حضرت امام سپس می نویسد که بنابر کبروی بودن نزاع هم، «مندوحه» لازم نیست اعتبار شود:

« هذا، لكن لأحد أن يقول: إنّه إن أريد بقيد «المندوحة» حصول المندوحة لكلّ واحد من المكلّفين فهو غير لازم، لأنّ الكلام في جواز تعلّق الحكمين الفعليّين بعنوانين، و لا يتوقّف ذلك على المندوحة لكلّ واحد منهم، فإنّ الأحكام المتعلّقة بالعناوين لا تنحلّ إلى إنشاءات كثيرة و مجعولات متعدّدة حسب تعدّد المكلّفين كما سبق في بعض المباحث السالفة، فالحكم الفعليّ بالمعنى المتقدّم فعليّ على عنوانه و إن كان بعض المكلّفين معذورا في امتثاله و إتيانه لعجز أو جهل أو ابتلاء الحكم بمزاحم أقوى.

و إن أريد بقيد «المندوحة» كون العنوانين ممّا ينفكّان بحسب المصداق، و إن لم يكن كذلك بحسب حال بعض المكلّفين- أي لم يكن عنوان المأمور به ملازما للمنهيّ عنه- فاعتبار «المندوحة» لازم البحث من غير احتياج إلى التقييد به، فإنّ تعلّق الحكم الفعليّ بعنوان ملازم لمنهيّ عنه فعلا، ممّا لا يمكن، للغويّة الجعل على العنوانين، بل لا بدّ للجاعل من ملاحظة ترجيح أحد الحكمين على الآخر، أو الحكم بالتخيير مع عدم الرجحان. فتقييد العنوان بالمندوحة غير لازم على التقديرين»[1]

توضیح:

    1. [اینکه می گوییم «مندوحه» لازم است تا تکلیف به محال لازم نیاید، بنابر مبنایی است که می گوید احکام منحل می شوند و هر مکلف هم امر و هم نهی خاص به خود دارد اما بنابر خطابات قانونیه:]

    2. احکام به عناوین تعلق می گیرد و لذا لازم نیست که بگوییم در مورد هر مکلف لازم است مندوحه ای موجود باشد. [پس اگر کلاً، غصب فرضی غیر از صلوۀ ندارد، در این صورت تکلیف هم زمان به غصب و صلوۀ، تکلیف به محال است ولی اگر غصب در مورد انسان های بسیاری، مصداق هایی غیر از صلوۀ دارد – اگر چه در مورد زید، صلوۀ غیر غصبی (مندوحه) وجود ندارد-، در این صورت تکلیف به محال لازم نمی آید، چرا که آنچه تحت حکم قرار گرفته است عنوان کلی قانونی است که منحل به اشخاص مکلفین نمی شود]

    3. [ان قلت:] مراد ما از «مندوحه» آن است دو عنوان [در مجموع و در قیاس با همه مکلفین] از یکدیگر انفکاک داشته باشند [یعنی در میان مکلفین کسانی باشند که غصب و صلوۀ برای آن ها مصداق واحد نداشته باشد]

[و این در صورتی است که: صلوۀ (مأمور به) و غصب (منهی عنه) با یکدیگر ملازم نباشند]؛

    4. [قلت:] در این صورت قید مندوحه را لازم نیست ذکر کنیم چرا که لازمه بحث اجتماع امر و نهی، آن است که مأمور به و منهی عنه ملازم نباشند.

    5. چرا که امکان ندارد دو حکم متضاد را بر دو عنوان ملازم قرار دهیم چون در این صورت لغویت لازم می آید.

    6. و لذا اگر دو عنوان ملازم بودند و یکی مطلوب شارع بود و دیگری منفور او بود، در این صورت یا باید یکی را ترجیح دهد و فقط مطابق همان حکم کند، یا حکم به تخییر دهد (اگر رجحانی در مصالح و مفاسد نباشد)

    7. پس لازم نیست بگوییم نزاع در صورتی جریان دارد که مندوحه ای موجود باشد.

ما می گوییم:

این سخن امام بنابر خطابات قانونیه، تمام است.