کلام امام خمینی:

مرحوم امام در بحث فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله نهی در عبادات می نویسند:

«الأمر الثاني في الفرق بين المقام و بين النهي في العبادة

بناء على ما ذكرنا- من عقد البحث- يكون الفرق بينه و بين النهي في العبادة في غاية الوضوح، لاختلاف موضوعهما و محمولهما، و اختلاف‌المسائل إنّما هو بهما أو بأحدهما، لأنّ ذات المسائل متقوّمة بهما، و الاختلاف بالذاتي هو المميّز بين الشيئين في المرتبة المتقدّمة على الاختلاف بالعرض، فضلا عن الاختلاف بالأغراض، و الجهات التعليليّة- على فرض رجوعها إلى التقييديّة عقلا- متأخّرة عن مقام الذات، فيكون الاختلاف بالذات مميّزا قبلها.»[1]

توضیح:

    1. بنابر عنوانی که ما در بحث اجتماع امر و نهی آوردیم و گفتیم بحث در این است که «آیا امر و نهی می‌توانند به دو عنوان که مصداق واحدی دارند، تعلق بگیرند» اختلاف دو مسئله واضح است:

    2. چرا که هم موضوع مسئله متفاوت است و هم محمول آن ها. (و اختلاف مسائل یا به اختلاف موضوع و محمول است و یا به اختلاف یکی از آنهاست

    3. توجه شود که قوام هر مسئله، به موضوع و محمول است (و موضوع و محمول ذاتی مسئله هستند) و اگر موضوع و محمول (یا یکی از آن ها) با مسئله دیگری تفاوت داشت، این باعث اختلاف ذاتی می شود.

    4. و اختلاف ذاتی داشتن قبل از هر نوع اختلاف دیگری، باعث تمایز بین دو شیء است. و لذا این اختلاف، قبل از اختلاف های دیگر که به سبب «عرض» ها حاصل می شود، موجود است. و به طریق اولی قبل از اختلاف های ناشی از غرض است.

    5. اما «غرض ها» که حیثیت تعلیلیه هستند [یعنی می گوییم این مسئله را بررسی می کنیم، به علت اینکه می خواهیم بدانیم عبادت باطل است، یا تا بدانیم امر و نهی موجود هستند یا نه؟]:

    6. اگر بگوییم حیثیت تعلیلیه، عقلاً به عنوان قیدی برای یک مسئله اخذ می شود؛ باز هم این قید، از مرتبه ذات، متاخر است و لذا اختلاف در ذاتی ها مقدم بر این نوع اختلاف در اعراض است.

    7. پس اختلاف در امور ذاتی، قبل از اختلاف در اعراض باعث تمایز دو مسئله می شود.

ما می گوییم:

ما حصل فرمایش امام آن است که:

    1. مسئله اجتماع امر و نهی چنین است: «تعلق امر و نهی به عنوانین متصادقین بر واحد، جایز است؟»

و مسئله نهی در عبادات چنین است: «نهی در عبادات آیا مبطل است؟» و این ها، هم موضوعشان و هم محمولشان فرق دارد.

    2. و این دو قضیه بالذات با هم متفاوت هستند چرا که محمول و موضوع دو چیز هستند

    3. هر اختلاف دیگری، در مرتبه بعد است. پس «غرض از طرح مسئله ها» اگر چه می تواند فارق باشد ولی فرق عرضی و در مرتبه بعد است.

    4. حیثیت تعلیلیه (غرض) را ممکن است کسی به قید (حیثیت تقییدیه) برگرداند. ولی باز هم قید در مرتبه بعد از ذات است.

    5. پس از منظر امام در دو قضیه:

«الف ب است» و «ج د است»

این دو قضیه، به سبب اختلاف موضوع و محمول، دو مسئله هستند.

