کلام صاحب فصول:

مرحوم صاحب فصول در مقام فرق بین دو مسئله می نویسد:

«ثم اعلم أن الفرق بين المقام والمقام المتقدم ، وهو أن الأمر والنهي هل يجتمعان في شيء واحد أو لا؟ امّا في المعاملات فظاهر ، وأما في العبادات ، فهو أن النزاع هناك فيما إذا تعلق الأمر والنهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة ، وأنّ كان بينهما عموم مطلق ، وهنا فيما إذا اتحدتا حقيقة وتغايرتا بمجرد الإِطلاق والتقييد ، بأن تعلق الأمر بالمطلق ، والنهي بالمقيد»[1]

توضیح:

    1. بحث اجتماع امر و نهی مربوط به عبادات است چرا که معاملات امر ندارد.

    2. اما در عبادات: اگر امر و نهی به دو طبیعت تعلق گرفت که مفهوم آن ها و حقیقت آن ها با یکدیگر مغایر است (چه بین آن ها عموم و خصوص مطلق باشد مثل اینکه امر کنیم به «جلوس عند ضاحک بالفعل» و نهی کنیم از اکرام انسان، و چه بین آن ها عموم من وجه باشد مثل صلوۀ و غصب) این اجتماع امر و نهی است.

    3. [ما می گوییم: عموم مطلق را مرحوم صاحب فصول در رد سخن میرزای قمی آورده است که ایشان می‌گوید اگر رابطه متعلق امر و متعلق نهی، عامین من وجه باشد بحث اجتماع امر و نهی است و اگر رابطه، عموم مطلق باشد، بحث نهی در عبادات است]

    4. ولی اگر متعلق امر و نهی، یک چیز هستند و تنها مأمور به مطلق است و منهی عنه مقید مثل صلوۀ و صلوۀ در حمام، این، نهی در عبادات است.

مرحوم آخوند بر صاحب فصول اشکال کرده اند:

«فإن مجرد تعدَّد الموضوعاًت وتغايرها بحسب الذوات ، لا يوجب التمايز بين المسائل ، ما لم يكن هناك اختلاف الجهات ، ومعه لا حاجة أصلاً إلى تعددها ، بل لابد من عقد مسألتين ، مع وحدة الموضوع وتعدد الجهة المبحوث عنها ، وعقد مسألة واحدة في صورة العكس ، كما لا يخفى»[2]

توضیح:

    1. اینکه موضوع امر و موضوع نهی، در طبیعت است یا یک طبیعت (که به صورت مطلق و مقید اخذ شده است)، موجب تمایز بین مسائل نمی شود.

    2. مگر اینکه اختلاف جهت بحث (و غرض از بحث) مطرح شود.

    3. و اگر جهت ها متعدد لحاظ شد، دیگر نیاز نیست که به تعدد طبیعت بپردازیم، بلکه با صرف تعدد جهت، می توان دو مسئله را ایجاد کرد.

    4. و اگر جهت واحد است، باز هم اینها دو مسئله نمی شود، و لذا چه طبیعت ها متعدد باشند و چه واحد، تحت یک مسئله مورد بحث قرار می گیرند.

ما می گوییم:

    1. به نظر می رسد فارق بین دو مسئله در دو حوزه قابل بررسی است

الف) حوزه اثباتی: (یعنی در اینکه بدون توجه به تعدد ملاک واقعی بین دو مسئله، ظاهر دو مسئله چرا با یکدیگر مغایر است) در این حوزه، حق با امام است و دو مسئله مذکور هم از جهت موضوع و هم از جهت محمول با یکدیگر متفاوت هستند.

ب) حوزه ثبوتی: (یعنی در اینکه، ملاک واقعی تغایر دو مسئله چیست؟) در این حوزه به نظر باید ناظر به فرمایش مرحوم عراقی باشیم.

2. توضیح آنکه:

فرق بین تزاحم و تعارض – که البته در مقدمه بعد به طور مفصل به آن اشاره می کنیم – آن است که در تعارض، یک دلیل ملاک دلیل دیگر را تخصیص می زند. یعنی در فرض تعارض تنها یک دلیل دارای ملاک است و لذا دلیل اول مقدم می شود و دلیل دوم اصلاً نسبت به افراد دلیل دوم شمول ندارد. (مثلاً اگر می گوییم «لا تُصَل فی الحمام» و می گوییم «صلّ»، دلیل اول ثابت می کند که اصلاً صلاۀ در حمام دارای ملاک نیست و لذا دلیل اول مخصص دلیل دوم است)

[و همچنین اگر تعارض، از قبیل عامین من وجه باشد. مثلاً اگر گفته شد اکرم العلما و فرمود لا تکرم الفساق، در این صورت اگر دلیل دوم مقدم شد، نتیجه آن است که دلیل اول تخصیص می خورد و تبدیل می شود به اکرم العلما العدول]

3 . اما در تزاحم:

ظاهراً تزاحم تنها بر دو مبنا قابل تصویر است و بنابر سایر مبانی، همه آنچه تزاحم دانسته می شود، به تعارض بر می گردد،

این دو مبنا عبارتند از:

یک) جواز اجتماع امر و نهی: در این صورت هم امر و هم نهی موجود هستند و لذا «صلوۀ در دار مغصوبۀ»، هم ملاک وجوب را دارد و هم ملاک حرمت را.

