مقدمه 6: آیا مسئله، عقلی است یا لفظی؟

مرحوم مشکینی می نویسد که اگر این بحث، یک مسئله لفظی بود، باید عنوان بحث را چنین مطرح می‌کردیم: «هل النهی عن شیء یدل علی عدم وجوبه فی مورد الاجتماع» و نباید از «جواز یا امتناع» سخن به میان می‌آوریم.[1]

مرحوم آخوند در این باره می نویسد:

«إنّه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه ، أن المسألة عقلية ، ولا اختصاص للنزاع في جواز الاجتماع والامتناع فيها بما إذا كان الإِيجاب والتحريم باللفظ ، كما ربما يوهمه التعبير بالأمر والنهي الظاهرين في الطلب بالقول ، إلّا إنّه لكون الدلالة عليهما غالباً بهما ، كما هو أوضح من أن يخفى»[2]

توضیح:

    1. [از فرقی که بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله نهی در عبادات گذاشتیم و گفتیم، بحث مربوط به جهت بحث است.] معلوم شد که این مسئله یک مسئله عقلی است و اختصاص به صورتی که امر و نهی [که با لفظ صادر می شوند]وجود داشته باشد، ندارد.

    2. [چرا که همان جا گفتیم که بحث در این است که آیا عقلاً، تعدد جهت در مصداق واحدی برای دو عنوان، می تواند مجوّز تعلق وجوب و حرمت و اراده و کراهت به آن مصداق واحد شوند؟ و روشن است که این بحث، اختصاص به لفظ امر و نهی ندارد.]

    3. [الا انه: ولی تعبیر از امر و نهی در عنوان از این جهت است که معمولاً به وسیله امر و نهی به وجوب و حرمت اشاره می شود.]

مرحوم آخوند سپس اضافه می کند:

«و ذهاب البعض إلى الجواز عقلاً والامتناع عرفاً ، ليس بمعنى دلالة اللفظ ، بل بدعوى أن الواحد بالنظر الدقيق العقلي اثنان ، وإنّه بالنظر المسامحي العرفي واحد ذو وجهين ، وإلاّ فلا يكون معنى محصلا للامتناع العرفي ، غاية الأمر دعوى دلالة اللفظ على عدم الوقوع بعد اختيار جواز الاجتماع ، فتدبرّ جيداً.»[3]

توضیح:

    1. اینکه مرحوم اردبیلی، به جواز عقلی و امتناع عرفی قائل شده است به این معنا نیست که ایشان می‌خواهد بگوید بحث مربوط به لفظ است [چرا که لفظ است که با فهم «عرفی» سازگار است] بلکه:

    2. به این معنی است که می خواهد بگوید «تعدد جهت در یک مصداق واحد»، وقتی مورد توجه دقیق عقلی قرار گیرد، معلوم می کند که «واحد» در حقیقت دو چیز است، در حالیکه عرف آن را «واحدی با دو جهت» می داند.

    3. و الا (اگر مراد این نباشد که ذو جهتین در نگاه یک چیز است)، معنی ندارد که کسی به امتناع عرفی قائل شود. بلکه نهایتاً مدعی می تواند بگوید: عقلاً اجتماع جایز است ولی لفظ امر دلالت می کند که نهی در این مصداق واقع نشده است (یا لفظ نهی می گوید که امر در این مصداق وارد نشده است.)

    4. [ما می گوییم: مرحوم حکیم «عدم معنی در امتناع عرفی» را به این جهت می دانند که می گویند «امتناع اجتماع ضدین» از احکام عقلی است.[4] اما به نظر می رسد این سخن کامل نیست چرا که ممکن است عرف دو خبر را متضاد بداند و لذا به امتناع اجتماع آن ها حکم کند. پس امتناع عرفی به این معنا فرض دارد.[5] به عبارت دیگر امتناع عرفی یعنی اینکه عرف موردی را که خود جمع ضدین می داند، از مصادیق قاعده عقلی «امتناع اجتماع ضدین» قرار می دهد. و لذا بهتر است، بگوییم مراد مرحوم آخوند آن است که چون مرحوم اردبیلی، به «ظهور لفظ» اشاره کرده بودند لذا: «در این جا و با فرض فهم عرف از ظهور، امتناع عرفی معنا ندارد»[6]

ما می گوییم:

    1. در مقدمه اول از قول شیخ انصاری خواندیم که مراد مرحوم اردبیلی اصلا آنچه به ایشان نسبت داده شده است [امتناع عرفی اجتماع و جواز عقلی اجتماع] نیست. و مراد ایشان همان مطلبی است که مرحوم آخوند در «غایۀ الامر» مطرح می کند.

