اشکال مرحوم عراقی بر مرحوم آخوند:

مرحوم عراقی به این سخن مرحوم آخوند که «اگر قائل به امتناع شدیم و نهی را مقدم داشتیم، بحث اجتماع امر و نهی، برای بحث نهی در عبادات، صغری می سازد» اشکال کرده اند.

ما حصل فرمایش مرحوم عراقی آن است که: در بحث اجتماع امر و نهی، اگر امتناعی شدیم و نهی را مقدم داشتیم، اگر چه عبادت (در صورتی که موضوع عبادت باشد) باطل است ولی بطلان عبادت در این صورت، به جهت آن است ما نمی توانیم قصد قربت کنیم. (چرا که وقتی «علم به نهی» داریم و «می دانیم» که خدا این عمل را نخواسته است، نمی توانیم بگوییم این عمل را به خاطر خدا انجام می دهیم)

در حالیکه در بحث نهی در عبادات، فساد عبادت، به سبب دیگری است که عبارت باشد از اینکه عبادت منهیه دارای ملاک نیست و لذا «نهی در عبارت» معلوم می کند که عبادت در مورد نهی، تخصیص خورده است.

به همین جهت باید گفت بحث اجتماع امر و نهی بحث تزاحم است ولی بحث نهی در عبادات، بحث تعارض است

«ان الفساد في المقام على الامتناع وتقديم النهى انما كان مستندا إلى العلم بالنهي لا إلى النهى بوجوده الواقعي بل في الحقيقة يكون الفساد في المقام حينئذ من جهة انتفاء قصد القربة من جهة انه مع العلم بالنهي لا يكاد يتحقق القرب المعتبر في صحة العبادة،

[ما می گوییم: البته ممکن است اجتماع امر و نهی مربوط به اوامر توصلی باشد که اصلاً محتاج قصد قربت نیست. توجه شود که ممکن است توصلی ها، باطل باشند ولی این بطلان به سبب عدم قصد قربت نیست]

بخلافه في المسألة الآتية حيث ان الفساد فيها انما كان مستندا إلى نفس النهى بوجوده الواقعي ومن ذلك لا يكاد يفرق فيها بين العلم بالنهي أو الجهل به فتفسد العبادة على كل حال ومن المعلوم انه لا يكون الوجه فيه الا من جهة انتفاء الملاك والمصلحة فيها وكشف النهى عنها عن تخصيص الملاك والمصلحة من الاول بما عدا هذا الفرد المنهى عنه من الافراد الاخر و من ذلك يندرج تلك المسألة في مسألة تعارض الدليلين وتكاذبهما، من جهة تكاذب الدليلين حينئذ وتمانعهما في اصل الملاك والمصلحة ايضا مضافا عن تمانعهما في مقام الحكم فلابد حينئد من اعمال قواعد التعارض فيهما بالرجوع إلى المرجحات السندية، [ما می گوییم: البته اگر جمع دلالی ممکن نشد]

و هذا بخلاف المقام حيث انه باعتبار وجود الملاكين فيهما يندرج في صغريات مسألة التزاحم ولو على الامتناع ايضا نظرا إلى تحقق المزاحمة حينئذ بين الملاكين في عالم التأثير في الرجحان والمرجوحية كما يكشف عنه حكمهم بصحة العبادة في الغصب مع الغفلة أو الجهل بالموضوع أو الحكم عن قصور لا عن تقصير ولو مع البناء على تقديم جانب»[1]

ما می گوییم:

    1. ما حصل فرمایش ایشان آن است که:

    1. بحث نهی در عبادات، از صغریات تعارض است، چرا که نهی از «صلوۀ در حمام» تخصیص می زند، «امر به صلوۀ» را و لذا می گوییم از ابتدا شارع امر به صلوۀ در غیر حمام کرده است و لذا مطلق نماز در حمام باطل است (حتی اگر جاهل یا غافل یا ناسی باشیم)

    2. بحث اجتماع امر و نهی، از صغریات تزاحم است، چرا که در چنین موردی، هم امر وجود دارد و هم نهی و لذا اگر کسی نسبت غصب غافل بود یا جاهل بود، نماز صحیح است.

    3. پس در اجتماع امر و نهی، تنها در صورتی نهی مقدم است و عمل باطل است که علم به نهی باشد ولی در نهی در عبادات، عمل مطلقاً باطل است.

    2. اما در این باره نکته ای موجود است که در انتهای بحث مطرح می کنیم. ولی قبل از آن اشاره کنیم: اینکه در «تزاحم» اگر جاهل یا ناسی باشیم، عمل صحیح است، بر اساس همه مبانی نیست.