ما می گوییم:

    1. ما حصل فرمایش ایشان آن است:

تعدد عنوان رافع اشکال اجتماع ضدین نیست(تکلیف محال است)تعدد عنوان رافع اشکال اجتماع ضدین نیست(تکلیف محال است)تعدد عنوان رافع اشکال اجتماع ضدین است(تکلیف محال نیست)تعدد عنوان رافع اشکال اجتماع ضدین است(تکلیف محال نیست)4 مندوحه نیست:نماز باطل است/ تکلیف به محال هست4 مندوحه نیست:نماز باطل است/ تکلیف به محال هست3مندوحه هست:نماز باطل است/ تکلیف به محال نیست3مندوحه هست:نماز باطل است/ تکلیف به محال نیست1 مندوحه هست:نماز صحیح است/ تکلیف به محال نیست1 مندوحه هست:نماز صحیح است/ تکلیف به محال نیست2 مندوحه نیست:نماز صحیح است/ تکلیف به محال هست2 مندوحه نیست:نماز صحیح است/ تکلیف به محال هست

پس بحث ربطی به مندوحه ندارد و بودن یا نبودن آن (اگر چه باعث پیدایش و عدم پیدایش تکلیف به محال

پس بحث ربطی به مندوحه ندارد و بودن یا نبودن آن (اگر چه باعث پیدایش و عدم پیدایش تکلیف به محال می شود) در ثمره مسئله تفاوتی ایجاد نمی کند.

    2. پس در فرض 1: تکلیف محال نیست و تکلیف به محال نیست

فرض 2: تکلیف محال نیست و تکلیف به محال است

فرض 3: تکلیف محال است و تکلیف به محال نیست (البته تکلیفی نیست تا به محال باشد)

فرض 4: تکلیف محال است و تکلیف به محال است (اگر تکلیفی باشد، به محال است)

    3. ظاهراً کلام مرحوم اصفهانی کامل نیست چرا که:

بحث در این نیست که «ثمره» در کدام فرض جاری است و در کدام فرض جاری نیست بلکه بحث در این است که آیا «نزاع» در کدام فرض جاری است و در کدام فرض جاری نیست:

مندوحه هست: نزاع هست(برخی اجتماعی و برخی امتناعی شده اند)مندوحه هست: نزاع هست(برخی اجتماعی و برخی امتناعی شده اند)

تعدد عنوان رافع اجتماع ضدین استتعدد عنوان رافع اجتماع ضدین استتعدد عنوان رافع اجتماع ضدین نیستتعدد عنوان رافع اجتماع ضدین نیستمندوحه نیست: نزاع نیست(همه امتناعی هستند)مندوحه نیست: نزاع نیست(همه امتناعی هستند)مندوحه هست: نزاع نیست(همه امتناعی هستند)مندوحه هست: نزاع نیست(همه امتناعی هستند)مندوحه نیست: نزاع نیست(همه امتناعی هستند)مندوحه نیست: نزاع نیست(همه امتناعی هستند)

پس نزاع در صورتی است که مندوحه باشد که در این صورت اگر قائل به آن شدیم که تعدد عنوان اجتماع را رفع می کند، اجتماعی می شویم و اگر قائل به آن شدیم که تعدد عنوان رافع اجتماعی ضدین نیست، اجتماعی می شویم:

در هر صورت: امتناع اجتماعدر هر صورت: امتناع اجتماعمندوحه نیست: نزاعی نیستمندوحه نیست: نزاعی نیستتعدد عنوان رافع اجتماع ضدین نیست: امتناع اجتماعتعدد عنوان رافع اجتماع ضدین نیست: امتناع اجتماعتعدد عنوان رافع اجتماع ضدین است: جواز اجتماعتعدد عنوان رافع اجتماع ضدین است: جواز اجتماعمندوحه هست: نزاع هستمندوحه هست: نزاع هست

مقدمه 9:

مرحوم آخوند اشاره به دو توهم می کنند و آن را مردود برمی شمارند.

یک توهم عبارت است از اینکه:

«اگر گفتیم احکام (امر و نهی) به طبیعت تعلق می گیرد، نزاع واقعی است و گروهی از اصولیون امتناعی می شوند و گروهی قائل به جواز اجتماع امر و نهی می شوند.

ولی اگر گفتیم احکام به افراد تعلق می گیرد، همه اصولیون، امتناعی هستند چرا که بنابر تعلق احکام به افراد، یک فرد هم محکوم به امر می شودو هم محکوم به نهی (حتی اگر بگوییم «فرد»، دارای دو جهت است) و این محال است.»