پس مراد مرحوم اردبیلی آن است که عرفاً امر شارع به یک حقیقت، معنایش و ظهورش آن است که شارع مصادیق مشکل دار آن حقیقت را طلب نکرده است. و لذا از نظر عرف امر نسبت به مصداقی که مورد نهی است، تعلق نگرفته است و واقع نشده است. (اگر چه عقلاً جایز است)

    2. قول مرحوم اردبیلی را اگر ملاک قرار دهیم، ممکن است که بتوان بحث را لفظی دانست ( به این که بگوییم: ظاهر از لفظ امر و نهی، عدم وقوع است)

    3. اما بر این مطلب هم اشکال شده است:

«لا يظهر الوجه في قوله هذا ، فانه ان أراد وجود لفظ مخصوص يدلّ على عدم الوقوع فهو واضح البطلان ، إذ لا وجود لمثل هذا اللفظ كما لا وجود للفظ الدال على الامتناع. وان أراد عدم شمول الإطلاقين للمورد لوحدته بنظر العرف ، فغايته عدم الدلالة على الوقوع لا الدلالة على عدم الوقوع فالتفت.»[7]

توضیح:

    1. اگر مراد آن است لفظی وجود دارد که دلالت کند بر «عدم وقوع»، این سخن باطل است چرا که چنین لفظی موجود نیست (نه بر «عدم وقوع» و نه بر «امتناع»)

    2. و اگر مراد آن است که اطلاق امر و نهی در نظر عرف شامل مصداق واحد (که جامع دو عنوان است) نمی شود

    3. این سخن اثبات می کند که الفاظ اوامر و نواهی «دلالت بر وقوع اجتماع» ندارند، نه اینکه دلالت دارند بر اینکه اجتماع واقع نشده است.

ما می گوییم:

این سخن قابل مناقشه است. چرا که مطابق همین عبارت ایشان، مدعی نمی گوید که عرف «دلالت اطلاق بر مورد وحدت» را نمی تواند ثابت کند بلکه می گوید که «امر و نهی شامل نمی شود» و این «دلالت بر عدم وقوع» است.

مقدمه 7: نزاع در همه اقسام وجوب، حرمت جاری است.

مرحوم آخوند در این باره می نویسد:

«لا يخفى أن ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع يعم جميع أقسام الإِيجاب والتحريم ، كما هو قضية إطلاق لفظ الأمر والنهي»[8]

توضیح:

    1. ملاک نزاع (که آیا تعدد جهت می تواند مجوز اجتماع امر و نهی در مصداق واحد برای عناوین متعدد شود) در همه انواع وجوب و حرمت موجود است پس این نزاع در همه اقسام جاری است.

    2. [اقسام وجوب: نفسی یا غیری/ عینی یا کفایی/ تعیینی یا تخییری/ و اقسام حرمت: تعیینی یا تخییری/ نفسی یا غیری/ عینی یا کفایی]

    3. و مقتضای اینکه اصولیون عنوان مسئله را مطلق (امر و نهی) قرار داده اند و آن را مقید به قسمی خاص نکرده اند، شاهد دیگر بر عمومیت نزاع است.

ما می گوییم:

    1. مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه نوشته اند که مثال های وجوب در 6 قسم روشن است و مثال های حرمت را هم واضح دانسته اند، مگر در حرمت کفایی که می نویسد: «لم اجد لها مثالاً فی الشرعیات و العرفیات»[9]

    2. ممکن است گفته شود: حرام تخییری و حرام کفایی، همانند 4 قسم دیگر قابل تصویر می باشند اگر چه ممکن است در شرع وقوع نداشته باشد.[10]

الف) حرام عینی: شرب خمر ب) حرام تعیینی: شرب خمر

ج) حرام نفسی: شرب خمرد) حرام غیری: رفتن به مجلس غیبت

ه) حرام تخییری: اگر مولا به عبد بگوید: «یا الف را انجام نده یا ب را» (مثال آخوند: مولا به فرزند بگوید یا در منزل نباش یا با اغیار مجالست نکن)

و) حرام کفایی: اگر مولا به عبید خود بگوید: «چنین نباشد که امشب همه منزل من را ترک کنید.»

