کلام مرحوم نائینی:

مرحوم نائینی درباره بحث از «اعتبار مندوحه» می نویسد که بحث اجتماع امر و نهی در دو مقام قابل طرح است:

الف) مقام اول: آیا اجتماع امر و نهی، اجتماع ضدین است؟

«انّ البحث عن مسألة اجتماع الأمر و النّهي يقع في مقامين.

المقام الأوّل:

هو ما عنونا به المسألة، من انّ اجتماع متعلّق الأمر و النّهي من حيث الإيجاد و الوجود هل يوجب ان يتعلّق الأمر بعين ما تعلّق به النّهي و لو لمكان إطلاق كلّ منهما لمتعلّق الآخر؟ فيمتنع صدور مثل هذا الأمر و النّهي و تشريعهما معا بلحاظ حال الاجتماع، و يكون بين الدّليلين المتكفّلين لذلك تعارض العموم من وجه. أو انّه لا يلزم من الاجتماع المذكور تعلّق كلّ منهما بعين ما تعلّق به الآخر؟فلا يمتنع تشريع مثل هذا الأمر و النّهي، و لا يكون بينهما تعارض. و بعبارة أخرى: البحث في المقام الأوّل، انّما هو في ان جهة الأمر و النّهي هل تكون تقييديّة مكثّرة للموضوع؟ فلا تعلّق لأحدهما بالآخر، أو انّ الجهة تعليليّة؟ فيتعلّق كل منهما بعين ما تعلّق به الآخر.»[1]

توضیح:

    1. اگر بگوییم جهت امر (صلوۀ بودن) و جهت نهی (غصب بودن)، قید موضوع هستند، یعنی «عمل زید در منزل عمر»، دو موضوع است («عمل به قید صلوۀ بودن» موضوع امر است و «عمل به قید غصب بودن»، موضوع نهی است) در این صورت، می توان به اجتماع ضدین قائل نشد.

    2. ولی اگر بگوییم جهت امر و جهت نهی حیثیت تعلیلیه است (یعنی غصب و صلوۀ بودن، باعث می شود «عمل بما هو هو عمل»، محکوم به دو حکم شود. که در این صورت اجتماع ضدین لازم می آید.

ب) مقام دوم: بعد از اینکه پذیرفتیم، دو جهت تقییدی هستند (و لذا اجتماع ضدین لازم نمی آید و لذا بین دو دلیل تعارض نیست این سوال مطرح می شود که:

آیا وجود مندوحه باعث می شود که بتوان «یک مصداق» را هم موضوع امر قرار داد و هم موضوع نهی.

«هو انّه بعد ما كانت الجهتان تقييديّتين و لا يتعلّق الأمر و النّهي بعين ما تعلّق به الآخر و لا يكون بين الدّليلين تعارض، فهل وجود المندوحة للمكلّف و تمكّنه من إيجاد الصّلاة خارج الدّار الغصبيّة يجدى في رفع غائلة التّزاحم بين الأمر و النّهي؟ و يكفى في انطباق المأمور به و المنهي عنه على الجامع و هو الصّلاة في الدّار الغصبيّة فتصح الصّلاة. أو انّ وجود المندوحة لا يجدى في ذلك؟ و لا ينطبق المأمور به على المجمع»[2]

توضیح:

    1. مشکل اجتماع ضدین را که حل کردیم، حال می توان گفت:

    2. اگر مندوحه باشد، شارع می تواند به حرمت غصب و به وجوب صلوۀ به صورت مطلق حکم کند، چرا که مکلف در این صورت قادر بر اطاعت از هر دو حکم است و لذا مصداق واحد هر دو حکم را دارد (وجود مندوحه مانع از آن می شود که تکلیف به محال لازم آید)

    3. ولی اگر مندوحه نباشد، تکلیف به محال لازم می آید.

    4. البته ممکن است کسی بگوید وجود مندوحه هم نمی تواند مانع از آن شود که تکلیف به محال لازم آید.

