1. اما نهی تخییری ظاهراً وجود ندارد:

چرا که هرگاه شارع می گوید: «حرام است یا الف یا ب» (مثلاً می گوید ازدواج نکن یا با هند یا با خواهرش)، در حقیقت می گوید «جمع بین الف و ب» حرام است. (مثلاً می گوید جمع بین اختین حرام است) و لذا اطاعت چنین نهی آن است که یا هر دو را ترک کنیم یا فقط الف را و یا فقط ب را.

پس نهی تخییری در حقیقت نهی از یک مجموع است یعنی آنچه مبغوض است «مجموع» است و البته عقل می تواند آن را به صورت تخییری تحلیل کند.

ان قلت: در امر تخییری هم همین را می توان گفت که آنچه مبغوض است «ترک هر دو طرف تخییر» است. پس چرا در آنجا به وجوب تخییری قائل شده اید.

قلت: در امر، آنچه ملاک است، محبوبیت است و محبوبیت به «یکی از این دو» تعلق گرفته است و البته عصیان آن به ترک هر دو می باشد ولی در نهی، ملاک، مبغوضیت است که عبارت است از «جمع بین هر دو»

    2. و شاید به همین جهت است که مرحوم شیخ می نویسد اصلاً بین نهی تخییری و امر تخییری نزاع نیست. ایشان می نویسد:

«أما الأمر و النهي التخييريين سواء كان التخيير فيهما عقليا أو شرعيا فلا ينبغي التأمل في جواز اجتماعهما كما في الأمر بتزويج إحدى الأختين و النهي عن الأخرى فإن مرجع ذلك إلى وجوب إحداهما و النهي عن الجمع هذا في الشرعي و أما في العقلي فكما لو فرض تعلق الأمر بطبيعة باعتبار فرد و النهي عنها باعتبار فرد آخر إذ مرجعه إلى وجوب أحد الأفراد و النهي عن إلحاقه بفرد آخر»[1]

    3. توجه شود که آنچه مرحوم شیخ مثال می زند نهی تخییری و امر تخییری در صورتی است که موضوع واحد داشته باشند (اختین). ولی اگر متعلق ها (موضوع ها)مختلف باشند هم همین بحث قابل طرح است.

چنانکه مرحوم آخوند برای نهی تخییری و اجتماع آن با امر تعیینی چنین مثال می زند:

«با اغیار مجالست نکن یا در منزل نباش» و «نماز بخوان». حال اگر کسی «نماز را در منزل خواند در حالیکه با اغیار مجالست کرده بود»، از دیدگاه مرحوم آخوند مصداق اجتماع امر تعیینی و نهی تخییری است. (البته مثال مرحوم آخوند را خواهیم خواند که می تواند مثال برای اجتماع امر تخییری و نهی تخییری باشد) در حالیکه در همین جا هم نهی در حقیقت از «جمع بین بودن در منزل و مجالست اغیار» است، که این هم یک نهی تعیینی است.

    4. اقسام دیگری هم برای وجوب و حرمت قابل تصویر است. مثل واجبات مشروطه و محرمات مشروطه (امر و نهی مشروط)

مرحوم فیروز آبادی می نویسد اگر امر و نهی مشروط باشند، جواز اجتماع امر و نهی مسلم است و محل اختلاف نیست. و مثال می زند: «ان جائک زیدٌ فاکرمه و ان لم یجئک زید فلا تکرمه» و نتیجه می‌گیرد که این ها قابل جمع هستند.[2]

اما این سخن صحیح نیست. چرا که واجب و حرام مشروط، فقط در صورتی نیستند که «شرط‌هایشان» نقیض یکدیگر باشند (که در این صورت اصلاً امکان آن نیست که دو شرط با یکدیگر جمع شوند) بلکه ممکن است شرط ها مختلف باشند و جزاها واحد باشند: «اگر ایستاده بودی قرائت قرآن واجب است» و «اگر محتلم بودی قرائت قرآن حرام است» در این صورت اگر کسی محتلم بود و ایستاده بود، مصداق هر دو است.

و ممکن است هم شرط ها و هم جزاها مختلف باشند: «اگر روزه خوردی باید صدقه بدهی قربۀً الی الله» و «اگر با فقیر مواجه شدی، نباید منت بگذاری»

حال اگر کسی روزه خورد و با فقیر مواجه شد و در این صورت اگر در حال صدقه دادن منت گذاشت (یعنی به نفس صدقه دادن، منت گذاشت)، هم حرام مرتکب شده است و هم واجب را.

    5. فیروز آبادی هم همچنین می گوید واجب های موسع و حرام های موسع هم با هم قابل جمع هستند و اصلاً نزاع در آن ها راه ندارد. و مثال می زند: «واجب است روزی یک ساعت حرکت کردن» و «حرام است روزی یک ساعت حرکت نکردن»[3]

به نظر می رسد این سخن هم ناتمام است چرا که: می توان برای چنین صورتی هم مثال زد: «اگر کل روز 10 ساعت است و امر شد به حرکت در 2 ساعت و نیم و نهی کرد از حرکت در یک ساعت» مشکله ای نیست ولی اگر کل روز در زمستان شد 3 ساعت، در این صورت هر دو امر و نهی موسع هستند و اجتماع امر و نهی هم قابل تصویر است. (و ایضاً مثال دیگر: اگر کل شب 5 ساعت است و مولا گفت 3 ساعت را نماز بخوان و همچنین نهی کرده بود از اینکه 3 ساعت حرکت نکن)