3. توجه شود که حرام های کفایی، ممکن است به وجوب کفایی برگردند چرا که همین گفته مولا در مثال حرام کفایی را می توان در ضمن جمله امری هم بیان کرد: «باید امشب یکی از شما در منزل من باقی بمانید»

ولی چنانکه در جای خود گفته ایم، فارق بین حرمت و وجوب (و استحباب با کراهت) در آن است که آنچه متعلق امر و نهی واقع می شود اولاً و بالذات مبغوض است یا محبوب؟ اگر مبغوض است، واقعیت آن عمل حرمت است (حتی اگر به صورت امری بیان شود) و اگر محبوب است، واقعیت آن عمل وجوب است (حتی اگر به صورت نهی بیان شود)

مثلا اگر شارع می گوید «شرب خمر» را ترک کن، واقعیت آن است که شرب خمر مبغوض شارع است. پس اگر شارع بگوید: «واجب است ترک شرب خمر» این بیان، ثانیاً و بالعرض است و حقیقت آن است که شرب خمر حرام است و یا اگر شارع بگوید «حرام است ترک صلوۀ»، چون واقعاً صلوۀ محبوب شارع است، لذا این جمله اشاره به بیان مجازی از وجوب صلوۀ است. [یعنی به جای اینکه بعث به وجوب کند، مجازاً زجر از ترک صلوۀ کرده است. که یا مجاز در اسناد است و یا بگوییم «نهی از ترک» را استعمال کرده است و مرادش بعث به فعل است.]

    4. حال با توجه به آنچه گفتیم، اگر توجه کنیم که – چنانکه گفته ایم -: «عدم چیزی نیست که مطلوب یا مبغوض قرار گیرد» و «حتی عدم های مضاف هم همین گونه هستند»[11] . لذا برای حرام کفایی باید به دنبال مثال هایی رفت که حقیقتاً «حرام» باشند (و لذا مثال مطرح شده، حقیقتاً وجوب کفایی است)

    5. ممکن است به ذهن خطور کند که مثال: «چنین نباشد که همه شما امشب شام بخورید/ بخوابید» مثال خوبی برای حرام کفایی است (چرا که خوردن، خوابیدن امر وجودی هستند)، ولی باز هم این مثال ها با مشکل مواجه هستند چرا که فی الواقع آنچه مد نظر مولا می باشد، بیدار بودن یا سر حال بودن عبید است.

    6. اما می توان مثالی را مطرح کرد که از اشکال قبل مبرّی باشد: «مثلاً اگر گفتیم واقعاً «خسته بودن» مبغوض است (و نه اینکه سرحال بودن مطلوب باشد) حال اگر مولا بگوید «چنین نباشد که همه شما در اثر نخوابیدن خسته باشید (و مثال دیگر: نهی می کنم از اینکه همه شما در اثر خوردن، خسته شوید)» این می تواند برای حرام کفایی مثال باشد.

    7. اما نهی تخییری ظاهراً وجود ندارد:

چرا که هرگاه شارع می گوید: «حرام است یا الف یا ب» (مثلاً می گوید ازدواج نکن یا با هند یا با خواهرش)، در حقیقت می گوید «جمع بین الف و ب» حرام است. (مثلاً می گوید جمع بین اختین حرام است) و لذا اطاعت چنین نهی آن است که یا هر دو را ترک کنیم یا فقط الف را و یا فقط ب را.

پس نهی تخییری در حقیقت نهی از یک مجموع است یعنی آنچه مبغوض است «مجموع» است و البته عقل می تواند آن را به صورت تخییری تحلیل کند.

ان قلت: در امر تخییری هم همین را می توان گفت که آنچه مبغوض است «ترک هر دو طرف تخییر» است. پس چرا در آنجا به وجوب تخییری قائل شده اید.

قلت: در امر، آنچه ملاک است، محبوبیت است و محبوبیت به «یکی از این دو» تعلق گرفته است و البته عصیان آن به ترک هر دو می باشد ولی در نهی، ملاک، مبغوضیت است که عبارت است از «جمع بین هر دو»