اما اگر یک مسئله داریم:

«الف ب است»

و این را گاه به غرض دخالت در فقه و گاه به غرض دخالت در تاریخ بررسی می کنیم در این صورت، این یک مسئله است که در دو علم مطرح شده است (چرا که غرض و حیثیت تعلیلیه دخالت در مسئله بودن ندارد)

و اگر غرض را حیثیت تقییدیه گرفتیم، مثلاً گفتیم «الف من حیث ج، ب است» و «الف من حیث ق، ب است» در این صورت این ها دو قضیه می شوند ولی به سبب اینکه این حیثیت ها، قید موضوع می‌شود تبدیل به دو قضیه شده اند.

حضرت امام سپس اشکالی را متوجه مرحوم آخوند می کنند:

«و أمّا ما أفاد المحقّق الخراسانيّ‌: من أنّ الاختلاف بالجهة المبحوث عنها، و هي تعدّد الوجه في الواحد يوجب تعدّد المتعلّق أو لا؟

ففيه: أنّ الجهة المبحوث عنها ليس ما ذكر كما تقدّم، فلا وجه للعدول عن جواز الاجتماع و لا جوازه إلى شي‌ء آخر هو من مبادئ إثبات المحمول للموضوع و برهان المسألة، حتّى يلجأ إلى إرجاع البحث من الكبرويّة إلى الصّغرويّة، و يحتاج إلى التكلّفات الباردة. هذا إذا أراد الجهة المبحوث عنها محطّ البحث و مورد النزاع، كما هو الظاهر.

و إن أراد علل ثبوت المحمول للموضوع أو الغاية للبحث، فلا إشكال في أنّ اختلاف المسائل ليس بهما كما تقدّم.»[2]

توضیح:

    1. مرحوم آخوند که می فرمودند اختلاف دو مسئله در جهت مورد بحث است. یعنی در بحث اجتماع امر و نهی، بحث از این جهت است که آیا اگر یک شیء واحد دارای دو جهت باشد، این باعث می شود که متعلق، متعدد شود و لذا امر و نهی به یک شیء تعلق نگرفته باشند؟ یا باعث نمی شود؟

[و در بحث نهی در عبادات، فرض آن است که امر و نهی به یک شیء تعلق گرفته اند.]

    2. این سخن آخوند کامل نیست چرا که:

    3. اگر مراد آخوند از «جهت» آن است که «نزاع در این مسئله در چیست» می گوییم:

نزاع در این مسئله در این است که «آیا اجتماع جایز است یا جایز نیست؟» و در این نیست که «آیا تعدد وجه باعث تعدد متعلق می شود یا نه؟»

    4. و دلیلی ندارد که از «جهت بحث که در کلمات مشهور مطرح است» عدول کنیم به جهت دیگری [تعدد وجه آیا باعث تعدد متعلق می شود]. در حالیکه آن جهت دیگر از مبادی و ادله و براهین جواز است [یعنی اگر گفتیم تعدد وجه باعث تعدد متعلق می شود، دلیل می شود این تعدد برای جواز]

    5. و لذا اگر جهت بحث را عوض کردیم، بحث را باید صغروی بدانیم [یعنی بگوییم اینکه گفته اند «اجتماع امر و نهی جایز است یا نه؟»، مرادشان آن است که وقتی تعدد جهت هست آیا اصلا اجتماع امر و نهی حاصل می شود که محال باشد و یا حاصل نمی شود تا جایز باشد. به عبارت دیگر بگوییم اجتماع امر و نهی منتفی شود یا نه؟]

    6. [ولی اگر مثل ما گفتیم که عنوان چنین است « آیا جایز است امر و نهی به دو عنوان تعلق گیرند در حالیکه این دو عنوان، مصداق واحد دارند» در این صورت بحث کبروی است و درباره همین بحث می‌کنیم]

    7. اما اگر مراد آخوند از «جهت»، علل ثبوت محمول بر موضوع (ادله‌ی اثبات قضیه و مسئله) و یا انگیزه طرح بحث است، در این صورت قطعاً فارق بین این دو مسئله، (و همه قضایا با هم) به اختلاف علل و غایات نیست.