ما می گوییم:

    1. درباره کلام ایشان در مقام اول می توان گفت:

اگر جهات، حیثیت تعلیلیه باشد، اجتماع ضدین مسلّم است. ولی اگر جهات، حیثیت تقییدیه باشد، چنین نیست که بحث مسلّم باشد و بتوان به راحتی گفت که اجتماع ضدین نیست. بلکه باز این بحث مطرح است که: وقتی یک جوهر (عمل) دارای عوارض متعدد دارد، (که یک عرض آن – مثلاً- صلوۀ بودن است، یک عرض آن، غصب بودن)، آیا دو حکم متضاد می توانند، به دو عرض مختلف تعلق بگیرند؟ و یا چون وجود فی نفسه عرض، عین وجود فی غیره آن است و لذا جوهر و دو عرض آن دارای یک وجود هستند، در نتیجه، تعلق دو حکم به دو عرض، اجتماع در مصداق واحد است.

اضف الی ذلک آنکه اعتبارات، عرض هم نیستند تا امکان فرض وجودات فی نفسه مختلف، برای آن ها فرض داشته باشد و لذا وحدت در این صورت روشن تر است.

پس اشکال در مقام اول (اجتماع ضدین) وابسته به آن نیست که بگوییم حیثیت تعلیلیه است و یا تقییدیه. و ممکن است علیرغم پذیرش حیثیت تقییدیه، قائل به امتناع شویم.

    2. این مطلب به نوعی دیگر مورد اشاره مرحوم شیخ حسین حلی نیز واقع شده است ایشان در این باره می نویسد:

«لا بدّ في الجواز من الجهة الأولى من كون التركّب بين الجهتين التقييديتين تركّبا انضماميا ، إذ لو كان التركّب اتّحاديا لم يكن للجواز مجال وإن كانت الجهات تقييدية»[3]

    3. اما سخن ایشان در مقام دوم کامل است.

کلام مرحوم اصفهانی:

مرحوم اصفهانی چنانکه خواندیم، بر مرحوم آخوند اشکال هایی را مطرح کردند اما در ادامه خودشان می‌نویسند که می توان بحث را به گونه ای مطرح کرد که لازم نباشد «قید مندوحه» را در عنوان نزاع دخیل بدانیم:

«نعم يمكن أن يقال بعدم لزوم التقييد بالمندوحة من طريق آخر : وهو أنه لو كان تعدّد الوجه مجديا في تعدّد المعنون لكان مجديا في التقرّب به من حيث رجحانه في نفسه ، فإن عدم المندوحة يمنع عن الأمر لعدم القدرة على الامتثال ، ولا يمنع عن الرجحان الذاتي الصالح للتقرّب به ، فكما أنّ تعدّد الجهة يكفي من حيث التضادّ ، كذلك يكفي من حيث ترتّب الثمرة ، وهي صحّة الصلاة ، فلا موجب للتقييد بالمندوحة ، لا على القول بالتضادّ ؛ لكفاية الاستحالة من جهة التضادّ في عدم الصحة ، ولا على القول بعدم التضادّ ؛ لما عرفت من كفاية تعدد الجهة من حيث التقرّب ايضا ، فتدبّر»[4]

توضیح:

    1. اگر تعدد وجه (غصب بودن و صلوۀ بودن) بتواند موضوع را متعدد کند، می توان در نماز در دار غصبی قصد قربت جست. چرا که معلوم می شود این عمل، فی حد نفسه رجحان دارد.

    2. حال اگر مندوحه نباشد، درست است که شارع نمی تواند امر کند (چرا که امر به غیر مقدور قبیح است) ولی برای قصد تقرب لازم نیست، مکلف قصد امر کند بلکه کافی است که قصد رجحان عمل را داشته باشد و به سبب «رجحان»، قصد تقرب نماید.

    3. پس تعدد عنوان، هم می تواند مشکل اجتماع ضدین را مرتفع کند و می تواند صحت عمل را هم تصحیح کند.

    4. پس اگر تعدد عنوان، مشکل اجتماع ضدین را حل نمی کند، عمل باطل است چرا که محال است این عمل مورد امر قرار گرفته باشد. و اگر تعدد عنوان، مشکل اجتماع ضدین را حل می کند، عمل صحیح است (حتی اگر امری – به سبب لزوم تکلیف به محال- موجود نباشد)