ما می گوییم:

مرحوم اصفهانی بر مرحوم آخوند اشکال را مطرح کرده است که به نظر کامل می آید:

الف)

«أنّ الغرض الاصولي حيث إنه يترتّب على الجواز الفعلي ، فلا بدّ من تعميم البحث وإثبات الجواز من جميع الوجوه اللازمة من تعلّق الأمر والنهي بواحد ذي وجهين ، لا الوجوه العارضة من باب الاتفاق ، فلا يقاس المندوحة وعدمها بسائر الجهات الاتّفاقية المانعة من الحكم بالجواز فعلا»[1]

توضیح:

    1. چون بحث اصولی است، باید بحث را از همه جهات مطرح کرد (هم جهاتی که می تواند به اجتماع ضدین منتهی شود و هم جهاتی که می تواند به تکلیف به محال منجر گردد)

    2. البته اگر جهاتی، گاهی لازم می آید و اتفاقی است، در یک بحث اصولی از آن بحث نمی کنیم.

    3. پس مندوحه از آن نوع اتفاقی نیست.

ب)

«قد مرّ أن حيثية تعدّد المعنون بتعدّد العنوان وعدمه حيثية تعليلية للجواز وعدمه ، لا تقييدية مقوّمة للموضوع ؛ لئلاّ يحتاج عنوان البحث إلى التقييد بالمندوحة ؛ ليتمحّض البحث في خصوص الجواز والامتناع من حيث خصوص التضادّ وعدمه ، وجعل البحث جهتيا ومن حيث كذا ـ مع عدم مساعدة العنوان ـ غير صحيح»[2]

توضیح:

    1. تعدد عنوان، حیثیت تعلیلیه است و لذا «عمل بما هو عمل»، هم محکوم به حرمت می شود و هم محکوم به وجوب (و حیثیت تقییدیه نیست تا بگوییم هر عمل بما هو غصب حرام است و عمل بما هو صلوۀ واجب است و تضادی در این بین نیست چرا که موضوع واحدی نیست تا تضاد لازم آید)

    2. پس نمی توان بحث را مطابق فرمایش آخوند، یک «بحث جهتی» دانست. بلکه یک شیء بدون توجه به جهات، هم واجب است و هم حرام و این اجتماع ضدین است.

ما می گوییم:

اشکال اول مرحوم اصفهانی کامل است، ولی اشکال دوم ایشان قابل مناقشه است، چرا که اگر هم، تعدد عنوان حیثیت تعلیلیه باشد، باز این سوال مطرح است که آیا یک شیء می تواند به دو علت حرام و واجب شده باشد. (اجتماع ضدین لازم نیاید)

پس حتی اگر حیثیت را حیثیت تعلیلیه گرفتیم، هم بحث می تواند جهتی باشد.

کلام امام خمینی:

حضرت امام درباره قید مندوحه می نویسد:

«لا إشكال في عدم اعتبار قيد «المندوحة» بناء على كون البحث صغرويّا، و أنّ الجهة المبحوث عنها هي أنّ تعدّد الوجه يرفع غائلة اجتماع الضدّين أولا، فإنّ البحث- حينئذ- يصير جهتيّا، و البحث من هذه الحيثيّة لا يتوقّف على قيدها.

و أمّا على ما حرّرناه من كبرويّة النزاع، و أنّ محطّ البحث هو جواز اجتماع الأمر و النهي على عنوانين متصادقين على موضوع واحد، فقد يقال:

إنّ قيد «المندوحة» معتبر، لأنّ النزاع في اجتماع الحكمين الفعليّين لا الإنشائيّين، ضرورة عدم التنافي في الإنشائيّات، فمحطّ البحث جواز اجتماع الفعليّين و امتناعه، كان الامتناع لأجل التكليف المحال، أو التكليف بالمحال، و مع عدم المندوحة لا ريب في كون التكليف بهما تكليفا بالمحال.»[3]

توضیح:

    1. اگر بگوییم بحث اجتماع امر و نهی صغروی است، یعنی اگر بگوییم: اجتماع امر و نهی، اجتماع ضدین است و این اجتماع مسلماً محال است و بحث در آن است که آیا تعدد عنوان و جهت در یک مصداق واحد، رافع اجتماع هست یا نه؛

    2. در این صورت، لازم نیست بگوییم به شرطی بحث جاری است که مندوحه ای در میان نباشد، چرا که:

    3. بحث در این است که آیا تعدد عنوان رافع اجتماع ضدین هست یا نه؟ [حال می خواهد مندوحه باشد و می خواهد نباشد، در هر صورت اشکال بحث وجود دارد].

