است.

    3. یا مراد آن باشد که بگوییم: امر و نهی به طبیعت تعلق گرفته است ولی طبیعتی که ملازم با عنوان هایی است که آن عنوان ها عامل تشخّص است یا ملازم با نشانه های تشخّص است

    4. [مثلاً لنگرودی این مطلب امام را چنین توضیح می دهد:

«و بعبارة اخرى: يراد ب «الفرد» الطبيعة الملازمة للعناوين المشخّصة و أمارات التشخّص، كطبيعي الأين، و المتى، و الوضع، و هكذا سائر العناوين، فيكون الواجب طبيعة الصلاة مع مكان كلّي، و هكذا سائر العناوين، و الحرام الطبيعة الغصبية المتصفة بالوضع و المكان الكلّيين و غيرهما»[2]

    5. [مثلاً اگر بگوییم «نماز دارای مکان و زمان و کم و کیف و .. » را به جای آورد این یک طبیعت است که متشخّص شده است]

    6. یا مراد از اینکه می گوییم امر و نهی به افراد تعلق گرفته است، این باشد که بگوییم امر و نهی به وجودهای نماز و غصب (در مقابل وجود سعی که مربوط به طبیعت است) تعلق گرفته است. [ در این صورت امر و نهی به «عنوان» تعلق گرفته است یعنی «عنوان صلوۀ». که البته در این صورت آنچه در خارج موجود است معنون است، که امر به یک عنوان آن تعلق گرفته است و نهی به عنوان دیگر. یعنی از «موجود خارجی»، هم عنوان «وجود صلوۀ» انتزاع می شود و هم عنوان «وجود غصب».]

    7. البته اگر «فرد معین خارجی و متشخص» بخواهد هم متعلق امر باشد و هم متعلق نهی، این محال است و لذا نزاعی در میان نیست و همه قائل به امتناع هستند.

    8. اما کسی قائل به این نیست که امر و نهی به این معنی به فرد تعلق گرفته باشد.

    9. هم چنین اگر کسی قائل به این شد که امر به طبیعت تعلق گرفته است ولی با همه مشخصات (حتی آن دسته از تشخّص ها که اتفاقاً پدید می آید)، در این صورت هم نزاع جاری نیست.

ما می گوییم:

    1. ماحصل فرمایش امام آن است که: تعلق امر و نهی به افراد، به صورت های مختلفی تصویر دارد:

    1. امر و نهی به عنوان اجمالی افراد تعلق گرفته است.

مثال: «فرد نماز را به جای آور» و «فرد غصب را ترک کن».

که فرد واحدی هم فرد صلوۀ است و هم فرد غصب.

    2. امر و نهی به طبیعت ملازم با عناوینی تعلق گرفته است که لازمه آن تشخص است.

مثال: «نماز دارای کم و کیف و مکان و زمان را به جای آور» و «غصب دارای کم و کیف و مکان و زمان را ترک کن».

در این صورت فرد خارجی، مصداق هر دو می باشد.

    3. امر و نهی به عنوان وجود خارجی تعلق گرفته است.

مثال: «وجود نماز خارجی را به جای آور» «وجود غصب خارجی را ترک کن».

در این صورت آنچه در خارج موجود می شود، دو عنوان دارد و لذا اجتماع امر و نهی روی آن رفته است.

    4. امر و نهی به عین فرد خارجی تعلق گرفته است.

مثال: «این فرد معین و متشخص را به جای آور»، «این فرد معین و متشخص را ترک کن»

که این صورت محال است.

    5. امر و نهی به طبیعت ملازم با عناوینی که لازمه اش تشخص فعلی است، تعلق گرفته است.

    2. فرق نوع دوم و پنجم در آن است که در نوع دوم، امر به طبیعت + کلی أین + کلی متی + ... تعلق گرفته است و لذا باز هم کلی است ولی در نوع پنجم، طبیعت + أین و متی و... مشخص که دارای تشخص بالفعل است، متعلق احکام است.

    3. نوع اول و سوم هم در این مشترک هستند که در این اقسام، «فرد» خارجی متعلق نیست، بلکه عنوان فرد یا عنوان وجود، متعلق امر و نهی است. توجه شود که در این صورت دو قسم، باز هم «عنوان» متعلق امر و نهی است.

    4. اما به نظر می رسد که نوع دوم و گنجم را نمی توان، از اقسام تعلق امر به فرد دانست همچنین نوع اول و سوم از اقسام متعلق امر به فرد نیست. ولذا این اقسام را نمی توان از اقسام متعلق امر به فرد دانست.

    5. اما به نظر می رسد می توان در تصویر تعلق «امر به فرد»، به مطلبی از امام اشاره کنیم که ایشان در ابتدای بحث خطابات قانونیه مطرح کرده اند. این را می توان تصویر دیگری از «تعلق امر به فرد» دانست،

حضرت امام خود این دو مبنی (تعلّق امر به طبایع و تعلّق امر به افراد) را مفصّل توضیح داده اند. ایشان بعد از اینکه معنی تعلّق امر به افراد را چنین بر می شمارند تا تصوری معقول از آن به دست دهند:

«أنّ الأمر إذا تعلّق‌ بماهيّة بالمعنى‌ المتقدّم، هل يسري إلى الأفراد و المصاديق المتصوّرة بنحو الإجمال منها، بحيث تكون الطبيعة وسيلة إلى تعلّقه بالمصاديق الملحوظة بنحو الإجمال، لا بما هي ملحوظة و متصوّرة بل بنفس ذاتها، كما في الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ، فيكون معنى «صلّ»: أوجد فردها و مصداقها، لا الفرد الخارجي و لا الذهني، بل ذاته المتصوّرة إجمالا، فإنّ الأفراد قابلة للتصوّر إجمالا قبل وجودها، كما أنّ الطبيعة قابلة له قبله، و ما ذكرنا نزاع معقول.»[3]

توضیح:

    1. تعلق امر به افراد اگر بخواهد معنای معقول داشته باشد به این صورت است که بگوئیم:

    2. همانطور که در وضع عام موضوع له خاص می‌گفتیم، می توان معنای کلی را تصور کرد و این تصور را مرآتی برای وصول به جزئیات و افراد آن قرار داد. یعنی تصور کلی، تصور افراد است به نحو اجمال.

    3. پس معنای صلّ یعنی «افراد صلوة را ایجاد کرد.»

    6. علاوه بر آنچه گفتیم، به یک جهت دیگر می توان نکاتی را درباره مطالب امام مطرح کرد:

ایشان در ابتدا می نویسد که مطابق «تعلق امر و نهی به طبایع» جریان نزاع مسلم است، در حالیکه فرض پنجم که امام مطرح کردند، از اقسام تعلق امر به طبایع است و ایشان خود می نویسد که در این فرض، نزاع جاری نیست.

    7. اما نکته آخر درباره فرمایش امام آنکه: سخن امام کاملاً در مقابل فرمایش مرحوم آخوند است چرا که مراد مرحوم آخوند از «تعلق امر و نهی به افراد» همان قسم چهارم است و در آن نزاع را جاری می‌داند، در حالیکه امام در همان مورد، نزاع را منتفی می دانند.

ولی با توجه به تصویری که امام از «تعلق امر و نهی به افراد» (در بحث خطابات قانونیه) مطرح کرده‌اند، می توان گفت ایشان هم در فرض تعلق امر و نهی به افراد، نزاع را جاری می دانند. (پس از حیث نتیجه هم با مرحوم آخوند مطابق هستند)