«إنّه ربما يتوهم تارةً أن النزاع في الجواز والامتناع ، يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع ، وأما الامتناع على القول بتعلقها بالأفراد فلا يكاد يخفى ، ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي ، ولو كان ذا وجهين على هذا القول»[1]

و توهم دوم هم عبارت است از اینکه:

«اگر گفتیم احکام به طبیعت تعلق می گیرند، قائل به جواز اجتماع می شویم، چرا که متعلق امر و متعلق نهی، دو مفهوم و طبیعت و ذات مختلف هستند (اگر چه در یک وجود با هم جمع شده اند)

ولی اگر گفتیم احکام به افراد تعلق می گیرند، قائل به امتناع اجتماع می شویم چرا که در این صورت متعلق امر و نهی، یک چیز می شوند و این محال است»

«و أخرى أن القول بالجواز مبني على القول بالطبائع، لتعدد متعلق الأمر والنهي ذاتاً عليه، وأنّ اتحد وجوداً، والقول بالامتناع على القول بالأفراد، لاتحاد متعلقهما شخصاً خارجاً، وكونه فرداً واحداً»[2]

ما می گوییم:

    1. در کتاب های اصولی، قائل به توهم معین نشده است.

پاسخ مرحوم آخوند:

مرحوم آخوند هر دو توهم را مردود می دانند و می نویسند:

«و أنت خبير بفساد كلاّ التوهمين ، فإن تعدَّد الوجه إن كان يجدي بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود والايجاد ، لكان يجدي ولو على القول بالأفراد ، فإن الموجود الخارجي الموجه بوجهين ، يكون فرداً لكلّ من الطبيعتين ، فيكون مجمعاً لفردين موجودين بوجود واحد ، فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين ، لا يضر بكون المجمع اثنين بما هو مصداق وفرد لكلّ من الطبيعتين ، وإلاّ لما كان يجدي أصلاً ، حتى على القول بالطبائع ، كما لا يخفى ، لوحدة الطبيعتين وجوداً واتحادهما خارجاً ، فكما أن وحدة الصلاتية والغصبية في الصلاة في الدار المغصوبة وجوداً غير ضائر بتعددهما وكونها طبيعتين ، كذلك وحدة ما وقع في الخارج من خصوصيات الصلاة فيها وجوداً غير ضائر بكونه فرداً للصلاة ، فيكون مأموراً به ، وفردا للغصب فيكون منهياً عنه ، فهو على وحدته وجوداً يكون اثنين ، لكونه مصداقاً للطبيعتين ، فلا تغفل»[3]

توضیح:

    1. [ان کان یجدی...] اگر تعدد وجه، بتواند مشکل اجتماع ضدین را مرتفع کند (به گونه ای که وحدت مصداقی، باعث اجتماع ضدین نشود)، مشکل مرتفع می شود چه احکام به طبایع تعلق گرفته باشد و چه به افراد تعلق گرفته باشد.

    2. چرا که [اگر قائل به تعلق امر و نهی به طبایع شویم، می گوییم] آنچه در خارج موجود است (حرکت و فعل «صلوۀ» معین خارجی در دار غصبی)، دارای دو جهت است، پس هم مصداق غصب است و هم مصداق صلوۀ.

    3. [و اگر قائل به تعلق امر و نهی به افراد شویم، می گوییم] آنچه در خارج موجود است (حرکت و فعل «صلوۀ» معین خارجی در دار غصبی) محل جمع شدن دو فرد است که هر کدام با وجود خاص خود موجود شده اند [پس گویی یک فرد، دو فرد است. یکی فرد غصب و یکی فرد صلوۀ]

    4. پس همانطور که [در فرض تعلق احکام به طبایع] وحدت مصداقی، ضرری به این نمی زند، که بگوییم در اینجا دو طبیعت موجود است، [در فرض تعلق احکام به افراد] وحدت مصداق ضرری به این نمی‌زند که «مجمع»، دو فرد داشته باشد که یکی از آن ها فرد صلوۀ است و مأمور به است و دیگری فرد غصب است و منهی عنه است.

[و الا لما کان...] و اگر گفتیم تعدد وجه نمی تواند مشکل اجتماع ضدین را مرتفع کند، در هیچ صورت نمی تواند. (چه احکام به طبایع تعلق بگیرند و چه به افراد)