دو) خطابات قانونیه: در این صورت حکم روی عناوین کلی قانونی رفته است و لذا «صلوۀ در دار مغصوبۀ»، هم مشمول این حکم است و هم مشمول آن حکم.

اما طبق مبنای دیگر:

سه) امتناع امر و نهی: در حقیقت امر یا نهی، منتفی می شود و لذا اصلاً ملاکی در یک طرف موجود نیست و لذا این به تعارض بر می گردد.

4. پس: تفاوت بین دو مسئله، - بنابر اجتماعی ها و بنابر خطابات قانونیه- تفاوت اساسی است، چرا که یکی مصداق بحث تعارض است و دیگری مصداق بحث تزاحم.

اما بنابر مبنای امتناعی ها:

اگر جانب نهی را مقدم دانستیم، بحث از صغریات نهی در عبادت است و اگر جانب امر را مقدم دانستیم، بحث از صغریات نهی از عبادت خارج می شود و لذا بحث اجتماع امر و نهی، نسبت به بحث نهی در عبادات بحث صغروی است.

    5. اما اینکه آیا فرق تزاحم و تعارض همین است که گفته ایم. بحثی دقیق است که در مقدمات بعد مطرح می کنیم.

مقدمه 6: آیا مسئله، عقلی است یا لفظی؟

مرحوم مشکینی می نویسد که اگر این بحث، یک مسئله لفظی بود، باید عنوان بحث را چنین مطرح می‌کردیم: «هل النهی عن شیء یدل علی عدم وجوبه فی مورد الاجتماع» و نباید از «جواز یا امتناع» سخن به میان می‌آوریم.[3]

مرحوم آخوند در این باره می نویسد:

«إنّه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه ، أن المسألة عقلية ، ولا اختصاص للنزاع في جواز الاجتماع والامتناع فيها بما إذا كان الإِيجاب والتحريم باللفظ ، كما ربما يوهمه التعبير بالأمر والنهي الظاهرين في الطلب بالقول ، إلّا إنّه لكون الدلالة عليهما غالباً بهما ، كما هو أوضح من أن يخفى»[4]

توضیح:

    1. [از فرقی که بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله نهی در عبادات گذاشتیم و گفتیم، بحث مربوط به جهت بحث است.] معلوم شد که این مسئله یک مسئله عقلی است و اختصاص به صورتی که امر و نهی [که با لفظ صادر می شوند]وجود داشته باشد، ندارد.

    2. [چرا که همان جا گفتیم که بحث در این است که آیا عقلاً، تعدد جهت در مصداق واحدی برای دو عنوان، می تواند مجوّز تعلق وجوب و حرمت و اراده و کراهت به آن مصداق واحد شوند؟ و روشن است که این بحث، اختصاص به لفظ امر و نهی ندارد.]

    3. [الا انه: ولی تعبیر از امر و نهی در عنوان از این جهت است که معمولاً به وسیله امر و نهی به وجوب و حرمت اشاره می شود.]

مرحوم آخوند سپس اضافه می کند:

«و ذهاب البعض إلى الجواز عقلاً والامتناع عرفاً ، ليس بمعنى دلالة اللفظ ، بل بدعوى أن الواحد بالنظر الدقيق العقلي اثنان ، وإنّه بالنظر المسامحي العرفي واحد ذو وجهين ، وإلاّ فلا يكون معنى محصلا للامتناع العرفي ، غاية الأمر دعوى دلالة اللفظ على عدم الوقوع بعد اختيار جواز الاجتماع ، فتدبرّ جيداً.»[5]

توضیح:

    1. اینکه مرحوم اردبیلی، به جواز عقلی و امتناع عرفی قائل شده است به این معنا نیست که ایشان می‌خواهد بگوید بحث مربوط به لفظ است [چرا که لفظ است که با فهم «عرفی» سازگار است] بلکه:

    2. به این معنی است که می خواهد بگوید «تعدد جهت در یک مصداق واحد»، وقتی مورد توجه دقیق عقلی قرار گیرد، معلوم می کند که «واحد» در حقیقت دو چیز است، در حالیکه عرف آن را «واحدی با دو جهت» می داند.

    3. و الا (اگر مراد این نباشد که ذو جهتین در نگاه یک چیز است)، معنی ندارد که کسی به امتناع عرفی قائل شود. بلکه نهایتاً مدعی می تواند بگوید: عقلاً اجتماع جایز است ولی لفظ امر دلالت می کند که نهی در این مصداق واقع نشده است (یا لفظ نهی می گوید که امر در این مصداق وارد نشده است.)

    4. [ما می گوییم: مرحوم حکیم «عدم معنی در امتناع عرفی» را به این جهت می دانند که می گویند «امتناع اجتماع ضدین» از احکام عقلی است.[6] اما به نظر می رسد این سخن کامل نیست چرا که ممکن است عرف دو خبر را متضاد بداند و لذا به امتناع اجتماع آن ها حکم کند. پس امتناع عرفی به این معنا فرض دارد.[7] به عبارت دیگر امتناع عرفی یعنی اینکه عرف موردی را که خود جمع ضدین می داند، از مصادیق قاعده عقلی «امتناع اجتماع ضدین» قرار می دهد. و لذا بهتر است، بگوییم مراد مرحوم آخوند آن است که چون مرحوم اردبیلی، به «ظهور لفظ» اشاره کرده بودند لذا: «در این جا و با فرض فهم عرف از ظهور، امتناع عرفی معنا ندارد»[8]