کلام امام خمینی:

حضرت امام هم مانند مرحوم آخوند نزاع را مبتنی بر «تعلق امر و نهی به طبائع» نمی دانند. و می نویسند که در برخی از فروضی که امر و نهی به افراد تعلق بگیرد هم نزاع جاری است:

«الظاهر أنّ النزاع لا يبتني على تعلّق الأمر و النهي بالطبائع، بل يجري في بعض فروض تعلّقهما بالأفراد.

كأن يراد بتعلّقهما بها تعلّقهما بالعنوان الإجمالي منها، بأن يقال: معنى‌«صلّ» أوجد فرد الصلاة، فيكون عنوان فرد الصلاة غير عنوان فرد الغصب، فيجري النزاع فيهما.

أو يراد به تعلّقهما بالطبيعة الملازمة للعناوين المشخّصة، أو أمارات التشخّص، كطبيعيّ الأين، و المتى، و الوضع، و هكذا، فيجري النزاع لاختلاف العنوانين.

أو يراد به تعلّقهما بعنوان وجودات الصلاة و الغصب في مقابل «الوجود السّعيّ»، فإنّه لا يخرج به عن العنوانين المختلفين.

نعم، لو أريد من الفرد هو الخارجيّ منه فلا إشكال في عدم جريانه فيه، لكنّه بديهيّ البطلان، و إن يظهر من بعضهم أنّه مراد القائل به.

و كذا لو أريد به الطبيعة مع كلّ ما يلازمها و يقارنها حتّى الاتّفاقيّات منها، كما قيل: إنّ الأمر متعلّق بالصلاة المقارنة لكلّ ما يشخّصها و يقارنها حتّى وقوعها في محلّ مغصوب، و أخذت هذه العناوين في الموضوع، فلا يجري النزاع فيه أيضا، لكنّه بمكان من الفساد.

فتحصّل: أنّ النزاع جار على القول بتعلّقها بالأفراد على الفروض التي تصحّ أن تكون محلّ النزاع.»[1]

توضیح:

    1. اگر مراد از اینکه می گوییم امر و نهی به افراد تعلق گرفته است، این باشد که: امر و نهی به افراد به عنوان اجمالی تعلق می گیرد، هم نزاع جاری است.

    2. مثلاً بگوییم «صل» یعنی «فرد نماز را موجود کن» در این صورت وقتی هم بگوید «فرد غصب را ترک کن» و یک فرد هم فرد صلوۀ باشد و هم فرد غصب، نزاع جاری است.

    3. یا مراد آن باشد که بگوییم: امر و نهی به طبیعت تعلق گرفته است ولی طبیعتی که ملازم با عنوان هایی است که آن عنوان ها عامل تشخّص است یا ملازم با نشانه های تشخّص است

    4. [مثلاً لنگرودی این مطلب امام را چنین توضیح می دهد:

«و بعبارة اخرى: يراد ب «الفرد» الطبيعة الملازمة للعناوين المشخّصة و أمارات التشخّص، كطبيعي الأين، و المتى، و الوضع، و هكذا سائر العناوين، فيكون الواجب طبيعة الصلاة مع مكان كلّي، و هكذا سائر العناوين، و الحرام الطبيعة الغصبية المتصفة بالوضع و المكان الكلّيين و غيرهما»[2]

    5. [مثلاً اگر بگوییم «نماز دارای مکان و زمان و کم و کیف و .. » را به جای آورد این یک طبیعت است که متشخّص شده است]

    6. یا مراد از اینکه می گوییم امر و نهی به افراد تعلق گرفته است، این باشد که بگوییم امر و نهی به وجودهای نماز و غصب (در مقابل وجود سعی که مربوط به طبیعت است) تعلق گرفته است. [ در این صورت امر و نهی به «عنوان» تعلق گرفته است یعنی «عنوان صلوۀ». که البته در این صورت آنچه در خارج موجود است معنون است، که امر به یک عنوان آن تعلق گرفته است و نهی به عنوان دیگر. یعنی از «موجود خارجی»، هم عنوان «وجود صلوۀ» انتزاع می شود و هم عنوان «وجود غصب».]

    7. البته اگر «فرد معین خارجی و متشخص» بخواهد هم متعلق امر باشد و هم متعلق نهی، این محال است و لذا نزاعی در میان نیست و همه قائل به امتناع هستند.

    8. اما کسی قائل به این نیست که امر و نهی به این معنی به فرد تعلق گرفته باشد.

    9. هم چنین اگر کسی قائل به این شد که امر به طبیعت تعلق گرفته است ولی با همه مشخصات (حتی آن دسته از تشخّص ها که اتفاقاً پدید می آید)، در این صورت هم نزاع جاری نیست.

ما می گوییم:

    1. ماحصل فرمایش امام آن است که: تعلق امر و نهی به افراد، به صورت های مختلفی تصویر دارد:

    1. امر و نهی به عنوان اجمالی افراد تعلق گرفته است.

مثال: «فرد نماز را به جای آور» و «فرد غصب را ترک کن».

که فرد واحدی هم فرد صلوۀ است و هم فرد غصب.

    2. امر و نهی به طبیعت ملازم با عناوینی تعلق گرفته است که لازمه آن تشخص است.

مثال: «نماز دارای کم و کیف و مکان و زمان را به جای آور» و «غصب دارای کم و کیف و مکان و زمان را ترک کن».

در این صورت فرد خارجی، مصداق هر دو می باشد.

    3. امر و نهی به عنوان وجود خارجی تعلق گرفته است.

مثال: «وجود نماز خارجی را به جای آور» «وجود غصب خارجی را ترک کن».

در این صورت آنچه در خارج موجود می شود، دو عنوان دارد و لذا اجتماع امر و نهی روی آن رفته است.

    4. امر و نهی به عین فرد خارجی تعلق گرفته است.

مثال: «این فرد معین و متشخص را به جای آور»، «این فرد معین و متشخص را ترک کن»

که این صورت محال است.

    5. امر و نهی به طبیعت ملازم با عناوینی که لازمه اش تشخص فعلی است، تعلق گرفته است.

    2. فرق نوع دوم و پنجم در آن است که در نوع دوم، امر به طبیعت + کلی أین + کلی متی + ... تعلق گرفته است و لذا باز هم کلی است ولی در نوع پنجم، طبیعت + أین و متی و... مشخص که دارای تشخص بالفعل است، متعلق احکام است.

    3. نوع اول و سوم هم در این مشترک هستند که در این اقسام، «فرد» خارجی متعلق نیست، بلکه عنوان فرد یا عنوان وجود، متعلق امر و نهی است. توجه شود که در این صورت دو قسم، باز هم «عنوان» متعلق امر و نهی است.

    4. اما به نظر می رسد که نوع دوم و گنجم را نمی توان، از اقسام تعلق امر به فرد دانست همچنین نوع اول و سوم از اقسام متعلق امر به فرد نیست. ولذا این اقسام را نمی توان از اقسام متعلق امر به فرد دانست.