    4. اما بنابر آنچه ما گفتیم و گفتیم عنوان بحث آن است که «آیا جایز است امر و نهی به دو عنوان [- به صورت مطلق-] تعلق گیرند که این دو عنوان دارای مصداق واحد هستند»:

    5. در این صورت ممکن است بگوییم، لازم است قید «مندوحه» را مطرح کنیم، [یعنی بگوییم: اگر مندوحه نباشد، بحث اجتماع امر و نهی مطرح نمی شود. بلکه بحث در صورتی است که مندوحه ای باشد]، چرا که در صورتی که مندوحه باشد، می توان گفت هم امر فعلی و هم نهی فعلی است [و بحث در انشائی بودن حکم نیست که بگوییم: اگر مندوحه نباشد هم هر دو حکم انشاء شده اند ولی یکی از آن ها می تواند بالفعل شود و بس]

    6. چرا که مسلماً بین دو انشاء تنافی نیست. ولی دو حکم بالفعل (فعلی) با یکدیگر قابل جمع نیستند.

    7. پس اگر مندوحه نباشد و شارع اگر بخواهد هر دو حکم (امر و نهی) را به صورت بالفعل مطرح کند، تکلیف به محال لازم می آید ولی اگر مندوحه باشد، امر و نهی اگر به صورت فعلی هم باشند، ممکن است کسی بگوید تکلیف به محال و تکلیف محال لازم نمی آید. (و تنها امتثال در برخی فروض، ممکن نیست و نه در همه‌ی حالات) الته ممکن است کسی علیرغم این که مندوحه هست بگوید تکلیف به محال لازم می آید ولی در هر صورت امکان طرح نزاع هست.

اما اگر مندوحه نباشد، حتماً تکلیف، تکلیف به محال است و لذا کسی قائل به جواز اجتماع نخواهد بود.

    8. [کان الامتناع ..... : سواءٌ کان الامتناع ...]

ما می گوییم:

    1. چنانکه در ذیل فرمایش مرحوم آخوند گفتیم، مشکلات بحث اجتماع امر و نهی از جهات مختلف است، برخی از این جهات (اگر چه پذیرفته شود)، تکلیف محال است و برخی، تکلیف به محال است.

    2. بودن و نبودن مندوحه، مربوط به مقام امتثال است که بحث تکلیف به محال در آن مطرح است.

    3. حال: امام می فرمایند:

اگر بحث صغروی باشد، سخن در «تکلیف محال» است یعنی بحث در این است که آیا امکان دارد که شارع بتواند هم امر کند و هم نهی. (هم طلب کند و هم زجر کند / هم مصلحت باشد و هم مفسده) و چون بحث «فقط» از این حیث است، این بحث، به بودن یا نبودن مندوحه ربطی ندارد.

ولی اگر بحث کبروی باشد، سخن هم در جهات صدوری (تکلیف محال) مطرح است و هم در جهات وقوعی (تکلیف به محال= مقام امتثال) و چون بحث امکان امتثال هم در اینجا مطرح است، لاجرم باید بگوییم بحث در صورتی مطرح است که مندوحه ای در میان باشد. (چرا که اگر مندوحه نباشد، امکان امتثال هم زمان در حکم متضاد وجود ندارد و لذا تکلیف به محال لازم می آید.

ان قلت: اینکه از دید ما یک امر محال باشد، لازم نمی آید که بحثی از حوزه نزاع خارج باشد. و لذا حتی اگر بپذیریم که عدم مندوحه سر از تکلیف به محال در می آورد، ولی این باعث نمی شود، بحث از حوزه نزاع خارج شود.

قلت: اینکه می گوییم بحث از حوزه نزاع خارج است از این جهت است که می گوییم: «چون هیچ کس به تکلیف به محال ملتزم نیست، لذا «نزاعی» در میان نخواهد بود»)

پس بنابر «کبروی بودن بحث»، در صورتی بین علما نزاع هست که مندوحه ای در میان باشد.